شنبه , ۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱ قبل از ظهر
  • کد خبر 20552
  • در حالی کار دولت سیزدهم نیمه‌‌‌کاره به روزهای پایانی می‌رسد که این دولت وعده‌‌‌های مهمی در خصوص تامین مسکن ارزان‌قیمت به مردم داده بود؛ وعده ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال. به‌رغم عمر دو سال و سه‌ماهه دولت سیزدهم، آمار دولتی از تکمیل تنها 500‌هزار واحد از این خانه‌‌‌ها حکایت دارد. اگرچه طرح مسکن ملی به‌رغم تخصیص منابع مالی فراوان تا به حال نتوانسته تاثیر معناداری بر بازار مسکن کشور برجای بگذارد؛ اما مدیران بخش مسکن کشور به اثرگذاری این پروژه در سال‌های آینده امیدوارند. این در حالی است که کار اجرای بخش عمده‌‌‌ای از این پروژه تنها در بخش تامین زمین متمرکز شده و با تغییر دولت احتمال استمرار یا توقف آن در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد؛ در این شرایط پیش‌‌‌خریداران این واحدها نگران آن هستند که آینده این طرح نیز شبیه تکمیل طرح مسکن مهر شود که هنوز پس از 18 سال از شروع آن (سال 86) تمام نشده است. خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در نشست خبری بررسی عملکرد وزارت راه‌‌‌ و شهرسازی در دولت سیزدهم در خصوص دلایل عدم‌حصول نتیجه مورد نظر در طرح نهضت ملی مسکن این پرسش را از مقامات مسوول مطرح کرد: طی دو سال و سه ماه سپری‌شده از آغاز نهضت ملی مسکن در کشور؛ طبق آمار رسمی بانک مرکزی 210‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور به این طرح اختصاص داده شد؛ همچنین بیش از 60‌هزار هکتار زمین در داخل و خارج شهرها برای این طرح در نظر گرفته شده و حدود 2 میلیون خانوار فاقد مسکن چشم‌‌‌انتظار صاحب‌‌‌خانه شدن هستند. به‌رغم بودجه سنگین اختصاص داده‌شده، مصرف ذخایر غیرقابل بازگشت زمین و وعده دولت به ملت؛ اما تاکنون این طرح به نتیجه قابل قبولی در بازار مسکن و اوضاع خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نرسیده است. قیمت مسکن از ابتدای 1401 تاکنون، 2.5 برابر شده است و اجاره‌‌‌بها نیز رشدی 2.2 برابری را به ثبت رسانده است. علت یا علل «عدم‌اصابت طرح نهضت ملی به هدف» چیست؟ یا به بیان ساده‌‌‌تر چرا مردم آثار طرح را در بازار مسکن احساس نمی‌‌‌کنند؟ هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر سیاستی از زمان آغاز به کار تا زمان حصول نتیجه، نیاز به زمان مقتضی دارد. ساخت مسکن امری زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت که پروژه‌‌‌های ساخت مسکن به سرعت بر روند بازار اثرگذار شود. حداقل زمان برای حصول نتیجه در پروژه‌‌‌های ساخت مسکن دو تا سه‌سال است و بنابراین از این پس باید منتظر اثربخشی پروژه نهضت ملی مسکن بر بازار باشیم؛ البته روند اثرگذاری این طرح بر بازار مسکن از ابتدای امسال در حال بروز است به نحوی که نتیجه آن در کاهش تورم مسکن طی بهار 1403 نمایان است. وی افزود: سال 1392 و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ به‌رغم آنکه این دولت اقدام خاصی برای مدیریت بازار مسکن انجام نداد؛ اما تا سه سال افزایشی در قیمت مسکن به ثبت نرسید. این موضوع نتیجه اجرای پروژه ساخت مسکن مهر در دولت نهم و دهم و تحویل خانه در پایان این 8 سال بود. به این ترتیب اگرچه دولت یازدهم اقدامی در خصوص افزایش عرضه مسکن انجام نداد؛ اما اقدامات سیاستی دولت قبل از آن باعث کنترل تورم مسکن در سال‌های 1392 تا 1395 شد. طرح نهضت ملی مسکن نیز کار را برای دولت چهاردهم در خصوص مهار تورم مسکن راحت می‌کند. عباسی گفت: در عین حال توجه کنید که دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را برای چهار سال برابر 48 ماه داده بود؛ در حالی که عمر این دولت 33 ماهه شده است؛ طبیعتا از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که 2 میلیون و 750‌هزار واحد مسکونی را تولید و به بازار عرضه کند. وی افزود: در ستاد وزارت راه و شهرسازی برای عرضه 6 میلیون واحد مسکونی برنامه‌‌‌ریزی شده اما وعده ساخت 4 میلیون مسکن داده شد؛ تا به این ترتیب تحقق ساخت این خانه‌‌‌ها میسر باشد. البته برنامه ما در دولت سیز‌دهم تامین زمین از سوی دولت و پیگیری ساخت از سوی مردم است؛ این موضوع باعث می‌شود تا هزینه تمام‌شده ساخت مسکن کاهش یابد؛ حتی در پروژه‌‌‌های تجمیع ساخت نیز می‌توان از مشارکت مردم بهره گرفت. به هر ترتیب دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در خصوص نهضت ملی مسکن اجرایی کرده و انتظار می‌رود تا با تکمیل این طرح به مرور زمان نتیجه آن بر بازار مسکن و در ادامه اجاره‌‌‌بها مشخص شود. ساخت 2.6 میلیون واحد؛ تکمیل نیم میلیون خانه هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی که روز گذشته برگزار شد گفت: نگاه دولت سیزدهم در رابطه با مساله مسکن مسوولانه بود؛ ما دولت‌‌‌ها و وزرایی داشتیم که مسوولیتی در خصوص بازار مسکن متوجه خود نمی‌‌‌دانستند. این دولت‌‌‌ها معتقد بودند که باید چالش‌‌‌های اقتصاد کلان مرتفع شده و تورم کنترل شود؛ تا در این رهگذر چالش مسکن نیز حل شود. اگرچه این صحبت درست است، اما این به معنا نیست که تا زمان حل چالش اقتصاد کلان، نمی‌توانیم اقدامی در خصوص رفع چالش بازار مسکن اجرایی کنیم. ارتباط میان اقتصاد کلان و خرد دو‌سویه است؛ به این مفهوم که رشد ساخت‌‌‌وساز در کشور می‌تواند بر بهبود شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم، اشتغال‌زایی و... موثر باشد. در عین حال ثبات در اقتصاد کلان نیز می‌تواند به ثبات در بازار مسکن بینجامد. وی افزود: در حالی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم مسوولیت تامین و ساخت مسکن ملی را پذیرفت که تمامی کار ساخت مسکن در حیطه اختیار و وظیفه این وزارتخانه نبود. اگرچه تامین زمین بر عهده وزارت مسکن و راه و شهرسازی بود، اما تامین تسهیلات بانکی، تامین برخی خدمات زیربنایی و روبنایی و... در اختیار وزارت مسکن نبود. عباسی گفت: نکته دوم فرصت دسترسی به تسهیلات ساختمان است. پنج دهک ابتدایی جامعه فرصت دسترسی به تسهیلات بانکی را ندارند، عدم‌دسترسی به وثیقه بخشی از این چالش است؛ اما زمین از آنجاکه حق بهره‌‌‌داری از عرصه است، خود می‌تواند به‌‌‌عنوان وثیقه باشد. در عین حال ارائه تسهیلات ساخت مسکن به شکل پلکانی است و با پیشرفت فیزیکی پروژه تامین می‌شود. وی افزود: برای تحقق ساخت مسکن ملی، قانون جهش تولید مسکن اعلام شد؛ اما متاسفانه بانک‌ها آن‌گونه که باید در تامین مالی این پروژه‌‌‌ها همکاری نکردند. برای اجرای طرح مسکن ملی به تامین مالی 300 همتی نیاز بود که کل این مبلغ از سوی بانک‌ها تامین نشد. عباسی گفت: در عین حال دولت سیزدهم خود را متعهد به تکمیل پروژه‌‌‌های مسکن مهر دید؛ طی دوران کاری این دولت 130‌هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد و کار تکمیل 110‌هزار واحد دیگر در حال پیگیری است. وی افزود: هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فرآیند ساخت شده و بیش از ۵۰۰‌هزار واحد تکمیل شده است که تکمیل واحدها در ماه‌‌‌های آینده جهش قابل ملاحظه‌‌‌ای خواهد یافت. صعود نوسازی بافت فرسوده به گزارش «دنیای‌اقتصاد» محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری دیروز از موفقیت‌‌‌آمیز بودن بسته تشویقی نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده در کشور خبر داد و گفت: نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری در دولت سیزدهم عرصه رکوردشکنی و رشدهای فراوانی بود. آمار تعداد واحدهای نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ رشد 30 درصدی داشت. در سال ۱۴۰۲ رکورد صدور 96‌هزار و 300 فقره پروانه ساختمانی در بافت فرسوده شکسته شد. همچنین طی دوره عملکردی دولت سیزدهم کار ساخت 290‌هزار واحد مسکونی در بافت آغاز شد؛ در این زمان 103‌هزار و 287 واحد به اتمام رسید و به بازار مسکن عرضه شد. همچنین در این زمان 85‌هزار و 793 پروانه ساخت در بافت فرسوده صادر شد و 100‌هزار بنای فرسوده در کشور برچیده شد. آیینی در ادامه به اجرای پروژه‌‌‌های محرومیت‌‌‌زدایی از محلات بازآفرینی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در طول دوره عملکردی این دولت، 2‌هزار کیلومتر از کوچه و خیابان‌‌‌های خاکی کشور با کمک شهرداری‌‌‌ها آسفالت شد. همچنین در این زمان 900 پروژه در بخش خدمات روبنایی و زیربنایی تکمیل شد. تامین 48‌هزار هکتار زمین ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز، در نشست خبری عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: در نهضت ملی مسکن بالغ بر 2.6 میلیون واحد مسکن در حال اجرا یا تکمیل‌شده داریم و ۵۶۰‌هزار واحد نیز تحویل شده است که کار بسیار بزرگی بود و اگر پیچیدگی تامین زمین نبود می‌توانستیم آمار بالاتری را ارائه دهیم. وی در خصوص تامین زمین برای پروژه‌‌‌های مسکن نیز توضیح داد: در دولت سیزدهم ۴۸‌هزار هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق شد و این جدای از زمین‌‌‌های شهرک‌‌‌ها و روستایی است. این در حالی است که برای ساخت 5 میلیون مسکن مهر حدود 8 هکتار زمین 99ساله به محدوده شهرها الحاق شد.
    ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در کدام استان ها امکان پذیر است؟

    دستورالعمل جدید ساخت و ساز در تمامی پروژه های نهضت ملی مسکن ابلاغ شد

    داود دانشگر  مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه تعیین تکلیف و ساماندهی شرایط ساخت وساز کشور و ارتقای وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی دنبال می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر ساماندهی  وضعیت شرکت‌های حقوقی مهندسی به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار است. بیش از چهار هزار و پانصد شرکت سازنده حقوقی در سطح کشور وجود دارد که تقریبا در کنار هزار و دویست انبوه ساز، ساخت وساز را در کشور هدایت می‌کنند که با ابلاغ بخش نامه‌های سراسری درصدد ساماندهی آن‌ها هستیم.

    وی با تاکید بر اینکه با همکاری دکتر حمزه شکیب، ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت وساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی   واقعی شود، قاعدتا تحقق این هدف، پیش نیاز‌های خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل‌های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است.

    این مقام مسئول در وزارت راه با تاکید بر اینکه  شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ می‌شود و بسیاری از دغدغه‌هایی که وجود دارد رفع خواهد شد  تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می‌خورد بر پایه ارتقای ساخت وساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت وساز‌های احتمالی است.

    وی ادامه داد: چند اتفاق دیگر نیز در چند ماه اخیر رقم خورد که   از جمله تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و  دستورالعمل‌ها را به مقام عالی وزارت ابلاغ می‌کند، این شورا  توانسته است تاکنون دستورکار‌های خوبی داشته است و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقریبا دستورالعمل‌های ماده ۲۷ رونمایی شده که به زودی آن‌ها را  ابلاغ خواهیم کرد در همین راستا همچنین آیین رسیدگی شورای‌های  انتظامی کشور  و شرح خدمات مهندسی را به همین ترتیب ابلاغ خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شده که سامانه‌های مهندسی فعال شوند تاکید کرد: یکی از نقاط  ضعف سازمان‌های نظام مهندسی کشور، عدم دسترسی به اطلاعات به روز مهندسی در بخش‌های مختلف نظیر آزمایشگاهی، سازندگان، انبوه سازان و حقوقی است. راه اندازی سامانه‌ها گام تاثیرگذاری است که خوشبختانه طی یک ماه اخیر در شش استان راه اندازی شده و امیدواریم در چند هفته آینده در سراسر کشور راه اندازی شود، چرا که توسعه این سامانه‌ها می‌تواند کمک کند که ما بتوانبم برنامه ریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم.

    دانشگر  افزود: همچنین تدوین دستورالعمل سرمایه گذاری‌های خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای  شرکت‌های حقوقی که قرار است در داخل کشوربا مشارکت شرکت‌های خارجی فعالیت کنند خواهد بود.

    وی همچنین از برنامه ریزی این وزارتخانه برای تدوین  دستورالعمل طرح و ساخت از اواسط سال آینده خبر داد و گفت: با تدوین و ابلاغ  دستورالعمل طرح و ساخت، قطعا  تحول قابل توجهی در بخش ساخت و ساز کشور رقم خواهد خورد و بویژه  دغدغه انبوه سازان نیز مرتفع خواهد کرد و ضمن اینکه در بردارنده  توانمندی ساخت وساز در کشور است در جهت تقویت و توسعه صدور خدمات مهندسی بسیار تاثیرگذار است.

    وی اظهار کرد: تعرفه خدمات مهندسی، در سال گذشته، نسبت به سال‌های پیش به شدت افزایش پیدا کرده بودو وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هرحال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه  با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال ۱۴۰۲ این اختلاف را حذف کنیم، و این تصمیم در کل در بردارنده هزینه سنگینی برای وزارت راه و شهرسازی داشت که تعرفه‌ای خارج از عرف گذشته مصوب کند.

    وی اظهار داشت: اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چرا که  بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای  جدولی که مربوط به سال ۸۴ است  به نظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بودو تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.

    در ادامه  شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان و دبیر برگزاری همایش ضمن تبریک روز مهندس و تشکر از حضور مهندسان وسازندگان و استقبال از جشن روز مهندس که توسط انجمن‌ها و کانون‌های صنعت ساختمان  برگزار شده است از  مسئولان وزارت راه و شهر سازی و استانداری‌ها و شهرداری خداست که در کنار بخش خصوصی باشند و مشکلات و موانع آنهارا حل کنند و از پتانسیل موجود در بخش خصوصی بابت ساخت ساختمان‌های با کیفیت و ایمن استفاده کنند.

    سعادت نژاد گفت: بخش خصوصی می‌تواند در کنار دولت و با اتحاد و یک صدایی به خانه دار شدن مردم و ساخت ساختمان با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کند. اگر مسئولان در کنار بخش خصوصی قرار گیرند مشکلات ایجاد شده در سر راه ساخت مسکن را می‌توان به راحتی حل کرد.

    وی به برگزاری همایش روز مهندس اشاره کرد و گفت: این همایش با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از اعضا انجمن‌ها صنعت ساختمان و مهندسان و سازندگان  و انبوه سازان و مسئولان وزارت راه و شهر سازی و مجلس و استانداری و نظام مهندسی برگزار شد.

     



    مطلب پیشنهادی

    ‌احداث تصفیه‌خانه‌های محلی؛ راهکاری برای مدیریت بهینه منابع آبی در سطح شیراز

    ‌احداث تصفیه‌خانه‌های محلی؛ راهکاری برای مدیریت بهینه منابع آبی در سطح شیراز

    رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اجرای تصفیه‌خانه‌های محلی را راهبردی برای مدیریت بهینه منابع آب در این کلان‌شهر دانست.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *