پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
حمزه شکیب در گفتگو با رسانه ملی و در پاسخ به سوال مجری که با توجه به الزام دستگاه‌ها برای متصل شدن به درگاه ملی مجوزها چرا سازمان نظام مهندسی هنوز اقدامی نکرده است؟ گفت: سازمان نظام مهندسی از اتصال به درگاه ملی مجوزها استقبال می‌کند، زیرا در سرعت دریافت مدارک و صدور و تحویل پروانه به اعضا تاثیر بسزایی دارد. پیش از این هم براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی پروانه اشتغال به کار اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ها را وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کرد، اما حالا این آمادگی را داریم که در کنار وزارت راه و شهرسازی ملزومات و مستندات درخواست کنندگان مجوز را پذیرا باشیم.
وی در ادامه افزود: در این مسیر چند مشکل جدی وجود دارد که دنبال رفع آن هستیم. یک اینکه اکنون چگونه پروانه‌های اشتغال به کار صادر و برای اعضای سازمان تمدید شود. دوم اینکه اگر ارتقایی بخواهد صورت پذیرد مفاصا حساب مالیاتی باید طوری باشد که آنلاین و برخط باشد مثلا در استعلام مدارک تحصیلی یا مدرک خدمت وظیفه، اما با وجود اقداماتی که انجام شد، موانع دیگری هم وجود دارد که هنوز این کار به نتیجه نرسیده است و این‌ها در شرایطی است که دستور وزیر محترم راه و شهرسازی هم در ایام تعطیل به ما ابلاغ شد و با این حال امروز وقت گذاشتیم که از استان‌ها بخواهیم کار اتصال سازمان نظام مهندسی به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار به فوریت انجام شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم با تلاش یکی دو هفته‌ای بتوانیم این موانع را هم برطرف کنیم و فرآیند نوبت‌های طولانی هم که وجود دارد با این اتفاق مبارک از بین برود.
این در حالی است که حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی بیان داشت: این توضیحات قانع کننده و پذیرفتنی نیست به این دلیل که این پیش بینی را خود قانون انجام داده بود و فرصت یک ساله‌ای را برای همه دستگاه‌ها درنظر گرفت که همین موانعی که ایشان شمردند را شناسایی کنند و برای رفع آن چاره اندیشی نمایند؛ بنابراین نباید بعد از ۶ فروردین تازه به این فکر بیفتیم که این موانع چه موانعی هستند و چگونه باید برطرف شوند این تعلل تخلف از قانون به حساب می‌آید هرچند امیدوارکننده است که گفتند ظرف یکی دو هفته این مشکل را رفع می‌کنند، ولی قطعا سرپیچی از قانون صورت گرفته و آن موعد قانونی رعایت نشده است.
حال سوال از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این است که با توجه به اتمام این مهلت چطور موضوع را پیگیری می‌کند؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: قانونی که باعث تسهیل کسب و کار و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود جزو خطوط قرمز ماست پس این را دستگاه‌های متخلف بدانند که حتما به کمیسیون اصل ۹۰ احضار خواهند شد و ما با قاطعیت از قانون دفاع می‌کنیم، دوم اینکه ما گزارشی تهیه خواهیم کرد و این گزارش را در صحن قرائت می‌کنیم و طبعا دستگاه‌هایی که خوب و بد عمل کردند را به مردم معرفی می‌شوند. سوم متخلفان را نیز به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم و با وجود هماهنگی بین سه قوه نظام این قانون اجرایی می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: تبصره چهار ماده هفت تصریح کرده که اگر این مهلت یکساله رعایت نشود مطابق با قانون ۶۰۰ مجازات اسلامی متخلفان محکوم به دو ماه تا یکسال حبس خواهند شد بنابراین این هشدار را می‌دهیم که اگر عمل به این قانون نشود متخلف اند و حتما این افراد را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد (البته که از امروز متخلف محسوب شده اند، اما امیدوارم در این چند روز فرجه‌ای که دیدیم کار را تمام کنند) قوه قضاییه هماهنگ است و آمادگی دارد با متخلفان در هر سطحی برخورد کند.
