پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: با تشدید ناترازی انرژی در سالهای اخیر، قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان به یکی از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ اما آنچه بیش از کمبود انرژی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته، اجرا نشدن قانونی است که قرار بود از صنایع در چنین شرایطی حمایت کند.
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت را مکلف کرده است در زمان کمبود برق، گاز یا سایر خدمات زیربنایی، واحدهای تولیدی را در اولویت اعمال محدودیت قرار ندهد. همچنین شرکتهای عرضهکننده انرژی باید در قراردادهای خود خسارت ناشی از قطع خدمات را پیشبینی کنند و در صورت اعمال محدودیتهای اجباری نیز دولت سازوکار جبران خسارت صنایع را تعیین کند؛ تکالیفی که به گفته فعالان اقتصادی، تاکنون عملاً روی زمین مانده است.
گزارشهای رسمی از وضعیت محیط کسبوکار نیز نشان میدهد محدودیتهای انرژی به مهمترین دغدغه واحدهای صنعتی تبدیل شده است. بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ)، قطعیهای مکرر برق و گاز موجب کاهش ظرفیت تولید، افت اعتماد فعالان اقتصادی و اختلال در برنامهریزی بنگاهها شده و بر روند اشتغال و سرمایهگذاری نیز اثر منفی گذاشته است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند برخلاف صراحت قانون، صنایع همچنان نخستین بخشی هستند که در زمان کمبود انرژی با محدودیت مواجه میشوند. به گفته احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی اتاق ایران، نه تنها اولویتبندی قانونی رعایت نشده، بلکه قراردادهای عرضه انرژی نیز بدون پیشبینی ضمانت اجرای جبران خسارت تنظیم شده و دولت نیز تاکنون دستورالعمل مشخصی برای پرداخت خسارت صنایع تدوین نکرده است.
این انتقادها تنها به بخش خصوصی محدود نمیشود. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها نسبت به اجرا نشدن ماده ۲۵ هشدار دادهاند. سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، با اشاره به گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تأکید کرده است که هنوز ردیف اعتباری مشخصی برای جبران خسارت صنایع در بودجه کشور پیشبینی نشده و همین مسئله اجرای قانون را با بنبست مواجه کرده است.
در همین حال، سخنگوی وزارت صمت نیز ناترازی انرژی را مهمترین مانع تولید دانسته و اعلام کرده است بسیاری از شهرکهای صنعتی اکنون دو روز در هفته با قطعی برق روبهرو هستند. برآوردهای این وزارتخانه نشان میدهد خسارت ناشی از محدودیتهای انرژی از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ماده ۲۵، خواستار توزیع عادلانه محدودیتهای برق میان همه بخشهای مصرفکننده شده و اعلام کرده است صنایع نباید بار اصلی مدیریت ناترازی انرژی را به دوش بکشند. به گفته سیدمحمد اتابک، پرداخت نشدن خسارتهای ناشی از قطع برق، انگیزه سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای اختصاصی را نیز کاهش داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند، علاوه بر کاهش تولید، امنیت سرمایهگذاری در بخش صنعت را نیز تضعیف میکند. از نگاه آنان، اجرای ماده ۲۵ تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت به اجرای قوانین حمایتی از تولید به شمار میرود؛ قانونی که اگر همچنان در حد متن مصوبات باقی بماند، صنایع کشور همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی خواهند بود.
