مسئله زمین و توسعه و چالشهای آن در ایران

سهراب مشهودی پیشکسوت و صاحب نظر حوزه شهرسازی در یادداشتی پیرامون مسئله زمین و چالش های آن در ایران برای برزن نیوز نوشته است : برای پرداختن به مبحث زمین و ارتباطش با توسعه، باید بدوا به چند موضوع توجه کرد.

۱- نسبت­های استفاده از زمین در ایران، در بخش­های مختلف

حدود ۲ تا ۳ درصد اراضی کشور، به ساخت سازهای شهری و سکونتی اختصاص دارد.

حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد زیر کشت است. حدود ۸۵ درصد اراضی هم تحت عنوان منابع طبیعی، با ادغام سازمان منابع طبیعی، تحت تسلط وزارت کشاورزی قرار گرفته است. که حدود ۷۰ درصد آن بیابانی، لم­یزرع و یا با پوشش گیاهی بسیار اندک است و باقی حفاظتی هستند.

۲- قداست یافتن کشت و کشاورزی از نظر مسئولان (و کارشناسان) و اقدامات مرتبط وزارت کشاورزی و اثراتش بر توسعه کشور

وزارت کشاورزی بعلت همین قداست و توجه همگان برای اعتلای کشت و باغداری، بعد از انقلاب دست به اقداماتی، کاملا یک طرفه، برای تثبیت جایگاه و حدود اختیار خود زد، از جمله:

۲-۱- تغییر نگرش به کارکرد حریم شهر از بخشی از محدوده توسعه شهری، به حریمی حفاظتی و اقدامات متقاعب آن، برای مثال تصویب یک مصوبه قانونی، که اصولا هر گونه احداث سکونتگاه را، در حریم شهرها بکل ممنوع می­­کند.

امری که توسعه­های منفصل و ضروری برای شهرها را، که در اطراف تمام شهرهای دنیا، برای سکونت گروه­های زیر خط فقر و یا دیگر طبقات را که مایل به سکونت در خانه­های حیاط­دار هستند، که تنها  قابل حصول (از نظر درآمد خانوار) در حریم شهرهاست، بجای آپارتمان­های داخل شهر  بودند را حذف کرد و اقدامات دیگری مثل:

۲-۲- صدور دستورالعملی برای دسته بندی اراضی حریم و حذف اراضی بیابانی (بایر، لم­یزرع، کویری، شنزار، سنگلاخی و غیره) از این دسته بندیها. به گونه­ای که تمام آنها در گروه مرتع قرار گرفتند. تا با ماده دیگری بشرحی که خواهد آمد، از تمام اراضی برای خود ایجاد درآمدزایی کند.

۲-۳- در مرحله بعد با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات در محدوده و حریم شهرها.  استقرار هر نوع کاربری در حریم شهر، منوط به کسب مجوز از تبصره یک ماده یک این قانون با ریاست وزارت کشاورزی نمود.

سپس با تکیه با همان دسته­بندی اراضی و تلقی تمام اراضی به عنوان کشاورزی و تحت عنوان جبران خسارت به اراضی کشاورزی، مقرر شد، در مورد اراضی که موفق به کسب اجازه برای  کاربریهای ضروری برای توسعه می­شدند، ۸۰ در صد قیمت زمین (به دولت و ۸۰% آن به وزارت کشاورزی)، آنهم قیمت زمین بعد از توسعه را پرداخت نمایند.

که در عمل، اغلب اقدامات توسعه­ای را، از نظر اقتصادی غیرممکن می­کرد.

• نکته جالب اینست که این امر نه تنها جلوی توسعه و اشتغال­زایی را می­گرفت، بلکه بطور غیرمستقیم، علت اصلی انهدام اراضی کشاورزی دایر هم می­شد. بدین­ترتیب که شهروندان و مهاجران به شهرها، که زیر خط فقر شهری بودند و توسعه­گرانی که از عهده زمان طولانی اداری و پرداخت قیمت زمین، آنهم به قیمت بعداز توسعه (که چندین برابر قیمت واقعی زمین بود) بر نمی­آمدند، چاره را در خرید اراضی کشاورزی (تنها اراضی که مالک خصوصی داشت)، دانستند و سخت­گیری وزارت کشاورزی، برای حفظ اراضی بایر، بیابانی و لم­یزرع، به انهدام اراضی کشاورزی انجامید و میانجامد.

۲-۴- از مباحث باعث تأسف، قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات اینست، که فقط (موافقت با) تغییر کاربری این اراضی را ( در مراجع ذیربط) ممنوع می­کند و در مورد اینکه اگر مالکین این اراضی نخواستند و یا نتوانستند، به کشت یا باغداری ادامه دهند (که بتدریج و حتی بدون تغییر کاربری، موجب انهدام کشت و یا باغداری می­شود)، چه باید کرد و چه وظایفی بر عهده وزارت کشاورزیست، مفاد الزام­آوری وجود ندارد.

۲-۵- جالب اینجاست که وزارت کشاورزی که حدود ۹۷ درصد اراضی کشور را یا تحت نظارت دارد (یا مستقیم، با حدود ۸۵ درصد اراضی منابع ملی) و یا غیرمستقیم دراراضی که در آنها کشت و باغداری می­شود. بعلاوه حدود ۹۰ درصد آب کشور را هم به مصرف کشاورزی می­رساند. درنتیجه از نظر زمین و آب تقریباً کشور را در اختیار دارد و راه توسعه را برروی صنعت، تولید و دیگر عملکردهای مرتبط بسته است (یا لااقل فضای آنرا، بسیار تنگ کرده است) در همین امر هم موفق نیست و اگر اغلب محصولات  استراتژیک کشاورزی را به قیمت تضمینی نخرد، کشت آنها ممکن نخواهد بود.

۳- چه باید کرد.

از آنجا که کشت و باغداری تماماً در اراضی با مالکیت دهقانان و باغداران صورت می­گیرد. (که ضرورتی بر تملک آنها بوسیله وزارت کشاورزی نیست). لذا وزارت کشاورزی باید هم و غم خود را در راه اعتلای کشت و باغداری و رفع موانع برای کشاورزان و باغدارانی که مشکلاتی باعث، فشار به کارشان (و عدم بهره­وری اقتصادی کشت و باغداری) می­شود، صرف نمایند.

از همه مهمتر باید، روش آبیاریهای فعلی را به روش­های نوین و کشت­های کم آب بر، تبدیل نماید، که مهمترین شکل فعلی کشور و عامل اصلی خشک­شدن بسیاری از تالاب­ها و وردخانه­ها، بعلت احداث سدهای متعدد و همین­طور فرونشست چند صدمتری سطح آبهای زیرزمینی است.

بدیهیست چنانچه سطح کشت در اراضی منابع ملی هم افزایش یابد، باز هم با کشاورزی شدن آن اراضی، به آنها هم احاطه خواهد داشت و ضرورت ندارد، که برای این امر، تمام اراضی غیرخصوصی کشور در اختیارش باشد.

بدین­ترتیب و با وجود مالکیت خصوصی اراضی کشاورزی و باغات، باقی اراضی کشور بر دو دسته قابل تقسیم هستند:

• دسته اول: جنگل­ها و دیگر اراضی حفاظتی و حساس به آسیب­پذیری، که برحسب وظایف باید به سازمان محیط زیست واگذاری گردد.
• دسته دوم: باقی اراضی که اغلب بیابانی، بایر و لم­یزرع هستند (یعنی باقی اراضی بجز باغات، مزارع و اراضی حفاظتی) لزوماً باید، به وزارت مسئول توسعه کالبدی و آبادانی کشور، یعنی “وزارت راه و شهرسازی” واگذار شود.

به معنای دیگر واگذاری اراضی منابع ملی و عمومی و دولتی کشور، باید لغو شد.

• بدین­ترتیب در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نیز باید تجدیدنظر شود.

۴- پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری­ اراضی زراعی و باغات

مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۰/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

یک- در تبصره (۱) ماده (۱) به اعضای کمیسیون، زیر اعضای که در امر توسعه کشور نقش  دارند، اضافه شوند.

• مدیرکل وزارت صنایع و معادن.
• مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی.
• مدیرکل سازمان متقاضی با حق رای.

دو- در تبصره (۲) ماده (۱): مرجع تشخیص اراضی کشاورزی است، که باید (برای یک طرفه نبودن موضوع) به شرح زیر اصلاح شود[۱]:

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور هستند، که این کار را از طریق توجه به تعریف زیر انجام می­دهند.

اراضی کشاورزی و باغات به اراضی دایر این دو کاربری، اراضی با سند باغ، یا زراعی و یا اراضی با خاک درجه یک کشاورزی (براساس اسناد موجود) اتلاق می­شود. هر نوع تعریف دیگری در این مورد فاقد ارزش است.

سه- اصلاح ماده ۴:

تبصره (۱) ماده (۴): دریافت ۸۰% قیمت زمین (به قیمت بعداز تغییر) بوسیله دولت، از این تاریخ لغو می­گردد. (موضوع ماده ۲ و ماده ۴ قانون)

اراضی مورد تأیید برای کاربری­های مختلف تنها بهنگام اخذ جواز برای همان کاربری به صندوق عمران شهر (مصوب ۱۹/۱۱/۹۷ با اصلاحیه ۷/۲/۶۶ شورایعالی شهرسازی و معماری) واریز می­شود.

چهار- تبصره (۲) ماده (۴): وزارت کشاورزی موظف است، تسهیلات لازم برای تداوم حیات باغات و کشاورزی در اراضی که دارای موانعی در این مورد شده­اند، فراهم آورد. در صورت کمبود آب می­باید اقدامات لازم با کمک وزارت نیرو صورت پذیرد.

پنج- تبصره (۳) ماده (۴): هر گاه مالک یک زمین کشاورزی نخواهد و یا بعللی نتواند به کشت ادامه دهد وزارت کشاورزی می­باید از طریق زمین معوض و یا خرید زمین، زمین یاد شده را تملک و به کشاورزی اختصاص دهد.

در مورد باغات داخل محدوده شهر این کار با کمک شهرداری­ها می­باید صورت پذیرد و باغات تملک شده بر پارک­های شهری، ناحیه­ای و محله­ای بدل شوند.

شش- در حالی که در ماه (۱) محدوده عمکلرد این قانون را خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک­ها ذکر کرده است و با وجود اینکه کمیسیون ماده ۵ فقط در حدود محدوده شهرها اختیار دارد.

اضافه نمودن “وزارت کشاورزی”، طبق ماده ۵ به اعضای کمیسیون ماده ۵ بی­معناست و پیشنهاد می­شود که حذف و بجای آن نمایندگان سازمان “برنامه و بودجه”  و “وزارت امور اقتصادی و دارایی” که در امر توسعه موثرند به اعضای کمیسیون ماده پنج اضافه شوند.

 

[۱] . در مصوبه قبلی مرجع تشخیص اراضی کشاورزی و باغات، وزارت جهاد کشاورزی بود، که می­گفت تمام اراضی کشاورزی هستند (مگر عکس آن ثابت شود).