پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی
درآغاز این دوره جامعه روستایی کشور به دلیل فقر شدید اقتصادی و فرهنگی (کم سوادی و دانایی پایین) و فقدان قدرت ناشی از مردم و حاکمیت مدیریت استبدادی ارباب رعیتینتوانست در عرصه انقلاب مشروطه و تحولات بعدی آن نقش موثری داشته باشد. به همین دلیل این تحولات در شهرها و توسط نخبگان شهری و طبقه متوسط انجام شد. در این دوره به دلیل وجود ساختار ارباب رعیتی درجامعه روستایی سه چالش عمده و اساسی قابل شناسایی و بررسی می‌باشد. چالش اول مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن نیز فقر شدید، سطح درآمدی نازل و… . چالش دوم ازنظر اجتماعی به غلبه نظام ارباب رعیتی و بزرگ مالکی و نابرابری‌های اجتماعی داخل جامعه روستایی می‌توان اشاره کرد که نمود بارز آن در سهم‌بری پایین روستاییان از تولیدات کشاورزی به دلیل فقدان عوامل تولید(زمین، آب و…) می‌باشد. چالش سوم آغاز شهری شدن شکلی و کمی و شروع تضاد و شکاف بین جامعه شهری و رواج اصطلاح‌هایی ضد توسعه‌ای و اخلاقی و علمی مانند دهاتی بودن یا کم فهم، بی بهداشت بودن و نداشتن پرستیژ اجتماعی است(آبراهامیان ۱۳۷۸، فوران ۱۳۷۸، کسروی ۱۳۶۹، حائری ۱۳۶۷، زیباکلام ۱۳۷۷، کدی ۱۳۶۹، فصول ۵ و۶، کاتوزیان ۱۳۶۸، فصل ۱۵ ). در این ارتباط برای برطرف کردن چالش اقتصادی تاکید عمده بر روی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری شد(رزاقی، ۱۳۷۸، ۱۲۲) تا جایی که در سال ۱۳۱۶ در نخستین قانون عمران روستایی مالکان موظف به ترغیب روستاییان در جهت افزایش تولید کشاورزی و تاسیس صندوق‌های تعاونی روستایی شدند(طالب، ۱۳۷۶، ۱۳-۱۶). این روند تا سال ۱۳۲۷ و آغاز برنامه‌های عمرانی ادامه داشت. دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهیت، با یک دید به روستا توجه کردند. در این برنامه‌ها به روستا و توسعه روستایی توجه بنیادین با رویکرد حق توسعه‌یافتگی انسانی و مکانی نشده بود و آنها در غالب فصل کشاورزی و آبیاری و عمران ناحیه‌ای مورد توجه بودند. بنابراین همچنان چالش اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین مسئله در جامعه روستایی، آنهم برای حرکت در راستای سرعت‌بخشی به شهری شدن و صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفته بود که در غالب آن می‌توان به پایین بودن بهره‌وری تولید کشاورزان و پایین بودن استفاده از دانش فنی جدید، فقر شدید، پایین بودن درآمد روستاییان، فقدان نظام بازاریابی، عدم وجود فرصت‌های شغلی جدید اشاره کرد که برای برطرف‌کردن این موارد و بهبود وضعیت اقتصادی توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی، ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی عموما از طریق ایجاد قطب‌های کشاورزی شد. چالش مهم دیگر در این دو برنامه را می‌توان در غالب اجتماعی- سیاسی اشاره کرد که از جمله آن غلبه نظام بزرگ مالکی و ارباب- رعیتی، شهرگرایی و تشدید مهاجرت‌های روستایی، پایین بودن سطح بهداشت و فرهنگ بود. برای غلبه بر این چالش، دولت با رویکردی که مبتنی بر اقتصاد نفتی و نوسازی بود و خود را عامل توسعه قلمداد می‌کرد، کم‌کم وارد روستا شد و قدرت مالکان کاهش یافت و تدابیری نیز جهت افزایش سطح بهداشت و فرهنگ روستایی در برنامه دوم اندیشیده شد. چالش اساسی سوم بافت کالبدی- فیزیکی روستا بود. زیرا نازل بودن کیفیت مسکن، آسیب‌پذیری شدید از سوانح و حوادث طبیعی از یکسو و ورود تراکتور و تراکتوریزه شدن روستاها، تغییر بافت کالبدی_ فیزیکی روستا را ضروری می‌ساخت. در جهت برطرف کردن آن رهیافتی با عنوان انجام فعالیت‌های عمرانی روستا در قالب قانون بنگاه عمرانی برای دستیابی به سازمان فضایی مورد نظر اندیشیده شدکه هدف آن به ظاهر بالا بردن سطح زندگی کشاورزان روستایی بود. بر اساس این قانون عوارضی که از هر روستا دریافت میشد صرف امور عمران همان روستا میشد(لمبتون، ۱۳۷۷، ۷۱۲-۷۲۰). بنابراین در این دوره شاهد سه چالش اساسی هستیم که روستاها با آن مواجه می‌باشند.چالش اقتصادی، اجتماعی- سیاسی، فیزیکی – کالبدی که رهیافتی‌های صورت‌گرفته برای برطرف کردن آن به ترتیب تاکید بر روی کشاورزی، ازبین بردن نظام ارباب رعیتی و ایجاد قانون بنگاه عمران دهات بود.
این دوره که به لحاظ زمانی در برگیرنده برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم در ایران می‌باشد که همگام با اجرای اصلاحات ارضی آغاز شد. زیرا ارزیابی برنامه‌های گذشته صاحب‌نظران را به این نتیجه رساند که در داخل نظریه مدرنیزاسیون نمی‌توان به تغییر ساختارها بی‌توجه بود. لذا وجود یکسری زمینه‌های داخلی و فشارهای محیط خارجی نوعی اصلاحات را در مالکیت منابع تولید جهت توسعه شتابان صنعتی ضروری ساخت که هدف اصلی آن تغییر ساخت و مدیریت کشاورزی به سیاستهای توسعه صنعتی بود. بنابراین در این دوره یک سلسله تغییرات اساسی در جامعه روستایی روی داد که از جمله مهمترین آنها، تغییردر نظام اجتماعی روستا بود که فروپاشی نظام تولید جمعی سنتی، تبدیل قشر زارع سهم‌بر به خرده مالک جزئی و کارگر کشاورزی، در کنار گسترش بزرگ مالکی به شیوه جدید، و حذف مباشر و ارباب و منزوی شدن خوش‌نشینان را به دنبال داشت. همچنین دگرگونی‌هایی در ساختار بهره‌برداری زراعی روی داد که مهمترین این تغییرات عبارت است از افزایش واحد‌های خرد و تقویت نظام خرده‌مالکی، یعنی افزایش واحد‌های کوچک غیراقتصادی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌های بزرگ و مکانیزه بود(فوران، ۱۳۷۸، ۴۷۰-۴۷۲)(آبراهامیان، ۱۳۷۸، ۳۸۶-۳۸۸). بنابراین با اصلاحات ارضی در ایران روابط و مناسبات کهنه ارباب رعیتی به صورتی موازی از هم پاشید و اقتصاد کشاورزی ایران در جهت اقتصاد سرمایه‌داری با رویکرد نوسازی با شیوه غالب تکنوکراتیک (فن‌محور) قرارگرفت. ایجاد روابط و مناسبات سرمایه‌داری دربخش کشاورزی، گرایش کشاورزی ایران به سوی تولیدات خاص که بی‌ارتباط با نیازهای اقتصادی جهانی نبود، وابستگی بخش کشاورزی و کاهش تولید وتثبیت مالکیت اراضی و سرانجام مهاجرت روستاییان (کم زمین‌ها، بی زمین‌ها و در مجموع نیروی انسانی خدماتی) که خوش‌نشین نامیده می‌شدند از روستا به شهر و اختصاص زمین‌های زراعی به فعالیت‌های غیرکشاورزی از جمله پیامد‌های این امربود. اما یکی دیگر از مواردی که در این دوره بر اساس سرعت بخشی به فرآیند نوسازی نوع سرمایه‌داری صورت گرفت اختصاص یک فصل به عمران روستایی در برنامه چهارم می‌باشد(افتخاری، ۱۳۸۶). هدف‌های کلی عمران روستایی عمدتا به جنبه‌های رفاهی مانند تشویق روستاییان به مشارکت، بهسازی و نوسازی روستاها، ایجاد تاسیسات همگانی و تامین و تسهیل وسایل رفاهی زندگی روستاییان برای همگامی با تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی، تاکید داشت(رضوانی، ۱۳۸۳، ۴۷).
در برنامه پنجم به این دلیل که در روند نوسازی و رشد اقتصادی، علیرغم اینکه رشد اقتصادی اتفاق افتاده بود ولی توزیع عادلانه‌ای بین گروه‌های مختلف اجتماعی صورت نگرفته بود. برنامه‌ریزان با توجه به عمران روستایی و رفاه اجتماعی سعی در تعدیل این مشکل کردند. به همین دلیل اهداف عمران روستایی در این برنامه عبارت بودند از توزیع متعادل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، خدمات و تسهیلات رفاهی، کاهش فاصله شهرو روستا، پی‌ریزی شهرهای آینده، کاهش تعداد روستاها وگسترش آموزش. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که چالش‌های عمده مناطق روستایی در این دوره به سه دسته اصلی قابل تقسیم است:
یکی از اساسی ترین چالش‌ها همانند دوره‌ی اول، چالش اقتصادی در نواحی روستایی می‌باشد. زیرا در این دوره باز شاهد فقر شدید و درآمدپایین، بیکاری ناشی از اصلاحات و اقتصاد تک قطبی کشاورزی می‌باشیم. دراین دوره برای رهایی از این ساختارشروع به انجام اصلاحات در مالکیت منابع تولید از جمله کشاورزی، ازدیاد قطب‌های کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، مکانیزاسیون بخش کشاورزی، تجاری کردن کشاورزی سنتی، تقویت نظام خرده‌مالکی، تاسیس شرکت‌های تعاونی تولید و سهامی زراعی روستایی و بانک کشاورزی شد که همه‌ی این موارد به دلیل حاکم شدن دیدگاه نوسازی با جهت‌گیری صنعتی شدن و شهرگرایی که در ساختار دولت ایجاد شده بود به وجود آمد(مومنی، ۱۳۷۸، ۷۴). دومین چالش عمده، چالش اجتماعی و مسائل ناشی از آن مانند نابرابری‌های اجتماعی، نابرابری‌های شهری- روستایی، مهاجرت‌های شدید روستاشهری، پایین بودن سطح زندگی و رفاه در روستاها و بالاخره آشفتگی مدیریت روستایی با از بین رفتن نظام مدیریتی سنتی بود. در جهت حل این مشکلات در این دوره گرایش شدیدی به عنصرتعدیل شکاف‌ها در چارچوب نظریه نوسازی در ابعاد اجتماعی از جمله ازبین بردن مناسبات ارباب- رعیتی، تشویق روستاییان به مشارکت، ایجاد تاسیسات همگانی، کاهش فاصله شهر و روستا و گسترش آموزش در مناطق روستایی شد. سومین چالش اساسی در این دوره چالش فیزیکی و زیرساختی است که به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و خدمات و تسهیلات مناسب در روستاها، کیفیت نازل مسکن و نابسامانی‌های فضایی شکل گرفت. تدابیری که برای حل این مشکل در نظر گرفته شده بود، شامل توزیع متعادل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، کاهش تعداد روستاها و بهسازی و نوسازی روستاها بود(مک‌لئود، ۱۳۷۷). در نتیجه همانطور که مشاهده می‌شود ماهیت چالش‌ها نه تنها با دوره‌ی قبل هیچ‌گونه تفاوتی نداشته، بلکه بر میزان و شدت آن افزوده شده و این نشان از عدم موفقیت در دوره‌ی قبل برای حل چالش‌ها است. در واقع در این دوره‌ها چالش‌های بیرونی حاکم بر جامعه روستایی شد و مدیریت چالش‌ها نیز با منشاء بیرونی و مبتنی بر نظریه برنامه‌ریزی عقلانی در چارچوب نظریه نوسازی عموما از بالا به پایین و دستوری و بخشی مورد توجه قرار گرفت و روستا به عنوان تولید کننده و تعیین کننده اصلی ساختار اقتصاد کشور جای خود را به روستای مصرف کننده و تابع تولیدات شهری داد و سهم او از منافع و منابع توسعه کاهش یافت و در نتیجه جایگاه روستا در قلمرو سرزمینی به عنوان یکی از فضاهای زیست به صورت یک رابطه یک سویه مبدل گشت (افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین و جانعلی بهزادنسب، ۱۳۸۳).
مدیریت روستایی
۲- مدیریت روستایی بعد از انقلاب اسلامی
افزایش تضادهای طبقاتی و نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، که در چارچوب نظریه نوسازی با رویکرد تکنوکراتیک و برنامه‌ریزی عقلانی و متکی به منابع نفتی انجام شده بود، سرانجام سبب فروپاشی نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب در سال۱۳۵۷ ش. یعنی به نوعی عدم موفقیت در مدیریت چالش‌ها هم در جامعه شهر و بخصوص در روستاها منجر به از هم پاشیدن مدیریت شاهنشاهی در ایران شد. با این حادثه و بلافاصله بعد ازآن جنگ تحمیلی فرصت برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب در کشور را فراهم نساخت. به همین دلیل در دهه‌ی اول انقلاب به دلیل جنگ و بی‌ثباتی و امکان تدوین برنامه در روستاها با یک نوع از هم گسیختگی ساختار اقتصادی و تزلزل ساختار امنیتی برای سرمایه‌گذاری و افزایش رشد جمعیت روبرو شد. البته به دلیل پیروی از مدیریت مبتنی بر ارزش‌مداری در سال‌های اولیه دولت وقت با هدف محرومیت‌زدایی توجه ویژه‌ای به مناطق روستایی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی با تاسیس نهادهای تازه مانند جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام شد. در این دوره بخش کشاورزی به عنوان محوراصلی توسعه قرارگرفت (افتخاری، ۱۳۸۶). و اهداف و سیاستهای کلی توسعه درزمینه عمران روستایی ، در این دوره ایجاد رشد اقتصادی، ارتقای سطح سلامت، تامین حداقل نیازها و سازماندهی فضایی بود(رضوانی، ۱۳۸۳)(شیرازی، ۱۳۷۵، فصل ۷).
یکی از مهمترین چالش‌های اساسی این دوره چالش اقتصادی بود که دلیل اصلی آن فقرشدید، درآمد پایین، وابستگی اقتصادی و تورم بالا بود. در جهت مدیریت این چالش‌ها کشاورزی محور توسعه قرارگرفت و فعالیت‌هایی درجهت تنوع فرصت‌های شغلی، پیاده نمودن نظام‌های مناسب بهره‌برداری و یکپارچه‌سازی کشت انجام شد. چالش دوم، تامین نیازهای اساسی، بهداشت و سلامت جامعه بودکه دلیل آن سطح بهداشت پایین، محرومیت بالا و کیفیت پایین مساکن بود. راهکارهای برطرف کردن آن تامین مراقبت‌های بهداشتی برای عموم و تدوین معیارهای ساخت و ساز مناسب بود. نهاد فعال در این زمینه جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امداد بود. چالش سوم، در زمینه سازماندهی فضایی و از بین بردن تضادها و شکاف‌ها بین شهر و روستا و توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها است. برای حل این مشکل دولت سعی درتقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال شهر و روستا و جلوگیری از مهاجرت و همچنین طرح‌های ساماندهی روستایی اعم از طرح های هادی، طرح ساماندهی کالبدی سکئنتگاه های روستایی، طرح بهسازی بافت های باارزش روستایی توسط بنیاد مسکن و طرح گردشگریروستایی و مناطق نمونه گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و … کرد. اما همچنان رویکرد نوسازی اما با شیوه اصلاح و برنامه‌ریزی عقلایی (سنتی) با رویکرد از بالا به پایین، بخشی و دستوری استمرار یافت و مدیریت چالش‌ها عموما توسط دولت یعنی از بیرون مورد توجه قرار گرفت.
این دوره را می‌توان به عنوان یکی از برنامه‌های تدوین شده کامل در چارچوب نوسازی در زمینه عمران و توسعه روستایی بعد از انقلاب دانست. زیرا از یک طرف به عمران و توسعه روستایی توجه شد و از طرف دیگر با رعایت اصول برنامه‌ریزی عقلانی با نگاه‌کل‌گرا به روستا و توسعه روستایی حرکت رو به جلوی را در برنامه‌ریزی روستایی در چارچوب نظریه نوسازی به وجود آورد(افتخاری، ۱۳۸۶). بطوری که برنامه دوم توسعه دارای دو بعد اهداف کیفی و کمی بود. از جنبه کیفی توجه بیشتر معطوف به توسعه یکپارچه فضاهای دارای ظرفیت بالقوه رشد روستایی؛ بهبود کیفیت زیست، اصلاح ساختار کالبدی و بهبود کیفیت سکونتگاههای روستایی؛ ارتقای نقش روستاییان در اداره امور روستاها؛ ارتقای ظرفیت اشتغالزایی صنایع کوچک و دستی در محیط‌های روستایی؛ برقراری تناسب بین ارائه خدمات و جمعیت روستایی؛ و اصلاح الگوی استقرار جمعیت در نواحی روستایی بود. و از جنبه کمی و اجرایی به مسائلی مانند برنامه بهسازی و نوسازی روستاها، برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده، برنامه ایجاد و توسعه صنایع روستایی توجه شد(رضوانی، ۱۳۸۳، ۷۴-۷۶).
در برنامه سوم توسعه، فقر سیاستهای راهبردهای توسعه و عمران روستایی شامل ساماندهی عمران روستایی از طریق تحول ساختاری در نظام تولید، حمایت از ایجاد نهادهای تامین کننده اعتبارات خرد، سطح بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشورطبق استانداردها و ضوابط خدمات رسانی، تهیه و اجرای برنامه‌های راهبردی، ساختاری و عملیاتی به منظور توسعه هماهنگ و یکپارچه مناطق همگن توسعه نیافته با استفاده از منابع و امکانات موجود، و تجدید سازمان تشکیلات کنونی عمران روستایی شد(رضوانی، ۱۳۸۳، ۸۰). بنابراین از جمله حرکت رو به جلوی در برنامه سوم توسعه توسعه اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه روستایی در چارچوب نظریه نوسازی حرکت در جهت مشارکت و تا حدودی پذیرش اصل عدم تمرکز حداقلی و سیاست‌گذاری منطقه‌ای با واگذاری برخی از اختیارات و فعالیت‌های اجرایی دستگاههای دولتی به نهادهای مردمی و غیر دولتی و افزایش و تشویق مشارکت مردم را می‌توان نام برد (افتخاری، ۱۳۸۶).
مدیریت روستایی
در نتیجه بر اساس اهداف توسعه‌ای در نظر گرفته شده برای جوامع روستایی می‌توان چالش‌های اساسی جامعه روستایی را در این دوره به صورت زیر دسته‌بندی نمود. اولین و مهمترین چالش اقتصادی بود. زیرا از یک طرف با انجام چندین دهه برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی روستاها، هنوز فقر در جامعه روستایی نمود عینی و ملموسی داشت و از طرف دیگر به نظر می‌رسید اقتصاد کشاورزی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه روستایی نمی‌باشد. بنابراین برای برطرف کردن این مشکل مسئله تحول ساختاری در نظام تولید، ارائه اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و دستی در مناطق روستایی مورد تاکید واقع شد. دومین چالش مهم از نظر اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌باشد. زیرا تمرکزگرایی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دلیل به حاشیه کشیده شدن مردم روستایی شده بود. از جنبه‌ای دیگر سطح رفاه و خدمات همچنان در روستاها فاصله اساسی با جامعه شهری داشت. به همین جهت راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها مطرح شد که از جمله آنها می‌توان به واگذاری برخی از اختیارات و فعالیت‌های اجرایی دستگاههای دولتی به نهادهای مردمی و غیر دولتی و افزایش و تشویق مشارکت مردم، و برقراری تناسب بین ارائه خدمات و جمعیت روستایی، ارتقای نقش روستاییان در اداره امور روستاها، سطح‌بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشورطبق استانداردها و ضوابط خدمات رسانی اشاره کرد. چالش سوم از جنبه کالبد ی و فضایی می‌باشد که در این دو برنامه توجه ویژه‌ای به آن شد. که دلیل عمده آن کیفیت پایین سکونتگاههای روستایی، در معرض خطرات زیستی بودن فضای روستایی و الگوی نامنظم استقرار سکونتگاههای روستایی به لحاظ ساختار و سازمان فضایی بود. راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این چالش عبارت بودند از: بهسازی، ایمن‌سازی و اصلاح کالبدی، تعیین کاربری‌های اراضی مراکز دهستان و روستاهای مرکزی، توسعه یکپارچه فضاهای، بهبود کیفیت زیست، اصلاح ساختار کالبدی و بهبود کیفیت سکونتگاههای روستایی، و اصلاح الگوی استقرار جمعیت، برنامه بهسازی و نوسازی روستاها، برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده با سیاست ادغام و تجمیع ، توسعه هماهنگ و یکپارچه مناطق(جدول ۱).
جدول۱: سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران
| ویژگی‌ها | وظایف | |
| مدیریت روستا تا مشروطه | × چند بعدی
× یکپارچگی و هماهنگی علیرغم کثرت × مدیریت درونزا(انتخابی، انتصابی یا هر دو) × عدم دخالت دولت در مدیریت × مدیریت خود اتکا و متکبر |
× مدیریت در حوزه اجتماعی، سیاسی و حقوقی
× ناظر در حوزه اقتصادی روستا × تنظیم روابط میان مردم و ارباب × تنظیم روابط میان مردم و اقشار و طبقات جامعه × کمک به دولت به صورت مقطعی در دو بعد اخذ مالیات و سربازگیری × کمک به مدیریت حوزه عمران |
| مدیریت روستا از مشروطه تا سال ۱۳۴۲ | × چندبعدی
× یکپارچه و هماهنگ کننده علیرغم کثرت × مدیریت انتصابی با لحاظ کردن نظر مردم- ارباب × دخالت حداقلی دولت با توجه به ساختارها × مدیریت خود اتکا |
× مدیریت در حوزه، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و عمرانی
× تنظیم روابط میان مردم- ارباب و دولت × بسترسازی و همراهی با سرمایه‌گذاری دولت برای سرمایه‌گذاری دولتی |
| مدیریت روستا از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷ | × تجزیه شدن مدیریت و کاهش قدرت و هماهنگی
× شکل‌گیری قدرت موازی × گسترش مدیریت دولتی × حرکت به سوی دخالت حداکثری دولت در مدیریت روستا × مدیریت اجرایی،دستوری و انتصابی تا انتخابی |
× مدیریت دستوری و پشتیبانی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی و عمرانی
× تنظیم رابطه میان مردم و دولت × بسترسازی و همراهی با سایر مدیریت‌های روستاییی برای سرمایه‌گذاری دولتی |
