شنبه , ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۷:۰۴ قبل از ظهر
  • کد خبر 19272
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    تب سرد مسکن

    نزدیک به هشت ماه است که دولت داده‌‌های بازار مسکن را در درگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نمی‌کند؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت پلتفرم‌‌های آگهی را مجبور کرده که قیمت‌ها را مخفی کند! حالا در این شرایطی که نه قیمت شفاف است و نه آمار منتشر می‌شود، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مدعی است که با پرس‌وجوی میدانی متوجه شده که قیمت مسکن ریزش درخورتوجهی داشته است و از آن سو احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ادعا می‌کند که تورم مرداد امسال به دلیل صعود قیمت مسکن، بالا رفته است و در واقع غیاب هشت‌ماهه آمار مسکن به آمارهای متناقض و شفاهی وزرای دولت رئیسی ختم شده است و حالا هرکسی بازی مسکن را به نفع خودش گزارش می‌کند.

    آماردهی ممنوع!

    چندی پیش وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده؛ اما بلافاصله و با انتشار آمار تورم مرکز آمار، خلاف سخنان او عیان شد. گزارش مرکز آمار نشان داد تورم مردادماه ۰.۴ درصد بیشتر از تیر‌ماه بوده است. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به ایلنا درباره اینکه چرا با وجود صحبت‌های اخیر خودتان، موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، تورم را گردن مسکن انداخت و گفت: «مسئله سیکل‌های موسمی است که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر‌ساله سهمی را در تورم به جا می‌گذارد. برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به تأثیر سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد؛ بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».

    خاندوزی در حالی این‌ جملات را به زبان آورد که همین چند روز پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است. او حتی به سخنان رئیس بانک مرکزی هم ارجاع داده و گفته بود: «مسکن در بیشتر مناطق تهران کاهش قیمت بین پنج تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت». بذرپاش در حالی به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی درباره روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره می‌کند که اساسا این گزارش‌ها وجود خارجی ندارد و ماه‌هاست در دسترس عموم مردم قرار نمی‌گیرد. از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است. جالب اینکه دولت به همین‌جا اکتفا نکرده و درج قیمت در آگهی‌‌های آنلاین را هم ممنوع کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه وزیر راه و شهرسازی هم برای اثبات ادعای خود درباره کاهش قیمت مسکن به پرس‌وجوی میدانی خودش استناد می‌کند! این در شرایطی است که از دهه ۸۰ در وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‌‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه‌‌‌اندازی شد که با صرف بودجه درخورتوجهی از سوی دولت در تمام سال‌‌‌های اخیر فعالیت کرده و به یکی از منابع رسمی آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.

    از اوایل دهه ۹۰ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه، داده‌‌‌های مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می‌‌‌کرد و این روند سال‌‌‌ها ادامه داشت. در کنار این سامانه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهادهای تولیدکننده گزارش‌‌‌های آماری در بخش مسکن بوده‌‌‌اند که مبنای گزارش آنها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. با این حال دولت در اقدامی عجیب نه‌تنها انتشار آمار بازار مسکن را متوقف کرده؛ بلکه حتی قیمت‌‌های ملک را از دیدرس عموم خارج کرده است و وزیر راه و شهرسازی برای استناد به داده‌‌های این بازار از پرس‌وجوی میدانی خود حرف می‌زند!

    دستاوردی در غیاب آمار

    البته در این هشت ماهی که داده‌‌های بازار مسکن پنهان شده است، مرداد اولین ماهی نیست که آمارهای غیرمستند و غیرعلمی به خود می‌بیند. در تیرماه امسال هم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نخستین مقام رسمی بود که پا پیش گذاشت و گزارشی ارائه داد که مشخص نبود مستند به کدام آمار است؟ فرزین گفت: «گزارش‌‌‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌‌‌های گذشته کاهش درخورتوجهی داشته است و بررسی اطلاعات مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تأثیر درخورتوجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق

    کشور می‌‌‌گذارد».

    به‌این‌ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را به‌طور شفاف اعلام کند، صرفا از عبارت «نسبت به ماه‌‌‌های گذشته» استفاده کرد. همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران سخن گفت، بی‌آنکه بگوید کدام مناطق؟ متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؟ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا افزایشی بوده است؟

    درست یک روز بعد از این اظهارنظر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، ادعا کرد که قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است و انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجاره‌‌‌بها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی دیگر بود، بدون هیچ‌گونه ارزش آماری.

    پس از او هم جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، از کاهش ۳/۸ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روزهای پایانی تیرماه خبر داد و حالا دولت در غیاب آمارهای رسمی به صورت کلی از کاهش قیمت‌ها می‌گوید.

    مشاوران   املاک   چه  می‌گویند؟

    حالا در غیاب آمارهای رسمی، «شرق» به سبک مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن را به صورت میدانی بررسی کرده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در نیمه تابستان امسال قیمت‌ها کاهشی نبوده است و از رکود سنگین بر بازار می‌گویند و شمار معاملات اندک. فتحی، مدیر مشاوره املاکی در خیابان هفت تیر تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه به «شرق» می‌گوید: «بازار دچار رکود است و معامله چندانی نداریم؛ اما مجموعا قیمت‌ها در مرداد ماه افزایشی شد. هر روز قیمت جدیدی به ما می‌دهند. دو، سه ماه پیش به خاطر رکود قیمت‌ها را کمی پایین آوردند که معاملات مجددا انجام شود؛ اما آپارتمان‌‌ها به‌ویژه آپارتمان‌های نوساز از مرداد ماه ‌دچار افزایش قیمت شده است و گمان می‌کنم علت آن هم تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی باشد. برای مثال آپارتمانی که خرداد و تیر به متری ۱۰۵ تومان رسیده بود، اواخر مرداد ماه به متری ۱۲۰ تومان رسید». کاکاوند، مدیر مشاور املاکی در هفت حوض نارمک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مرداد ماه معاملات فروش برای املاک ۳۰ تا ۴۰ متر شکل نگرفت، به تبع آن متراژهای بالاتر هم معامله نشد؛ چون در بازار مسکن چرخ‌دنده‌های ریز، درشت‌ترها را به حرکت درمی‌آورند. اکنون بازار دچار رکود شده و متأسفانه در قیمت‌های بالا هم این رکود شکل گرفته است؛ بنابراین کسی تمایل به جابه‌جایی ندارد. البته توانش را هم ندارند؛ چون وام مسکن هم دیگر جواب‌گو نیست. ضمن اینکه مردم به دلیل نقدشوندگی بیشتر، امنیت بیشتری در طلا و دلار احساس کردند و سرمایه‌شان بیشتر به همان سمت رفته؛ پس پولی که باید در بازار ملک بچرخد، اکنون در بازارهای دیگر بلوکه شده است».

    بختیاری، صاحب مشاور املاکی در محله شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین هم می‌گوید که در این منطقه قیمت‌های مرداد ماه نه کاهشی بود و نه افزایشی. او ادامه می‌دهد: «در این منطقه متراژها بالا و قیمت‌ها سنگین است؛ بنابراین معامله چندانی انجام نشده و در کل شهرک نهایتا دو، سه ویلا فروش رفت. به نظر می‌رسد که وضعیت مبهم دلار، چشم‌انداز بازار ملک را هم مبهم کرده است و خرید و فروش‌ها متوقف شده است». افشار، مشاور املاکی در مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی هم در توضیح وضع مرداد ماه ملک در آن منطقه می‌گوید: «قیمت‌ها در مرداد ماه تقریبا ثابت ماند و فقط کسانی که پول‌لازم بودند، مجبور شدند زیر قیمت بفروشند تا ملک‌شان فروش برود. به طور کلی رونقی در بازار نیست و در دو ماه اخیر معاملات کاملا در رکود بوده است». رکود سنگین بازار مسکن در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای موجود از کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور حکایت دارند. براساس گزارش مرکز آمار ایران شمار پروانه‌های ساخت مسکن تهران در سال ۹۷ حدود ۱۰هزارو ۹۵۴ پروانه بوده است. این در حالی است که براساس نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌‌های ساختمانی صادرشده از طرف شهرداری‌‌های کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شمار پروانه‌‌های احداث ساختمان تهران در سال ۱۴۰۱ به حدود پنج‌هزارو ۷۱۱ پروانه و در واقع حدود نصف رسیده است. این میزان کاهش در شرایطی رخ داده که طبق برآوردها، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد، عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز کشور وجود دارد.

     

    شرق



    مطلب پیشنهادی

    ضرورت بازتعریف جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی شهر

    ضرورت بازتعریف جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی شهر

    غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری بر اهمیت حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی تاکید …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *