عمیق شدن شکاف تورم و دستمزدها

دولت در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۳، رشد ۲۰درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده است؛ عددی که با توجه به نرخ تورم بر شکاف میان دستمزدها و تورم می‌افزاید. میانگین نرخ تورم طی ۶سال گذشته، ۴۰درصد بوده است. در حالی که میانگین رشد دستمزد کارمندان یا کارگران حدود ۲۰درصد بوده است. یعنی هر سال، ۲۰درصد بر شکاف میان میانگین تورم با رشد دستمزدها افزوده شده است.

وقتی یک چنین روندی تداوم پیدا می‌کند، مدام بر عمق شکاف افزوده می‌شود. یعنی در سال ۹۷ این شکاف میان دستمزدها و تورم ۲۰درصد بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ این شکاف به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است. منظور از افزایش شکاف چیست؟ یعنی قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها با میانگین تورم ۴۰ درصد و ۵۰ درصد بیشتر می‌شوند. در حالی که رشد دستمزدها با رشد قیمت‌ها تناسبی ندارد.

بحث دیگری هم وجود دارد، در دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن، چون مبلغ پایه خرید بسیار زیاد است، مردم نمی‌توانند به این اقلام دسترسی داشته باشند. مثلا برای خرید خانه در سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون تومان نیاز بود. حقوق و دستمزدها در آن زمان به فرض ۵ میلیون تومان بوده است. وقتی به ۵۰۰ میلیون تومان ۵۰درصد در اثر تورم سالانه افزوده می‌شود، نرخ خانه ۷۵۰میلیون تومان می‌شود. اما افزایش حقوق و دستمزدها که ۲۰درصد است به رقم ۶میلیون می‌رسد که، رقم بسیار نازلی است. گفته شد برای برخی دارایی‌ها مثل خودرو و مسکن، مبلغ خرید پایه بسیار زیاد شده و وقتی رشد ۴۰درصدی و ۵۰درصدی به‌آن می‌خورد، افزایش‌های نجومی رخ می‌دهد. با این رقم‌ها دسترسی دهک‌های متوسط و محروم به این اقلام محدود و محدودتر می‌شود.

از این منظر ماحصل شکاف پایدار بین رشد دستمزدها با رشد قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها باعث کوچک‌تر شدن طبقه متوسط جامعه شده است. این روند اگر ادامه داشته باشد طی ۲الی ۳سال آینده دیگر اقتصاد را از طبقه متوسط خالی می‌کند و جامعه به دو قطب اکثریت فقیر و اقلیت مرفه بدل می‌شود. این در حالی است که در هر جامعه‌ای ۳طبقه فقیر، متوسط و دارا وجود دارد. در جوامع با حکمرانی مطلوب طبقه متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کل جمعیت جامعه را شکل می‌دهند. اما تداوم وضع فعلی باعث می‌شود تا اکثریت جامعه ایران را طبقه فقیر تشکیل دهند. از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳، هفت سال می‌شود که ایران با شکاف عمیق میان دستمزدها و تورم روبه‌روست. ۳سال بعد، شکاف شرح داده شده به یک دهه می‌رسد. این روند طبقه متوسط را از منظر اقتصادی محو کرده و ۲طبقه دارا و فقیر را روبه روی هم می‌نشاند.

این رویارویی از منظر سیاسی و اجتماعی خطرات بسیاری دارد. به‌طور طبیعی جامعه‌ای مانند ایران باید ۴۳ میلیون نفر فقیر داشته باشد، اما به دلیل شکاف ناشی از تورم و دستمزدها، جمعیت متوسط هم به سرعت وارد قلمروی فقرای جامعه می‌شود. خروجی این شرایط باعث می‌شود که اولا رکود در اقتصاد تشدید شود، چرا که وقتی خانوارهای ایرانی فقیر می‌شوند، دیگر قدرت خرید بسیاری از کالاها و خدمات را از دست می‌دهند. در اینجا تولید آسیب جدی می‌بیند. در مرحله بعد نارضایتی‌ها تشدید می‌شود. در حوزه سلامت و آموزش جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. تاثیر این فقدان به‌طور مشخص در توسعه نمایان می‌شود. وقتی طبقه فقیر گسترش پیدا می‌کند، عملا دیگر درآمدی برای پوشش هزینه‌های سلامت و آموزش وجود نخواهد داشت. به خصوص بخش سلامت که باعث وارد آمدن ضربات جدی به آینده کشور می‌شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰درصد برسد. اما دولت در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۳ برای سال آینده ۲۰درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته است. یعنی دولت به دست خود در حال عمق دادن به شکاف یاد شده است. دولت طی ۲سال اخیر باید یک هدف کلی را دنبال می‌کرد (که نکرده) و آن هم مهار تورم است. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از ۲سال است مدام هشدار می‌دهم که اولویت کشور مهار نرخ تورم است. اما توجهی به هشدارهای کارشناسی نمی‌شود.

از زمان روی کار آمدن دولت طی ۳سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا ۳تورم ۴۰درصدی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. سال آینده هم حداقل تورم بالای ۴۰درصد است. دولت باید از ابتدا روی مهار تورم متمرکز می‌شد. اما چون نتوانسته به این اولویت توجه کند، عملا شکاف میان دستمزدها و تورم در حال تشدید است. این شکاف به خصوص در حوزه دارایی‌ها بسیار عمیق‌تر است. دیگر خرید خانه یا خودرو دست‌نیافتنی شده است. شکاف یاد شده هر اندازه بیشتر شود سایر حوزه‌ها را دربر می‌گیرد. یعنی پس از دست‌نیافتنی شدن خانه، خودرو و… بازار کالا و خدمات هم دست‌نیافتنی می‌شود. در سال‌های ابتدایی ایجاد شکاف بین حقوق و دستمزد با قیمت‌ها، مثلا خرید خانه دست‌نیافتنی شد، سپس خرید خودرو هم دست‌نیافتنی شد. یعنی یک خودروی ایرانی متوسط هم به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد که با حقوق‌ها همخوانی ندارد. ادامه این روند باعث می‌شود برخی کالاها وخدمات هم دست‌نیافتنی شوند. مثلا مراجعه به پزشک در شرایط بیماری، پوشش هزینه‌های تحصیل، خرید مواد غذایی پروتئین‌دار و… لذا هیچ راهی جز مهار تورم وجود ندارد. هر اندازه دولت مهار تورم را به تعویق بیندازد این شکاف عمیق‌تر می‌شود. دهک‌های متوسط از نظر اقتصادی محو‌تر شده و جامعه به سمت دو قطبی خطرناک میل پیدا می‌کند.

دولت نیمی از زمان خود را از دست داده است؛ هر اندازه این فرصت بیشتر از دست برود، وضعیت معیشتی مردم دهشتناک‌تر می‌شود. محرومیت‌های مردم از اقلام بازار دارایی‌ها به سمت بازار کالا و خدمات می‌رود. برای ایرانیان ابتدا خرید خانه دست‌نیافتنی شد، سپس خرید خودرو برای خانواده‌ها به رویایی در دوردست بدل می‌شود. طی سال‌های بعد مراجعه مردم به خدمات پزشکی (مثلا دندانپزشکی، پزشکی عمومی و…) کاهش پیدا می‌کند. در مرحله بعد استفاده از گوشت و مرغ و ماهی و مواد پروتئینی و… برای مردم دشوار می‌شود. این روند دهک متوسط را حذف می‌کند. دهک متوسط دهکی است که یک زندگی آبرومند دارد. پس از شکاف تورم و دستمزدها حتی طبقه متوسط هم حداقل‌های لازم برای زندگی آبرومند را نخواهد داشت. باید از یک چنین روزهایی که مردم را گرفتار کرده، ترسید. اما آیا مسوولان هم نگران این روزها هستند.

تعادل