به گزارش برزن نیوز، محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، از بلاتکلیفی موضوع بازنگری دستمزد کارگران و پیگیری نشدن درخواستهای قانونی نمایندگان این گروه انتقاد کرد.
وی با اشاره به توافقهای صورتگرفته با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ۱۴۰۴ اظهار کرد که قرار بود با توجه به پیشبینی افزایش تورم، موضوع بازنگری سبد معیشت کارگران در شهریور ۱۴۰۵ بررسی شود؛ اما تأخیر در برگزاری جلسه، فرصت بررسی کارشناسی را محدود کرد.
وعده بازنگری دستمزد در شهریور چه شد؟
تاجیک با تشریح توافقهای پیشین میان نمایندگان کارگری و وزارت کار گفت: در اسفندماه ۱۴۰۴، با توجه به پیشبینیهایی که از عبور نرخ تورم از محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد حکایت داشت، توافق شد جلسهای در شهریورماه برای بررسی مجدد سبد معیشت برگزار شود.
هدف از این توافق، بررسی تغییرات هزینه زندگی و ایجاد تناسب بیشتر میان دستمزد کارگران و واقعیتهای اقتصادی کشور بود.
به گفته وی، جلسه موردنظر سرانجام در آخرین روز شهریور برگزار شد؛ زمانی که عملاً فرصت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسی هزینههای معیشت خانوارهای کارگری وجود نداشت.
این نماینده کارگری معتقد است نتیجه جلسه نیز بهجای اتکا به محاسبات واقعی سبد معیشت، به توافقی مبتنی بر ارقام محدود شد.
کارگران قربانی تورم هستند، نه عامل آن
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان دولتی در موضوع دستمزد، تأکید کرد که افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را تحت فشار قرار داده است.
تاجیک گفت در حالی که نمایندگان کارگری خواستار بررسی دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت هستند، اظهارات مسئولان بیشتر بر نرخ تورم و سیاستهای حمایتی مانند افزایش اعتبار کالابرگ متمرکز شده است.
وی با تأکید بر اینکه کارگران عامل ایجاد تورم نیستند، خواستار توجه به آثار تورم بر زندگی حقوقبگیران شد.
از منظر اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمتها در شرایطی که رشد دستمزدها متناسب با آن نباشد، موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها میشود. در چنین وضعیتی، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند هزینههای جدید زندگی را جبران کند.
درخواستهای نمایندگان کارگری چرا بیپاسخ مانده است؟
بخش دیگری از انتقادهای تاجیک به روند برگزاری جلسات شورای عالی کار مربوط میشود.
وی با اشاره به سازوکار قانونی این شورا اعلام کرد که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه با دستور مشخص «بازنگری دستمزد» را از مسیرهای مختلف، از جمله مکاتبات رسمی، پیگیری تلفنی، مراجعه حضوری و رسانهها مطرح کردهاند.
به گفته تاجیک، با وجود ارسال درخواستهای کتبی به دبیرخانه شورای عالی کار، تاکنون پاسخ رسمی و مشخصی به نمایندگان کارگری ارائه نشده است.
این نماینده کارگری معتقد است بررسی موضوع دستمزد باید در چارچوب جلسات تخصصی و با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شود.
قانون کار درباره تعیین دستمزد چه میگوید؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند: نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلامشده از سوی مراجع رسمی.
بر این اساس، بررسی سبد معیشت یکی از مبانی مهم تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد محسوب میشود.
با این حال، باید میان الزام قانونی به تعیین سالانه حداقل مزد و مطالبه بازنگری آن در میانه سال تفاوت قائل شد. ماده ۴۱ بهصراحت بازنگری میانسالانه را الزامی نکرده است؛ بنابراین درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه و بررسی مجدد مزد را نباید بهتنهایی به معنای وجود تکلیف قانونی قطعی برای افزایش دستمزد در شهریور دانست.
در عین حال، نمایندگان کارگری بر این باورند که تغییرات شدید هزینههای زندگی، ضرورت بررسی مجدد دستمزدها را افزایش داده است.
کالابرگ میتواند جای افزایش دستمزد را بگیرد؟
یکی از محورهای اختلافنظر در سیاستهای حمایتی، میزان اتکا به کمکهای معیشتی در برابر اصلاح دستمزدهاست.
برنامههایی مانند کالابرگ میتوانند بخشی از فشار هزینه کالاهای ضروری را بر خانوارهای کمدرآمد کاهش دهند؛ اما آثار این حمایتها با افزایش پایدار درآمد ناشی از کار یکسان نیست.
دستمزد علاوه بر تأمین هزینههای جاری، بر توان خانوار برای پرداخت اجاره مسکن، هزینه حملونقل، آموزش، درمان و سایر نیازهای زندگی تأثیر میگذارد.
از این رو، بررسی وضعیت معیشت کارگران نیازمند توجه همزمان به سطح دستمزد، تورم، هزینه سبد معیشت و اثربخشی سیاستهای حمایتی است.
بازنگری دستمزد؛ مطالبهای در انتظار تصمیم شورای عالی کار
اظهارات نماینده جامعه کارگری نشان میدهد که موضوع بازنگری مزد در سال ۱۴۰۵ همچنان محل اختلاف و مطالبهگری است.
از یک سو، نمایندگان کارگری خواستار محاسبه مجدد هزینههای زندگی و بررسی تناسب دستمزدها با تورم هستند و از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره تغییر حداقل مزد به بررسی آثار اقتصادی آن و توافق در چارچوب شورای عالی کار نیاز دارد.
در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی فشار قابلتوجهی بر خانوارهای حقوقبگیر وارد میکند، شفافیت در روند تصمیمگیری و پاسخگویی به درخواستهای رسمی نمایندگان کارگری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پرسش اصلی این است که آیا شورای عالی کار پیش از پایان سال ۱۴۰۵ موضوع بازنگری دستمزد را بهصورت کارشناسی بررسی خواهد کرد یا تعیین مزد سال آینده، تنها فرصت باقیمانده برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران خواهد بود؟
منبع : خبرگزاری مهر
پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)