صنعت ساخت و ساز کشور بیمار است

به گزارش برزن نیوز  و به نقل از تنسیم؛ طاهره نصر با یادآوری این‌که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود:‌در راستای اجرای مواد ۳۰،۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان‌های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

وی با بیان این‌که برای بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پایدار استان‌های کشور، اجرای قانون یک ضرورت است، ادامه داد: متأسفانه نگاه بخشی و مجزا و عدم تعامل مؤثر و مدیریت هماهنگ در این امر باعث شده تا اجرای این رویه در بسیاری از استان‌ها به سرانجام نرسد.

وی با تاکید بر این‌که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از ۳۰ به ۶۰ سال می‌توان با رشد ۲۰۰ درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز،  تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏‌مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌‏ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این‌که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌ خواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می‌دهد.

به گفته وی، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته‌های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق‌الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و …) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون‌عالی انجمن‌های سازندگان ذی‌صلاح، پیش‌بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام‌شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه‌های چون‌ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه‌بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت‌های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش‌های نوین علمی و فنی ساخت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که شهرداری‌ها مکلف به اجرا مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این‌که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

نصر اظهار کرد:‌ بر اساس جزئیات پیشنهاد تشکیل شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها، همه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت مکلف هستند در صورت درخواست وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان هر نوع اطلاع مربوط به ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی را در اختیار وزارت و سازمان قرار دهند.