سالها انتظار برای تحویل خانه، سرمایههای بلاتکلیف و اختلافات حقوقی طولانیمدت؛ اینها بخشی از واقعیت پروندههای تعاونیهای مسکن و پیشفروش ساختمان در کشور است. طرحهایی که با وعده خانهدار شدن شهروندان آغاز شدند، اما در برخی موارد به پروندههای قضایی گسترده و تجمع مطالبات هزاران خریدار منتهی شدند.
پرونده تعاونی مسکن نگین غرب یکی از نمونههای شاخص این وضعیت است؛ پروندهای که با گذشت سالها همچنان موضوع تعیین تکلیف واحدهای ساختمانی، صدور اسناد مالکیت و رسیدگی به مطالبات مالباختگان در آن مطرح است.
به گزارش برزن نیوز، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ششم آبانماه امسال از وجود حدود ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونیهای مسکن در استان تهران خبر داد و اعلام کرد پرونده نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی از جمله این پروندههاست.
این آمار بار دیگر ابعاد مشکلات تعاونیهای مسکن و ضرورت نظارت دقیقتر بر فعالیت مجموعههایی را مطرح میکند که با جذب سرمایه شهروندان، وعده ساخت و تحویل واحدهای مسکونی میدهند.
سرنوشت ۱۷ پروژه ساختمانی نگین غرب چه شد؟
رسیدگی به پرونده نگین غرب تنها به بررسی اتهامات و مطالبات شاکیان محدود نبوده و تعیین تکلیف پروژههای ساختمانی، رفع موانع ثبتی و اداری و بازگرداندن سرمایه افراد نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه در آبانماه سال گذشته، جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی، مدیران ثبتی و نمایندگان دستگاههای مرتبط برای پیگیری این پرونده برگزار شده است.
در یکی از این نشستها، وضعیت ۱۷ پروژه ساختمانی در استانهای تهران و البرز، شامل چهار هزار و ۲۸ واحد مسکونی، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع صدور اسناد مالکیت، تکمیل فرایندهای اداری و پرداخت مطالبات مالباختگان اتخاذ شد.
طبق همان گزارش، در یک دوره یکساله و نیمه برای سه پروژه شامل هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پایانکار صادر شده بود. همچنین برای ۹ پروژه، هزار و ۳۱۵ فقره سند مالکیت دریافت شده و فرایند انتقال اسناد به خریداران در جریان قرار داشت.
اختلاف آمار شاکیان؛ ۱۵ هزار نفر یا ۴۰ هزار نفر؟
یکی از نکات قابل توجه در گزارشهای مربوط به پرونده نگین غرب، تفاوت آمار اعلامشده درباره تعداد شاکیان است.
در گزارش پیشین قوه قضاییه، تعداد شاکیان ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر اعلام شده بود که بر اساس آن، وضعیت حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و پرونده ۸۵۰ نفر دیگر همچنان در حال رسیدگی قرار داشت.
در مقابل، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اظهارات اخیر خود تعداد شاکیان این پرونده را حدود ۴۰ هزار نفر اعلام کرده است.
این اختلاف آماری نیازمند توضیح مسئولان درباره دامنه پرونده، تعریف شاکیان و ذینفعان و تفاوت احتمالی میان آمارهای مربوط به مراحل مختلف رسیدگی است. روشن شدن این موضوع میتواند تصویر دقیقتری از ابعاد پرونده و میزان پیشرفت تعیین تکلیف مطالبات ارائه دهد.
در گزارش پیشین قوه قضاییه همچنین به پیگیری شناسایی اموال محکومان برای پرداخت مطالبات باقیمانده اشاره شده بود. استفاده از ظرفیت سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا و پلیس آگاهی نیز برای شناسایی مالباختگانی که امکان دسترسی به آنها فراهم نشده بود، در دستور کار قرار داشت.
ثبت رسمی معاملات؛ راهکاری برای جلوگیری از تکرار پروندههای مشابه
در کنار رسیدگی به پروندههای موجود، اصلاح سازوکارهای حقوقی و ثبتی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی اهمیت ویژهای دارد.
در همین زمینه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از شکلگیری پروندههای مشابه دانسته است.
بر اساس این سازوکار، پس از نهایی شدن نقشههای الکترونیکی ساختمانها از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی و ارسال اطلاعات به سازمان ثبت، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتای فنی صادر میشود.
در این چارچوب، نقلوانتقال واحدهای پیشفروششده باید از طریق سامانه مربوط و دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هدف از اجرای این سازوکار، ایجاد شفافیت در وضعیت حقوقی واحدها و محدود کردن امکان فروش یک واحد ساختمانی به چند خریدار است.
با این حال، پیشگیری از پروندههای مشابه صرفاً به ثبت رسمی معاملات محدود نمیشود. نظارت بر عملکرد تعاونیها، بررسی اعتبار پروژهها پیش از جذب سرمایه، کنترل مجوزهای ساختوساز و مشخص بودن مسئولیت دستگاههای نظارتی نیز از ضرورتهای این حوزه است.
خریداران مسکن همچنان در انتظار پاسخ روشن
پرونده نگین غرب بار دیگر نشان میدهد که ضعف در نظارت بر فعالیت برخی تعاونیهای مسکن و پیچ
پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)