شاید عمده ترین توهم گزارش ۲۴۰ صفحهای وزارت راه و شهرسازی (که چکیده آن در مقاله فوق ذکر شده) را باید در حمله “دون کیشوتی” به تعین سقف جمعیتی دانست، که آنرا در ۱۴۰۵ در ۱/۹ میلیوننفر در نظر گرفته است، بدلایل زیر:
توهم اول: مقایسه جمعیت حاصل از پروانههای ساختمانی صادره، بعداز تصویب طرح جامع تهران، با سقف جمعیتپذیری مصوب[۱].
جدول زیر اطلاعات پروانههای صادره شهر تهران را (از ۸۶ تا ۹۳) نشان میدهد.
سال | مساحت زیربنا | مأخذ | عنوان گزارش/منبع |
۱۳۸۶ | ۱۵۹۲۷۴۲۶٫۲ | مرکز آمار ایران | برآورد از روی چکیده نتایج طرح جمعآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۸۷ (با فرض ۷۰ درصد زیربنای کل به عنوان مسکونی) |
۱۳۸۷ | ۱۹٫۵۳۰٫۲۳۸ | مرکز آمار ایران | چکیده نتایج طرح جمعآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۸۷ |
۱۳۸۸ | ۸٫۴۸۱٫۸۸۸ | مرکز آمار ایران | چکیده نتایج طرح جمعآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۸۸ |
۱۳۸۹ | ۱۹٫۴۱۳٫۰۸۲ | شهرداری تهران | برآورد از روی اطلاعات http://staristics.tehran.ir/1390 (افزایش ۳۹ درصدی سال ۹۰) |
۱۳۹۰ | ۲۱٫۸۲۴٫۷۲۴ | شهرداری تهران | http://statistics.tehran.ir/ |
۱۳۹۱ | ۲۴٫۲۴۴٫۴۳۱ | مرکز آمار ایران | اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۹۱ |
۱۳۹۲ | ۲۳٫۳۴۸٫۹۳۷ | مرکز آمار ایران | اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۹۲ |
۱۳۹۳ | ۱۰٫۹۵۴٫۵۸۹ | مرکز آمار ایران | اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور ۱۳۹۳ |
جمع | ۱۵۳٫۷۲۵٫۳۱۵ | یکصد و پنجاه و سه میلیون مترمربع |
بدینترتیب پروانه زیربنای مسکونی از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۳، مجموعاً ۱۵۳۷۲۵۳۱۵ مترمربع است.
حتی اگر ۵۰% پروانه بازسازی محسوب شود، مقدار پروانه ابنیه جدید برابر است با: مترمربع ۷۶۸۶۲۶۵۸= ۲/ (۱۵۳۷۲۵۳۱۵)
با احتساب ۲۴ مترمربع برای هر نفر (براساس سرانههای مصوب طرح جامع)، سرانه زیربنای مسکونی، جمعیت اضافه شده به تهران براساس پروانههای ساختمانی عبارتست از:
* ۲/۳ میلیوننفر براساس پروانههای ساختمانی صادر شده به جمعیت تهران اضافه خواهند شد. ۳۲۰۲۶۱۱ = ۲۴ ÷ ۷۶۸۶۲۶۵۸
بنابراین جمعاً تهران به ۱۱ میلیون نفر میرسد. ۱۱۰۰۲۶۱۱ = ۳۲۰۲۶۱۱ + ۷۸۰۰۰۰۰
- بدینترتیب حتی با احتساب ۵۰% پروانههای احداث بنا، به عنوان اضافه ساخت، نسبت به بنای تخریب شده (که بسیار کم است چون حداقل بناهای ۲ طبقه به ۵ طبقه بدل میشوند)، جمعیتپذیری تهران با اتمام این ابنیه به ۱۱ میلیوننفر میرسد که از سقف ۱/۹ میلیون نفر یاد شده بیشتر میشود. لذا حتی اگر تا تهیه طرح جدید، از صدور هر گونه پروانه ساختمانی دیگر، بهجزء برای بازسازی واحدهای تخریبی (آن هم در همان مساحت تخریب شده و با همان زیربنا) و خدمات غیرانتفاعی خودداری نمود، دستیابی به هدف اصلی طرح فوق ناممکن است. بگذریم از اینکه وزارت راه و شهرسازی (پس از دریافت این آمار) تنها احداث ساختمانهای بیش از ۱۲ طبقه را ممنوع کرده است.
البته قابل ذکر است تراکم متوسط ساختمانی در طرح جامع (با احتساب سرانه زیربنای مسکونی ۲۴ مترمربع و سرانه زمین مصوب مسکونی ۵/۱۷ مترمربع) معادل ۱۳۷ درصد میباشد. در حالی که در ضوابط طرح جامع، تراکمهای مسکونی عام از ۱۸۰ درصد شروع میشود. که این موضوع، به خودی خود منجر به افزایش ساخت بنا و جمعیت شهر میشده است و شورایعالی به هنگام تصویب طرح به این امر توجه نکرد و فکر کرد اگر سقف جمعیتی تعیین کند، این امر نیز محقق میشود. یعنی اگر از هماکنون هیچ پروانه ساختمانی جدیدی در تهران صادر نشود، نیز این امر شدنی نیست.
- بد نیست یادآوری شود که برای تعیین سقف جمعیتی تهران در طرح گذشته مجموعه شهری تهران ۱۳ جلسه شورایعالی وقت گذاشت و هنوز مرکب، آن مصوبه خشک نشده بود، که جمعیت این سقف را درنوردید.
توهم دوم- در مهاجرت به شهرها اصولاً خود شهرها نقش مفعولی دارند و برنامههای آمایش سرزمین و توزیع متعادل شغل در کشورست، که میتواند، مهاجرت را کنترل کند و عدم وجود چنین برنامهای (همچنان که در حال حاضر این چنین است) بدون شک سیر مهاجرت به شهرهای بزرگ و تهران را قطع نخواهد کرد.
بنابراین توهم دوم، وزارت راه و شهرسازی (طی سالیان دراز) اینست، که فکر میکند با تصویب سقف جمعیتی در شورایعالی (و در طرحهای شهری) میتواند به کنترل جمعیت بپردازد.
لازم به یادآوریست که، حتی در شهرهایی که وزارت راه و شهرسازی مایل به افزایش جمعیت است و آنرا افزایش میدهد نیز، این امر محقق نمیشود.
توهم سوم- توهم سوم وزارت راه و شهرسازی اینست که فکر میکند با عدم اجازه ساخت، جمعیت شهرها کنترل میشود، در حالی که روستاییان و شهروندان شهری کوچک (بعلت غم نان و گرسنگی)، بدنبال کار، اگر لازم باشد آلونکنشینی و زاغهنشینی را، به گرسنگی در روستاها، ترجیح میدهند. همانطور که همتایان آنها در افریقا، حتی اگر لازم باشد با قایقهای شکسته (همراه با همسر و فرزندانش) خطر عبور از دریای مدیترانه را به سوی اروپا بجان میخرند.
توهم چهارم- توهم چهارم وزارت راه و شهرسازی اینست که، فکر میکند، که تفکیک طبقاتی را، میتوان با جلوگیری از توسعه محلات فقیرنشین در جنوب شهر، از بین برد و لابد میخواهد آنها را به محلاتی با قیمتهای زمین متری ده تا پانزده میلیون تومانی شمال شهر منتقل کند.
در حالی که جلوگیری از احداث محلات مناسب گروههای زیر خط فقر شهری، فقط موجب راندن آنها به مکانهای بدتر، دورتر و ناامنتر خواهد شد. در واقع این روش پاک کردن صورت مسئله است.
توهم پنجم- توهم پنجم وزارت راه و شهرسازی اینست که، فکر میکند، تا بهحال عقل هیچ کارشناس شهرسازی، ترافیک و یا مسئول دیگری نرسیده بود، که یکی از راهحلهای عمده نجات شهرهای بزرگ از ترافیک دستیابی به یک شبکه ریلی کامل در شهرست (در رو و یا زیر زمین است) و فکر میکند که حالا که این کشف بزرگ را کرده، دیگر کار تمام است و اصلاً توجهی به سختیهایی که این امر (بخصوص از نظر تأمین هزینه دارد) نمینماید و نمیداند که همین تعداد خط ریلی پایتخت، سانتیمتر به سانتیمتر، با چه سختی فراهم شده است.
توهم ششم: توهم بعدی این وزارت اینست که، فکر میکند که شهرسازی و شهرسازان قادرند که به رفع مشکل کم درآمدها اقدام نمایند و نمیداند که اقتصاد کلان کشور، برنامههای جامع وسیعی برای این امر لازمست که نهتنها این وزارت، بلکه تا سالها کل دولت هم قادر به حل آن نیست.
لازم به ذکرست، معمولاً وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها با درج این نکتهها در برنامههای خود، قصد پاک کردنش از صورت مسئله را دارند و از این طریق اقدامات ضروری برای اسکان کمدرآمدها را نیز از برنامههایشان حذف میکنند.
[۱] . (محقق:محمدامین سعیدی دانشجوی دکتری شهرسازی)