چهارشنبه , ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰:۵۸ قبل از ظهر
  • کد خبر 2597
  • اداره کلانشهر تهران نیازمند ساز و کار تامین درآمد پایدار است
    اداره کلانشهر تهران نیازمند ساز و کار تامین درآمد پایدار است

    ۹۵ ساختمان بلندمرتبه در پایتخت فاقد ابتدایی ترین تجهیزات ایمنی هستند

    هرا صدراعظم نوری در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با اشاره به زلزله اخیر تهران گفت: زلزله تهران شبیه هیچ زلزله‌ای نیست و زلزله منحصر به فردی خواهد بود.

    وی همچنین از نحوه انعکاس اخبار زلزله تهران در رسانه ملی گلایه کرد و گفت: ترافیک و هجوم مردم به خیابان‌ها، حاصل نحوه انعکاس این اخبار زلزله بود.

    در بخشی از نطق پیش از دستور صدراعظم نوری آمده است:

    «سرانجام تهران لرزید و با هر لرزش خود باور ما را نیز تکان داد. لرزید و به خاطرمان آورد که آنچه در آینه آمار و احتمالات نگرانش بودیم، هر آینه به ما نزدیکتر از خطوط نمودار و جدول است. تهران لرزید و نشان داد که پایتخت، این کلانشهر با عظمت و پر ابهت! چه بی پناه و مظلوم تاب لرزه های کوچک را هم ندارد چه رسد به زلزله ای مهیب!

    لرزید و نشان داد این شهر بزک کرده با ساختمان‌های سر به فلک کشیده به قدر پناه گرفتن عده کمی از ساکنانش هم فضای امن و آرام ندارد. تهران لرزید و نشان داد این حجم از قانون و مصوبه و دستورالعمل با اولین تکان زمین، توان مقاومت از کف می‌دهد و ساز ناکوک ‌بی‌برنامه‌گی و ناهماهنگی گوش فلک را کر می کند.

    آیا مسئولان شهری هم از امکان بروز این حادثه بزرگ ملی به خود لرزیده اند؟ آیا به عواقب بسیار تلخ این مانور بزرگ الهی به خودآمده اند؟ و یا اینکه این سئوالات و هشدارها هم در کنار همه مطالبات بی پاسخ از خاطرمان رفت و جای خود را به روزمرگی و توجیهات بی شمار و تن دادن به قضا و قدر الهی داد؟

    هر چند ناگفته پیداست که این بار فرق می کند و در صورت بروز زمین لرزه شدیدتری در پایتخت اساس اراده امور دچار اختلال جبران ناپذیری خواهد شد.

    اقدامات غیراصولی و بارگذاری های غیرکارشناسی آن هم در پهنه های خطرناک که پتانسیل ریسک بالایی دارند این شهر را آبستن حوادث متعددی کرده است. به صورت نمونه می توان به ۹۷۹ ساختمان بلند مرتبه در تهران اشاره کرد که ۴۸۰ ساختمان در دهه اخیر ساخته شده و از این تعداد ۲۵ درصد از آنها عمدتاً در مناطق با بافت فرسوده و ۹۵ ساختمان حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات ایمنی در حد کپسول آتش‌نشانی را هم ندارند. فاجعه ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از صدها ساختمان نا ایمن در بافت فرسوده شهر تهران گواه خوبی بر این مدعا است که به دلیل وسعت فاجعه، آن را از یک حادثه منطقه ای به یک حادثه ملی تبدیل کرد.

    باید توجه کنیم که یک زلزله شدید در تهران شبیه هیچ‌کدام از زلزله‌ها نظیر زلزله سال ۱۳۵۷طبس، ۱۳۶۹ منجیل ، ۱۳۸۲ بم و ۱۳۹۱ ورزقان نخواهد بود واحتمالاً تجربه منحصربه‌ فردی خواهد بود.

    در مطالعه‌ای که در سال گذشته انجام شده مشخص شد در منطقه مرکزی به ویژه در جنوب غرب و جنوب شرق تهران بالاترین ریسک را شاهد هستیم و بر اساس بررسی به عمل آمده از سوی جایکا و محققین ژاپنی در سال ۲۰۰۴ در صورت بروز زلزله به طور متوسط بین ۱ تا ۲ میلیون نفر جان خود را از دست خواهند داد.

    با نیم نگاهی به این آمار مهیب عقل سلیم حکم می‌کند که آمادگی لازم جهت مقابله با زلزله های احتمالی در هر سطح و جایگاهی باید وجود داشته باشد و مسئولان و مردم از برنامه ریزی و آگاهی کافی برای مقابله با بدترین سناریوها نیز برخوردار باشند.

    از این منظر زلزله ۲۹ آذر را می توان زنگ خطری تلقی کرد که باید سطح هوشیاری مقامات و مردم را افزایش دهد. از این رو لازم می دانم در این مجال، مروری کوتاه بر این حادثه و رویدادهای پیرامون آن داشته باشم.

    زلزله در ساعت ۲۳:۲۷ چهارشنبه شب رخ داد و در پهنه تهران کاملا احساس شد و متعاقب آن پس از دقایقی توسط رییس لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک، مرکز سطحی زلزله به مرکزیت محدوده ماهدشت تا اشتهارد با بزرگی ۵.۲ ریشتر گزارش گردید (در برخی گزارشات خارجی بزرگی ۴.۹ ریشتر نیز عنوان شده است). پس از این اطلاع رسانی با تشکیل ستاد مدیریت بحران، کارگروه های مختلف مرتبط با مدیریت بحران فراخوانده شدند و در پی آن هر یک از دستگاههای اجرایی از قبیل شهرداری، وزارت نفت، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و… اخباری را اعلام و به نوعی اعلام حضور رسانه ای کردند.

    علی رغم این که در همان دقایق و ساعت اولیه پس از مشخص شدن کانون زلزله توسط کارشناسان پژوهشگاه زلزله شناسی و سایر صاحب نظران متخصص مرتبط، توان لرزه زایی گسل مسبب، اعلام گردید (حداکثر ۵.۵ تا ۶ ریشتر ) و این که عامل زلزله می تواند گسل ماهدشت و یا در ادامه گسل اشتهارد (با طول ٣٠ کیلومتر) باشد ولی در اطلاع رسانی ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران شهر تهران از نگرانی مردم کاسته نشد و عملا نحوه اعلام خبر با سطح زلزله رخ داده هماهنگ نبود و اخباری با اعلام هشدار و نا ایمن بودن منازل و لزوم جاگرفتن در مراکز امن دایما توصیه شد و با گذشت چند ساعت که در سایت سازمان زمین شناسی، پژوهشگاه زلزله و … کیفیت زلزله رخ داده معلوم شده بود ولی ادامه اطلاع رسانی کماکان بر پایه نا ایمن بودن و حضور در فضای باز و مناطق امن هشدار داده می شد که پیامدش آن بود که دیدیم و شنیدیم. سیل صدها هزار خودرو و وسیله نقلیه به سوی جایگاه های عرضه بنزین، و ترافیک بی سابقه در شرایطی که نفس تهران به خاطر آلودگی روزهای اخیر به شماره افتاده بود.



    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *