سه شنبه , ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۵:۳۱ بعد از ظهر
  • کد خبر 24546
  • رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت تا پایان سال، اعلام کرد دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد و باید امتیازات باقی‌مانده این قانون را اعمال کند؛ موضوعی که به گفته او، می‌تواند به افزایش ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی دریافتی کارکنان منجر شود.

    افزایش ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت در دستور کار؛ مجلس خواستار اجرای قانون شد

    برزن‌نیوز ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال گفت: دولت مکلف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان است و مجلس نیز این موضوع را از طریق تذکر و مکاتبه با مسئولان دولتی پیگیری می‌کند.

    علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت اظهار کرد: برای اجرای این موضوع نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه باید قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را اجرا کنند.

    وی درباره امتیازات پیش‌بینی‌شده در این قانون توضیح داد: طبق قانون، باید بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای کارکنان دولت اعمال شود. دولت در مرحله نخست ۲ هزار امتیاز را اجرا کرده، اما بخش باقی‌مانده همچنان اعمال نشده است؛ بنابراین دولت در این زمینه بدهکار است و باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.

    رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مجموع امتیازات باقی‌مانده که باید برای کارکنان دولت لحاظ شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود و می‌تواند همه کارکنان دولت را دربر بگیرد. با این حال، دولت تاکنون به اجرای کامل این قانون تمکین نکرده است.

    بابایی کارنامی با اشاره به نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص گفت: دولت باید قانون را اجرا کند؛ چراکه یکی از مشکلات فعلی کشور، قانون‌گریزی و اجرای سلیقه‌ای قوانین است.

    وی همچنین از عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و گفت: این سازمان نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها مشاهده کرد.

    رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع را بر اساس ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نیز نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.

    وی در پایان با اشاره به تداوم مکاتبات و پیگیری‌های مجلس گفت: تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده شده است و انتظار داریم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تعهدات قانونی خود اقدام کند.



    مطلب پیشنهادی

    مجموعه شهری تهران و کرج در حالی برای پذیرش جمعیتی حدود ۲۱ میلیون نفر ظرفیت‌سازی شده که با معضلاتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها، ترافیک، آلودگی هوا، حاشیه‌نشینی و بحران منابع آبی مواجه است؛ بر اساس آخرین آمار ۳۶ درصد جمعیت استان تهران حاشیه‌نشین هستند.

    تهران در محاصره حاشیه نشینی

    به گزارش برزن نیوز به نقل از ایسنا، سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند تهران با …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *