پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
بدون شک توسعه گردشگری یکی از راهکارهای مهم در جهت حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است، در همین راستا نقش زیرساخت‌های گردشگری روستایی نیز به عنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری بی بدیل است.
قزوین با ظرفیت بالایی که در طبیعت و جذابیت‌های طبیعی دارد، می‌تواند به یکی از قطب های مهم گردشگری کشور تبدیل شود، اما متاسفانه فقدان یک رویکرد علمی و حل مساله از جانب نهادهای سیاستگذار استان و نیز نهادهای حامی توسعه روستایی در حوزه گردشگری سبب شده که این مهم با چالش و نیز تعارض بین روستاییان و سرمایه گذاران روبرو شود.
اما راهکار ساده است، توسعه شرکت‌های تعاونی گردشگری در روستاها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین رابطه به ویژه در اصل۴۴ بیان می‌دارد “نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدماتی بوده که فعالیت‌های دولتی و تعاونی را شامل می‌شود”، این اصل نشان می‌دهد که براساس قانون اساسی مهمترین بخش پس از دولت، بخش تعاونی محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم سند توسعه تعاون را در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ نمود، این سند که با نام “اصل چهل و چهارم قانون موضوع بند (الف) ماده (۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ های ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون” منتشر شده است تاکید دارد که سرمایه گذاری‌های جذب شده در حوزه تعاونی باید به ۴۵ درصد برسد.
در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور آمده است که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی باید به میزان ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که آمارهای رسمی و جدید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در دوسال اخیر مشارکت مردمی در بخش تعاونی به بیش از سیزده درصد و سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۷.۸ درصد رسیده که این نتیجه تلاش دولتمردان سیزدهم در جهت دهی اقتصاد کشور به بخش مشارکت‌های مردمی یا همان تعاونی ها بوده است.
صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای توسعه اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد، اقتصاددانان بر این باورند که گردشگری یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزاست، آمارهای سازمان جهانی گردشگری نیز نشان می دهد که کشورها از محل گردشگری بین المللی در سال ۱۹۵۰ بالغ بر ۲.۱ میلیارد دلار درآمد داشته اند که این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۸۵۶ میلیارد و در سال ۲۰۱۰ به یک تریلیون دلار رسیده است.
گزارش این سازمان اذعان دارد که ایران با دارا بودن چهار هزار جاذبه گردشگری رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و نیز رتبه پنج جاذبه گردشگری‌های طبیعی را دارد؛ اما از نظر بهره برداری از چنین منابع ارزشمندی در جایگاه مطلوبی نیست؛ چرا که کشور اسلامی ایران با توجه به جایگاه ممتاز در جاذبه های گردشگری، درآمد معقولی نداشته که این رقم از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و متاسفانه فرصت چنین درآمدزایی در سال‌های گذشته از دست رفته است.
مطالعات مختلف و متعددی رابطه بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در کشورها را تایید می کند که از میان آنها می توان به کشورهای همسایه ایران و حوزه خلیج فارس اشاره کرد که گردشگرانی از سراسر دنیا را به سمت خود جذب کرده است.
محیط روستا به دلیل نزدیک بودن روستاییان به یکدیگر، ارزش های فرهنگی، همدلی و مشارکت بالای روستاییان در آباد کردن روستا با هدف توسعه کارآفرینی می‌تواند از طریق ایجاد یک تعاونی گردشگری در روستا با همکاری، حمایت و مشارکت روستاییان محقق شود.
نمونه های موفقی از شرکت های تعاونی در کشور و حتی دنیا وجود دارد که روستاییان توانسته اند با فعالیت در قالب تعاونی به اهداف توسعه گردشگری در روستا دست یابند.
به طوری که همه اعضا در همه امور مشارکت داشته و از سودآوری حاصل نیز بهره مند شوند، همچنین یک نهاد رسمی در وزارت جهاد کشاورزی با عنوان سازمان تعاونی روستایی ایران در حوزه تعاونی های روستایی فعالیت می کند که این سازمان در سطح استان و شهرستان دارای تشکیلات رسمی دولتی است.
بنابر آمار موجود در تارنمای این سازمان، شبکه تعاونی‌های روستایی دارای ۲ هزار و ۹۴۱ شرکت تعاونی با تعداد اعضای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار عضو در سطح ۵۶ هزار روستا و با سرمایه ای معادل ۴۴۰ میلیارد ریال بوده که این شرکت ها به نوبه خود تعداد ۲۵۶ اتحادیه را در سطح شهرستان‌ها تشکیل می دهند.
تدوین و ابلاغ سند تعاون توسط رییس جمهور پس از گذشت بیش از ۱۰ سال نشان از همت والای دولت سیزدهم در راستای استقلال مالی اقتصاد از نفت و توجه بیشتر به اقتصاد غیرنفتی در میدان عمل است.
بخش تعاون که یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با ابلاغ سند تعاون می تواند بیش از پیش در توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور تاثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه سند راهبردی گردشگری نیز در کشور تدوین و ابلاغ شده و نقش نهادهای مختلف نیز در آن تببین گشته است، انتظار می‌رود دستگاه های سیاستگذار استان قزوین تحت مدیریت استانداری خط مشی های مناسبی در راستای توسعه روستایی بر مبنای گردشگری را تدوین کرده و سایر نهادها نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی به حمایت تعاونی های گردشگری بپردازند.
نکته لازم و ضروری آن است که مدیران استان قزوین معمولا در حل مسایل پیچیده راه حل هایی ساده دارند که این را می توان با مشارکت شهروندان و فراخوان های ایده‌ای با عنوان رویدادهای استارتاپی مرتفع نمود.
چندی پیش در یکی از روستاهای استان قزوین به نام الولک، متوجه شدیم که بین ساکنان این محل و همچنین سرمایه گذاری گردشگری تضاد منافع ایجاد شده است، این که منافع گروهی با گروه دیگر تعارض و تضاد داشته باشد، کاملا طبیعی است، اما نباید اجازه داد این فرصت‌ها به دلیل نبودن برنامه صحیح، توسعه گردشگری روستایی را قربانی کند.
امید است با توجه بیش از پیش مدیران و مسوولان استانی و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها، گام های مهم و اساسی در راستای توسعه گردشگری روستایی برداشته شود تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد مشارکت بخش خصوصی، مردم و دولت باشیم و آهنگ توسعه گردشگری روستایی، به خصوص برای استانی مثل قزوین شتاب بگیرد.
