اختصاص ۳۶ همت از منابع صندوق ملی مسکن به زیرساخت‌ها؛ اولویت با پروژه‌های نزدیک به تحویل

به گزارش برزن نیوز، رئیس صندوق ملی مسکن از اختصاص نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق به تأمین تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن خبر داد و گفت: در رویکرد جدید، حمایت مالی به‌جای تخصیص یکجای منابع به پروژه‌ها، متناسب با آورده و وضعیت متقاضیان نهایی انجام می‌شود و واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.

خسرو مختاری در نشست خبری با تشریح مأموریت‌ها و عملکرد صندوق ملی مسکن اظهار کرد: این صندوق در سال ۱۴۰۰ و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، با هدف تجمیع منابع، هماهنگی سیاست‌ها و ساماندهی تخصیص اعتبارات بخش مسکن تشکیل شد. هم‌زمان با آن، شورای عالی مسکن نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای انباشته این بخش شکل گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکاری برای تأمین مالی مسکن افزود: هدف از تشکیل صندوق‌ها، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و منابع خرد مردمی در اقتصاد است. این نهادها در کنار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و زمانی می‌توانند اثربخش باشند که مأموریت مشخص و متناسب با نیازهای جامعه برای آنها تعریف شود.

منابع صندوق برای سودآوری نیست

رئیس صندوق ملی مسکن با تشریح تفاوت مأموریت این نهاد با بانک‌ها گفت: هر دو از نهادهای مالی محسوب می‌شوند، اما تفاوت اصلی آنها در هدف و نحوه استفاده از منابع است. صندوق ملی مسکن به دنبال کسب سود نیست، بلکه مأموریت آن تولید سرمایه اجتماعی و حمایت از بخش مسکن است؛ بنابراین منابع آن ماهیت عام‌المنفعه دارد.

مختاری با بیان اینکه منابع این صندوق از محل درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی دولت تأمین می‌شود، افزود: در مجموع ۱۴ منبع برای تأمین مالی صندوق پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن با وجود برخورداری از یک ستاد ۳۰ نفره در سطح کشور، برای اجرای مأموریت‌های خود به اطلاعات و ظرفیت دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها متکی است. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر تولید مسکن و هدایت منابع به بخش‌های موردنیاز نقش داشته باشد.

به گفته مختاری، منابع صندوق باید در مسیری هزینه شود که به تحرک‌بخشی و افزایش تولید مسکن منجر شود. بر همین اساس، حمایت از بازار رقابتی و تخصیص کارآمد منابع به بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول تولید مسکن، از رویکردهای اصلی این نهاد است؛ در کنار آن، حمایت از اقشاری که توانایی تأمین مسکن ندارند نیز باید دنبال شود.

تسهیلات بلندمدت؛ چالش مشترک متقاضیان و بانک‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاوت نیاز متقاضیان مسکن و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها اظهار کرد: مصرف‌کنندگان نهایی ترجیح می‌دهند تأمین مالی خرید یا ساخت مسکن در دوره‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله انجام شود، اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های تأمین مالی بلندمدت، بیشتر به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت تمایل دارند.

وی تأکید کرد: برای ایجاد تعادل در بازار تأمین مالی مسکن، باید این دو رویکرد در کنار یکدیگر قرار گیرند. صندوق ملی مسکن نیز باید با افزایش کارایی منابع و حمایت از بخش خصوصی، به این فرآیند کمک کند و از مداخله مستقیم در بازار فاصله داشته باشد.

تغییر شیوه پرداخت تسهیلات؛ حمایت مستقیم از متقاضیان

مختاری با اشاره به عملکرد چهار ساله صندوق ملی مسکن گفت: این نهاد در این مدت همسو با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن حمایت کرده و در دو سال اخیر نیز با ارزیابی تجربه‌های گذشته، اصلاحاتی برای افزایش اثربخشی منابع و بهبود شیوه تخصیص تسهیلات در پیش گرفته است.

وی یکی از مهم‌ترین این اصلاحات را تغییر شیوه پرداخت تسهیلات عنوان کرد و افزود: در روش قبلی، منابع مالی یک پروژه، برای مثال طرحی با ۲۰۰ واحد مسکونی، به‌صورت یکجا و با محاسبات مشخص در اختیار پروژه قرار می‌گرفت؛ اما در رویکرد جدید، تسهیلات مستقیماً به ذی‌نفعان نهایی و متناسب با آورده آنها اختصاص می‌یابد.

به گفته رئیس صندوق ملی مسکن، این تغییر باعث افزایش مشارکت و نظارت متقاضیان بر روند اجرای پروژه‌ها شده و می‌تواند به تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی کمک کند.

اولویت تسهیلات با پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت

مختاری با تشریح برنامه صندوق برای حمایت از پروژه‌های نزدیک به تکمیل اظهار کرد: تسهیلات صندوق، با وجود محدود بودن مبلغ، به متقاضیانی اختصاص می‌یابد که پروژه آنها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه تکمیل و تحویل واحد مسکونی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این تسهیلات از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود تا روند تکمیل پروژه‌ها سرعت بگیرد، متقاضیان زودتر صاحب سرپناه شوند و منابع سرمایه‌گذاری‌شده در طرح‌هایی که به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، سریع‌تر به نتیجه برسد.

رئیس صندوق ملی مسکن تأکید کرد: از نظر اقتصادی، اولویت دادن به پروژه‌های نزدیک به تحویل ضروری است. حتی ممکن است یک واحد از نظر عملیات ساختمانی تکمیل شده باشد، اما متقاضی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده موردنیاز، امکان تحویل گرفتن آن و آغاز سکونت را نداشته باشد. در چنین شرایطی، حمایت مالی می‌تواند به تکمیل فرآیند تحویل کمک کند.

وی تصریح کرد: تخصیص منابع در صندوق بدون بررسی و ارزیابی انجام نمی‌شود و اطلاعات متقاضیان از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن یا همان سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

۳۶ همت برای تأمین زیرساخت‌های مسکن

مختاری هم‌زمان‌سازی تکمیل ساختمان‌ها با اجرای تأسیسات و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و فاضلاب را یکی دیگر از اقدامات مهم برای افزایش کارایی منابع دانست و گفت: پیش از این، در برخی پروژه‌ها ساختمان‌ها تکمیل می‌شدند، اما به دلیل نبود انشعابات و زیرساخت‌های ضروری، امکان سکونت متقاضیان فراهم نبود.

وی افزود: برای رفع این مشکل، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن افزایش یافته و جلسات پایش به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا واحدها هنگام تحویل، از انشعابات و امکانات لازم برای بهره‌برداری برخوردار باشند.

رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به سهم این نهاد در تأمین مالی زیرساخت‌ها اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون، نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع آن به تأسیسات و زیرساخت‌های بخش مسکن اختصاص یافته و سهم تعهدشده صندوق در این زمینه به‌طور کامل محقق شده است.

به گفته مختاری، بر اساس تقسیم وظایف تعیین‌شده، یک‌سوم منابع موردنیاز زیرساخت‌ها باید از سوی صندوق ملی مسکن و از طریق وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و فاضلاب و یک‌سوم دیگر از سوی استانداری‌ها تأمین شود.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در تأمین سهم خود افزود: برخی استانداری‌ها نتوانسته‌اند منابع موردنیاز را به‌طور کامل تأمین کنند و صندوق تلاش کرده است برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها، از محل سهم خود در تأمین اعتبارات موردنیاز مشارکت کند.

افزایش فاصله قدرت خرید متقاضیان با هزینه مسکن

رئیس صندوق ملی مسکن با تأکید بر محدود بودن منابع این نهاد گفت: حمایت مستقیم از متقاضیان نهایی و تکمیل زیرساخت‌ها دو رویکرد هم‌زمان صندوق هستند که با هدف افزایش اثربخشی اعتبارات دنبال می‌شوند.

مختاری با اشاره به افزایش فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: در شرایط کنونی، شکاف میان قدرت خرید متقاضیان و هزینه ساخت و تأمین مسکن رو به افزایش است. متغیرهای بیرونی اقتصاد مسکن، شرایط متغیر محیطی و تورم نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی بر این بازار تأثیر می‌گذارند.

وی همچنین با اشاره به تهدیدات علیه کشور، درباره ارتباط ثبات سیاسی و وضعیت بازار مسکن گفت: با وجود این تهدیدات، یکی از جنبه‌های مثبت شرایط موجود را می‌توان در حفظ ثبات دانست؛ چراکه در صورت نبود ثبات سیاسی، همان‌طور که در جنگ‌های قبلی نیز مشاهده شد، احتمال خروج سرمایه از بخش‌های مختلف اقتصاد وجود داشت.