تاریخچه قوانین و مقررات در شهرسازی معاصر » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
تاریخچه قوانین و مقررات در شهرسازی معاصر

۱- اولین اقدام شهرسازانه جدید

      اولین اقدام شهرسازانه جدید در اواخر قرن گذشته، در زمان ناصرالدین‌شاه، با تأسیس”اداره جلیله پلیس دارالخلافه احتسابیه” در ۱۲۵۹  ه‍.ش به ریاست “کنت مونت فرت” شکل گرفت.

۱-۱- اولین قوانین مدون: تدوین مقرراتی در باب امور شهری از سوی “فرت” شامل:

  • مباحث مربوط به نظافت
  • لزوم تهیه نقشه و اطلاع آن به اداره احتساب
  • چگونگی نگهداری بناهای مخروبه
  • عدم تجاوز به معبر
  • شیوه احداث دکاکین جدید

۱-۲- اقدامات بعدی

یک- قانون شهرداری‌ها

            قانون شهرداری‌ با عنوان “قانون بلدیه” در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی، برای اولین بار دخالت در امور شهری را برای بخش عمومی میسر ساخت.

با هدف اصلی زیر:

  • مقصود اصلی تأسیس بلدیه فقط منافع شهرها و ایفای نیازهای اهالی شهرنشین است.

دو- ۱۳۰۰ (هـ.­ق) تعیین اولین شهردار بوسیله ناصرالدین­شاه (میرزا عباس­خان ملقب به مهندس باشی)

سه- ۱۳۲۳ (هـ.ق) دولت بیات دستور اولین خانه­سازی­های ارزان، ۴۰۰ دستگاه که در ۱۳۲۵ بوسیله بانک رهنی صورت پذیرفت.

چهار- ۱۳۲۵ (هـ.ق) قانون انعقاد انجمن شهر تهران

پنج- ۱۳۲۹ (هـ.ق) مسابقه برای احداث شهرک ۴۵۰ هزارمتری تهران­پارس

شش-۱۳۱۰ تشکیل دفتر فنی وزارت‌ داخله

            در دهه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰، استخدام تعدادی مهندس از خارج و تشکیل دفتری در وزارت داخله (کشور) دخالت در طرح شهرها با شکل گسترده‌تر صورت پذیرفت:

            باتوجه به گرایش‌های غربی (طراحی و ساخت خیایان‌های اتومبیل‌رو)، سعی در اتومبیل‌روسازی شهرها گردید. از اولین اقدامات این گروه تدوین مقررات “احداث و توسعه معابر” در ۱۳۱۲ است (با تصویب مجلس به قانون بدل شد) و نتیجه عملی آن احداث تعدادی معبر “عمود برهم” در شهرهاست، که به عنوان مصلوب کردن شهرها شهرت دارد.

            در سال ۱۳۱۳ سرتیپ بوذرجمهری شهردار تهران براساس همین مقررات و با روش بارون هوسمان شهردار قرن گذشته پاریس، شهرسازی تهران را آغاز کرد.

این قانون، یکی از اثرگذارترین قوانین شهرسازی معاصر ایران است

۱-۳- آئین‌نامه ساختمانی شهر تهران (مصوب انجمن شهر دور ششم در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۲۱)

            در این آیین­نامه که برای اولین بار ضوابط مدون احداث بنا را مطرح می‌سازد، حاوی نکات مثبت فراوانی است.

از نکات مثبت این آئین‌نامه، عناوین زیر را می‌توان نام برد:

یک- لزوم تهیه نقشه ساختمان

دو- ارائه توصیه‌های فنی برای احداث بنا

سه- هماهنگی با شهر از طریق ارتباط بین ارتفاع بنا و عرض گذر، پیش‌آمدگی، پخ و غیره

چهار- ضرورت پرداختن به نمای مناسب ابنیه

به‌علاوه دو نقطه عطف مهم در این آئین‌نامه موجود است که نقش عمده در تحولات آتی شهرها دارد:

اول- اعمال نوعی مقررات زونینگ (منطقه‌بندی) مثل تعیین منطقه بازرگانی و اداری، مسکونی و صنعتی است.

دوم- براساس ماده ۶۸ که نسبت سطح بنای مسکونی سطح کل زمین را به۴۰ درصد محدود می‌سازد که موجب شکست ساخت و سازهای سنتی حیاط مرکزی می‌شود.

سوم- ماده ۲۳- براساس این ماده، حداکثر ارتفاع ساختمان در بر گذرها عبارتست از:

برای گذرهای کمتر از ۸ متر، حداکثر ارتفاع ساختمان ۱۰ متر؛

برای گذرهای ۸ تا ۱۵ متر، برای عرض معبر بعلاوه یک چهارم آن

برای گذرهای بیش از ۱۵ متر، آزاد لکن حداقل ارتفاع دو طبقه؛ در گذرهای تا ۱۵ متر، برای ارتفاع بیشتر از حد یاد شده، باید به اندازه اضافه ارتفاع عقب­نشینی شود.

 

 ۱-۴- طرح‌های ناشی از برنامه عمرانی دوم کشور

            در اجرای برنامه دوم عمرانی (۴۱ تا ۱۳۳۴) برای چندین شهر از جمله اصفهان، سنندج، بیجار و ارومیه توسط کارشناسان آمریکایی، اصل چهارم طرح تهیه شهرسازی می‌شود.

گرچه شاید عنوان اولین طرح شهری جدید را باید به “طرح جامع همدان” که در ۱۳۰۷ توسط “کارل فریش” برای همدان تهیه شد، نسبت داد.

۱-۵- اصلاح قانون شهرداری‌ها

            با اصلاح قانون شهرداری‌ها در ۱۳۴۵، از این سال به بعد طرح‌های شهری به شکل فعلی در کشور نضج گرفت، که سپس با قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در ۱۳۵۳، قطعیت یافت.

۲- قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به مسکن و شهرسازی

            قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن[۱]، مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ با اصلاحیه‌های بعدی را عملاً می‌توان زیربنای طرح‌های امروزین دانست.

ماده ۱: تعاریف

            از نظر اجرای این قانون، تعاریف طرح‌های شهری به این شرح است:

۲-۱- انواع طرح­های شهرسازی در قانون تغییر نام

۲-۱-۱- طرح جامع سرزمین

            طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین، در قالب هدف‌ها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.

            طرح‌های در دست تهیه در این راستا عبارتند از: طرح کالبدی، ملی، طرح کالبدی منطقه‌ای و طرح‌های ناحیه‌ای (یک یا چند شهرستان).

۲-۱-۲- طرح هادی

            طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری، برای عملکردهای مختلف به‌منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود. (این طرح‌ها معمولاً برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تهیه شده و وظایف طرح تفصیلی هم در آن جای دارد).

  • این قانون عملاً تهیه طرح­های شهری در ایران بوده است و برای برخی از شهرها حتی بیش از یک طرح بر این اساس تهیه شده است.

۲-۱-۳- طرح جامع شهر

            طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی- صنعتی- بازرگانی- اداری- کشاورزی- تأسیسات- تجهیزات- تسهیلات شهری- نیازمندی‌های عمومی شهری- خطوط کلی ارتباطی- محل مراکز انتهای خط (ترمینال)- فرودگاه- بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۲-۱-۴- طرح تفصیلی

            طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که به‌طور مشروح و دقیق به تمامی اجزاء و ارکان یک شهر نظر دارد و  براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری، در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.

۲-۲- چگونگی تحقق طرحهای جامع و تفصیلی

با عدم تحقق طرحهای جامع و تفصیلی در سطحی قابل قبول، بتدریج احتمال وجود مشکل در اساس آن را مطرح گشت و بالاخره در سال ۱۳۶۰ به اتخاذ تصمیم برای بررسی عملکرد طرح­های جامع در ۲۵ سال اول آن انجامید.

نتایج این بررسی کاملاً ناامیدکننده بود، بدین­ترتیب که:

یک- پیش­بینی­های جمعیتی از ۶۹ درصد تا ۱۴۳درصد حدود پیش­بینی اتفاق افتاده بود. (البته یک نمونه عجیب ۲۸۹ درصد نیز وجود داشت)

دو- پیش­بینی­های اقتصادی وضعی بدتر داشت. از یک دهم در بخش کشاورزی تا دو برابر بخش خدمات و ۷۰ درصد در صنعت.

سه- کاربری­های خدماتی غیرانتفاعی کمتر از ۵۰ درصد محقق شده بود. (۴۲ درصد) و سبز ۶۰ درصد

چهار- حدود و جهت توسعه عمدتاً در جهت خلاف طرح تحقق شده بود.

پنج- ساخت و سازهای بیرون محدوده حدود ۱۵درصد بود، در حالی که هنوز حدود ۲۰ درصد سطح شهرها ساخته نشده باقی مانده بود.

شش- معابر از نظر مقدار سطح معابر بیش از طرح­ها، ولی از نظر مکان ساخت مغایرتهای با طرح داشت.

هفت- تراکم ساختمانی با حدود ۱۵ درصد اختلاف شکل گرفته بود.

هشت- ساختار و تقسیمات شهری (محلات، نواحی و غیره) اصولاً شکل نگرفته بود.

علل مختلفی در ناکامی طرح­های جامع و تفصیلی وجود دارد که دو عامل قانونی در آن نقش اساسی دارند.

یک- نقش کمیسیون ماده ۵

در قانون تغییر نام شورایعالی شهرسازی و معماری با مشارکت ۱۱ وزارتخانه مرتبط به امور شهری مسئول بررسی و تصویب طرح­های سرزمین و جامع شهری گشت و کمیسیونی به نام کمیسیون ماده پنج با عضویت ۵ ارگان کاملاً مرتبط بر شهرسازی (آموزش، میراث، کشاورزی، شهرداری، استانداری و مشاور تهیه­کننده طرح) مسئول بررسی و تصویب طرح­های تفصیلی شد.

این کمیسیون تغییرات طرح تفصیلی را نیز می­توانست در طول تحقق طرح مورد تأیید و تصویب قرار دهد.

که خود به شمشیری دودم بدل گشت:

  • از یکسو این کمیسیون می­توانست انعطاف لازم را در طرح­های صلب و خشکی که تهیه می­شد، بوجود آورد و آنرا مرتباً با تحولات بروز سازد.
  • و از سوی دیگر همچنان که اتفاق افتاد، بتدریج با درخواست شهروندان، بخصوص آنهایی که دارای قدرت فشار هم بودند، طرح­ها را از محتوی خالی می­ساخت.

دو- نقش کمیسیون ماده صد

براساس ماده صد قانون شهرداری­ها برخورد قانونی با متخلفین ساخت و سازهای شهری، به این کمیسیون واگذار شد، که ترکیبی تقریباً غیر فنی داشت با یک قاضی، فرماندار و رئیس شورای شهر، درنتیجه بیش از ۹۰% احکام این کمیسیون به تخریب بخش مورد تخلف نمی­انجامید و با بخشش با جریمه حل می­شد.

بعلاوه از احکام تخریبی هم کمتر از ده درصد آن در عمل اتفاق می­افتاد. لذا باتوجه به نحوه عمل این کمیسیون عملاً انجام تخلف در ساخت و ساز به عنوان یک عرف در شهرها جای خود را باز کرد، حتی در مواردی زیادی بوسیله کارکنان شهرداری به شهروندان توصیه می­شد (چون درآمد حاصل از تخلف به شهرداری پردخت می­شد)

۲-۳- رویکرد تغییر در تهیه طرح­های جامع و تفصیلی

مباحث فوق بتدریج به پررنگ کردن رویکردی انجامید، که تغییرات اساسی در تهیه این طرح­ها را تنها راه­حل رفع مشکلات آن می­دانست و به شرحی که خواهد آمد، به این سوی هدایت شد.

۳- انقلاب و شهرسازی

۳-۱- انقلاب و انقلاب تأمین اراضی سکونت شهری

با حدوث انقلاب کارشناسان مسکن و شهرسازی نیز خواستند که، از موقعیت انقلابی برای رفع موانع سود جویند و نظریه ملی کردن زمین به شدت و سرعت رواج یافت و فراگیر شد. کمیسیون از سوی دولت مأمور، بررسی این امر شد و با وجود توافق تمام اعضایش بعلت احترام اسلام به مالکیت خصوصی شهروندان ملی کردن زمین ناممکن گشت، لاکن با کمک یکی از روحانیون که عضو کمیسیون بود، این امر به ملی کردن اراضی موات (بجای تمام اراضی) تغییر شکل یافت. زیرا در اسلام اراضی موات در اختیار ولی­وفقیه قرار داشته و نمی­تواند مالک داشته باشد.

در عمل نیز تقریباً تمام اراضی بایر شهری، اراضی موات خوانده شد. این امر در سطح وسیعی به عرضه زمین ارزان برای سکونت منجر شد و بنیاد مسکن نیز در همین رابطه تشکیل شد.

عرضه زمین مجانی (یا بسیار ارزان) در شهرها با تمام فوایدش، چند مشکل هم ایجاد کرد، از جمله افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و در موارد زیادی ساخت و سازها خارج از حدود طرح­ها شهری. (وقتی این اراضی بیرون طرح­های مصوب بودند)

البته این امر اخیر، منجر به رویکردی گشت، که به تهیه طرح­های آماده­سازی زمین انجامید. تهیه این طرح­ها علاوه بر اینکه ساخت وساز براساس طرح­های شهری رواج داد و به تأمین زمین برای خدمات سوق داد، اصولاً در فرایند تهیه طرح­های شهری فصل جدیدی را گشود و بسیار به اعتلای شهرسازی کشور کمک نمود.

قانون زمین شهری بالاخره در سال ۱۳۶۵ بوسیله مجلس لغو گردید.

۳-۲- ورود سیاست و انقلابی گری به عرصه فنی شهرسازی

امر دیگری که اتفاق افتاد، برای اولین بار بطور رسمی مباحث فنی شهرسازی به طور مستقیم به امری سیاسی بدل گشت و در راستای عدالت اقتصادی و اجتماعی تراکم­های مختلف شهر تهران را که از ۸۰ تا ۶۰۰ درصد در طرح­های مصوب تعیین شده بود، لغو و تراکم­ ساختمانی در تمام شهر ۱۲۰ اعلام شد.

البته مباحث دیگری مثل لغو حق مرغوبیت و غیره نیز در این راستا شکل گرفت.

۴- مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری و اثرات آن در تحولات طرح­ها شهری

چند مصوبه و دستورالعمل دیگر هم در تحولات شهری بسیار اثر گذار شوند:

۴-۱- مصوبه فوق اثرگذار ۲۴ دیماه ۱۳۶۹ شورایعالی

عرضه زمین با قانون زمین شهری، مهاجرت فوق­العاده به شهرها، لغو تراکم­ها و رویکرد به شهر کم تراکم موجب توسعه شدید افقی شهرها شد و جمع این عوامل بتدریج در عرصه اجتماعی و سیاسی رویکردی مخالف رویکرد انقلاب یعنی یک تراکم (آنهم کم) برای هر شهروندان را شکل داد.

این امر و همین­طور فشاری که به دولت برای تأمین هزینه شهرها، وارد می­شد در ۲۴ دیماه ۱۳۶۹ به تصویب مصوبه­ای در شورایعالی شهرسازی و معماری انجامید که: کل نظام شهرسازی کشور را تغییر داد (یا بهترست گفته شود منهدم کرد) خلاصه این مصوبه می­گوید:

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بمنظور نیل به اهداف:

  • استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت و تشویق به بلند مرتبه­سازی، تشوی به انبوه­سازی و چند مورد دیگر، اعلام می­نماید که شهرها می­توانند به افزایش تراکم متوسط جمعیتی ناشی از افزایش تراکم ساختمانی تا حداکثر ۲۵% بپردازند.

بخش نانوشته این مصوبه رویکرد خودکفایی شهرداری­ها و حذف تدریجی کمکهای دولتی برای عمران شهرها بود.

با اجرای این مصوبه بوسیله شهرهای بزرگ و تهران عملاً شیرازه نیمه گسسته طرح­های شهری ایران پاره شد و تراکم­فروشی و متعاقب آن کاربری فروشی (و در عمل شهرسازی فروشی) به یک عرف در شهرسازی کشور بدل شد.

عواقب اینگونه برخوردها باعث مخالفت بخش اعظم کارشناسی و اجتماعی در شهرها گشت. چند شهردار زیر این فشارها مستعفی شدند و یا برکنار گردیدند و جالب اینست که تقریباً هیچوقت و هیچکس به مسبب اصلی یعنی شورایعالی و مصوبه ۲۴ دیماه ۶۹ برخورد نکرد و از آن انتقاد ننمود و لغو این مصوبه درخواست نکرد.

۴-۲- دیگر مصوبات مهم و مقدار اثر گذاریشان بر شهرسازی

بعلت بخشی بودن نظام برنامه­ریزی در ایران، وزارتخانه­های مسئول تأمین خدمات شهری، به هیچ عنوان، مجبور به تبعیت از طرح­های جامع و تفصیلی مصوب نبوده و استقرار کاربری­های خدماتی مربوطه در راستای این طرح­های محقق نمی­نمایند و این یکی از بزرگترین مشکلات تحقق طرح­های شهری در ایران است[۲].

شورایعالی با چند مصوبه کوشش نمود که راه­حلی برای تأمین (لااقل) زمین این خدمات فراهم آورد. ازجمله آنها می­توان به مصوبات زیر اشاره نمود:

یک- مصوبه ۷/۲/۶۶ شورایعالی

که می­گوید: شهرداری­هایی می­توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر، براثر ضوابط منطقه­بندی و تعیین تراکم­های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می­شود، عوارض اختصاصی به تناسب اضافه ارزش حاصله وصول و در حسابی جداگانه نگهداری و صرف عمران شهر نمایند“.

که عملاً در هیچ شهری این حساب جداگانه تشکیل نشد و عوارض اضافه تراکم و کاربری­های انتفاعی بوسیله شهرداری جذب و اغلب صرف هزینه­های جاری گشت و حتی یک متر زمین برای آموزش، درمان،  و دیگر خدمات نیز خریداری نگردید.

دو- ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مصوبه ۳/۱۰/۶۹

مالکان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه­بندی، تفکیک و ساختمان­سازی باید نسبت به مازاد هزارمترمربع در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزارمتر ۵۰% اراضی، دیگر شهرها ۵۵% و تهران ۷۰% زمین خود را واگذار نمایند.

این مصوبه عملاً هیچگاه (و یا بسیار اندک)  تحقق گردید و عملاً توجهی به آن صورت نگرفت، زیرا با تصویب طرح­های جامع و ورود اراضی به شهر عملاً دیگر جایی برای چانه­زدن و گرفتن زمین­ها باقی نمی­ماند. در حالی که از سوی دیگر کارشناسان (یا شهرداریهایی) بودند، که حتی اولین تغییر کاربری زمین از بایر و کشاورزی و غیره به کاربری­های شهری را هم شامل همین قانون می­دانستند.

سه- قانون تعیین وضعیت اراضی

فشارها مردم که اراضی تعیین شده آنها برای خدمات مالی بلاتکلیف می­ماند، بالاخره به وضع قانونی در ۲/۹/۱۳۶۷ در مجلس انجامید. که فقط ۱۸ ماه (با تفاصیلی حداکثر ۵ سال) برای تملک اراضی خدماتی به شهرداری و سازمان­های مربوطه وقت می­داد و عملاً شهرهای کشور را از نظر تأمین خدمات در طرح­های شهری خالی نمود.

۵- تغییر رویکرد تهیه طرح­ها به طرح­های ساختاری- راهبردی

تمام موارد یاد شده و فشارهای افکار عمومی شهرسازی کشور موجب شد که: در سال ۱۳۷۰ یک کمیته مشترک در وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) با عضویت وزارت کشور، جامعه مهندسان مشاور، جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تشکیل و با بررسی طولانی و عمیق مشکلات، طرح­های جدیدی را پیشنهاد نمایند که ساختاری- راهبردی نامیده شد.

البته احتمالاً با طرح­های ساختاری و یا راهبردی رایج در غرب می­توانست تفاوت­هایی داشته باشد، زیرا از آنها الگوبرداری نشد، بلکه معتقد بود برای انعطاف در تهیه طرح­ها و تحقق طرح­ها فقط باید ساختار شهر را در طرحی مشخص نمود و شکل­گیری باقی را به راهبردیهایی واگذاشت.

این طرحها از سال ۷۵ به بعد در تعدادی از شهرها از جمله طرح­های جامع و تفصیلی جدید تهران به کار گرفته شد.

ولی به سرعت با مخالفتهایی مواجه گشت، بخصوص بعلت ارائه ناقص آنها که فاقد جداول سقف و کف (در تهران) برای کاربری­پذیری پهنه­های مختلف بود و از آنجا که شهروندان فقط برای کاربری­های انتفاعی و تجاری مراجعه می­کردند، عملاً استقرار خدمات غیرانتفاعی به صفر رسید و حتی از حدود طرح­های گذشته نیز پایین­تر رفت.

از دو سال پیش شورایعالی با بازگشت به عقب، عملاً دیگر از قبول و تصویب این طرح­ها خودداری نمود و طرح­ها را به رویه سابق بازگشت.

۶- مسکن در اراضی استیجاری

در طرح جامع اول مسکن که در دهه هشتاد و تهیه شد، با توجه به اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است و برای برداشتن این بار از دوش خانوارها کم درآمد، احداث مسکن در اراضی استیجاری مدنظر واقع شد در این شکل شهروند بجای پرداخت پول زمین آنهم در ابتدای کار، اجاره­ای بابت اراضی پرداخت می­کند.

این طرح حدود قابل تحمل عرضه این اراضی در هر سال را تعیین نموده بود و آماده­سازی اراضی بوسیله اجاره دهنده (دولت) باید صورت می­پذیرفت. دولت هم با بهره­وری از این قانون و تغییر نام آن به مسکن مهر در سطحی بسیار وسیع­تر از حدود برنامه و اغلب در اراضی بایر آماده­سازی نشده و در بسیاری از موارد خلاف جهات توسعه طرح­های جامع و تفصیلی به توزیع زمین در شهرها پرداخت. که لطمه وسیعی به شهرها و برنامه­های مسکن وارد آورد و بعلاوه به تورمی شدید در کشور منجر شد، در حالی که بخش اعظم آنها نیز بدلایل زیر قابل بهره­برداری نیستند:

یک- آماده­نبودن اراضی و خدمات شهری ضروری

دو- گران شدن ساخت و ساز و عدم امکان انجام بنا با قیمتهای اولیه

سه- آسیب­هایی که به توسعه موزون شهرها می­زند.

۷- وضعیت شهرسازی در ۱۳۹۴

در اواخر دهه آخر قرن چهارده و آغاز قرن جدید با آنچه که بر سر شهرسازی آمد از جمله :

  • قرارگیری شهرسازی در زیر شاخه نظام مهندسی ساختمان کشور با یک رای از ۲۵ رای در حالی که نه شهرسازی زیر شاخه مهندسی ساختمان است و نه اگر باشد نباید قدرتش این اندازه کم باشد. بعلاوه از آنجا که برای انتخاب تمام مهندسان به همه رای می­دهند و مهندسان عمران بیش از ۵۰% آراء را دارند، در واقع شهرسازی که در لیست آنها قرار دارد (که معمولاً لیسانس عمران دارد) همواره انتخاب می­شود. در واقع شهرسازی که اصولاً نباید زیرشاخه مهندسی ساختمان باشد در همین ساختار هم جایی در شأن خودش ندارد.
  • همانطور که گفته شد بعداز ۴۵ سال عملکرد تهیه طرح­های شهری براساس مبانی یاد شده و شکست آن، بازگشت دوباره بهمان وضعیت.
  • گم شدن در زیر مشکلات مسکن، وقتی در وزارت مسکن و شهرسازی همراه مسکن بود، بخصوص با انجام مسکن مهر که در اغلب شهرها خلاف طرح­های شهرسازی مستقر شدند.

۴- آخرین آن که می­تواند، در ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و با وزارتخانه اجرایی و غول­پیکر راه تجلی یابد (که احتمالاً منجر به دفن شهرسازی زیر راههای کشور می­شود) شهرسازی در نقطه صفر ایستاده است و عظیم راسخ، اراده­ای قوی و بهره­وری از فنون و علوم روز آمد، برای فرار از این نقطه ضروری، تام دارد.

۱ – روزنامه رسمی شماره ۸۶۱۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۵۳

[۲] . رجوع شود به مقاله “سبکی فکر و سنگینی واقعیت در شهرسازی معاصر ایران” . سهراب مشهودی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false