پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
سایت شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه یک تیرماه مجلس به تصویب رسیده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته تنظیم کنندگان لایحه درآمدهای پایدار ،این لایحه برای افزایش درآمد شهرداری‌ها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی وافزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف ومتنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.
علی نوذرپور کارشناس حوزه شهری و مشاورسابق شهردار تهران:
از سال ۶۲ به بعد قرار بود ظرف شش ماه وزارت کشور، لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را از سوی دولت به مجلس بدهد، اما با وجود آنکه این لایحه تهیه نمی‌شود اما در دولت این خط مشی و سیاست پذیرفته شده و براساس آن سعی می‌کنند سهم شهرداری را از بودجه دولت کاهش بدهند. در سال‌های ۵۶ تا ۵۸ تقریبا ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور در ردیف‌های بودجه کشور می‌آمد اما از سال ۶۲ به بعد این نسبت به تدریج کاهش پیدا کرد و امروز شهرداری‌ها به سمت درآمدهای دیگر متمایل شده‌اند.
اتفاق دیگری که در این فاصله رقم خورد، کاهش سهم عوارض نوسازی شهری بود که تا دو تا سه سال بعد از انقلاب، ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه شهرداری‌ها را شامل می‌شد که در انتهای دهه ۶۰ براساس مصوبه هیات دولت پایه ارزش مستحدثات تغییر می‌کند و موجب می‌شود سهم درآمدهای شهرداری از این محل به دو درصد برسد.
بنابراین در طی این سال‌ها دو اتفاق در حوزه درآمدهای شهرداری افتاده است؛ یکی کاهش کمک‌های دولتی از ۵۰ درصد به ۶ درصد و کاهش سهم عوارض نوسازی از ۳۵ درصد به دو درصد. بنابراین شهرداری‌ها بار کسب درآمدهای خود را بر روی ساخت و ساز انداختند و به اصطلاح تراکم فروشی و تغییر کاربری بخش اصلی درآمدهای شهرداری را تامین می‌کرد.
در شهرداری تهران در دوره قالیباف، طرح جامع افزایش درآمدهای شهرداری به تصویب شورای شهر رسید که در حد مقرراتی بود که شورای شهر تصویب می‌کند، بنابراین مشکلات همچنان پابرجا بود. پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار در سال ۹۴ تهیه و مدت زیادی در دولت معطل می‌ماند زیرا دو حوزه در دولت؛ یکی وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیگری سازمان امور مالیاتی، در برابر این لایحه که منجر به کاهش درآمدهای آن‌ها می‌شد مقاومت می‌کردند.
بالاخره بخشی از مواد لایحه حذف و این لایحه به مجلس رفت و از سوی شورای نگهبان برای تصویب نهایی انجام شد. باید دید پس از اصلاحات انجام شده در این قانون، آیا می‌تواند شهرداری‌ها را از درآمدهای ناشی از پروانه ساخت بی‌نیاز کند یا خیر.
تلاش مدیریت شهری دوره پنجم در سراسر کشور تنها منجر به افزایش دو تا سه درصدی درآمدهای پایدار شد و به دلیل‌عدم تصویب این لایحه و قوانین مورد نیاز همچنان شهرداری‌ها به دلیل کمبود درآمد از محل ساخت و ساز کسب درآمد می‌کردند در حالی که در لایحه تهیه شده پیش بینی شده بود ظرف ده سال، سهم ساخت و ساز در بودجه شهرداری‌ها که حدود ۷۰ درصد آنرا تشکیل می‌شود به صفر تمایل پیدا کند.
عوارض ساخت‌و‌ساز که منجر به نوسازی شهر و رونق کسب و کار می‌شود، حذف و هزینه‌ای برای صدور پروانه ساختمانی گرفته نشود اما عوارض نوسازی که همان شارژ شهری است به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهرداری دریافت شود و عوارض نوسازی شهری از دو درصد به ۳۰ تا ۳۵ درصد و سهم دولت از ۶ درصد به ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر کند.
همچنین سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر ۲۲ درصد است به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. همچنین درخصوص آیین نامه‌های مالی شهرداری نیز که تنها دو آیین نامه وجود دارد و براساس مزایده یا مناقصه است به موضوع پروژه‌های مشارکتی نیز دستورالعمل‌هایی تهیه شود زیرا به دلیل سکوت قانونی در این رابطه، معمولا نهادهای بازرسی و قضایی به این پروژه‌ها ورود می‌کردند.
منبع: اکوایران
