آسیب وام داری شوراهای شهر و راه حلهای آن

ضرورت هدایت و نظارت بر عملکرد شهرداریها از ۱۲۸۶ شمسی ، از خواستهای اصلی مردم بود و وجهه قانونی یافت. این امر با ضرورت استقرار انجمن های ایالتی – ولایتی آغاز ، سپس انجمن های شهر نامیده و پس از انقلاب به استقرار شوراهای شهر منجر گردید.
شوراها در طول این مدت حضیض های زیادی را پشت گذاشتند ، تا جائیکه عدم تشکیل آن در دوره هایی از رژیم گذشته ، مورد اعتراض شهروندان واقع نمیشد . متاسفانه عملکرد و یا لااقل برخی از عملکردهای شوراهای شهر بعد از انقلاب هم در راستایی قرار گرفته ، که زمزمه هایی در مورد ناکارآ مدی و یا حتی بد کارکردیش از زبان برخی از مسئولین و حتی کارشناسان شنیده میشود ؛ که میتواند حیات شوراها را به مخاطره اندازد.
عدم وجود سازوکار ارتباط سازنده با شهروندان
عامل اصلی این امر ارتباط نادرست با شهروندان است. در بهترین حالت اعضای شوراهای شهر در اتاقشان همواره و یا روزهایی از هفته به روی مراجعین باز است. به عنوان مثال بسیاری از تهیه کنندگان طرحهای شهری مرتب از زبان اعضای شوراهای شهر مربوطه باز گو میکنند ، که مردم با تعریض فلان کوچه مخالفند و یا از فلان برنامه توسعه گله دارند و به استناد این نظرات خواستار تغییر طرحها میشوند. در حالیکه بررسی دوباره و دقیقتر تهیه کنندگان طرح نشان میدهد که حذف این برنامه ها آسیب های بزرگی به شهر میزند. گاهی برای ارزیابی موضوع ، مثلا به ساکنان پیرامون معبری که به گفته اعضای شورای شهر ، مردم با تعریض آن مخالفت کرده اند ، مراجعه و نظر خواهی میشود و معلوم میگردد که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان نه تنها با این امر مخالف نیستند ، بلکه به شدت از آن استقبال میکنند.
معلوم میشود که اغلب اعضای شوراهای شهر ، فقط همان مراجعه کنندگان را مردم می انگارند ، در حالیکه ممکن است او فقط یک نفر از ده ها ساکن آن کوچه باشد که باقی عکس نظر او را دارند و چون باب نیست که شهروندان برای رضایت خود به شورای شهر مراجعه کنند ، اعضای شورا از شناخت خواست اکثریت مردم ناتوان باقی میمانند . در ریشه یابی معلوم میشود که اعضای شورا از مکانیزمی که آنها از اخذ نظرات تمام شهروندان آگاه کند ، بی بهره اند.
که در انتهای دوباره باین امر باز خواهیم گشت.
#شوراها در دام وام داری :
عامل دوم بد کارکردی شوراها ریشه در وام داری آنها ، در فرایند انتخاب شدن دارد. در شهرهای کوچکی که از اقوام مختلف تشکیل شده ، کاندیداهای شورای شهر به یکی از اقوام متمایل شده ، از حمایت آنها بهره برده و وامدار آنها میشوند. در نتیجه پس از انتخاب در خدمت آنها قرار گرفته و از خدمت به کل اهالی باز میمانند و آنها را به شوراها بدبین میکنند. به عنوان مثال در شهرضا در دوره گذشته یک قوم اقلیت و تازه وارد به شهر که منسجم عمل کردند ، توانستند به چند قوم دیگر و متفرق پیشی بگیرند و اکثریت شورا از نمایندگان خود پر نمایند. تقاضاهای این شورا بسیار عجیب بود از جمله تجزیه شهر بدو شهر ، که برای همیشه خیال آن قوم متفاوت را از تسلط شهروندان اصلی شهر راحت کند و ده ها برنامه مشابه دیگر که فقط در جهت منافع آن اقلیت (متشکل در دوره انتخابات شوراها) بود.
بر عکس در شهرهای بزرگ این جریانهای سیاسی هستند که میتوانند رای ها متشکل را بخود اختصاص دهند ، لذا همواره ، یک جریان سیاسی غالب بوده و خواستهای شهروندان جریان مخالف نا دیده گرفته میشود.
این وامداری در شهرهای بزرگ اغلب زیانهای زیادی به شهر وارد میکند. برای مثال همین اصرار به انتخاب یک شهردار سیاسی در جریان انتخاب شهردار تهران حدود نیمی از سالهای شورا را هدر داد . یا در مشهد که جریان اصولگرا برنده شورا بود ، انتخاب یک اصولگرای سیاسی بی خبر از امور شهر و شهرسازی مدتها شهر را دچار بحران کرد تا اینکه مجبور شدند او را تغییر دهند و منتخب بعدی که فقط اقتصاد میدانست ، با سپردن همه امور شهرسازی به یک مدیر نا لایق، امور شهرسازانه شهر را ، تقریبا به تعطیلی کشاند و روند تهیه طرح های تفصیلی شهر را که در سال ۱۳۹۳ به اتمام رسیده بود ، برای تغییر و نزدیک کردن آن به یک نظر متفاوت ، تا آخر این دوره شورا به درازا کشاند و معلوم نیست که این طرح ده ساله که تهیه اش ۱۲ سال طول کشیده ، به عمر این شورا وصلت دهد یا نه .
در شهرهای متوسط ملغمه ای از ایندو امر و البته نقش مالکان اراضی بزرگ ، باز هم منجر به انتخاب اعضای شوراهای شهر وامدار میشود.
البته وامداری دیگری نیز برای انتخاب شدن شکل میگیرد و آنهم تامین هزینه انتخابات برای کاندیداهای منفرد است ، که برایشان بدهی مالی فراهم آورده و بعدا برای جبران و یا پس دادنشان ، آنها را به دام تخلفاتی در قبال دریافت وجه میکند.
چه باید کرد
فقط یک راه حل میتواند از تشکیل “شوراهای شهر وام دار ” و همین طور فاقد ارتباط دائمی با شهروندان نجات دهد و آنهم حضور موثر “تشکلهای مردم نهاد “در روند کاندیدا نمودن افراد برای شوراهاست و کمک به تبلیغات دوره انتخابات ، به علت بهره وری از اعضایش که هزینه ها را بشدت کاهش میدهد و حتی در صورت نیاز از طریق همیاری مردمی کسری این هزینه ها تامین میشود.
بدین ترتیب تنها به کاندیداهای میتوان اعتماد کرد ، که تشکل مردم نهاد آنها را کاندید و حمایت کنند.
چون فقط این کاندیداها هستند که وام دار احزاب ، اقوام و عوامل زور و زر نخواهند بود و مجبور نیستند منافع شهروندان را به “وامی” که دارند بفروشند.
به علاوه به دلیل ارتباط با تشکلهای مردم نهاد در طول دوره تصدی ، میتوانند شوراها را دائما از نظرات عموم مردم مطلع گردانده تا آنها در دام مراجعه کنندگان منفرد ، بنگاه داران و مالکان اراضی بزرگ (و یا متعدد) و…نیافتند.