پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
لذا مجبور شده اید با بلندکردن کالسکه یا عبور از بخشی از خیابان اصلی و مراجعه مجدد به پیاده رو، بارها دچار زحمت شوید؛ ماجرا زمانی تلخ‌تر میشود که بانویی تنها با کالسکه مورد اشاره سردرگم، خواستار کمک از دیگر شهروندان میشود. بیفزایید بر این مشقت، عبور و مرور غیرمقطوعِ موتورسواران را در جهت یا خلافِ حرکت عابران که احساس ناامنیِ بیشتری را القا، عواطف و روان رهگذران را – بالاخص در پیاده روهای شلوغ – خدشه دار میسازد.
۲- در خیابانی که هر روز با اتومبیل و ترافیک روان از آن تردد می کنید ناگهان با ترافیک سنگینی مواجه می شوید که دراثر اختصاصِ بخشی از دو طرف آن به مسیر عبور دوچرخه و کم عرض شدن از سویی و پارک خودروها در مجاورتِ مسیر اختصاصیِ مذکور به دلیل نبود پارکینگ عمومی از سوی دیگر، به وجود آمده و باید زمانی بیش از همیشه و آنچه که باید (بالاخص در روزها و ایام خاص چون اعیاد) در ترافیک سپری نمایید که غیر از افزایش مصرف سوخت بیشتر، آلودگی هوا و به مخاطره افتادن سلامت جسمی و روانی افراد جامعه نتیجه‌ای در هدفِ مهندسیِ ایجاد شده، در بر ندارد.
۳- با توصیف فوق در نظر آورید به خطرافتادن جان انسان یا انسان هایی که به دلیل ریزش ساختمان، آتش سوزی و… نیاز به رسیدن سریع خودروهای امداد و امدادگران دارند.
۴- از جایگزینی مکرر جداول وسط خیابان دوطرفه با نرده و بالعکس که بگذریم، میدان و خیابانی با انواعی از توجیهات سنگفرش و به پیاده راه تبدیل و روزی دیگر مجدداً آسفالت و به خیابان و محل تردد وسایط نقلیه تبدیل میشود (میدان امام حسین (ع) – شهدا در تهران)
مسیرهای دوچرخه بلااستفاده که جز کم عرض شدن خیابانها و افزایش ترافیک موثر حاصل دیگری نداشته اند، تاریکی و روشنایی نامناسب معابر، گذاشتن و برداشتن نیمکت‌ها در پیاده‌روها، سطلهای زباله متنوع و… و در یک کلام هرآنچه مربوط به زیباسازی و مبلمان شهری است نیز از این امر مستثنا نیست.
آنچه آمد تنها و تنها نمونه‌هایی است از آنچه که بسیاری از شهروندان و خوانندگان محترم بارها و بارها با آن مواجه شده‌اند بدون اینکه از چرایی تغییرات و منافع عامِ آن کوچکترین اطلاعی داشته باشند.
گسترش شهرها و زندگی شهری حاصل تمدن بشر است که بهره مندی از لوازم و ضروریاتِ زیستِ اجتماعی با رویکرد امنیت، آسایش، آرامش، رفاه و...، نیازمند وضع قوانین و سیاستگذاری هایی است تا علاوه بر حفظ حقوق فردیِ افرادِ جامعه، حقوق جمعی و منفعتِ عموم با کمترین آسیبهای احتمالی حاصل شود.
یکی از فاکتورهای مرتبط با حقوق اجتماعی، «حقوق شهروندی» است که حق و حقوقِ متقابلی را – با تاکید بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه – نسبت به طراحان معماری و مبلمان شهری ایجاد می‌نماید و از آن به «حق بر شهر» نیز یاد میشود؛ چرا که «مواجهه شهروندان با معماری و مبلمان شهری» بر «روش زندگی و نوع رفتار آن‌ها (جامعه) در تمام ابعاد جسمی، ذهنی و روحی» (فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۱.۱۵۶۵-۱۵۸۲) تاثیر می‌گذارد. ؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به طور مختصر بدان بپردازیم.
حق بر شهر یا حقوق شهروندی «امتیازها و منافع مورد حمایت حاکمیت است که افراد به دلیل تعلق داشتن به یک مکان خاص واجد آن‌ها می‌شوندکه البته دارا بودن این حقوق برای آن‌ها مسئولیت‌ها و تکالیفی نیز به همراه دارد» (همان). این حقوق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱ – حقوق منفی که «مستلزم‌عدم مداخله دولت‌ها و دیگران» (همان) است چرا که «جزو آزادیهای فردی محسوب می‌شوند و در راستای تحقق کرامت انسانی، دولت‌ها و دیگران موظف می‌شوندتا از دخالت در آزادیهای فردی خودداری ورزند. ۲ – حقوق مثبت: که « ریشه در اندیشه‌های سوسیالیستی دارد، بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه تاکید دارد… و مستلزم دخالت مثبت دست اندرکاران حکومتی همراه با کمک مالی، سازمانی و اجرایی دولتهاست» مانند حق آموزش و پرورش، حق برکار و تامین اجتماعی و…
۳- حقوق همبستگی یا جمعی شهروندان که «در پایه همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اصولی همچون برابری، برادری و تساوی ابنای بشر تکیه دارد. مانند حق بر میراث مشترک بشریت، حق مشارکت مردم بر تعیین سرنوشت و…» (همان).
از تفاوت نظرات و دیدگاههای مختلف نسبت به ارجح بودن هریک از حقوق مذکور که بگذریم، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت رعایت حقوق افراد بر یکدیگر، عدم دخالت در حقوق فردی و زندگی شخصی افراد (آنجا که حقوق فردی و اجتماعی دیگران را به مخاطره نیندازد) و حقوق متقابل بین سیاستگذاران و مجریان امور است که مبلمان شهری از جمله اموری است که این حق را بین شهروندان و طراحان آن ایجاد و ایجاب می‌نماید.
بر مبنای همین حق است که وقتی شهروندان با آنچه به عنوان نمونه در آغاز این نوشتار آمد مواجه می‌شوند، نه تنها برخی طرح‌ها و مبلمان شهری را ناکارآمد و چه بسا مزاحم می‌پندارند، این پرسش‌ها را در ذهن خود مرور می‌کنند که:
الف) کدام مسئول پاسخگوی هزینه‌های تغییرات مکرر و دوباره کاری‌ها از بیت المال است؟
ب) شهروندان در طرح‌ها و اجرای مبلمان شهری چه نقشی داشته و از کدامین حقوق برخوردارند؟
ج) آیا مطالعات و تحقیقات لازم بر اساس ساختارها و نیازهای زندگی شهری (فرهنگی، اقتصادی و…) بومی (کشوری) صورت می‌گیرد یا بر اساس الگوپذیری کورکورانه از سایر کشورها؟
د) اگر تغییرات (مبلمان شهری) با مطالعه و تحقیق صورت می‌گیرد چرا طرح‌های به اجرا درآمده از عمر اندکی برخوردارند؟
ه) و…
برخی تحقیقات و نظرسنجی‌های میدانی چنین تداعی می‌نماید که «معماری و شهرسازی رایج در کشور در بسیاری از موارد حضور انسانیِ انسان را نادیده گرفته، به گونه‌ای که معماری شهری به عرصه جلوه گریهای سود آوری اقتصادی و سوداگریهای مخرب تبدیل شده است» (همان). لذا بر سیاستگذاران، متولیان و ناظران حقوق شهروندان است تا علاوه بر وضع قوانین دقیقتر و منسجم‌تر نظارت بیشتر و دقیق‌تری را بر طرح‌ها و اجرای آن‌ها به عمل آورند.
رضا جعفری کارشناس ارشد جامعه شناسی
آفتاب
