پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مفهوم «حق به شهر» (Right to the City) نخستینبار در دهه ۱۹۶۰ توسط هنری لوفور، فیلسوف فرانسوی، مطرح شد؛ مفهومی که فراتر از دسترسی به فضای فیزیکی شهر است و بر امکان مشارکت مؤثر، تصمیمسازی و برخورداری برابر از منابع شهری تأکید دارد. این مفهوم، امروزه یکی از پررنگترین چارچوبها در مطالعات عدالت شهری است. اما در ایران، این حق هنوز در سطح گفتمان عمومی تثبیت نشده و بیشتر در قالب انتقادهای پراکنده از مدیریت شهری یا نارضایتیهای روزمره باقی مانده است.
حق به شهر یعنی شهر فقط برای سکونت نیست، بلکه باید عرصهای برای مشارکت، زندگی باکیفیت، امنیت، و عدالت باشد. طبق منشور جهانی حق به شهر (مصوب اجلاس HABITAT III، ۲۰۱۶)، این حق شامل مواردی چون حق دسترسی برابر به خدمات شهری، مشارکت در تصمیمگیری، امنیت در فضای عمومی، و حق بر سکونتگاه مناسب است.
وضعیت شهروندی در ایران؛ از رأیدادن تا سکوت: در ایران، اغلب شهروندی به معنای «داشتن شناسنامه» یا «شرکت در انتخابات» در نظر گرفته میشود. مشارکت شهروندی در فرآیندهای تصمیمگیری، بهویژه در مقیاس محلی، بسیار محدود است. شورای شهر به عنوان نهادی که باید صدای مردم در مدیریت شهری باشد، اغلب بهواسطهی ناکارآمدی، نبود شفافیت، و گاه فساد، نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند (بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره گزارش ۱۶۹۴۰، ۱۴۰۲).
نمونهای از نابرابری شهری: توزیع خدمات عمومی یکی از نمودهای بارز نقض حق به شهر، نابرابری در توزیع خدمات شهری است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران (سرشماری ۱۳۹۵)، در مناطق حاشیهای بسیاری از کلانشهرها، میزان دسترسی به شبکه فاضلاب، حملونقل عمومی و فضاهای سبز، بهمراتب کمتر از مناطق مرکزی است. این نابرابری، نهتنها ناشی از سیاستگذاری ناکارآمد، بلکه حاصل یک سیستم برنامهریزی متمرکز و از بالا به پایین است.
حق سکونت؛ بحران اجارهنشینی در تهران، طبق گزارش بانک مرکزی (تابستان ۱۴۰۳)، میانگین اجارهبها نسبت به سال گذشته بیش از ۵۸٪ افزایش داشته است. این در حالی است که بیش از ۴۰٪ خانوارهای تهرانی مستأجر هستند. حق بر سکونت که یکی از ارکان اصلی «حق به شهر» است، در وضعیت بحرانی قرار دارد. وقتی خانوادهها مجبورند هر سال محل سکونت خود را عوض کنند یا در حاشیههایی با کمترین زیرساخت زندگی کنند، دیگر نمیتوان از «حق به شهر» سخن گفت.
مشارکت مردم در تصمیمسازی؛ حلقه مفقوده در بسیاری از کشورها، شهرداریها موظف به برگزاری جلسات محلهای، فرآیندهای بودجهریزی مشارکتی (Participatory Budgeting) و شفافسازی تصمیمات شهری هستند. اما در ایران، این سازوکارها یا وجود ندارند یا در حد نمایش باقی ماندهاند. بر اساس مطالعهای از دانشگاه تربیت مدرس (مجله مطالعات شهری، شماره ۲۴، ۱۴۰۱)، کمتر از ۷٪ از ساکنان شهرهای بزرگ تجربهی مشارکت مستقیم در تصمیمات شهری داشتهاند.
نتیجهگیری: حق به شهر در ایران، همچنان در حاشیهی گفتمان رسمی و عمومی قرار دارد. بدون بازتعریف مفهوم شهروندی، شفافسازی فرآیندهای شهری، و ایجاد سازوکارهای واقعی برای مشارکت مردمی، این حق از یک ایده عدالتمحور به شعاری بیاثر تقلیل مییابد. رسانههای محلی، کنشگران اجتماعی و نهادهای مدنی میتوانند نقش کلیدی در زنده نگهداشتن این مطالبه ایفا کنند؛ مطالبهای که اگر امروز خاموش بماند، فردا شهر را برای اکثریت، غیرقابلزیست خواهد کرد.
تهیه و تنظیم :یسرا مرادی
