پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
محمد قاسمی روز چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بین المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان که در دادسرای شهر قزوین برگزار شد، افزود: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی از موضوعاتی است که همواره مورد تاکید مسئولان قضایی استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: در همین راستا رییس کل دادگستری استان با روسای دستگاه های اجرایی مکاتبات لازم را انجام داده است تا پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی استان با جدیت بیشتری صورت گیرد.
قاسمی با بیان اینکه راهکارهای مقابله با تغییر کاربری اراضی در قانون لحاظ شده است، اما مورد توجه قرار نمی گیرد، اظهار داشت: تنها روشی که برای مقابله با تغییر کاربری اراضی دنبال می شود، تشکیل پرونده‌های قضایی است که این مساله خود به طولانی شدن روند پیشگیری و مقابله منجر می شود.
این مسئول قضایی در ادامه عنوان داشت: تشکیل پرونده قضایی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی یک اقدام فرسایشی است و نمی تواند به نحو مطلوب از تغییر کاربری اراضی جلوگیری کند.
وی به حضور حماسه ساز مردم در یوم الله ۲۲ بهمن اشاره کرد و یادآور شد: راهپیمایی ۲۲ بهمن به قدری وسیع و گسترده بود که حتی شبکه های بیگانه نیز به بازتاب گسترده آن اقدام کردند و این موضوع نشان دهنده عظمت نظام و انقلاب است.
قاسمی با بیان اینکه وظیفه مسئولان در قبال مردم با این حضور حماسه ای سنگین تر شد، افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان مردم فشارهای اقتصادی فراوانی را تحمل می کنند و همه باید برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنیم.
علیرضا ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براساس سند پهنه‌بندی، تقاضاهای مالکان پلاک‌های واقع در حریم شهر را در کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اراضی داخل حریم ضوابط خاص خود را دارد، پیشنهاد می‌شود شهروندان زمانی که پلاک آن‌ها داخل حریم قرار دارد، به دفتر توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری یا در منطقه محل سکونت خود به مسئول طرح تفصیلی مراجعه کنند، زیرا پلاک‌های واقع در حریم ضوابط بسیار خاص خود را دارد از این رو بررسی آن باید توسط کارشناسان ذی‌صلاح صورت پذیرد.
مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: سال‌های زیادی اراضی واقع در حریم قانونی شهر درخصوص بارگذاری غیرکشاورزی بدون سند بالادستی بوده است، از این رو سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان توسط مشاور تهیه و سال ۹۷ مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران را دریافت کرد و از آن زمان به بعد برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به عنوان سند بالادستی پس از دریافت مصوبات لازم قابل اجرا است؛ این سند تکلیف اراضی واقع در حریم قانونی شهر را تعیین می‌کند و برای شهرداری و مالکان به مرجع قابل استناد است و نحوه بارگذاری اراضی در آن مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در حریم شهر همچون محدوده آن کاربری مشخصی برای اراضی وجود ندارد، بلکه در حریم نوع بهره‌برداری اراضی مطرح است، گفت: کاربری اراضی حریم بیشتر کشاورزی است و در این اراضی بعضی قابلیت‌ها وجود دارد که در سند پهنه‌بندی برای هر پهنه قابلیت‌های بارگذاری آن مشخص شده است.
ستوده ادامه داد: در صورت انطباق درخواست مالکان واقع در حریم با سند پهنه‌بندی، پس از دریافت استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مشخص شده در قانون، موضوع قابل طرح در کارگروه و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت دریافت مصوبه است.
