پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
«با توجه به اینکه در حال حاضر ساخت‌وساز در بافت تاریخی و فرسوده قزوین فاقد صرفه اقتصادی است، به همین خاطر با مصوبه شورای عالی شهرسازی یک طبقه به تراکم آن افزوده می‌شود.»
این گفته‌ها فرازی از سخنان استاندار قزوین در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان است؛ سخنانی که از نگاه فعالان و دوستداران میراث فرهنگی، بیش از آنکه به حفظ بافت تاریخی شهر قزوین منتهی شود، سبب تغییر و دگرگونی این بافت و در نتیجه از دست رفتن محله‌های تاریخی با قدمت بیش از هزار سال خواهد شد.
رییس شورای شهر قزوین نیز پیش از این با اشاره به امضا و ابلاغ طرح ویژه بافت تاریخی شهر قزوین گفته بود: «بر اساس این طرح ضوابط عمومی تراکم، ضوابط تراکم در پهنه‌های مسکونی و ضوابط تراکم در گذرهای اصلی بافت فرهنگی- تاریخی قزوین مشخص شده است».
علی فرمانی افزوده بود: «همچنین در این طرح، تمام موارد مربوط به محدودیت‌های ارتفاعی، ضوابط توده گذاری، ضوابط ساخت واحدهای مسکونی، ضوابط سیمای جداره‌ها، ضوابط شبکه معابر (عقب نشینی و تعریض گذرها)، ضوابط حمل و نقل، الگوهای حد تفکیک و یا تجمیع، ضوابط ساخت و سازهای عمومی و تأسیسات شهری، بازآفرینی و ارتقا کیفی محلات بافت فرهنگی- تاریخی قزوین پیش‌بینی شده است.»
او همچنین عنوان کرده بود: «این اقدام اتفاق‌های خوشایندی را در شهر رقم خواهد زد و اثرات بسیار خوبی را در پی خواهد داشت که امیدوارم با وفاق و همدلی میان مدیران استانی و شهری شاهد اتفاقات خوشایندی در بافت فرسوده و تاریخی شهر باشیم.»
براساس مصوبات مهرماه ۱۳۹۷ شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح جامع شهر قزوین، تعداد طبقات در محدوده بافت تاریخی قزوین ۲ و ۳ طبقه روی زمین تعیین شده بود. در چارچوب این مصوبات، می‌بایست تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی و محورهای پیرامون محله‌ها، با رویکرد اجتناب از تغییرات اساسی در جمعیت محله (باتوجه به کمبود سطوح خدماتی و ظرفیت تاسیسات شهری)، تاب‌آوری محله در هنگام بحران (با نگرش به ویژگی‌های کالبدی محله) و رعایت ضوابط عمومی، حفاظت از بافت‌های تاریخی و شرایط حرایم آثار تاریخی بر روی نقشه مشخص شود و تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی حداکثر ۲ طبقه روی زمین و در مورد محورهای پیرامون محله حداکثر ۳ طبقه روی زمین باشد.
اما شهرداری در دوره مسعود نصرتی از اجرای این مصوبه خودداری کرد و تا ۳ سال پس از او همچنان فروش تراکم و ساخت‌بناهای مسکونی با تراکم ۴ طبقه و تغییر وضعیت بناهای مسکونی به تجاری را در بافت تاریخی محور فعالیت‌های خود قرار داد. هرچند سرانجام مجبور شد حداقل در محله‌های بلاغی و پنبه‌ریسه به بخشی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تن دهد، اما برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور حقوق و مزایای بیش از ۳۲۰۰ تن از کارکنان شهرداری و هزینه‌های جاری خود، همچنان تبدیل واحدهای مسکونی به تجاری در دستور کار شهرداری قرار دارد، آن هم با وجود تاکید شورای عالی شهرسازی و معماری بر ضرورت اجتناب از تغییرات اساسی در بافت تاریخی.
موضوعی که مهدی صباغی شهرداری قزوین در نشست مشترک با استاندار و اعضای شورای شهر قزوین بر آن صحه گذاشته بود و تغییر ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری را با هدف تامین هزینه‌های شهرداری عنوان کرد. او در این نشست که در نخستین روزهای آبان‌ماه برگزار شد، گفت: «با توجه به اینکه مشکلات گرانی مسکن و طرح توسعه زمین و تامین زیرساخت‌های هزینه‌بر را داریم پیشنهاد می‌کنیم در بافت قدیمی یک طبقه تراکم اضافه شود تا در این بافت که ۵۰۳ هکتار وسعت دارد ساخت وساز رونق یابد.»
صباغی با تاکید بر اینکه، درآمد پایدار شهرداری کم است و منابع مالی متفرقه و همچنین منابعی برای توسعه عمرانی نداریم، در عین حال افزود: «در نظر داریم مردم اصیل قزوین را در همان جایی که هستند ساکن کنیم تا از به هم ریختن بافت اجتماعی محله‌های دارای اصالت جلوگیری شود.»
آنچه در تغییر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان یک نهاد بالادستی در حوزه شهرسازی رخ داده، به باور برخی کارشناسان این حوزه ناشی از عبور استانداری و مدیریت شهری از دوره «تقابل» و رسیدن به دوره «تعامل» است؛ دوره‌ای که از نگاه این کارشناسان با توجه به افزایش یک طبقه به تراکم ساخت و سازها در بافت تاریخی، به اجرای طرح‌هایی چون احداث خیابان انصاری شرقی با تخریب محله هزارساله بلاغی و همچنین عبور پل امام رضا (ع) از دل باغستان سنتی قزوین نیز بینجامد.
یک‌سال از سکانداری سردار مهدی صباغی در بلدیه قزوین و محمدمهدی اعلایی در استانداری سپری شده، اما رابطه مدیریت شهری و مدیریت سیاسی اجرایی استان تاکنون به گونه‌ای بوده که بیش از آنکه بین آنان «تعامل» برقرار باشد، «تقابل» به چشم می‌آمد. تقابلی که پس از تخریب شبانه بخشی از باغستان سنتی برای از سرگیری پروژه ادامه ساخت پل امام رضا(ع) در شامگاه چهاردهم خردادماه امسال، هویدا شد و با مخالفت جدی استانداری با برخی از اقدامات و انتصابات صباغی، شکل دیگری گرفت.
اما نشست مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با استاندار و معاونانش در صحن پارلمان محلی، گویای تلاش‌ها برای تبدیل «تقابل» به «تعامل» بود؛ نشستی که بیش از ارائه راهکارها، به گلایه‌ها و انتظارها گذشت. هر چند به باور یک کارشناس شهری، این نشست در صورت عزم طرفین می‌توانست فرصتی برای آغاز همکاری‌های جدی بین مدیریت عالی اجرایی استان و مدیریت شهری در گرهگشایی از مشکلات متعدد شهروندان در حوزه‌های مختلف باشد، ولی خروجی آن بیش از چنین رخدادی، به افزایش نگرانی‌ها از تخریب بافت تاریخی و باغستان سنتی منتهی شده است.
در این نشست، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تاکید بر اینکه «نقش‌ها و جایگاه‌ها در قزوین به درستی تبیین نشده‌اند»، گفته بود: «تعریف کردن صدها پروژه و مساله، چندان حائز اهمیت نیست، بلکه پاسخ دادن به مسائل و تسریع در انجام کارها اهمیت دارد که متاسفانه امروز در قزوین به این موضوع به کندی عمل و پاسخ داده می‌شود.»
مهدی رجحانی افزوده بود: «یک‌نکته مهم که وجود دارد آن است که باید نقش دوجایگاه تبیین شود بدین معنا که آیا سیاست‌گذار استانداری است یا شورای شهر؟ گره‌ای در استان ما وجود دارد و آن این که نقش‌ها درست تبیین نشده‌اند؛ گاهی شورا انتظار دارد موضوعی را مصوب و اجرا کند و استانداری ملزم به هماهنگی باشد که چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست.»
به‌نظر می‌رسد امروز با تغییر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، این جایگاه‌ها تببین شده و اولین گام برای گرهگشایی از آنچه رجحانی برآن تاکید کرده بود، برداشته شده است. اگر چنین باشد، گام‌های بعدی را در تغییر مصوبه‌های گذشته این شورا درباره اجرای طرح خیابان انصاری شرقی و تخریب باغستان سنتی خواهیم دید.
