شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۸۷ قانونی را با محوریت بهسازی و پاکسازی نماها و جدارههای شهری و همچنین ساماندهی معابر و پیادهروها تصویب کرد که در آن بر ضرورت ساماندهی منظر شهری تأکید شده است.
بر اساس این قانون منظر شهری عبارت است از تمام عناصر طبیعی یا مصنوعی مانند ساختمانها، پوششهای گیاهی و مبلمان شهری که از عرصههای عمومی مانند خیابانها، میادین و مکانهای عمومی برای همهی افراد قابل مشاهده هستند؛ بند یک از ماده سه این قانون بر انتخاب درست مصالح ساختمانی تأکید دارد و آن دسته از مصالح را برای عملیات ساختمانی مجاز میداند که موجب آلودگی محیطزیست نشوند. همچنین در قسمت دیگری از این ماده آمده است که تمام تابلوهای مربوط به فعالیتهای شهری مانند درمانگاهها، مراکز فرهنگی، مراکز تجاری، ارگانها و… باید به صورت هماهنگ (از نظر فرم، طرح و محل نصب) برای صنوف مختلف تهیه شود.
بر اساس این قانون از آنجایی که نبشها، دروازهها و نمای ساختمانهای واقع شده در این نقاط اهمیت بیشتری نسبت به سایر مکانها دارد، معماری آنها باید به تأیید کمیتهای شامل متخصصان تحت عنوان کمیتهی ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری برسد. این قانون تصویب کرده که پیشآمدگی بدنه ساختمانها مانند بالکن، تراس و… در فضاهای شهری ممنوع است و ساختن فضاهای نیمهباز با عقبنشینی دیوارهای خارجی در محدودهی زمین انجام میشود. تصویب این قانون در راستای تکمیل قوانین شهرسازی و با هدف احیاء فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور و ممانعت از ناهماهنگیهای دیداری و کارکردی در فضاها و فعالیتهای شهری انجام گرفته است.
قوانین مربوط به صدور گواهیهای ساختمانی در قوانین شهرسازی
شورای عالی اداری در سال ۷۱ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور گواهیهای ساختمانی مانند پروانهی ساخت، گواهی پایان کار ساختمان و گواهی مربوط به عدم تخلف در شهرداریهای سراسر کشور انجام میشود.
بر اساس این قانون، شهرداریها مکلف هستند حداکثر هفت روز پس از ثبت درخواست متقاضیان برای پروانهی ساخت و دریافت مدارک لازم، از محل ملک موردنظر بازدید به عمل آورده و پس از تکمیل گزارشهای مربوطه وضعیت آن را مشخص کنند. بر اساس این قانون زمان مورد نیاز برای رسیدگی به گواهی عدم تخلف و پایان کار دو روز تعیین شده است که در این مدت باید گواهیهای مربوطه صادر شود؛ در غیر این صورت شهرداری موظف است علت عدم صدور گواهی را به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند.
همچنین در این قانون آمده که تمام دستگاههای دولتی موظف هستند طرحها و پروژههای عمرانی خود را در پایان هر سال به شهرداریها در قالب گزارشهایی اعلام کنند تا در نقشههای شهری منعکس شود.
بر اساس این قانون که جزء مهمترین قوانین شهرسازی محسوب میشود، نقشههای شهری باید در ابتدای هر سال بروز شوند و وضعیت تقسیمات شهری به صورت دقیق در آنها مشخص شود.