پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
با این حال، نظام شهرسازی به این امید که بخشهای مرتبط به شهرسازی (که تحقق بسیاری از عملکردهایش، منوط به اقدامات این بخشها است) را به منصه عمل بنشاند، با تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ۱۱ بخش از ۱۷ بخش را به مشارکت در بررسی و تصویب طرحهای شهری کشاند.
اما در این میان به جای مشارکت، آن بخشها این شورا را به عرصهای برای واگذاشتن مسوولیتهایشان به گردن شهرها مبدل کردند.
برای مثال تعادلبخشی به موضوع اسکان و فعالیت در کشور و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها، بر عهده چند بخش از این بخشها (از جمله سازمان برنامه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و کشور) است. این در حالی است که همواره این امر را با تحدید جمعیت شهرها در طرحهای شهرسازی، به گردن شهرها و شهرداریها از جمله تهران میاندازند.
این امرکه با محدود کردن توسعه افقی در سطح (با عدم افزایش کافی محدوده) و عمودی شهرها با محدود کردن تراکم، صورت میپذیرد، در واقع کنترل مهاجرت را بهجای مبداء به مقصد محول میکند و به جای علت، در صدد است تا از طریق معلول مسائل را حل و فصل کند؛این موضوع از سالهای گذشته تاکنون به یکی از معضلات مهم شهرداریهای کشور مبدل شده است.
در همین راستا، برخی مصوبات، هر نوع ایجاد سکونتگاه را در حریم شهرها (حتی برای گروههای زیر خط فقر شهری) ممنوع میکند و در وهله بعد وزارت کشور با نادیده گرفتن این حرایم در همین حریم شهرها از جمله تهران، روستاها را به شهرهای جدید تبدیل کرده و در برخی موارد با نادیده گرفته شدن مقررات مربوط به حریم شهرها، مصوبات مربوط به جلوگیری از رشد غیر اصولی جمعیت و رعایت ساختارهای جمعیتی عملا زیرپا گذاشته میشود.
یا در مثال دیگر، وزارت کشاورزی که وظیفه حفاظت از باغات در شهرها را بر عهده دارد با تصویب چند مصوبه که فقط تغییر کاربری باغات را ممنوع میسازد، به همین حد بسنده میکند و شهرداری را در مقابل باغدارانی میگذارد، که به دلایلی همچون کم آبی، زیانده بودن باغداری در دل شهرها، ناتوانی جسمی برای باغداری یا مشکلات ناشی از ارث، قادر به ادامه باغداری نیستند. بدون اینکه این دو بخش وزارت نیرو و وزارت اقتصاد، به عنوان دو متولی مهم در موضوع حفظ باغات،کوچکترین کمکی به حل این مشکلات کنند و خود را از حالت نهادهایی بدهکار در این مورد، به طلبکارانی بدل میسازند که همراه دیگر کنشگران اجتماعی، به منتقدان تخریب باغات و ساخت وساز در فضاهای سبز شهری در شهر به علت ناکارآمدی شهرداری بدل میشوند یا بهعبارت دیگر به جمع منتقدین تخریب باغات اضافه میشوند.
از دیگر آسیبهایی که همواره از سوی بخشهای دیگر به تهران وارد شده است، حضور ادارات و دیگر تاسیسات مرتبط به مباحث کشوری در تهران است؛ از وزارتخانهها گرفته تا ادارات مختلف (حتی سازمان بنادر و کشتیرانی و یا وزارت کشاورزی با چند هزار کارمند) به طوریکه گفته میشود به طور مستقیم حدود ۴۰ درصد آمد و شد تهران و در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک به این امر مرتبط است. موضوعی که زیست پذیری شهر تهران را به شدت به مخاطره انداخته است.
واقعیت آن است که حضور این ارگانها و مشکلات ناشی از حضورشان در شهر تهران، هیچ ربطی به شهرداری تهران ندارد و در حوزه ماموریتها و اختیارات شهرداری نیست، ولی تمام مصائب آنها را مدیریت شهری پایتخت باید برعهده بگیرد و برای آن چارهاندیشی کند.
تمام این مباحث نشان میدهد که چشمها را باید شست و به مسائل شهری از جمله تهران باید به گونهای دیگر نگریست، در این زمینه چند نکته مهم را نباید از نظر دور داشت؛ این نکات را میتوان به صورت خلاصه و به شرح زیرعنوان کرد.
۱- شهرداری پایتخت هیچ مسوولیتی در کنترل جمعیت در مقصد( شهر تهران) ندارد و در این زمینه محق است، با این حال، برای تمام شهروندان یا به شهر وارد شدگان، امکان سکونت در شهر و حریم شهری را فراهم میآورد و همینطور برای همه فعالیتهای مرتبط، امکان استقرار و کار فراهم میکند.
۲- شهرداری برای حفاظت اولیه از باغات در سطح شهر هیچ مسوولیتی ندارد و بعد از مراجعه متقاضی که، اعلام ناتوانی در ادامه حیات باغش دارد، موضوع را برای رفع مشکل یا رسیدگی به وزارت کشاورزی منعکس میکند و چنانچه ظرف مدت معینی (مثلا شش ماه) این مشکلات از سوی وزارت کشاورزی حل نشد، خود به طریق مناسب برای حل این مشکل اقدام میکند.
۳- در مرتبه بعدی، ادارات و سازمانهای دولتی در سطح ملی یا فراشهری موظفند عوارضی متناسب با هزینهای که برای شهر ایجاد میکنند، به مدیریت شهری برای جبران خسارتها و آسیبهای وارده بر شهر یا تامین هزینههای تحمیل شده به آن بپردازند. در غیر اینصورت شهرداری محق به جلوگیری از ادامه فعالیت آنها در شهر است. با این حال، این سازمانها همچنان بدون آنکه هزینه واقعی فعالیت خود در شهر را پرداخت کنند به فعالیتهایشان ادامه میدهند.
۴- شورایعالی شهرسازی و معماری و تمام بخشهای دیگر مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری وقتی مقرراتی وضع میکنند که این مقررات و ضوابط برای شهرداری هزینه ایجاد میکنند، موظف به تامین این هزینه هستند و تا قبل از آن شهرداری وظیفهای در اعمال مصوبات ندارد.
دنیای اقتصاد
