پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش خبرنگار برزن نیوز؛ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در چهاردهمین نشست”واکاوی مسائل روز مدیریت شهری” در محل شورای شهر مشهد، این معضل به بحث گذاشته شد.
در این نشست که با حضور اعضاء شورای شهر، منتخبین شورای پنجم شهر مشهد، کارشناسان شهرداری، ریاست نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر مشهد و تنی چند از اساتید دانشگاه برگزار شد، نماینده مهندسین مشاور پارسوماش پایدار به عنوان سخنران نشست به ارائه مطالب خود پرداخت.
به گفته سخنران جلسه؛ این امر ریشه در یک تناقض بزرگ بین” دستورالعمل تهیه طرحهای شهری” با قوانین، شرع، عرف و حتی مفاد منشور حقوق بشر دارد. بدین ترتیب که، براساس آن دستورالعمل، تهیه کنندگان طرح موظف به تامین این سرانه ها نه تنها در زمین مردم، بلکه حتی در صورت کمبود زمین، در مثتحدثات مردمند. در حالیکه بعلل زیر این اقدام برای مردم قابل پذیرش نیست:
- غیر عادلانه بودن
اینکه اراضی تعدادی از شهروندان در جهت مطلوب و با بیشترین ارزش افزوده برنامه ریزی شود و زمین دیگران به کاربری های خدماتی اختصاص یابد نا عادلانه است.
- تناقض با قوانین، عرف و شرع (که مالکیت را محترم می داند) و می گوید:
– طبق ماده ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، محترم است.
– ماده ۲۲ قانون اساسی می گوید، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.
– قاعده تسلیط که می گوید: هر مالکی نسبت به مال خود تسلط دارد.
۳- مبانی عرفی در جامعه ایران حکم می کند، که مالکیت، از جمله مالکیت بر زمین، در زمره حقوق حقه مردم است و نباید مورد تعرض قرار گیرد.
۴ – اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۷ می گوید:
یک – هر شخصی به تنهایی یا همراه دیگران حق مالکیت دارد.
دو – احدی را نمی توان از حق مالکیت محروم نمود.
بدین ترتیب تعیین محل استقرار خدمات عمومی در اراضی اشخاص خلاف قانون، عرف، شرع و حقوق بشراست. و باید راهی عادلانه پیدا کرد تا حقی از کسی پایمال نگردد و برنامه ریزی موجب تشدید شکاف طبقاتی در شهرها نشود.
در ادامه نماینده مهندسین مشاورپارسوماش پایدار به چگونگی تحقق پذیری استقرار کاربریهای خدماتی پرداخت و بیان کرد؛ مطالعات طرحهای شهری نشان می دهد که تنها ۱۵% کاربریهای خدماتی طرحهای شهری، محقق شده اند، بعللی به شرح زیر: – مباحث مربوط به مالکیت – حضور کمیسیون ماده ۵ – عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ ، که فقط ۷% قلع و قمع می دهد که یک درصد اجرا می شود. و از همه مهمتر قانون ۶۷/۹/۲ که فقط ۱۸ ماه برای تحقق طرح (خرید بوسیله بخش مربوطه) فرصت می دهد.
مشکل ثانویه عدم تحقق کاربریهای خدماتی با عدم تحقق کاربریهای خدماتی که فقط یک مکان برایشان تعیین شده، در زمانی که نهاد یا سازمان مربوطه بتواند به استقرار کاربری، اقدام نماید (با حذف مکان اول) بدون مکان خواهد بود و در نتیجه خودش مکانی انتخاب می کند، که ممکنست ناصحیح باشد.
در ادامه نشست سخنران جلسه با طرح این سوال که: آیا اصولا صحیح است که مردم هزینه خدماتی را که دولت موظف است مجانا ، ارائه نماید را، بر عهده بگیرند؟ و اگر آری چرا فقط تعدادی از آنها باید دچار این زیان شوند. با پیشنهاد روشی تحت عنوان “ظلم بالسویه عدل است ” توجه حاضران را جلب کرد و آنرا روشی قابل تعمل و بررسی دانست.
در این روش بجای تعیین یک زمین برای هر کاربری، کلیه اراضی با این قابلیت ، تعیین میشوند. در نتیجه ( اگر برای مثال ده برابر زمین تعیین شود) هر زمین انتخاب شده برای این کاربری، فقط باید ده درصد زمینش را بدهد. سپس ، هر مالکی که بخواهد در زمین خود کاربری دیگری داشته باشد، برای آزاد شدن زمین و تغییر کاربری معادل ده درصد قیمت زمین را به صندوقی واریز میکند، که وجوه آن صرفا برای خرید اراضی با استقرار کاربری خدمات مصرف میشود. به این ترتیب با ازاد شدن ده قطعه زمین که برای کاربری خدماتی مناسب بوده اند و واریز ده درصد قیمت آن به صندوق فوق الذکر، مدیریت شهری می تواند یک زمین برای کاربری خدمات خریداری کند.
البته روش دیگر اینست که کلیه شهروندان بخشی از زمین( یا قیمت آنرا) برای تامین زمین خدمات ، اختصاص دهند . که در این صورت ، این مقدار به کمتر از ۵ درصد کاهش مییابد. البته، دست یازی باین روشها، وظیفه دولت را یرای تامین خدمات دولتی، به گردن شهروندان انداخته و بهمان نسبت، زندگی شهری را گران مینماید.
