پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
در شرایطی که کلانشهر تهران با چالشهایی چون بارگذاری جمعیتی، کمبود آب، ساختوسازهای بیضابطه در حریم و زمینخواری دستوپنجه نرم میکند، شورا و شهرداری به جای تمرکز بر مسائل حیاتی شهر، درگیر جدال بر سر یک تلویزیون اینترنتی بدون مجوز دایمی شدهاند.
تلویزیونی که شاید میتوانست گامی به سوی ارتباط بهتر با شهروندان باشد، اکنون به بستری برای مجادله میان نهادهای نظارتی و مدیران شهری بدل شده است. در این میان، توسعه بیبرنامه صنایع بزرگ در حریم تهران و ناهماهنگی میان نهادها، آینده زیستپذیری پایتخت را در هالهای از ابهام فرو برده است.
ماجرای تلویزیون اینترنتی موسسه همشهری در ظاهر قدمی مثبت برای اطلاعرسانی و تعامل با مردم است؛ اما نحوه اجرای آن با انتقادات تند دو عضو شورای شهر مواجه شده است. درجلسه روز گذشته شورای شهر تهران (۳۰ اردیبهشت ماه) علیاصغر قائمی، در تذکری جدی، تأکید کرد که مجوز اولیه این تلویزیون تنها ششماهه بوده و استفاده از واژگانی نظیر «TV » یا «تلویزیون» بدون مجوز رسمی ساترا، خلاف قانون است. او این اقدام را «کجسلیقگی » خواند که طرحی خوب را به حاشیه برده است.
قائمی تأکید کرد: ساترا به صراحت اعلام کرده این رسانه حق استفاده از واژگان رادیو و تلویزیون و پخش زنده را ندارد؛ اما همشهری بیتوجه به این هشدار، با عنوان «Hamshahri TV » آغاز به کار کرد.»
اما در طرف دیگر، محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، از موسسه همشهری دفاع کرد و مدعی شد که مجوز صادره در ابتدا دایمی بوده و بعداً تغییر کرده، بیآنکه مسوولیتی متوجه همشهری باشد.
اینکه امروز این موضوع رسانهای شده، ظلم به همشهری است. هدف از این رسانه تعامل با مردم است، نه با صاحبان قدرت.او پیشنهاد داد که اگر نام «تلویزیون» مشکلساز است، میتوان آن را به «سیمای همشهری» تغییر داد تا فعالیت ادامه یابد.
ساترا؛ تنظیمگر مغفول یا متولی سردرگم؟
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که زیرمجموعه صداوسیماست، بار دیگر با یک بحران مشروعیت مواجه شده است. از یک سو خواهان اجرای دقیق ضوابط رسانهای است و از سوی دیگر، ضعف در فرآیند صدور و تمدید مجوزها، رسانههایی مانند همشهری را بلاتکلیف و در معرض اتهام رها کرده است. این وضعیت، نشانهای از نبود سازوکار شفاف، کارآمد و مستقل در مدیریت رسانههای نوپدید در ایران است. در ادامه این جدل، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد که مدیرعامل همشهری به صحن شورا دعوت خواهد شد تا در این باره پاسخگو باشد.
اما این دعوت، بیش از آنکه در خدمت شفافسازی باشد، رنگوبوی تسویهحسابهای داخلی را دارد؛ به خصوص با توجه به اختلافات میان گرایشهای سیاسی حاضر در شورا. چمران پیشتر نیز نسبت به عدم هماهنگی در برخی پروژهها انتقاد کرده بود و هماینک میکوشد نقش داور میان این مجادلات را ایفا کند.
حریم تهران، قربانی توسعه بیضابطه
در حالی که شورا سرگرم دعوای رسانهای است، مسالهای حیاتی در حال شکلگیری است: تجاوز تدریجی صنایع، از جمله شرکتهای خودروسازی، به حریم شهر تهران. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر، در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: تهران بدون اقمارش معنا ندارد؛ اما امروز حریم شهر به حیاط خلوت صنایع و زمینخواران تبدیل شده است.
او از تمرکز جمعیتی، ساختوساز بیضابطه و بارگذاری غیرضروری در تهران انتقاد کرد و هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه یابد، شهر از نفس خواهد افتاد. او با طرح پرسشی کلیدی افزود: به گفته اقراریان، شرکت خودروسازی بزرگی در حال حصارکشی در حریم به وسعت ۲۰۰ هکتار است؛ اقدامی که حتی اگر از منظر حقوقی قابل دفاع باشد، از دیدگاه توسعه پایدار توجیهپذیر نیست. چمران با لحنی تندتر از همیشه به موضوع ورود کرد و گفت: موضوع حریم مانند کشمکش در کشمیر شده؛ یک نفر از این طرف میکشد، یکی از آن طرف! اگر مجلس به این موضوع ورود نکند، چیزی جز سود زمینخواران و سودجویان نصیب شهر نمیشود.» چمران وزارت کشور را مسوول اصلی این بحران دانست و صراحتاً اعلام کرد که مشکل با شهرستانهای اطراف نیست، بلکه با ضعف هماهنگی نهادی در دولت مواجهایم.
توسعه به قیمت زیستپذیری؟
نگرانیها درباره گسترش صنایع در حریم تهران از آنجا نشأت میگیرد که کلانشهر تهران، با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر، از نظر زیرساخت، ظرفیت آب، هوا و حملونقل دیگر کشش توسعههای سنگین را ندارد. وقتی در مناطق ۲۲گانه جای توسعه نیست، چشمها به زمینهای اطراف شهر دوخته میشود؛ اما این به معنای نقض حریم و افزایش خطر بحرانهای محیطزیستی است.
حریم بدون قانون، معدن طلاست
هرگونه تعلل در تعیین تکلیف قانونی حریم، سود سرشاری را روانه جیب زمینخواران میکند. وقتی مالکیت و کاربری زمینها نامشخص باشد، معاملهها و ساختوسازهای غیرمجاز آسانتر، بیهزینهتر و پرسودتر انجام میشود. چمران در این باره صراحتاً گفت: زمینخواری در حریم چیزی جز سودجویی نیست و ما نمیتوانیم به بهانه توسعه، منافع عمومی را فدای منافع خاص کنیم. در بخشی دیگر از اظهارات چمران، مساله بوستان ولایت مطرح شد؛ فضایی که طبق تأکید رهبری باید به عنوان فضای سبز حفظ شود. اما زمزمههایی مبنی بر استقرار شرکتهای دانشبنیان در این محل شنیده میشود. چمران هشدار داد: اگر یکبار این قفل باز شود، ساختوساز آغاز خواهد شد و دیگر قابل کنترل نخواهد بود. من مخالف این مساله هستم.
سرنوشت تراموا و تفاهمنامههای میلیاردی
در حالی که شهرداری تهران مدعی تفاهم ۱۳ میلیارد یورویی با چین برای پروژههایی چون خرید واگن، اتوبوس و تاکسی است، رییس شورا به صراحت گفت: فکر نمیکنم کل این مبلغ عملیاتی شود. تنها خرید برخی تجهیزات پیگیری شده است. در خصوص تراموا نیز هنوز برنامه مشخصی وجود ندارد و حتی بودجهای برای آن در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که زیرساخت حملونقل عمومی تهران، در آستانه فروپاشی است.
نیاز به اولویتبندی، شفافیت و قانونگرایی
از تلویزیون اینترنتی همشهری تا توسعه کارخانه در حریم تهران، یک حقیقت مشترک وجود دارد: بیبرنامگی، ناهماهنگی و نبود نظارت موثر. در حالی که شهروندان تهران از آلودگی هوا، ترافیک، بحران آب و کمبود خدمات شهری رنج میبرند، متولیان مدیریت شهری درگیر حاشیهها و رقابتهای درونسازمانیاند. بنابراین به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریعتر برای حل بحران حریم وارد عمل شود و مدیریت شهری نیز با تمرکز بر اولویتهای واقعی، به جای تداوم مجادلات رسانهای، در مسیر عقلانیت حرکت کند.
