بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور استرالیا

  

                 

 

                    

 

          

 

بخش اول- مشخصات آماری

کشور مشترک‌المنافع استرالیا (Commonwealth of Australia) کشوری توسعه‌یافته در نیمکره جنوبی می‌باشد. این کشور با  ۷/۶۸۶/۸۵۰کیلومترمربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. استرالیا یکی از قلمروهای همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیا، استقلال یافته‌ است.

پایتخت استرالیا، شهر کانبرا است؛ شهری که در آن، مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد؛ او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم، ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد و در عمل، نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس، اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت، دومین کشور پهناور عضو مجموعه اتحادیه کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است.

سیدنی و ملبورن، دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب، اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب، اقیانوس هند و از شمال، چندین دریا و خلیج در برگرفته‌است. استرالیا همچنین سرزمین اصلی قاره اقیانوسیه به شمار می‌آید که کوچک‌ترین قاره دنیاست.

  

استرالیا در یک نگاه

نام رسمی: مشترک‌المنافع استرالیا (The Commonwealth of Australia)
عضو: سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای مشترک‌المنافع، پیمان امنیت اقیانوس آرام، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، جامعه کشورهای جنوب اقیانوس آرام
حکومت: دموکراتیک، فرمانداری کل (وابسته به انگلستان)
مساحت:۷,۶۸۶,۸۵۰ کیلومتر مربع
مختصات جغرافیایی
۲۷ درجه جنوبی و ۱۳۳ درجه شرقی
جمعیت: ۱۹,۹۱۳,۱۴۴ (جولای ۲۰۱۴)
رشد سالانه جمعیت: ۹ درصد
پایتخت: کانبرا
شهرهای اصلی
سیدنی، ملبورن، بریزبنژ، پرت، آدلید نیوکاسل، گولدکوست، ولون گانگ، هوبارت، جلانگ، تاونزویل، لانستان، کرنز، بلارت، داروین، بندیگو،
زبان: انگلیسی
مذهب: مسیحی
امید به زندگی:۷۵/۷ سال
واحد پول: دلار استرالیاDaily Exchange Rates

بخش دوم- مناطق شهری

شهرهای اصلی استرالیا (برآورد جمعیت در ژوئن ۲۰۱۰)
رتبه	شهر	ایالت	جمعیت	رتبه	شهر	ایالت‌ها	جمعیت
۱	سیدنی	نیو ساوت ولز	۴٬۵۷۵٬۵۳۲	۱۱	هوبارتو حومه	تاسمانی	۲۱۴٬۷۰۵
۲	ملبورن	ویکتوریا	۴٬۰۷۷٬۰۳۶	۱۲	جیلان	ویکتوریا	۱۷۸٬۶۵۰
۳	بریزبن	کوئینزلند	۲٬۰۴۳٬۱۸۵	۱۳	تاونزویل	کوئینزلند	۲۰۰،۰۰۰
۴	پرت	استرالیای غربی	۱٬۶۹۶٬۰۶۵	۱۴	کنز	کوئینزلند	۱۵۰٬۹۲۰
۵	آدلاید	استرالیای جنوبی	۱٬۲۰۳٬۱۸۶	۱۵	توومبا	کوئینزلند	۱۳۱٬۲۵۸
۶	گلد کوست–تووید	کوئینزلند/نیو ساوث ولز	۵۹۱٬۴۷۳	۱۶	داروین	قلمرو شمالی	۱۲۷٬۵۳۲
۷	نیوکاسل	نیو ساوت ولز	۵۴۶٬۷۸۸	۱۷	لانکستن	تاسمانی	۱۰۶٬۱۵۳
۸	کانبرا–کوئنبین	قلمرو پایتختی/نیو ساوت ولز	۴۱۰٬۴۱۹	۱۸	آلبری–وادنگا	نیو ساوث ولز/ویکتوریا	۱۰۶٬۰۵۲
۹	ولونگونگ	نیو ساوث ولز	۲۹۲٬۱۹۰	۱۹	بلرات	ویکتوریا	۹۶٬۰۹۷
۱۰	سانشاین کوست	کوئینزلند	۲۵۱٬۰۸۱	۲۰	بندیگو	ویکتوریا	۹۱٬۷۱۳

بخش سوم- منابع اقتصادی

استرالیا کشوری توسعه‌یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. در میان قابل زندگی‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۰۸ به گزارش اکونومیست، ملبورن، دوم، پرت، چهارم، آدلید، هفتم و سیدنی، نهم بود. محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است این کشور معادن فراوانی دارد. شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین، ژاپن و کره‌جنوبی در آسیا و نیز ایالات متحده آمریکاهستند. بنا بر گزارش بانک جهانی، این کشور در سال ۲۰۰۵، از نظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشته ‌است و نیز بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، استرالیا از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ سومین کشور توسعه‌یافته دنیا به حساب می‌آید.

بخش چهارم- برنامه‌ریزی شهری

قوانین برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در استرالیا زمینه را برای برنامه‌ریزی و کنترل توسعه زمین، مطابق طرح‌های تهیه شده، فراهم می‌سازد. این قوانین و برنامه‌ها به جنبه‌های گوناگون کاربری زمین و توسعه می‌پردازد اما تأکید آن عمدتاً روی جنبه‌های زیست‌محیطی است و جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن کمتر می‌باشد. وظیفه عمده برنامه‌ریزی براساس قوانین یافتن زمین مناسب و کافی در مکان‌های مناسب شهری، جلوگیری از توسعه‌های پراکنده، تعیین و گسترش شهرها و بهبود کیفیت محیط‌زیست است. ابزار عمده در این روند، منطقه‌بندی کاربری‌های زمین است.

نظام برنامه‌ریزی فضایی

برنامه‌ریزی، از سطوح مختلف از جمله فدرال، ایالتی، منطقه‌ای و محلی، تشکیل شده است اما از آنجایی که هدف از برنامه‌ریزی در نهایت کنترل توسعه شهری و روستایی است؛ لذا تأکید عمده روی برنامه‌ریزی در سطوح پایین‌تر می‌باشد. در سطح فدرال، مدیریت زمین به طور سنتی جزو مسئولیت‌های دولت فدرال نیست و وزارتخانه یا دپارتمان خاصی برای آن وجود ندارد؛ لذا دولت فدرال به صورت غیرمستقیم از طریق تنظیم سیستم مالیات‌های ملی یا کمک به تمرکززدایی صنایع، یا به صورت مستقیم از طریق تدوین سیاست‌های برنامه‌ریزی، ملی و انجام تحقیقات بر برنامه‌ریزی فضایی، تأثیرگذار است. در سطح ایالتی، نقش حکومت ایالتی در برنامه‌ریزی فضایی به دلیل اختیارات قانونگذاری و ایجاد چارچوب‌هایی برای برنامه‌ریزی و نیز نظارت بر طرح‌های محلی، کاملاً برجسته است. تا اواسط سال‌های ۱۹۷۰ نقش حکومت‌های ایالتی به دلیل گذشته استعماری این کشور و ایجاد حکومت‌های ایالتی قبل از حکومت‌های محلی، کاملاً وسیع بود. چنانچه تا این سال‌ها برنامه‌ریزی‌های محلی برای شهرداری‌ها عمدتاً به وسیله حکومت‌های ایالتی صورت می‌گرفته و تنها برای اجرا و مدیریت آن به سطوح پایین‌تر و حکومت‌های محلی واگذار نشده است. لیکن در سال‌های اخیر، حکومت‌های محلی در تهیه طرح‌ها و برنامه‌ریزی محلی، نقش عمده‌ای را بر عهده گرفته‌اند. با این وجود، حکومت‌های ایالتی، نقش هماهنگی بین برنامه‌های مختلف محلی، تهیه تصویب طرح‌های محلی، قوانین برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌های استراتژیک و ایجاد سیستم بازنگری را همچنان بر عهده دارند؛ مثلاً کلان‌شهر ملبورن با ۳ میلیون نفر جمعیت (در ایالت ویکتوریا) دارای ۵۶ ناحیه شهرداری با برنامه‌‌های محلی مختص به خود است که باید از طرف حکومت ایالتی، هماهنگ شود. از سوی دیگر، منطقه کلان‌شهری بریزبن در ایالت کوئنیزلند فقط یک شهرداری را شامل می‌شود و بدین ترتیب، نیازمند انجام هماهنگی بین شهرداری‌ها نیست. در سطح منطقه‌ای، تشکیلات و حکومت منطقه‌ای رسمی وجود ندارد. قوانین ایالتی ممکن است ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای به صورت ترکیبی از شهرداری‌های محلی را تجویز کنند. قوانین جایگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اختیارات آن را تعیین می‌کند. در استرالیا اصولاً برنامه‌ریزی منطقه‌ای، به صورت اصل کلی وجود ندارد و فقط بر اساس نیاز است که این نوع برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد (استثنای موجود در این مورد، ایالت استرالیای جنوبی است که دارای ۱۲ منطقه برنامه‌ریزی به صورت منظم است). در سطح محلی در سال‌های اخیر، مسئولیت عمده برنامه‌ریزی در سطح محلی بر عهده حکومت‌های محلی گذارده شده است. برنامه‌های محلی که اینک به وسیله نهادهای محلی تهیه می‌شوند غالباً شامل کاربری اراضی و توسعه کنترل می‌باشند، برنامه‌های کلان از قبیل حمل‌ونقل، توسعه جوامع و ساختارهای اجتماعی به صورت مشخص در طرح‌های قانونی محلی، گنجانده نشده است. برنامه‌های کلان فوق، اغلب توسط دیگر دپارتمان‌ها جدا از دپارتمان‌های برنامه‌ریزی ایالتی صورت می‌گیرند؛ مثلاً در ایالت ولز جنوبی، چند نوع برنامه برای سطوح مختلف وجود دارد، این برنامه‌ها عبارتند از: سیاست‌های برنامه‌ریزی زیست‌محیطی ایالتی، برنامه‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای، برنامه‌های زیست‌محیطی محلی و طرح‌های توسعه و کنترل. از سوی دیگر در ایالات ویکتوریا و استرالیای جنوبی، تمامی سطوح فوق در «چارچوب‌های برنامه‌ریزی» و «برنامه‌های توسعه» به صورت یک کلیت، گنجانده شده‌اند. هر بخش از این برنامه‌ها مختص به سطحی خاص و سیاست‌های ویژه است؛ لذا برنامه‌‌ریزی‌های استراتژیک و سیاست‌های کلان در این ایالات، به صورت گزارش‌هایی جدا از برنامه‌ریزی قانونی صورت می‌گیرند. بدین ترتیب در استرالیا آن چیزی که قوانین فضایی یک ایالت را از ایالت دیگر مجزا می‌سازد نحوه ارتباط بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی در آن ایالت است. از نکات جالب توجه در زمینه نظام برنامه‌ریزی فضایی در استرالیا روند تمرکززدایی است که در سال‌های اخیر در استرالیا به وقوع پیوسته است. از تجربیات جالب توجه در روند تمرکززدایی مربوط است به ایالات استرالیای جنوبی بین سال‌های ۱۹۹۵- ۱۹۷۸ قبل از تمرکززدایی در این ایالت، نظام برنامه‌ریزی، دچار مشکلاتی بود؛ همچون: ناتوانی شوراهای محلی در ارایه خدمات محلی، نبود اعتماد بین مسئولان حکومت‌های محلی و دولت مرکزی، نبود حمایت و احترام به مردم از سازمان‌های حکومت محلی، کمبود بودجه و محدودیت در وضع مالیات‌های محلی، وجود ناهماهنگی در فعالیت‌ها و اعضای شوراهای محلی ویژه تمامی مشکلات فوق موجب شد که این ایالت دست به اقدامات تمرکززدایی بزند. قبل از هر چیز بازسازماندهی سیاسی شوراها در سراسر ایالت به عنوان هدف مطرح شد؛ چنانچه به دنبال آن، مجمع حکومت‌های «محلی استرالیایی جنوبی» بنا نهاده شده و اتحاد عمل بین شوراهای محلی، محور اصلی کار قرار گرفت. این مجمع، کانون هماهنگی فعالیت‌های شوراهای محلی شد؛ به صورتی که یک استراتژی تمرکززدایی در چهار مرحله از سوی این مجمع مطرح و دنبال شد:

در فاز اول تمرکززدایی، «مجمع حکومت‌های محل استرالیای جنوبی» سعی در تغییر محدودیت‌های قانونی کرد؛ از جمله قانون حق رأی براساس مالکیت به حق رأی براساس سر نفر تغییر یافت و نیز قانون استخدامی کارمندان حکومت‌های محلی در جهت افزایش حقوق و شرایط آنان اصلاح شد.

در فاز دوم تمرکززدایی، بهبود مدیریت اداری و مالی حکومت‌های محلی، به عنوان هدف مطرح شد. در مرحله اول با «پیش‌قدمی مجمع حکومت‌های محلی استرالیای جنوبی»، «سازمان مالی حکومت‌های محل استرالیای جنوبی» تأسیس شد. این سازمان در واقع همانند بانکی آغاز به فعالیت کرد و به شوراهای محلی عضو این سازمان در موارد نیاز، وام اعطا می‌کرد. از دیگر اقدامات مهم در فاز دوم «ایجاد صندوق مشترک بیمه بازنشستگی حکومت‌های محلی»، «طرح جبران خسارات کارمندان حکومت‌های محلی»،‌ «طرح حمایتی حکومت‌های محلی در هنگام تحمل خسارات»،‌ «سازمان آموزشی حکومت‌های محلی» و «بنیاد تحقیقاتی حکومت‌های محلی» است.

 فاز سوم، سیاست برقراری ارتباط بین سطوح ایالتی با سطوح حکومت‌های محلی را اتخاذ کرد. به دنبال این سیاست، قراردادی بین دولت ایالتی و حکومت محلی به نمایندگی «مجمع حکومت‌های محلی استرالیایی جنوبی» به امضا رسید که براساس آن، انتقال پاره‌ای از مسئولیت‌های دولت ایالتی، به حکومت‌های محلی، مورد توافق قرار گرفت. از جمله این فعالیت‌ها «کمیسیون ایالتی جهت اعطای وام»، «صندوق کتابخانه‌های عمومی»، «کمیسیون مشورتی حکومت‌های محلی» و «طرح فاضلاب محلی» بودند که مسئولیت انجام آنها به حکومت‌های محل واگذار شد. واگذاری تدریجی فعالیت‌های فوق، از طریق انحلال «دپارتمان‌های حکومت‌های محلی» وابسته به دولت ایالتی و تشکیل یک تیم مذاکراتی متشکل از ۴ کارمند عالی‌رتبه دولتی و ۴ مسئول عالی‌رتبه حکومت محلی انجام شد. یکی از وظایف مهم این تیم مذاکراتی، تعیین وظایفی که است که باید از دولت ایالتی به حکومت‌های محلی انتقال می‌یافت.

فاز چهارم در سال ۱۹۹۲ قرارداد جدیدی بین نخست‌وزیر ایالتی و «مجمع حکومت‌های محلی استرالیای جنوبی» به امضا رسید که بر اساس آن موافقت شد تا تقسیم وظایف و مسئولیت‌های حکومت‌های محلی به صورت منطقی به اجرا درآید. به علاوه چارچوب قانونی جدیدی برای حکومت‌های محلی در قانون اساسی تدوین شد که بر اساس آن حکومت‌های محلی از امتیازات خودکفایی مالی و خودمختاری هر چه بیشتر برخوردار شدند.

بخش پنجم- رشد و توسعه شهری

در استرالیا هر ایالتی دارای قوانین برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای و زیست‌محیطی مختص به خود است. با این وجود ممکن است قوانین دیگری نیز به موازات وجود داشته باشند؛ مثلاً تفکیک زمین ممکن است براساس قوانین جداگانه‌ای که در مورد همکاری‌های مشترک بخش خصوصی- عمومی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، صورت پذیرد. قوانین برنامه‌ریزی در استرالیا اصولاً جنبه راهنمایی دارند و الزامی نیستند. مثلاً قوانین ایالت ویکتوریا چنین مطرح می‌سازد: قوانین برنامه‌ریزی می‌توانند در رابطه با استفاده، توسعه یا حفاظت از زمین باشند و لیکن انجام آنها جنبه الزامی ندارد. از سوی دیگر اگرچه تقریباً تمامی ایالات ممکن است انجام برنامه‌ریزی را برای نقاط شهری ضروری بدانند، لیکن برنامه‌ریزی برای مناطق روستایی ممکن است الزامی نباشد. تا اواسط سال ۱۹۷۰ مسئولیت تهیه طرح‌های شهری به وسیله حکومت ایالتی انجام گرفته پس از آن به حکومت‌های محلی جهت مدیریت و اجرا واگذار می‌شد. لیکن پس از اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی این مسئولیت بر عهده حکومت‌های محلی گذارده شد در حالی که دولت ایالتی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاستگذاری در سطح کلان در زمینه رشد کلان‌شهرها، توسعه اقتصادی و حمل‌ونقل را رأساً به عهده گرفت.

بخش ششم- مدیریت شهری

حکومت‌های محلی در استرالیا به عنوان مدیران محلی در قالب شوراهای روستایی و شهری نمود پیدا می‌کنند که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و میزان ظرفیت در ارائه خدمات به جامعه طبقه‌بندی می‌شوند. شوراهای روستایی در قالب‌های کوچک، متوسط و بزرگ که بر اساس ملاک‌های جمعیتی است، تقسیم‌بندی می‌شوند. یکی از معروف‌ترین این شوراها انجمن شهری ویکتوریا است که وظیفه آن، حمایت از حکومت‌های محلی می‌باشد. اما در کل در استرالیا حمایت‌های ناعادلانه‌ای نسبت به شورای شهر در برابر شورای روستایی انجام می‌دهند. در شوراهای استرالیا شهردار، یکی از اعضای شورا است که به‌عنوان یک مقام تشریفاتی در جلسات رسمی دولتی و افتتاحیه ها شرکت می کند. تصمیمات شهردار در طول جلسات شورا گرفته می‌شود و در صورت لزوم  تأیید یا لغو می‌شود. شهردار در استرالیا را می‌توان به صورت مستقیم از طریق رأی‌گیری در انتخابات محلی و یا از طریق جلسات شورا که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود، برگزید. در شوراهایی که متشکل از حزب های مختلف است، شهردار از گروهی انتخاب می شود که بیشترین صندلی یا نماینده را در شورا داشته باشد. وابستگی بیش از حد به حکومت مرکزی و دولت‌های فدرال بدین معناست که استرالیا به طور سنتی فاقد شیوه دموکراتیک ریشه‌دار در زمینه کنترل محلی است. به علت آسان بودن تشکیل گروه‌های محلی، سنت ایجاد واحدهای کوچک بی‌شمار در استرالیا گذاشته شده است. از سوی دیگر به علت دخالت و قدرت دولت ایالتی در امور شهری، در استرالیا شهرداری‌ها کوچک و ضعیف هستند، حکومت‌های محلی به طور سنتی چه از طرف مردم و چه از سوی دولت مرکزی با احترام نگریسته نمی‌شوند. این نهادها اگر چه در زمینه فعالیت‌های محدود، خود، در زمینه جاده‌ها و بخش کوچکی از خدمات اجتماعی و تفریحی مردم را مشارکت می‌دهند، با این وجود به علت محدودیت در قلمرو فعالیت‌ها و مسوولیت‌های شهری خود، در عمل قادر نیستند مشارکت وسیع مردمی را جلب کنند. با این وجود از لحاظ وظایف و اندازه، حتی دولت‌های محلی که در یک منطقه قرار دارند، نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردارند.

وظایف حکومت‌های محلی

در استرالیا حکومت‌های ایالتی مسوولیت دادگستری، پلیس، حمل‌ونقل عمومی، بیمارستان‌ها، انرژی، منابع آبی، فاضلاب، آموزش ابتدایی و دبیرستانی و خدمات اجتماعی را به عهده دارد.

حکومت‌های محلی در استرالیا ارایه خدمات محلی مانند ایجاد جاده‌ها، ایجاد و نگهداری کتابخانه‌ها، کنترل توسعه، برنامه‌ریزی شهری، جمع‌آوری زباله، معاینات بهداشتی و بازرسی اماکن، ایجاد پارک‌های محلی و سالن‌های ورزشی و غیر را برعهده دارند. دولت فدرال علاوه بر مسئولیت‌های کلان خود در قبال مسایل دفاعی، دانشگاه‌ها، مهاجرت، رفاه اجتماعی و مالیات، مسوولیت‌هایی نیز به موازات حکومت‌های ایالتی در زمینه بهداشت، آموزشی، امنیت، حمل‌ونقل و منابع آبی برعهده دارد. اصولاً زیرساخت‌های اجتماعی را که معمولا در دیگر کشورها به وسیله جوامع محلی و یا واحدهای بخش خصوصی فراهم می‌شود،‌ خود دولت تهیه و ارایه کرده است از این‌رو سیستم‌های آموزش و پرورش و پلیس و هم‌چنین ارایه خدمات اجتماعی از مرکز به سمت پایین جریان داشته است. در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی و کوشش در جهت تحکیم قدرت حکومت‌های محلی در استرالیا در این کشور حکومت‌های محلی و ظایفی را در زمینه‌های خدمات اجتماعی از جمله خدمات رفاهی مربوط به کودکان، تنظیم خانواده، اداره مراکز شبانه‌روزی برای سالمندان ناتوان، مشاور قانونی در امور جوانان و غیره برعهده گرفته‌اند. به علاوه هم‌چنان که قبلاً اشاره شد، حکومت‌های محلی مسئولیت انجام برنامه‌ریزی شهری را نیز پذیرفته‌اند. با این وجود کمبود انجام وظایف پراهمیت یکی از مشکلات اساسی حکومت‌های محلی در استرالیاست.

بخش هفتم- نظام مالی مدیریت شهری

در استرالیا نزدیک به ۵۰ درصد مجموع درآمد حکومت‌های محلی از اراضی و املاک کسب می‌شود. درآمد حاصل از خدمات دولتی؛ نظیر عرضه آب و برق و غیره در حدود ۱۰ درصد کل درآمد را شامل می‌شود. کمک‌های مالی ایالتی و فدرال نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد. استفاده از ذخیره‌های مالی و وام ۱۸ درصد باقی مانده درآمدها را شامل می‌شود.

بخش هشتم- نوآوری‌های شهری

طرح خلاقه شهر هوشمند بریستول، به عنوان برگزیده نهایی دومین جایزه بین‌المللی گوانگژو اعلام شد. از جمله برنامه‌های مهم یو سی ال جی که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌گردد اهدای جایزه بین‌المللی گوانگژو برای خلاق‌ترین و بهترین‌ نوآوری‌های شهری است. این برنامه در فاصله روزهای ۲۷ تا ۲۸ نوامبر به همراه نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی در شهر گوانگژو چین اجرا شد و برترین ایده‌های شهری که در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهر مؤثر بوده‌اند بررسی و طرح شدند. در داوری طرح‌های ارائه شده، چهار عامل مهم نوآوری، اثربخشی، تکرارپذیری و میزان اهمیت و الزامی بودن از سوی کمیته فنی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کمیته فنی جایزه گوانگژو ۲۰۱۴ میلادی که از ماه سپتامبر فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از بررسی ۲۵۹ طرح ارائه شده از ۱۵۹ شهر جهان، در نهایت ۱۵ ایده و نوآوری برتر شهری را معرفی نمود. در این میان شهر ملبورن (استرالیا) با ارایه پروژه ۴ درجه خنک تر- به‌کارگیری زیرساخت‌های سبز جهت ایجاد یک آب و هوای مطبوع و لذت‌بخش در ملبورن، جایگاه ۱۴ را در این رده‌بندی به خود اختصاص داد.

بخش نهم- کیفیت زندگی شهری

۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی از دید مجله فوربس و سازمان پژوهشی فاکت (که در مورد شهرهای دنیا برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، گزارش تهیه می‌کند) در حالی اعلام شده است که در معیارهای این دو مؤسسه برای انتخاب برترین شهرهای دنیا، طول عمر جمعیت شهری، وضعیت خوب اقتصادی و تعداد افراد در حال اشتغال، میزان دسترسی ساکنین به آب شرب سالم، ساختمان‌های استاندارد برای زندگی، وضعیت برق‌رسانی در شهر، میزان اماکن عمومی مانند پارک، کتابخانه، اماکن ورزشی و توجه به کیفیت آنها مورد استفاده قرار گرفته است. سومین شهر خوب دنیا برای زندگی، دومین شهر پر جمعیت استرالیا است. ملبورن به عنوان شهر بازرگانی، هنر، آموزش، تفریح و توریسم استرالیا شناخته می‌شود. این شهر به علت قرار گرفتن بسیاری از مراکز مهم فرهنگی دنیا در آن، به عنوان پایتخت فرهنگی استرالیا شناخته شده است. سیدنی استرالیا بزرگترین شهر استرالیا، در رتبه هفتمین شهر برتر از نظر کیفیت زندگی، عنوان چند فرهنگ‌ترین شهر دنیا را نیز به خود اختصاص داده است و مقصد اصلی مهاجرین به این کشور است. یکی از زیباترین شهرهای جهان از منظر معماری شهری و یکی از بزرگترین مراکز هنری دنیاست. نهمین شهر برتر دنیا برای زندگی نیز از استرالیا است. بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر غرب استرالیا، سال‌ها به عنوان یکی از بهترین مناطق دنیا برای کسب‌وکار شناخته می‌شود. این شهر یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شغل‌های جدید و امنیت بسیار پایدار آن شناخته شده است.

  

بخش دهم- سیاست‌های کارآفرینی

به‌طور کلی، دولت یکی از ارکان مهم تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد و سیاست استرالیا است. ولی با توجه به تعدد اقوام و فرهنگ‌های مختلف، استرالیایی‌ها به دلایل متعددی دارای روحیه کارآفرینی بوده‌اند که بخشی از آن مرهون مهاجر بودن مردم استرالیاست. اهم دلایل ارتقای روحیه‌ کارآفرینی به شرح زیر می‌باشند:

۱) به دلیل خط‌مشی و سیاست مهاجرپذیری، جمعیت استرالیا در طول زمان در مسیر گرایش‌های کارآفرینانه حرکت کرده است. روحیه فردگرایی و تمایل به پایداری قومیت و هویت گروه‌های مهاجر روحیه کارآفرینی را نیز ارتقا داده است.

۲) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر می‌شود که به نوبه خود می‌تواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند.

۳) سیاست حمایتی دولت اکثراً به دنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانه‌ای دولت در زمینه مشاوره ‌آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است.

۴) مهاجرینی که وارد استرالیا می‌شوند می‌توانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گسترده‌تر ساخته و اتحادیه‌های بیشتری تشکیل دهند.

۵) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی به‌عنوان یک هنجار پذیرفته شده است. به علاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطرپذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم‌اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست.

بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتی‌بودن در سطح بین‌المللی، روحیه تأسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از این‌روست که استرالیایی‌ها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته قابل ذکر است که اغلب تلاش‌های کارآفرینانه، بر مبنای مؤسسات کوچک استوار بوده است؛ همان‌طور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیده‌ای رو به رو هستیم.

·         نقش مؤسسات کوچک

یکی از بخش‌های مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوت‌هایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره می‌شود. آنچه در اینجا مهم است آن است که برداشت‌ها از مؤسسه کوچک، متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه مؤسسه کوچک، نظرات متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است:

۱) تعریف «ویلتشایر رپرت» از مؤسسه کوچک: مؤسسه کوچک، مؤسسه‌ای است که در آن یک یا دو نفر، تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ می‌کنند و از هیچ‌گونه کمک تخصصی نیز استفاده نخواهند کرد و خود نیز معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند.

۲) تعریف اداره آمار استرالیا: مؤسسه دارای کارکنان کمتر از ۲۰ نفر بدون توجه به نوع مؤسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و…) مؤسسه کوچک به شمار می‌رود.

۳) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیرتولیدی در حدود ۲۰ نفر و در بخش تولید در حدود ۱۰۰ نفر کارمند داشته باشد، مؤسسه کوچک تلقی می‌شود.

۴) آنگ معتقد است که ویژگی یک مؤسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمی‌پردازند. مالکان نسل اول، کارآفرین و خطرپذیر هستند؛ تیم مدیریت، کامل نیست و مؤسسه با هزینه بالای بازار مواجه است.

تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شود و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک، ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است. نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا به طور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فناوری فرایند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت‌آمیز به بهره‌گیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید. هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقای صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت می‌باشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیت‌های شدید و مؤثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد. رشد صنعت، نیازمند وجود ویژگی‌های زیر است:

• توانایی رقابت در صحنه بین‌المللی
• صادرات‌گرایی
• توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد)
• توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان
• آماده و مجهز بودن برای بهره‌جویی از فرصت‌های به‌دست آمده در نتیجه توسعه فناوری برای نیل به اهداف فوق.

دولت، توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاست‌های حمایتی از آنها پشتیبانی می‌کند. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا به طور متوسط ۳۷ شاغل وجود دارد و ارزش‌افزوده سالانه هر شاغل، رقمی حدود ۳۷۵۰۰ دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد. به‌طور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیت‌های صادراتی، دولت در خصوص صنعت، دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیه‌بندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش‌افزوده و فعالیت صنعتی، فناوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نموده‌اند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد به نام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکت‌ها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند ۱۵ درصد تخفیف مالیاتی داده می‌شود. با توجه به مسائل فوق، مؤسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور مؤسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی- سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از:

۱) رویه‌های مدیریت و فرهنگ‌های محیط کاری: نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران مؤسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است؛ به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی می‌باشند. بسیاری از مؤسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص می‌کنند. در حالی که در محیط فعلی مؤسسات زیادی بوده‌اند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. به هر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد مؤسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخص‌ها و روش‌های آماری معتبر تأکید شود تا اینکه پیش‌بینی‌ها صحیح‌تر باشد. مزیت اصلی استفاده از شاخص‌های عملی‌تر آن است که مؤسسات مزبور از روندها و نوسانات پیش‌بینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست می‌آید. اطلاعات حاصل از این نحوه پیش‌بینی به کاهش خطرپذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک می‌کند.

۲) آموزش مهارت‌ها: رشد شرکت مستلزم آموزش مهارت‌های لازم برای مدیران و مالکان مؤسسات کوچک است. این آموزش‌ها به اجرای رویه‌های برنامه‌ریزی پیچیده‌تر کمک می‌کند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز: عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری می‌دهد و یا اینکه ممکن است آنها را محدود کند، محیط رسمی و قانونی است. در این محیط، سازمان‌ها باید تابع قوانین باشند و خود را با آن وفق دهند.

۴) فرصت‌های رودرروی مؤسسات کوچک: از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند می‌باشد فرصت‌های فعالیت خرد و کوچک نیز در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر می‌تواند به‌دست آید:

الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیط‌های کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمده‌ای قرار گرفته است. مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهسته‌ای و فرعی، کمتر تأکید دارند. دولت از این فرایند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکه‌ای از راهبرد‌های متفاوت، ارایه می‌کند.

از این‌رو فرصت جدیدی برای مؤسسات به‌وجود آمده و مؤسسات باید به دنبال خلاهایی باشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر به دلیل خدماتی شدن بسیاری از فعالیت‌ها با اصلاح‌های لازم در محیط شغلی، فرصت‌های گرانبهایی می‌تواند در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

ب) سبک‌ زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچه‌دار می‌شوند. آنها ساعات زیادی کار می‌کنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. برای مثال، طی ۲۵ سال آینده، نسبت افراد ۶۵ ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار می‌کنند و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود.

ج) رفتار مصرف‌کننده: یک مشخصه بارز مصرف‌کنندگان استرالیایی، مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، به‌ویژه که مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا ۹۹ درصد استرالیایی‌ها یک دستگاه تلویزیون دارند. ۸۰ درصد آنها از VCR استفاده می‌کنند و ۳۰ درصد دارای رایانه شخصی هستند.

د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصت‌های موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیش‌بینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال ۲۰۰۰ بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک ۲۰۰۰ در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید، بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری، یکی از زمینه‌های فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات می‌تواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید.

۵) کمک و حمایت مالی: دولت‌های ایالتی و مشترک‌المنافع طرح‌ها و کمک‌های مالی متعددی مانند یارانه، کمک‌های اعطایی بلاعوض و ضمانت‌های وام را به صنایع کوچک ارایه می‌دهند. این کمک‌های مالی برای مؤسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد مؤسسه کوچک را بیش از پیش می‌کند. برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکت‌ها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری می‌گردد. در این برنامه به تأمین مالی به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی و حیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تأمین منابع مالی، یک چارچوب مناسب‌تر به شرکت‌ها داده می‌شود و اطلاعات جامع، مربوط و با صرفه‌ای را در اختیار آنان قرار می‌دهد و فرصت‌های تأمین منابع مالی را برای آنان مشخص می‌کند.

سیاست‌های دولت و کارآفرینی

به‌طور کلی، منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به شش ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین به‌ویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند، به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترک‌المنافع استرالیا تأسیس شد و سیاست‌های دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترک‌المنافع ظاهر شد. در استرالیا در حال حاضر، دو سطح ایالتی و مشترک‌المنافع، بیشتر مطرح می‌باشند.

الف) برنامه‌های دولت در سطح مشترک‌المنافع

۱) اداره صنایع استرالیا: اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترک‌المنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمک‌های دولت و مؤسسات می‌باشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق مؤسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای ۵۰۰ برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیرمالی می‌پردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطلاعات، مشاوره، هدایت ارباب‌رجوع در مسیر مناسب. برنامه‌های اداره صنایع استرالیا گستره‌ای از برنامه‌های روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکت‌ها را در برمی‌گیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و مؤسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات می‌باشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامه‌هایی را اجرا می‌نماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوان‌سالارانه به نظر می‌رسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است.

۲) سیاست‌های مشترک‌المنافع: دولت در سطح مشترک‌المنافع هم برنامه‌ها و ایده‌های مهمی را برای کارآفرینی دنبال می‌کند که اهم آنها عبارتند از:

۲-۱) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و به‌کارگیری یک ایده جدید در فعالیت‌ها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطرپذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرایند نوآوری و ارتقای سطح کمی و کیفی مؤسسات ایفا می‌کند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار می‌رود.

شرکت‌های استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شده‌اند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تأکید داشته‌اند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیت‌های دولت استرالیا نمی‌باشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقای سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال ۱۹۸۶ هیأت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیأت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی می‌باشند. یکی از وظایف اصلی هیأت IR&D تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تأسیس یا راه‌اندازی پروژه‌های مؤسسات کوچک می‌باشد. طرح‌های دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فناوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان می‌باشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداش‌های خاصی را هم ارایه می‌دهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری مؤسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فناوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %۱۲۵) برنامه R&D Start سال ۱۹۹۶ برای شرکت‌های کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژه‌های با نرخ بازگشت کمتر از ۵۰ میلیون دلار است و مؤسسات را به فعالیت‌های نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق می‌نماید. در این برنامه ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که ۱۵ میلیون دلار آن به کمک‌های اعطایی و وام اختصاص می‌یابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژه‌های R&Dصنعتی، پروژه‌های R&D دانشگاهی، پروژه‌های مشارکتی R&D، وام‌های تجاری.

۲-۲) صادرات در ارتباط با خط‌مشی‌ها و برنامه‌های صادرات استرالیا: کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بین‌الملل عمل می‌کند و می‌خواهد به مؤسسات استرالیایی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک می‌کند که مؤسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصت‌های فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون، طیفی از خدمات را از ارایه اطلاعات کلی گرفته تا اعطای کمک‌های بلاعوض ارایه می‌دهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه می‌باشد و در مقابل نیز صادرکنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این مؤسسه تبعیت می‌کنند.

در حال حاضر کمیسیون مزبور، بیش از ۱۰۰ شعبه در ۶۷ کشور دارد که نه تنها به صادرکنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک می‌کند. به هر حال اجرای این برنامه در سطح مشترک‌المنافع نشان‌دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون، در مجموع، برنامه‌ها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات.

دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامه‌هایی را ارایه می‌دهد که مشوق فعالیت‌های شرکت‌های کوچک است. خلاصه‌ای از برنامه‌های آنها عبارتند از:

۱) ایالت نیوساوث ویلز: در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقه‌ای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک می‌کند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط‌مشی است.

این مؤسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق می‌کند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا می‌کند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است:

الف- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروه‌های پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفناوری، دارویی و … ب- شش بازار بین‌المللی عبارتند از:

-صادرات به ژاپن، کره، هنگ‌کنگ، تایوان و چین

-صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند

-صادرات به آسیای جنوب شرقی

-سرمایه‌گذاری در آسیا

-سرمایه‌گذاری در اروپا

-سرمایه‌گذاری در آمریکا

-اداره و ارایه برنامه‌های بهبود وضعیت شرکت.

سازمان توسعه منطقه‌ای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقه‌ای عمل می‌کند. اعطای یارانه، آموزش مهارت‌های اصلی، جبران هزینه‌های دولت محلی از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض می‌باشد.

۲) ایالت «ویکتوریا»: همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقه‌ای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد مؤسسات کوچک کمک می‌کند. این مؤسسه در جهت جذب سرمایه‌های خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک می‌کند. این سازمان، دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکت‌ها و بهبود خدمات سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. اهم این خدمات و فعالیت‌ها عبارتند از:

• خدمات بهبود وضعیت شرکت
• خدمات پیگیری سریع پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• جذب سرمایه‌گذاری جدید
• کمک به مؤسسات واقع در ایالت «ویکتوریا»
• برقراری روابط با کارکنان
• ارایه اطلاعات صنعتی و بازرگانی.

سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب مؤسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت می‌کند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفه‌ای و خاصی به مناطقی چون هنگ‌کنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه می‌دهد.

·         ارتباط با مؤسسات کوچک

یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و به‌طور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری، یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است.

در این بخش، رابطه دولت و مقررات اداری با مؤسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

از سال ۱۹۹۰ تاکنون دولت استرالیا و مؤسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نموده‌اند و سالانه یک نشست ویژه به نام «National Small Business Forums» تشکیل می‌شود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکت‌های کوچک و در صورت امکان به رفع آنها می‌پردازد. اخیراً گروه مشاوره مؤسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با مؤسسات را تسهیل می‌کند.

در سال ۱۹۹۶ دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه ۳ ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خط‌مشی و سیاستگذاری مؤسسات کوچک را مشخص می‌کند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی مؤسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و مؤسسات کوچک تشکیل می‌شود که نقش بسزایی در رشد مؤسسات دارد.

به هر حال، آنچه از مباحث بالا برمی‌آید این است که در استرالیا دولت، نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقای روحیه کارآفرینی ایفا می‌کند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به مؤسسات کوچک، زمینه‌های خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم می‌کند.

·         برنامه فرهنگ شرکت‌های کوچک

در ماه مه ۱۹۹۹ دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکت‌های کوچک» را مطرح ‌کرد. هدف از این برنامه، انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارت‌های مدیران زن در مؤسسات کوچک بود. براساس این برنامه، پروژه‌هایی که دارای شرایط خاص هستند یا در زمینه‌ خاصی فعالیت می‌کنند می‌توانند از تأمین مالی برنامه فرهنگ شرکت‌های کوچک، برخوردار شوند.

به‌طور کلی، پروژه‌هایی که در سطح منطقه‌‍‌ای اجرا می‌شوند یا بتوانند علاوه بر تأمین مالی از ناحیه برنامه مزبور، از جاهای دیگر نیز تأمین مالی شوند، از تأمین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود.

پروژه‌هایی که خدمات توسعه مهارت‌های مورد نیاز مؤسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارت‌های مدیریتی شرکت‌های کوچک ارایه دهند، از تأمین مالی این برنامه بهره‌مند می‌شوند. به‌علاوه، این برنامه طرح‌های مربوط به نظارت بر پروژه‌های صنعتی را هم تحت پوشش خود می‌گیرد. در عین حال، چنانچه فعالیت‌های یک شرکت در زمینه‌هایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیت‌های تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد، از تأمین مالی برنامه محروم می‌ماند.

·         آموزش کارآفرینی

در استرالیا به‌طور کلی، آموزش و پرورش نیروی انسانی، بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد ۶ تا ۱۵ ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن ۶ سالگی آغاز می‌شود و به مدت شش سال ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع می‌شود و ۵ ساله به طول می‌انجامد. میزان ثبت‌نام در سطح دبیرستان ۸۲ درصد است. مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند. به طور کلی نیروی کار استرالیا با پنج مشکل عمده مواجه است:

1. توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش
2. ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای
3. بهره‌برداری از استعدادهای درخشان
4. دستیابی به بهترین رویه‌های توسعه مدیریت
5. اصلاح آموزش مدیریت.

در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی‌وحرفه‌ای، بزرگ‌ترین آموزش‌دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیه‌های زیر عمل می‌کند:

·         ارتقای ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوق‌هایی برای بهبود کیفیت

·         اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکت‌های کوچک

·         ایجاد نشست‌های حضوری و ارایه کمک‌های مالی

·         استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای مبادله اطلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی.

به‌طور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است:

·         مهارت‌های انسانی

·         مهارت‌های رهبری

·         مهارت‌های راهبردی

·         گرایش بین‌المللی

·         کارآفرینی

·         گسترش تخصص‌های حرفه‌ای

·         مرتبط کردن مهارت‌ها با سازمان

·         استفاده از منابع متفاوت.

علاوه بر آموزش‌های رسمی که به مدیران صنایع ارایه می‌شود، برگزاری سمینارها نیز در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال ۱۹۹۸ نشستی متشکل از ۱۱۰ هیأت اعزامی از مؤسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر به‌طور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذبازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارت‌های مدیران مؤسسات کوچک، مقررات صادرات برای مؤسسات کوچک، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های دولت و مسائل منطقه‌ای.

همچنین، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم می‌کند. دولت منافع‌المشترک «برنامه تحقیقات مؤسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و درازمدت راجع به مؤسسات کوچک ایجاد نمود. این اطلاعات به مؤسسات کمک می‌کند که در فعالیت‌های الگوبرداری خود موفق این اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکت‌ها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه، انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد مؤسسات می‌باشد.

  

بخش یازدهم- حمل‌ونقل شهری

اکثر شهرهای استرالیا، سیستم حمل‌ونقل عمومی یکپارچه و منسجم دارند و با خرید یک بلیت معمولاً می‌توان از اتوبوس، قطار، تراموا و فری استفاده نمود و هزینه بلیت بر اساس سیستم منطقه‌ای محاسبه می‌شود (مثلاً هزینه بلیت سفر در سیدنی). در شهرهای اصلی، اتوبوس و تراموا حدود ۶۵ درصد از مسافران را جابه‌جا می‌کنند؛ بلیت‌های اتوبوس و تراموا روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه هستند، به علاوه دفترچه‌هایی نیز عرضه می‌شود که حاوی ده عدد بلیت است که با نرخ پایین‌تری فروخته می‌شوند و در مقایسه با خرید بلیت به صورت تکی، مقرون به صرفه‌ترند. بسیاری از شهرها اتوبوس‌های رفت و برگشت به مرکز شهر دارند که استفاده از آن‌ها رایگان است. توجه داشته باشید چناچه بلیت نداشته باشید ممکن است تا سقف ۲۰۰ دلار جریمه شوید.

 سیدنی سرویس منسجمی دارد که شامل اتوبوس، فری و قطار شهری زیرزمینی (در واقع این قطار متروی زیرزمینی نیست، بلکه راه‌آهن و قطار معمولی است که بخشی از مسیر را در زیر زمین طی می‌کند) و نیز قطارهای حومه شهر است. سیدنی یک راه‌آهن تک ریلی نیز دارد که بلیت آن گران است (به ویژه با توجه به این که در واقع به نقطه خاصی نمی‌رود) و عمدتاً توجه جهان‌گردان را به خود جلب می‌کند و وسیله‌ای جدی برای حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود. در مقایسه با دیگر شهرهای استرالیا، سیدنی، گران‌ترین سیستم حمل‌ونقل عمومی را دارد، اما در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی همچنان ارزان است. تراموا در سال ۱۹۹۷ پس از ۳۶ سال غیبت، مجدداً ظاهر شد و اخیراً یک خط‌آهن زیرزمینی جدید در سیدنی احداث شده است که فرودگاه را به مرکز شهر متصل می‌کند. همچنین جهت ایجاد یک شبکه راه‌آهن برای سرویس‌دهی به سواحل شمالی و حومه‌های غربی طرح‌هایی در دست اجراست.

ملبورن، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و ارزان‌قیمتی دارد که شامل اتوبوس، قطار و ترامواست. در این شهر، تراموا ستون اصلی حمل‌ونقل عمومی است و این شبکه شهری، گسترده‌ترین شبکه شهری در جهان و تنها شبکه‌ای است که در استرالیا از قدیم باقی مانده است (برخلاف سیدنی، ملبورن بسیار عاقل بود و شبکه تراموای خود را حفظ کرد). تراموای ملبورن ۳۲۵ کیلومتر/۲۰۲ مایل را تحت پوشش قرار می‌دهد و این شبکه ۷۵۰ تراموا دارد (فقط سن‌پترزبورگ بیش از این تعداد تراموا دارد) که تا فاصله ۲۰ کیلومتری از مرکز شهر در رفت و آمدند. سیستم حمل‌ونقل عمومی ملبورن، Metنامیده می‌شود که مشترکاً به خدمات تراموا، قطار و اتوبوس اطلاق می‌شود. بلیت تراموا، قطار و اتوبوس را می‌توان در ایستگاه قطار حین سوار شدن به تراموا و اتوبوس (از راننده) و نیز از مغازه‌های خرده‌فروشی مانند کافه و روزنامه‌فروشی‌ها تهیه نمود (سیستم اتوماتیک فروش بلیت Metcard اخیراً راه‌اندازی شده است).

دیگر شهرهای استرالیا نیز سرویس حمل‌ونقل عمومی خوب یا رضایت‌بخشی دارند که اساساً شامل اتوبوس و شبکه‌های محدود راه‌آهن حومه‌ای و تعدادی فری است و در آدلاید یک خط تراموا وجود دارد. به جز خطوط‌آهن نیو ساوث ولز و چند ایالت دیگر، استرالیا شبکه راه‌آهن گسترده‌ای ندارد.

دانش‌آموزان یا دانشجویانی که در استرالیا زندگی یا از آن بازدید می‌کنند باید کارت دانشجویی بین‌المللی (ISIC) تهیه نمایند؛ آنها با این کارت می‌توانند از تخفیف‌های مسافرتی متعددی برخوردار شوند. STA Travel بزرگ‌ترین آژانس مسافرتی ملی است که قادر است برای سفر به هر نقطه در داخل یا خارج از استرالیا بلیت تهیه کند.

بخش دوازدهم- توریسم شهری

صنعت گردشگری، تلفیقی از فعالیت‌ها، خدمات و صنایع مختلف است و به دو دسته کلی؛ منابع جهانگردی و زیرساخت‌ها تقسیم می‌شود. منابع جهانگردی شامل منابع طبیعی، منابع فرهنگی و منابع انسان‌ساخت می‌باشند که خود به نحوی اشکال مختلف جهانگردی را ایجاد می‌نمایند. زیرساخت‌ها در برگیرنده تمامی ساخت‌وسازهای زیربنایی و روبنایی یک کشور محسوب می‌شوند و به طور عمده شامل سیستم‌های ارتباطی‌، سیستم‌های بهداشتی، حمل‌ونقل هوایی، زمینی، زیرزمینی، دریایی و اجزای آن، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، کمپینگ‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌های تهیه غذا و نوشیدنی‌های سالم، مراکز خرید (بازارهای سنتی و مدرن)، مراکز تفریحی (سالم و ناسالم) و … می‌باشند. البته اهمیت ویژه بخش حمل‌ونقل به حدی است که به اعتقاد بعضی کارشناسان خود می‌تواند به صورت مجزا به عنوان یکی از ارکان اصلی جهانگردی مطرح شود. زیرساخت‌های گردشگری به مثابه بال‌های پرنده و جهانگردی خود پرنده است که در صورت ضعف یا نبود بال‌ها هیچ پرنده‌ای قادر به پرواز نخواهد بود. اتوبوس، قطار، راه‌آهن هوایی، ترمینال‌های زیرزمینی و خطوط بدون ترافیک، فرودگاه بین‌المللی باری و قایق‌های مسافربری بر روی بنادر و رودخانه‌ها حرکت کرده و تعداد بی‌شماری از شهروندان استرالیایی و توریست‌ها را جابه‌جا می‌کنند. بر این اساس، از جمله اصول مهم سیاست فرهنگی کشور که دولت استرالیا آن را در دستور کار خود قرار داده است می‌توان به ارتقای صنعت جهانگردی و به ویژه توریسم فرهنگی در این کشور اشاره نمود. دولت استرالیا با مشارکت سازمان جهانگردی و وزارت محیط‌زیست کشور در جهت ارتقای هر چه بیشتر صنعت توریسم کشور، اقداماتی را به عمل آورد که از آن جمله می‌توان به تأسیس ادارات جهانگردی در کلیه مراکز ایالتی و ادارات اطلاع‌رسانی جهانگردی در شهرهای مختلف و مناطق روستایی اشاره نمود.

بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری

در استرالیا کاهش پسماند در لندفیل به حکمی مقدس تبدیل شده و AWT به خودی خود به‌عنوان راهی برای بازیافت منابع از جریان پسماند تلقی می شود. لندفیل محل نهایی قرار گرفتن پسماند نیست، بلکه به نوعی پسماند را تصفیه و محصولات فرعی تولید می‌کند که می‌تواند استفاده‌های اختصاصی داشته باشد و مقادیر کمتری از پسماند باقی مانده را که باید دفن شوند بر جای می‌گذارد.AWT لندفیل را حذف نمی‌کند بلکه فقط حجم فضای مورد نیاز در هر یارد را کاهش می‌دهد. استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان و سوئد سابقه طولانی در استفاده از انرژی تولید شده از تجزیه پسماندها جهت گرم کردن نواحی از کشورشان داشته‌اند که سطح مقبولیت عمومی بالایی داشت و این مقبولیت با بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ شتاب بیشتری یافت. این کشورها برنامه‌های اجرایی مدیریت پسماند را با مقیاس بزرگ آغاز نموده و سیاست‌هایی برای خروج تدریجی مواد قابل احتراق از لندفیل اتخاذ نمودند. نتیجه آن که امحاء پسماند با روش‌های جایگزین، لندفیل را حذف نخواهد نمود، بلکه فقط با ورود پسماند به لندفیل هزینه اضافی قابل توجه را کاهش می‌دهد. رهنمود پسماند در مورد قواعد کاهش پسماند قابل تجزیه بیولوژیکی فقط برای پسماند جامد شهری اعمال می‌شود. در کل می‌توان به این نتیجه رسید که در استرالیا امحاء پسماند با روش‌های جایگزین، لندفیل را حذف نمی‌کند، بلکه فقط با ورود پسماند به لندفیل هزینه اضافی قابل توجه را کاهش می‌دهد. رهنمود پسماند در مورد قواعد کاهش پسماند قابل تجزیه بیولوژیکی فقط برای پسماند جامد شهری اعمال می‌شود.

منابع

رضایی، محمد (۱۳۹۰) مقایسه پسماندهای شهری در اروپا و آسیا، سازمان مدیریت پسماند شیراز.

حناچی، سیمین (۱۳۹۲) نظام برنامه‌ریزی شهری در کشور استرالیا، شهرسازان فردا.

همافر، میلاد؛ سعیدی رضوانی، نوید (۱۳۹۴)، تحلیل تطبیقی ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق شهری، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره دوازدهم.

https://www. tafahomnews.com

https://www.cityrail.info

   https://www.uq.edu.au/study/course.html

https://www.skwirk.com/…/urban-planning