پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز : در دو یادداشت قبلی با بررسی تجربه کارزار “درخواست رسیدگی به وضعیت شرکت‌ها و مهندسان مشاور بخش خصوصی” و نیز با مروری بر ویژگی ها و مشکلات مشترکِ کارکنانِ شرکت های مهندسانِ مشاور در کشور، ایده اولیه ای مبنی بر لزوم پیگیری حقوق و منافع این افراد مطرح شد. به طور خلاصه گفته شد که وضعیت کلی این کارکنان از نظر فنی و تخصصی نسبت به متوسط موسسات اقتصادی دیگر در سطحی بالاتر است اما در مقابل، از نظر اقتصادی و شرایط کار، نه تنها نسبت به کارکنان بخش دولتی، که حتی نسبت به بسیاری از کارکنان بخش خصوصیِ دیگر نیز، در سطحی پایین تر قرار دارد. همچنین گفته شد که ادامه این روند به تخلیه هرچه بیشترِ ساختارِ تخصصی و فنیِ کشور از نیروهایی زبده و مجرب منجر و به یکی از موانع مهم در راه رشد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد. اما شاید بتوان دیدگاه فوق را به نحوی از بیرون و کلی بدانیم! به عبارتی، صرف نظر از ویژگی های این گروه از افراد و نقشی که در آینده کشور دارند، تنها بر اساس قوانین جاری در کشور و روابط کارگر و کارفرمایی، حقوقی برای ایشان و روش هایی برای تامین این حقوق در نظر گرفته شده که موضوع یادداشت حاضر است.
روابط بین افراد در جامعه، همواره ضلع سومی نیز دارد و آن، قوانین و هنجارهایی است که مورد قبول جامعه و حاکم بر روابط بین افراد در آن است. بخش مهمی از این قواعد و هنجارها عرفی است، اما همیشه بخشی از این قواعد نیز برای اجرا، نیازمند پشتوانه قانونی و تضمین اجرای آن بوسیله حکومت ها است. روابط کاری بین افراد حقیقی و حقوقی بخصوص در جامعه مدرن از این قاعده مستثنی نیست و اتفاقاً قوانین رسمی کشورها در این مورد خاص، معمولاً نقش پررنگی ایفا می کنند. اگرچه در عمل روابط بین کارگر و کارفرما بسیار پیچیده تر از چیزی است که در قوانین نوشته می شود، اما می توان آنچه را که در قانون آمده، حداقلِ ضوابطی دانست که می بایست بر این رابطه حاکم باشد. بنابراین لازم است که پیش از هرچیز، اندکی در مورد قوانین حاکم بر روابط کار در کشور اطلاعات داشته باشیم.
بر اساس قانون کارِ ایران، همه افرادی که در مقابلِ حق السعی و به درخواست کارفرما کار می کنند، از نظر این قانون به عنوان کارگر شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند شد(حق السعی شامل کلیه دریافتهای قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها است). در این قانون روابط کارگر و کارفرما بر اساس قرارداد کار، تعریف شده و حقوق و وظایف هرکدام و نیز جزئیات شرایط کار در چهارچوب انواع قرارداد مشخص شده است. در فصل سوم قانون کار، شرایط کار در قالب مباحث حق السعی، مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، شرایط ویژه کار زنان و نوجوانان ارائه شده و در سایر فصول نیز به مسایلی مانند حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی، خدمات رفاهی، حل اختلافات، جرائم و مجازات ها و … پرداخته شده است چنانکه از همین عناوین پیداست، قانون کار برای تامین بخش مهمی از مولفه های روابط کارگر و کارفرما تعیین تکلیف نموده است.
قانون کار ایران بر پایه قانون اساسی کشور شکل گرفته که در اصول مختلف، کلیات حقوق ملت ایران را تعریف کرده است. یکی از این حقوق، داشتن شغل مناسب و برخورداری از تامین اجتماعی و خدماتی مانند حقوق بازنشستگی است که در فصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی به آن اشاره شده و قانون کار نیز بر اساس همین اصول تنظیم شده است. جالب اینجاست که پیش از این و در اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکیل و عضویت در جمعیت ها و انجمن های صنفی، به عنوان یکی از حقوق ملت معرفی شده و در قانون کار نیز، در فصل ششم و تحت عنوان “تشکلهای کارگری و کارفرمایی” به جزئیات بیشتری درباره آن اشاره شده است.
تشکل های کارگری که در قانون کار معرفی شده، مشتمل است بر انجمن های اسلامی، انجمن های صنفی، شرکت های تعاونی مسکن کارگران یا شرکت های تعاونی مصرف (توزیع)، کانون های بازنشستگی و شوراهای اسلامی کار. از این میان به نظر می رسد آن که می تواند در تامین حقوق و خواسته های مشترک کارکنان شرکت های مهندسان مشاور بیشتر موثر بوده و تاسیس آن به دست همین افراد میسر است، انجمن صنفی باشد. در ماده ۱۳۱ قانون کار تصریح شده که هدف از تشکیل این انجمن های صنفی “حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت” است. به عبارتی، قانون اساسی کشور و نیز قانون کار، برای تامین حقوق کارگران، علاوه بر همه قوانین دیگری که به طور مستقیم به جزئیات روابط کار در جامعه می پردازد و اجرا یا تضمین اجرای آن بر عهده حکومت است، راهکار دیگری نیز درنظر گرفته که “انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی” است و حتی بهبود وضعیت اعضا را نیز جزو اهداف آن برشمرده است! هم اکنون تعدادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسان مشاور در کشور فعال هستند. اما متاسفانه جهت بهره برداری از این ظرفیت قانونی جهت تامین حقوق و بهبود وضعیت کارکنان این شرکت ها، انجمن صنفی کارگری فعال نیست. البته پیش از این و در چهارچوب طرح مسکن مهر، تعدادی از کارکنان شرکت های مهندسان مشاور اقدام به تاسیس تعاونی های مسکن نموده بودند که مطمئناً می توان از این تجربه نیز استفاده کرد. اما شاید مهمترین و سخت ترین قدم در این راستا، تاسیس انجمن صنفی کارکنان شرکت های مهندسان مشاور باشد.
طبق “آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه” برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح یک حرفه و در یک استان حداقل نیاز به عضویت ۵۰ نفر شاغل در آن حرفه است. اما در مرحله تاسیس انجمن صنفی، حضور و فعالیت حداقل ۳ نفر جهت ارائه درخواست تاسیس، انتشار آگهی تاسیس و فراخوان عضویت، بررسی درخواست های عضویت و تهیه فهرست اعضای اولیه، تهیه پیش نویس اساسنامه، تشکیل مجمع عمومی موسس به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر انتخابات لازم است. پس از طی این مراحل انجمن صنفی تشکیل شده و می تواند به انجام وظایف خود بپردازد. طبق ماده۳۱ آیین نامه فوق، وظائف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری بشرح زیر است:
۱-کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضای صنف
۲-برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
۳-تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا
۴-تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی
۵-دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود
۶-همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط
۷-همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
۸-عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن
۹-فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور
۱۰-همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی وانجام سایر وظائف و اختیاراتی که به موجب قانون برعهده انجمن های صنفی قرار داده شده است.
۱۱-شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی
چنانکه مشاهده می شود، این شرح وظایف قانونی، بخش مهمی از نیازهای کارکنان شرکت های مهندسان مشاور را پوشش می دهد. همچنین با تاسیس چنین انجمن صنفی، به لحاظ قانونی امکان کنش فعالتر و تاثیر گذاری بر تصمیماتی فراهم خواهد شد که مستقیما بر وضعیت اعضای انجمن موثر خواهد بود. فراتر از آن، در این شرح وظایف نگاهی که به نقش انجمن صنفی در روابط بین کارگر و کارفرما و حتی ارگان های دولتی وجود دارد، بیشتر از آن که به شکل تقابل باشد، به صورت همکاری، رایزنی و تاثیر گذاری مثبت است. برای روشن شدن گزاره های فوق، این تصویر فرضی و ایده آل را درنظر بگیرید که انجمن صنفی تاسیس شده و علاوه بر اعزام نماینده در جلسات تعیین حقوق و دستمزد یا بررسی و پیگیری شکایات اعضا در ادارات کار یا تاسیس تعاونی مسکن و تعاونی مصرف کارمندی و … مثلاً اقدام به تاسیس تعاونی جهت ارایه خدمات فنیِ چاپ و تکثیر به شرکت های مهندسان مشاور کرده و ضمن بهره برداری از تجریبات و ایجاد اشتغال برای تعدادی از کارکنان بازنشسته شرکت های مشاور، نیاز شرکت های مشاور به این خدمات را نیز برآورده سازد! به عبارتی، تاسیس انجمن صنفی کارکنان شرکت های مشاور، می تواند به سود همه طرف ها بوده و در دراز مدت به تقویت جایگاه این حرفه منجر شود.
در پایان شایان ذکر است که در این سلسله یادداشت تنها سعی شد به صورت خلاصه، ایده کلی ضرورت تاسیس انجمن صنفی کارکنان شرکت های مهندسین مشاور و پتانسیل آن در تامین حقوق و منافع صنفی این افراد مطرح گردد، به امید آن که شروعی باشد بر همفکری و تبادل نظر بین اعضای این صنف و البته مقدمه ای بر اقدامات عملی بعدی در این راستا. مطمئناً چنین امری نیاز به اندیشه و تلاش بسیار خواهد داشت اما به نظر می رسد که در ابتدا و برای برقراری ارتباط بین همفکران و انتشار نظرات و پیشنهادهای آنان و نیز انعکاس اقدامات یا رویدادهای احتمالی در آینده، به بستر خبری و تحلیلی نیاز است که قطعاً رسانه تخصصی برزن نیوز گزینه مناسبی بدین منظور خواهد بود. امید است که مخاطبان علاقه مند از ارسال نظر و پیشنهاد خود به دبیرخانه برزن نیوز دریغ نفرمایند.
یاداشت اول :بررسی تجربه راه اندازی کارزار درخواست رسیدگی به وضعیت شرکت‌ها و مهندسان مشاور بخش خصوصی
یادداشت دوم: در ضرورت پیگیری منافع و حقوق کارکنان شرکت های مشاور
