پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
دکتر عباس قربانعلی بیک معاون اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کارشناس حوزه راهوترابری در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتوگو پیرامون تفکیک راهوترابری از مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما در حوزه حملونقل یک قانون بالادستی مربوط به سال ۱۳۸۶ داریم که متأسفانه جدی گرفته نشد. بر اساس «قانون مدیریت سوخت» سهم راه آهن در بخش بار تا سال ۱۳۹۰ باید از ۷ درصد به ۳۰ درصد و در بخش مسافر نیز باید از ۴ درصد به ۱۸ درصد میرسید.
وی افزود: طبق آنچه که امسال وزیر در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند، امسال سهم ریلی به ۸ درصد و سهم مسافر به ۱,۵ درصد رسید و این نشان میدهد که در این سالها هیچ کاری انجام نشده و حتی منفی هم شدیم.
معاون اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که از موافقان تفکیک راهوترابری از مسکن و شهرسازی است گفت: اگر تفکیک شود وزیر و تیم وزیر میتوانند کارها را اولویتبندی کنند و هر یک از بخشها به اهدافی که برای آنها تعیین شده خواهند رسید.
قربانعلی بیک خاطرنشان کرد: ادغام حکمرانی حملونقل در بخش مسکن میتواند آثار و برکات زیادی داشته باشد؛ اما هیچ یک از وزیرها حرکتی در این زمینه نکردند.
کارشناس حوزه راهوترابری با بیان اینکه تفکیک راهوترابری از مسکن و شهرسازی قطعاً هزینههایی دارد؛ اما منافع آن صد برابر از هزینههای آن بیشتر است گفت: ما تقریباً تمام واگنهای باری و مسافری را خصوصیسازی کردیم؛ اما فقط ۲۰ درصد لوکوموتیوها متعلق به بخش خصوصی است؛ چون به لوکوموتیو مسافری باید یارانه پرداخت شود و همه اینها حاصل تصمیمات غلط و نابجا و الگوگیری غلط از اروپا در حوزه خصوصیسازی است که هیچ سنخیتی با ما ندارد.
وی افزود: ما در حال حاضر از مشکلات ناشی از گستردگی این وزارتخانه و مجمعالجزایر شدن آن رنج میبریم و همینها باعث شده که سهم ریلی بهجای ۳۰ درصد هم اکنون به ۸ درصد برسد و سهم مسافری نیز به ۱,۵ درصد کاهش پیدا کند.
در ادامه برنامه، دکتر هوشنگ فروغمند اعرابی کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن و استاد دانشگاه گفت: به دنبال استیضاحی که سال ۱۳۸۹ در مجلس صورت گرفت رئیس دولت وقت برای هر دو وزارتخانه یک سرپرست انتخاب کرد و در نهایت این دو وزارتخانه تجمیع شدند.
وی با بیان اینکه معنای تجمیع دو وزارتخانه با ادغام متفاوت است و تجمیع، امکان تفکیک را آسانتر میکند افزود: هدف از تفکیک باید یک مبحث تخصصی در راستای نیل به اهداف ملی باشد؛ اما ما خیلی شاهد چنین رویکردی نیستیم و نمایندگان مجلس هم که بحث ضرورت تفکیک را مطرح میکنند بیشتر مخالف قدرتمند بودن یک وزارتخانه هستند.
پژوهشگر حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که منفعت تفکیک این دو وزارتخانه برای مردم در چیست گفت: متأسفانه در بیشتر تصمیمات سیاسی، به شکل سلیقهای عمل میشود و بهجای اتکا بر مطالعات پایهای اعداد و ارقام و استدلالهای بلندمدت، بیشتر تصمیمگیریها بهصورت استدلالهای کوتاهمدت و از روی هیجانزدگی است.
فروغمند اعرابی که از مخالفان تفکیک است اظهار کرد: بحث تفکیک این دو وزارتخانه در شش سال اخیر چندین بار روی میز قرار گرفته و به نظر میرسد بیشتر یک نوع ابزار سیاسی نمایندگان مجلس است تا وزیر را در برهههای مختلف تحتفشار قرار دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تجمیع این دو وزارتخانه در این سالها میتوانست دستاوردهای خیلی بهتری برای کشورمان داشته باشد گفت: هدف از تفکیک باید بهاندازهای دقیق باشد که ۲۰ سال بعد هم بتوان آنها را ارزیابی کرد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت احصای مسائل و موانع شهرسازی به شکل مطالعه محور و علمی و مبتنی بر داده اظهار کرد: اینطور نیست که مشکلات و مسائل صرفاً با تفکیک این دو از هم حل شوند و لذا بهتر است که ابتدا موانع را به شکل علمی و مبتنی بر داده شناسایی کنیم و در جهت رفع آن بکوشیم.
فروغمند اعرابی با بیان اینکه ثمرات تجمیع و یکپارچگی دو وزارتخانه بهمراتب بیشتر از تفکیک است تأکید کرد: نمایندگان مجلس بهجای تمرکز بر جداکردن اینها باید روی یکپارچهسازی تمرکز کنند و به افزایش کیفیت نیروی انسانی در این دستگاهها کمک کنند.
پژوهشگر حوزه مسکن در مصاحبه با رادیو گفتوگو مطرح کرد: اگر قرار باشد دو حوزه سکونت و حرکت یکپارچه شوند بهترین راه این است که در قالب یک وزارتخانه عمل کنند در غیر این صورت دو معاون اختیارات لازم را ندارند و اگر قرار باشد این دو بخش از هم تفکیک شوند همه کارهای وزارتخانه حداقل برای یک تا دو سال عقب خواهد افتاد و بهترین زمان هم برای تفکیک الان است که وزیر تازه شروع به کارکرده است.
