پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
رئیس شورای اسلامی شهر، مصوبه این شورا با موضوع ایجاد نظام یکپارچه مطالعات و پژوهش در شهرداری مشهد را برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ کرد. برایناساس برای یکپارچهسازی پژوهشهای حوزه شهری باید نظامی مبتنیبر هماهنگی بین حوزههای مختلف طراحی و اجرایی شود.
این طرح با موضوع ایجاد نظام یکپارچه برای مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری که ازسوی تعدادی از اعضای شورا پیشنهاد شده بود، ٢٢آبان سال٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد مکلف است بهمنظور راهبری و هماهنگی امور مطالعات و پژوهش موردنیاز مدیریتها، معاونتها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه، برای ارسال لایحه نظام یکپارچه مطالعات و پژوهش اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، یکی از مصوبات این شورا را به مدیریت شهری ابلاغ کرد که براساس آن، شهرداری مشهد میتواند برای فروش داراییهای خود در طرح میدان شهدا اقدام کند.
براساس این لایحه که ١۵آبان سال١٣٩۶ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید، به شهرداری مشهد اجازه داده میشود برای فروش سهمالشرکه و داراییهای خود در تمام پروژههای طرح میدان شهدا ازطریق فراخوان عمومی و وفق تشریفات مندرج در آییننامه معاملات شهرداری تهران تسرییافته به سایر کلانشهرها به متقاضیان، با رعایت تبصره و بندهایی اقدام کند.
شهرداری مشهد باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، برنامه فروش کل پروژه و ساختار سازمان فروش و مدیریت بهرهبرداری از واحدهای پیشنهادی را به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر، نحوه ارزیابی داراییهای شهرداری، برمبنای قیمت روز هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و با فرض اتمام پروژهها و لحاظکردن شرایط پرداخت به شرح این مصوبه، صورت میگیرد. چنانچه از زمان اخذ نظریه کارشناسی تا زمان تنظیم قرارداد فروش، بیشاز ششماه گذشته باشد، ارزش داراییهای شهرداری میبایست مجدد بهروزرسانی شود.
ارزش سهمالشرکه و دارایی شهرداری بهصورت حداقل ٣٠درصد نقد در زمان تنظیم قرارداد، ١٠درصد نقد همزمان با انتقال سند و الباقی طی اقساط حداکثر ۴٨ماهه و با اخذ تضامین معتبر لازم از خریدار دریافت میشود. درصورت تسریع در پرداخت اقساط، مبلغ هر قسط با نرخ ١٨درصد تنزیل میشود.
درصورتیکه هریک از مالکان املاک واقعدر طرح میدان شهدا، متقاضی دریافت معوض از واحدهای فوق باشند، شهرداری مشهد مقدس میتواند واحدهای انتخابی را با ١٠درصد کمتر از قیمت ارزیابی به ایشان واگذار کند.
در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تأکید شده است که شرایط واگذاری مندرج در این مصوبه شامل واگذاریهای قبلی نمیشود. همچنین تمامی مصوبات ماقبل درباره فروش سهمالشرکه و داراییهای شهرداری در طرح میدان شهدا از زمان تصویب این مصوبه لغو شد.
شورای اسلامی شهر مشهد همچنین در مصوبه دیگری، برنامه فروش کل پروژه و ساختار سازمان فروش و مدیریت بهرهبرداری از واحدهای طرح میدان شهدا را مشخص کرد.
نامه شهرداری مشهد با موضوع برنامه فروش کل پروژه و ساختار سازمان فروش و مدیریت بهرهبرداری از واحدهای طرح میدان شهدا ٧اسفندماه سال٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
در مادهواحده این مصوبه آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده میشود درراستای تحقق حداکثری تسهیلات مندرج در مصوبه مربوطبه مجوز فروش داراییهای شهرداری در طرح میدان شهدا و براساس گزارش اجرایی تبصره این مصوبه، بهمنظور تمرکزبخشی بیشتر بر بهرهبرداری و فروش پروژههای طرح میدان شهدا، برای واگذاری بهرهبرداری و فروش پروژههای مزبور به معاونت بهرهبرداری و فروش سازمان اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مشهداقدام کند.
در این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس مکلف شد برای حسابرسی و کنترل تراز مالی طرح میدان شهدا اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
ساختار مدیریت طرحها، عنوان دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد است که رئیس شورا آن را برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ کرد.
طرح پیشنهادی تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ساختار مدیریت طرحها ٢٢آبانماه در جلسه علنی شورا مطرح شد و به تصویب رسید.
در مادهواحده این مصوبه، شهرداری مشهد مکلف شد حداکثر ظرف مدت یک ماه برای ارائه لایحه ساماندهی مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا، مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه، مدیریت اجرایی پروژه خیابان عامل، مدیریت اجرایی طرح ساماندهی بولوار آزادی، مدیریت اجرایی طرح انتقال پادگانها، مدیریت اجرایی طرح ساختوساز مساجد و مدیریت طرح ارتفاعات جنوب، در ساختارهای مصوب و زیرنظر حوزه مأموریتی تخصصی مرتبط (معاونت، سازمان یا منطقه) اقدام کند.
در تبصره این مصوبه تأکید شده است که درصورت ضرورت ایجاد مدیریت طرح باتوجهبه ویژگیهای خاص طرح یا پروژه، شهرداری مشهد برای ارائه لایحه درقالب ایجاد شرکت سرمایهگذاری مرتبط با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند.
طبق مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد، مدیریت شهری میتواند برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن، ماده٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را اعمال کند.
لایحه پیشنهادی شهرداری مشهد با موضوع اعمال ماده ٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن ٢٢آبان سال گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد وبه تصویب رسید.
در مادهواحده این مصوبه آمده است: درباره سه پلاک معارض احداث خیابان شعاعی قطاع٢ حدفاصل خیابان شهیدمحسن کاشانی١٠ و ١٢ تا تقاطع شارستان (مشخص شده روی نقشه پیوست؛ مهرشده توسط شورای اسلامی شهر مشهد) باتوجهبه تأیید ضرورت و فوریت اجرای طرح و بازگشایی خیابانهای واقعدر طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرترضا(ع)، شهردار مشهد بهعنوان بالاترین مقام اجرایی در شهرداری، مجاز به اعمال ماده٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک میباشد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، مصوبه مربوطبه اصلاحیه مصوبه دریافت بهای خدمات شهری از اتباع خارجی را برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ کرد.
لایحه شهرداری مشهد با موضوع اصلاح مصوبه دریافت بهای خدمات شهری از اتباع خارجی ٢٢آبان سال٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مطرح شد و به تصویب رسید.
در مادهواحده اصلاحی به شهرداری مشهد اجازه داده شد درراستای حفظ حقوق شهروندان، رعایت تعدیلات تورمی و هماهنگی با اقدامات اجرایی دیگر کلانشهرهای کشور، بهای خدمات شهری را از همه اتباع خارجی شامل اتباع دارای اقامت ماهانه، اتباع دارای پروانه اقامت یکساله، اتباع دارای پروانه اقامت تبدیلوضعیتی و اتباع دارای پروانه طرح خانوار دریافت کند.
در تبصره۴ الحاقی هم مقرر شد که تعرفه بهای خدمات مذکور، همهساله با توافق شهردار مشهد و اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی تعیین شود.
براساس مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد، مدیریت شهری باید برای ساماندهی متکدیان و تأمین منابع مالی لازم ازسوی سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
طرح پیشنهادی تعدادی از اعضای شورا با موضوع نحوه ساماندهی متکدیان ١٣آذر سال٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
در مادهواحده این مصوبه، شهرداری مشهد و دیگر دستگاههای ذیربط مکلف شدهاند که براساس شرح وظایف مندرج در مصوبه شماره ٧٠/۶٠٣ مورخ ٢۵/٠٣/١٣٧٨ شورای عالی اداری کشور نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام کند.
علاوهبراین شهرداری مشهد موظف شد وفق مصوبه مزبور، برای تأمین اعتبار لازم بهمنظور اجرای طرح، ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدام کند. مدیریت شهری باید ظرف مدت سه ماه، آییننامه نحوه شناسایی و جمعآوری متکدیان را به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.
شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبهای، بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی را تعیین کرد. لایحه تعیین بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی ١٣آذر سال گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید. این مصوبه ازسوی رئیس شورا برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است.
در مادهواحده مصوبه مذکور، به شهرداری مشهد اجازه داده شد با ایجاد سازوکار لازم و پساز اطلاعرسانی مناسب، بهای خدمات خطوط اتوبوسرانی و مینیبوسرانی را از مسافرانی که مشهدکارت ندارند یا مشهدکارت آنان اعتبار ریالی لازم را ندارد، تا سقف سهبرابر بهای بلیت همان خط، بهصورت نقدی دریافت کند.
شهرداری مشهد موظف است پساز تصویب و ابلاغ بهای خدمات اتوبوس در هر سال، بهای نقدی خدمات هر خط را به نحوی که به سهولت برای مسافران قابل پرداخت باشد، محاسبه و به نحو مؤثری به مسافران اطلاعرسانی کند.
مابهالتفاوت وجوه نقدی دریافتی از مسافران و بهای تمامشده خدمات هریک از خطوط بخش خصوصی باید محاسبه و در حسابهای فیمابین شرکتهای خصوصی با سازمان اتوبوسرانی لحاظ شود. از این نظر هیچگونه پرداخت اضافهای به شرکتهای بخش خصوصی صورت نمیگیرد.
شهرداری مشهد باید مابهالتفاوت وجوه نقدی دریافتی و بهای تمامشده خدمات را صرفا برای ایجاد و توسعه سیستم کارآمد نظارتی در شبکه اتوبوسرانی هزینه و ظرف مدت دوسال امکان نظارت تصویری و کنترل برخط (آنلاین) ناوگان فعال در خطوط را فراهم کند.
شهرداری موظف است رسید معتبر دریافت بهای خدمات بهصورت نقدی (ثبتشده در سامانه بلیت الکترونیکی) به مسافران ارائه کند. در مصوبه شورا تأکید شد که از زمان ابلاغ اجرای این مصوبه، تمام مصوبات قبلی دراینزمینه لغو میشوند.
شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبهای، توقیف یا تعلیق اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای فاقد خلاف را ممنوع کرد. درقالب این طرح که ١٣آذر سال٩۶ به تصویب رسید، بر تداوم اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای فاقد خلاف تأکید شده است.
در مادهواحده این مصوبه آمده است: شهرداری مشهد مکلف است نظر به اهمیت تسریع، تسهیل و بهحداقلرساندن موارد توقف و تأخیر در پروژههای مشارکتی شهرداری و همچنین پروژههای بزرگمقیاس شهری (ساختمانهای گروه د)، در موارد اعلام گزارش تخلف از ضوابط ساختوساز، درصورتیکه پروژه، قابل تفکیک بوده و تخلف گزارش شده در یک یا چند بخش، انجام شده باشد، عملیات اجرایی پروژه را وفق قانون و تنها در همان بخش متوقف کند و مانع ادامه اجرای سایر بخشهای فاقد تخلف پروژه نشود
