چهارشنبه , ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۶:۰۸ قبل از ظهر
  • کد خبر 2009
  • آلودگی هوا آسمان خاکستری

    مقصرهای آسمان خاکستری تهران

    این روزها آسمان تهران آبی نیست،امروز چهاردهمین روز متوالی آلودگی هوا در تهران است. چهارده روز با آسمان خاکسنری! اگر باد و بارانی نبارد، آخر هفته را هم باید در دود تنفس کرد.

    به گزارش برزن نیوز ، همشهری نوشت: طی ۱۶روز گذشته از آبان، هوا ۱۵روز آلوده بوده و برآوردها حاکی از انباشت ۲۸هزار تن آلودگی هوا در اتمسفر تهران است. از هر ۱۵۰۰تهرانی، هرسال یک نفر بر اثر آلودگی هوا می‌میرد. آلودگی هوای شهر تهران سالانه منجر به فوت بیش از ۶ هزار نفر در پایتخت می‌شود. همچنین بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، پارکینسون، ‌ام اس، سرطان گوارش، آب مروارید، صرع و مرگ مستقیم در انتظار مخاطبان آلودگی هواست.

    هوا غیر از تهران در کلانشهرهای کرج، قم، اصفهان، اهواز و مشهد نیز ناسالم و آلوده است و این شرایط امروز و فردا پایدار خواهد بود. براساس آخرین قانون مربوط به این زمینه که تیرماه سال‌جاری به تصویب مجلس رسیده ۱۵نهاد، مسئول رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا هستند. در راس ۱۵نهاد متولی آلودگی هوا می‌توان به سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد که باید بر اجرای مصوبات و اقدامات صورت گرفته نظارت کند. از سوی دیگر پلیس راهور و وزارت کشور باید بر اجرای درست و دقیق طرح کاهش و جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و نیز نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل عمومی همت بگمارند.

    این در حالی است که وزارت صنعت، خودروسازان و نیز سازمان استاندارد باید ساخت خودروی با کیفیت و نظارت بر کیفیت قطعات یدکی خودروها و نیز استاندارد خودروها را در دستور کارهای خود داشته باشند. تأمین سوخت با کیفیت نیز بر عهده وزارت نفت است. همچنین شهرداری باید نسبت به توسعه حمل‌ونقل عمومی اقدام کند.

    هشدارها به صدا درآمد

    اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران دیروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده: «با توجه به اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی و سکون نسبی هوا و وارونگی دما پیش‌بینی می‌شود تا روز چهارشنبه شرایط برای انباشت آلاینده‌ها فراهم ‌باشد. از این‌رو توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های طولانی‌مدت را در فضای باز کاهش دهند و از انجام فعالیت‌های ورزشی خودداری کنند.»

    اجرای قوانین، راهکار اصلی کاهش

    اجرای قوانین کاهش آلودگی یک ضرورت برای همه کلانشهرهای کشور است. همچنین در مسیر کاهش آلودگی هوا، منع شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری و نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی از اهمیت فراوانی برخوردار است. حسین شهبازی مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این‌باره به همشهری میی گوید:

    هر سال از‌ماه مهر تا اسفند میزان سفر‌های درون شهری افزایش می‌یابد و بالطبع، مصرف سوخت سیر صعودی می‌گیرد. در این شرایط پدیده وارونگی دما نیز مزید برعلت می‌شود تا آلاینده‌های جوی درآسمان انباشته شوند.

    همچنین قانون منع پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری که از مهرماه۹۵ لازم‌الاجراست هنوز روی زمین مانده است. موتورسیکلت‌های کاربراتوری در درازمدت بر کاهش آلودگی هوا تأثیر جدی خواهد داشت، همانطور که منع تولید خودروهای کاربراتوری در گذشته به مرور منجر به کاهش غلظت منواکسید‌کربن که سال‌ها معضل اصلی آلودگی هوای شهر تهران بود، به زیر حد استاندارد در پایتخت رسید.

    ۳مقصر اصلی آسمان خاکستری

    براساس اندازه‌گیری‌هایی که با همکاری دانشگاه‌های کشور انجام شده، ۸۵درصد آلودگی‌ هوا در کلانشهر تهران ناشی از منابع متحرک شامل خودروها، موتورسیکلت‌ها و کامیون‌هاست. درخصوص کنترل آلودگی هوای خودروها طرح کاهش از آبان گذشته به اجرا درآمده و جریمه ۵۰هزار تومانی، یک ضمانت اجرا برای آن است تا موضوع معاینه فنی جدی گرفته شود. البته حذف خودروهای کاربراتوری‌ نیز که در گام‌های دیگر طرح کاهش درنظر گرفته شده، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.

    امان از این ذرات!

    مهم‌ترین معضل تهران در بحث آلودگی هوا، ذرات معلقی است که کمتر از ۲٫۵میکرون قطر دارند و با هر تنفس وارد خون شهروندان می‌شوند و در درازمدت، خطرناک‌ترین بیماری‌های قلبی، عروقی و ریوی را برای فرد باقی می‌گذارند. اتوبوس‌های سرویس ادارات، اتوبوس شرکت واحد و کامیون‌ها در تولید ذرات معلق ید طولایی دارند و عامل اصلی محسوب می‌شوند.

    مهم‌ترین راهکاری که طی قانون ۱۹خرداد۹۵ مصوب شده، قانون نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی است که تا حد قابل توجهی اثرگذار است چراکه سهم عمده ذرات معلق در تهران ناشی از مینی‌بوس‌های فرسوده، اتوبوس‌های ناوگان شرکت واحد و سایر اتوبوس‌ها و کامیون‌هاست که در زمره وسایل دیزلی قرار می‌گیرند.

    استاندار: تهران با این آلایندگی، قابل زندگی نیست

    جلسه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوا روز گذشته در استان تهران تشکیل شد. طی این جلسه محمدحسین مقیمی، استاندار تهران اعلام کرد: قصد ما از برگزاری جلسات کارگروه، وضعیت آلودگی هوای استان تهران است و تا زمانی که به شاخص‌های مورد نظر نرسیم هر هفته جلسات کارگروه در سطح مدیران استان برگزار می‌شود.

    وی افزود: استان تهران با این وضعیت شاخص‌های آلایندگی، قابل زندگی نیست و لازم است بر مبنای اقدامات مطالعاتی روش‌هایی علمی برای کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران اتخاذ شود. استاندار تهران با بیان اینکه لازم است در حوزه افزایش حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری شود، گفت: مردم تنها گروهی هستند که در ایجاد آلودگی هوای تهران مقصر نیستند.

    حال جای این پرسش است که آیا ۳میلیون خودروی شخصی و یک میلیون موتورسیکلت را کسی جز مردم به معابر عمومی می‌آورند و آیا با عدم‌همراهی شهروندان می‌توان آلودگی هوا را رفع کرد یا خیر؟

    طرح ضربتی برخورد با آلاینده‌های زیست‌محیطی ارائه شود

    سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه طرح جامع برای برخورد ضربتی با آلاینده‌های زیست‌محیطی شد. سیدکاظم دلخوش با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی آلودگی هوا در پایتخت و شهرهای بزرگ به ایسنا گفت: در سال‌های گذشته در مرزهای بین ایران و کشورهای همسایه مالچ‌پاشی صورت می‌گرفت و بعضا پوشش گیاهان مانع بلند شدن گردوخاک می‌شد.

    علاوه بر این تا ۱۰سال پیش در کشور ۶ تا ۷میلیون خودرو داشتیم اما اکنون بیش از ۱۶میلیون خودرو داریم که باعث آلودگی هوا می‌شود و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هم به طول می‌انجامد و همین‌ها از عوامل آلودگی هوا به‌حساب می‌آید. دلخوش در پایان از نبود برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از آلودگی هوا در سطوح مختلف و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه در این حوزه انتقاد کرد.



    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *