چهارشنبه , ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۵:۱۱ قبل از ظهر
  • کد خبر 1992
  • روحانی با اعضا شورا

    جزئیات دیدار اعضای شورا با ریاست جمهوری

    محسن هاشمی در دیدار اعضای پنجمین دوره شورا با رییس جمهور با اشاره به حضور و مشارکت حداکثری شهروندان تهرانی در انتخابات شورا ها و ریاست جمهوری لازمه تحقق انتظارات مردم از انتخاب شوندگانشان را تعامل و همراهی ویژه دولت دانست و افزود: ویژگی منحصر این دوره شورای شهر تهران ، برخورداری از بیشترین مشارکت مردمی وآرا شهروندان تهرانی می باشد به نحوی که نصاب بیشترین رای اعضای شورا و میانگین آرا نسبت به چهار دوره گذشته حدود سه برابر شده است. این مشارکت مردم نشان دهنده دو واقعیت مهم است، نخست اهتمام شهروندان تهرانی به شورای شهر و موثر دانستن آن در مدیریت شهری و کیفیت زندگی شهروندان که موجب جهش در مشارکت در انتخابات گردید و دوم نیاز به تحول در مدیریت شهری و نارضایتی از وضع گذشته که منجر به رای آوردن کامل فهرست امید شد.
    هاشمی در ادامه افزود: خواست مردم در انتخابات شورای شهر تهران وسایر کلانشهرها هم جهت با خواست آنها در انتخابات ریاست جمهوری بود و طبیعتا افکارعمومی در دوره جاری انتظار دارند که تحقق خواست آنها در عملکرد مدیریت اجرایی کشور ومدیریت شهری دیده شود واز این رو بار سنگینی بر دوش بنده و سایر همکارانم در شورا احساس می شود.
    وی تاکید کرد: لازمه تحقق این انتظارات تعامل وهمراهی ویژه وبیش از گذشته دولت جمهوری اسلامی با مدیریت شهری پایتخت می باشد.
    رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین به معضل کهنه تهران اشاره کرد و گفت: معضل کهنه تهران، بار گرانی است که از جانب قرار گرفتن بعنوان پایتخت بر دوش این کلانشهر گذارده شده است و پیامدهای همچون ترافیک، تراکم اداری و تامین نیازمندی های سیاسی، فرهنگی وامنیتی پایتخت جمهوی اسلامی را بهمراه خود آورده است، طبیعتا برای حل این معضلات دولت ملی نیز بایست مدیریت شهری را یاری نماید که آیت الله هاشمی در اوج دفاع مقدس با طرح مساله ضرورت احداث متروی تهران این مسیر را آغاز نمود و امروز نیز انتظار می رود دولت در همین مسیر با تخصیص وتسهیل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی وشورای اقتصاد در جهت حمل ونقل ریلی زمینه تحقق افزایش ظرفیت متروی تهران که حدود یک دهه است در حد دو میلیون سفر باقی مانده است به هفت میلیون سفر در دوره جاری را فراهم آورد.
    وی حل معضل بافت فرسوده در بخشهای مرکزی و مهمی از کلانشهر تهران نیز یکی از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و خاطر نشان ساخت: حادثه پلاسکو تنها یک نمونه و هشداری بود که عدم توجه به نوسازی بافتهای فرسوده می تواند چه پیامدهای زیانباری را بهمراه داشته باشد، متاسفانه در دهه های اخیر بدلیل ارائه مجوزهای برخلاف طرح تفصیلی ، کسب وکار ساخت وساز وی یادآور شد: به جای نوسازی بافتهای فرسوده به سوی تبدیل باغ هاواراضی شمال شهر تهران به برج ها ومجتمعهای تجاری سوق داده شده است در حالیکه باید این روند به سوی نوسازی بافتهای فرسوده تغییر کند تا تامین حداقل شرایط زیست انسانی وامنیت شهری برای شهروندان در این بافتها ممکن شود. سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی می توانند با تسهیل وحمایت از نوسازی بافتهای فرسوده، در حل این معضل نقش پررنگی داشته باشند.
    رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: مدیریت شهری در دوره جدید وارث معضلات فراوانی از گذشته است که یک نمونه آن ، بدهی بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومانی است که نه تنها مانعی در جهت تامین نقدینگی وجذب تسهیلات در پروژه های شهر به شمار می آید بلکه با افزوده شدن بهره ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومانی، مشکلات مالی شهر افزوده می گردد که تخصیص سهم دولت از توسعه حمل ونقل شهری و همچنین تهاتر بدهی های دولت به شهرداری تهران موجب بهبود شرایط نقدینگی مدیریت شهری در آغاز این دوره از فعالیتهای خود خواهد بود.
    وی تاکید کرد: کاهش معضلات و آسیبهای اجتماعی شهر و توجه به سلیقه ونیازهای فرهنگی اجتماعی شهروندان و خارج شدن از بستر فعالیتهای کلیشه ای ، تکصدایی وتبلیغی از جمله دیگر محورها مد نظر شورای شهر و مدیریت شهری در دوره پیش روست که با عنایت به آنکه این موضوع نیز از محورهای برنامه جنابعالی در انتخابات و دولت دوازدهم می باشد با تعامل افزونتر دستگاههای دولتی نظیر وزارتخانه های کشور و فرهنگ وارشاد اسلامی ، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ورزش وجوانان با مدیریت شهری ، می توان گامهای بلندی در تحقق این هدف مشترک برداشت.
    بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، محسن هشمی در ادامه خاطر نشان کرد: محور همکاری وتعامل دولت تدبیر و امید و مدیریت شهری، می تواند به انجام رساندن فرایند سپردن فعالیتها و وظایف دستگاههای خدماتی و اجرایی دولت به نظام مدیریت شهری و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری است، فرایندی که بیش از ۲۰ سال قبل در دولت سازندگی و با اهتمام آیت الله هاشمی رفسنجانی در تصویب لایحه تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا آغاز و در دولت اصلاحات با اجرایی شدن آن ادامه یافت و امیدورایم در دولت تدبیر وامید با تکمیل این فرایند و تمرکز وظایف خدمت رسانی در مدیریت شهری به فرجامی نیکو برسد. طبیعتا در این مدیریت یکپارچه از بار تصدی گری ومسئولیت سنگین دولت کاسته می شود و زمینه برای تحقق مردمسالاری محلی فراهم می گردد.


    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *