چهارشنبه , ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱ بعد از ظهر

بایگانی برچسب: مسکن

تعیین سقف افزایش اجاره‌، استانی شد/ آیا قیمت ها کنترل می شود؟

فهیمه اکبری صحت- طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی خانوار شهری در ۳۱ استان کشور ۴۴درصد از هزینه‌های خود را صرف تامین مسکن می‌کنند. به عبارت بهتر سهم مسکن از سبد خانوار ۴۴درصد است . خلافی خودروتو الان ببین، با پلاک و کد ملی، بدون نیاز به مراجعه حضوری استعلام! خلافی خودروتو الان ببین، با پلاک و کد ملی، بدون نیاز به مراجعه حضوری وضعیت بحرانی اجاره‌نشینی در کشور براساس این داده‌ها سهم «اجاره‌ مسکن» در مخارج مستاجرها تقریبا ۱.۵برابر سطح توصیه‌شده جهانی است و باتوجه به شاخصی که کشورهای اروپایی برای میزان انحراف بازارهای مسکن از «خانه مقرون به صرفه» استفاده می‌کنند، این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. کاشت ابرو طبیعی بدون درد و جای زخم 😍 با 20% تخفیف فرم رو پر کن کاشت ابرو طبیعی بدون درد و جای زخم 😍 با 20% تخفیف سهم ۷۰درصدی اجاره از درآمد خانوار تهرانی/کوچ مستاجران به حاشیه‌ شهرها وضعیت غیر قابل تحمل هزینه‌های اجاره در کشور هزینه اجاره در سبد هزینه خانوارهای ایرانی طی 8 سال گذشته با شیب معنادار و تند، از سطح «نسبتا قابل‌‌قبول» به سطح «کاملا غیر قابل‌قبول» جهش کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ روند کندی داشت و حدود ۲۰درصد افزایش یافت. اما بازار اجاره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰روند دیگری در پیش گرفت و تورم اجاره‌بها در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۶درصد اعلام شد. بانک مرکزی نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ را ، برابر با ۲۶.۹درصد اعلام کرد که نسبت به پاییز بیش از ۶درصد افزایش یافته بود. بانک مرکزی آمار تورم مسکن در سال ۱۴۰۱ را بیش از ۳۳درصد اعلام کرد و طبق داده‌های منتشر شده هزینه مسکن در این سال بیش از ۳۶درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌داد طبق داده‌های مرکز آمار، رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسید که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه آذر رشد ۱.۱ درصدی داشت، درحالی که داده‌های مسکن از بهمن‌ماه حبس شد، اما تورم مسکن در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۴۶درصد تخمین زده می‌شد. به طور کلی تورم سالیانه مسکن در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰درصد تخمین زده شد که در این میان دو ماه پایانی سال بیشترین سطح تورم را داشتند. جهش میانگین قیمت مسکن از متری ۳۴میلیون به ۸۵میلیون در یک سال براساس آمارهای غیر رسمی میانگین مسکن در سال ۱۴۰۱ از متری ۳۴میلیون به ۸۵میلیون تومان رسید. به عبارتی قیمت مسکن در تهران بیش از ۲ونیم برابر رشد کرد. تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی را بر جای گذاشت. قیمت مسکن در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵درصد افزایش یافت و میانگین نرخ تورم مسکن حدود ۴۵درصد برای یکسال اعلام شد. البته در شهریورماه که فصل جابه‌جایی مستاجران بود، تورم مسکن بیش از ۶۰درصد تخمین زده شد. در سال ۱۴۰۳ بازهم تورم مسکن با رشد جهنده‌ای همراه بود. میانگین قیمت مسکن در تهران از متری ۸۵میلیون تومان به بیش از ۹۴میلیون تومان رسید که رشدی حدود ۱۰.۶ درصد را نشان داد. افزایش تدریجی قیمت‌ها بیشتر ناشی از تورم عمومی، نوسانات بازار ارز و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز بود. طبق آمار رسمی، میانگین این قیمت در فایل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه شده به بازار، ۹۹.۳ میلیون تومان در هر مترمربع در نظر گرفته شده است.طبق شاخص مسکن در ابتدای فروردین ۱۴۰۴، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود ۱۸.۲‌درصد است. افزایش ۴۰درصدی تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۳، هزینه اجاره‌نشینی با افزایشی بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، رکورد زد.در مجموع، قیمت مسکن طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ رشد قیمت دلار تنها در ۱۱ ماه اول سال به ۵۳ درصد رسید. نسبت قیمت به اجاره، که به‌عنوان دماسنج بازار مسکن شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۰ رسید، یعنی سطح قیمت‌ها بسیار نامتعارف شده بود. اما در سال ۱۴۰۳، این نسبت به زیر ۱۹ کاهش یافت (در محدوده ۱۸ تا ۱۸.۶). این عدد، در مقایسه با میانگین تاریخی ۳۰ سال گذشته (که حدود ۱۹ بوده)، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی است. ادامه روند افزایشی تورم اجاره در سال ۱۴۰۴ بررسی روند یکسال اخیر، شاهد تغییر قابل‌توجهی در کاهش محل اجاره برخی از مستاجران بوده که به‌دلیل افزایش تورم عمومی و پایین آمدن سطح درآمدها نسبت به سطح هزینه‌ها، بسیاری از مستاجران برای یافتن واحد مسکونی جدید، بالاجبار معیارها و استانداردهای انتخاب مسکن برای اجاره‌نشینی را از متراژ و سن بنا تا کوچه، محله و منطقه پایین آورده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین سطح سه سال اخیر است و میزان رشد اجاره از تورم عمومی نیز کمتر بوده است. گفتنی است، با قانون جدیدی که در سال 1404 تصویب شد، به موجب آن مالکان حق افزایش اجاره بها به میزان حداکثر 26 درصد نسبت به قرارداد اجاره قبلی را ندارند. در واقع طبق قانون جدید، سقف افزایش اجاره بها، 26 درصد است و هیچ مالکی نمی تواند بیش از این میزان مصوب اقدام به افزایش اجاره بها کند.

اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر می‌دانند.

توضیحات بیشتر »

طرح «مسکن تدریجی» در دست پیگیری برای خانواده های کم برخوردار

رکود معاملات خرید و رفتار بانک‌ها به رشد اجاره‌بها دامن زده است

از آنجایی که مسکن مشکل اصلی خانواده های کم برخوردار است, معاونت تعاون وزارت کار طرح «مسکن تدریجی»، طرح «اسکان پایدار» برای بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری را در دستور کار دارد.

توضیحات بیشتر »

دریافت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده با ثبت‌ نام در سامانه الکترونیکی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن

۲۳ درصد وسعت شهرهای خراسان‌شمالی بافت فرسوده است

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی گفت: افرادی که ملک آنها در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری قرار دارد می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت ‌نام تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده شرکت بازآفرینی شهری ایران برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

توضیحات بیشتر »

تحقیق و شناسایی الگو‌های جدید تولید مسکن حمایتی/ برنامه ریزی برای تولید مسکن با هزینه کم

تحقیق و شناسایی الگو‌های جدید تولید مسکن حمایتی/ برنامه ریزی برای تولید مسکن با هزینه کم

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ اظهار کرد: مرکز در حوزه تحقیقات، مطالعات و شناسایی الگو‌ها از نظر معماری و اینکه بتوانیم با چه روش‌هایی مسکن را کم هزینه‌تر درآوریم، برنامه هایی در نظر گرفته است که در این خصوص همکاری زیادی در راستای تامین و تهیه مسکن حمایتی برای اقشار محروم شده است.

توضیحات بیشتر »

بازار مسکن در بحران و دولت سیزدهم در حال شعار دادن/ کارشناس مسکن: مردم با شعار خانه دار نمی‌شوند

آغاز ساخت «مسکن استیجاری عمومی» در کشور

دولت عدالت محور تنها نظاره گر قیمت‌های نجومی در بازار ملک شده و دیگر تمایلی هم به شعار‌های مسکنی ندارد و کم کم وعده‌های تولید و تحویل مسکن به مردم را به فراموشی سپرده است. این در حالی است که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی تازه نفس رئیسی در خصوص تولید یک میلیون مسکن در سال می‌گوید؛ هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ است.

توضیحات بیشتر »

دو انحراف مسکن میلیونی

پایش طرح نهضت ملی مسکن کشور

وزیر جدید راه و شهرسازی برای هدایت طرح یک‌میلیون مسکن به مقصد مدنظر دولت و مردم، باید قبل از آنکه مساله «تامین مالی» -که ظاهرا مهم‌ترین دغدغه عوامل طرح به حساب می‌آید- را حل و فصل کند، پروژه‌های ساختمانی طرح را از دو انحراف خارج کند. انحراف اول، فاصله قابل توجه بین قیمت قراردادها و هزینه واقعی ساخت مسکن است که تبعات آن در حال حاضر باعث «عدم جذابیت طرح برای پیمانکاران ساختمانی» و «سرعت بسیار کند این ساخت‌وسازها» شده است. انحراف دوم اما متوجه تهران و لوکس‌ترین منطقه شهر است.

توضیحات بیشتر »

خانه‌های یک طبقه، یعنی اتلاف بودجه و انرژی

خانه‌های یک طبقه، یعنی اتلاف بودجه و انرژی

یک کارشناس مسکن گفت: سیاست اخیر شرکت عمران شهرهای جدید مبنی بر واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه‌های ویلایی و یک طبقه باعث افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع می‌شود؛ در حالی که تقریبا همه کشورهای جهان و در اکثر شهرهای بزرگ با طراحی مناسب به سمت توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی رفته‌اند.

توضیحات بیشتر »