شنبه , ۶ تیر ۱۴۰۵ - ۶:۴۶ بعد از ظهر

مسکن

چشم‌انداز تامین مسکن در دولت چهاردهم؛ پاسخگویی به نیازهای متنوع درآمدی

دولت به دنبال تقویت بازار اجاره؛ اجاره‌داری حرفه‌ای در کانون سیاست‌های جدید مسکن

 به گزارش برزن نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غزال راهب با بیان اینکه مرکز در بخش مسکن در دو وجه برنامه‌ریزی و فن ساخت و زیرساخت‌ها فعالیت دارد، اظهار کرد: در حوزه ضوابط و دستورالعمل‌ها، همکاری در تدوین و انتشار ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه …

توضیحات بیشتر »

درد مسکن از گرانی

حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن خالی و ۳ میلیون مستاجر در کشور داریم

عوامل موثر در هزینه‌های ساخت ساختمان ساخت مسکن در تهران در یک سال اخیر با کاهش ۲۸.۴ درصدی مواجه شده است و این کاهش عرضه به بازار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش قیمت‌ها باشد. در این میان، آخرین اطلاعات رسمی درباره نرخ مصالح ساختمانی مربوط به بهار سال ۱۴۰۳ است. براساس …

توضیحات بیشتر »

پیش‌بینی مهم یک انبوه‌ساز از قیمت مسکن بعد از سال جدید/ الان خانه بخریم یا نخریم؟

پیش بینی مشاوران املاک از قیمت مسکن تا پایان سال/ مسکن بخریم یا نه؟

زمزمه‌هایی از بابت گرانی مسکن در سال آینده شنیده می‌شود. فعالان این حوزه مدعی‌اند که قیمت مسکن در پایین‌ترین حالت قرار دارد و جهش مسکن در پیش است. اگرچه برخی نیز مدعی‌اند که قیمت مسکن در دو سال اخیر درگیر رکود بوده و تا زمانی که سرمایه‌های حبس شده در بازار طلا …

توضیحات بیشتر »

شوک به مسکن ملی و متقاضیانش | با خانه دار شدن خداحافظی کنید

افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه رفاهی ـ مناسبتی معلمان/ احصاء و ثبت درخواست معلمان فاقد مسکن

وزیر راه و شهرسازی، از روزهای آغازین فعالیت خود همواره بر لزوم تکمیل پروژه‌هایی نظیر مسکن ملی و مسکن مهر تأکید کرده است. اما اکنون به نظر می‌رسد که برنامه‌ای جامع و شفاف برای پیشبرد این پروژه‌ها وجود ندارد و این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در میان متقاضیان شده است. …

توضیحات بیشتر »

شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت ساختمان

ودیعه

به گزارش برزن نیوز  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن در همایش نخبگان صنعت ساختمان ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: بی‌تردید نخبگان سرمایه‌های بی‌بدیل این کشورند و آنچه ایران را در مسیر توسعه قرار می‌دهد هم افزایی دانش …

توضیحات بیشتر »

فشار بر فقرا در مساله مسکن: نشت به پایین

در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.

  مقدمه و طرح مساله مسکن از جمله نیازهای اساسی و بنیادین هر شهروندی است. در فرهنگ ایرانی هم مسکن همواره علاوه بر سرپناه کارکردهایی چون حفظ ارزش دارائی ها در شرایط تورمی شاخص تشخص اجتماعی کارکرد سرمایه ای. طبق جدیدترین آمارها۵۰ درصد تهرانی ها و ۳۷ درصد در کل جامعه شهری اجاره …

توضیحات بیشتر »

انتقال پایتخت یا مدیریت و مشکل‌گشایی پایتخت فعلی؟

انتقال پایتخت یا مدیریت و مشکل‌گشایی پایتخت فعلی؟

مقدمه تهران به عنوان یک کلان‌شهر و پایتخت ایران، در طول چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. با این حال، گسترش سریع جمعیت و توسعه بی‌رویه شهر، منجر به بروز چالش‌های جدی در زمینه‌های مختلف از جمله آلودگی هوا، ترافیک، …

توضیحات بیشتر »

گزارش نشست «مسکن قابل استطاعت در ایران»

آغاز ساخت «مسکن استیجاری عمومی» در کشور

ابوالفضل مشکینی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، به‌عنوان اولین سخنران، ارائه خود را در خصوص حق به مسکن ایراد کرد. آنچه که امروز به‌عنوان حق به مسکن شناخته می‌شود، در ادبیات جهان تاریخ طولانی دارد، عمدتاً حق به مسکن قابل استطاعت مهم‌ترین جز حق به شهر است و این واژه …

توضیحات بیشتر »

نحوه ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

یک سامانه جامع و ملی است که هدفش جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در سراسر کشور عنوان شده، اما از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، اگر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده باشید، بانک‌ها برایتان دسته چک صادر نمی‌کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، صدور دسته‌چک منوط به ثبت اطلاعات در سایت املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته‌چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود. صدور دسته‌چک در سامانه صیاد، از روز یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر آن صورت می‌گیرد که بر اساس آن، افراد موظف به ثبت محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و در صورت عدم انجام این کار، از دریافت برخی خدمات بانکی محروم می‌شوند. سایت املاک و اسکان که بیش از سه سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد، با هدف شناسایی خانه‌های خالی و کاهش التهابات بازار اجاره ایجاد شده است. کارشناسان معتقدند اتصال دستگاه‌های مختلف به این سامانه، نقش مهمی در کارایی آن خواهد داشت. بانک مرکزی قبلا از هماهنگی‌های لازم برای اتصال سامانه‌های بانکی به این سامانه خبر داده بود. بر همین اساس و در فاز نخست این هماهنگی، از این پس تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان، شرط لازم برای صدور دسته‌چک خواهد بود. این اقدام گامی مهم در جهت اجرای کامل قانون و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به سکونت افراد محسوب می‌شود. مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان، توسط وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی اطلاعات مربوط به املاک و محل سکونت افراد در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. ثبت اطلاعات در آن برای تمامی سرپرستان خانوار، مالکان و مستأجران الزامی بوده و از این پس، به عنوان پیش‌شرطی برای دریافت برخی خدمات بانکی مانند صدور دسته‌چک نیز محسوب می‌شود. در این راستا، راهنمایی جامع برای ثبت‌نام و درج اطلاعات در این سامانه ارائه می‌شود تا کاربران بتوانند به راحتی مراحل مورد نیاز را طی کنند. بیشتر بخوانید: اخطار به مالکانی که در سامانه املاک ثبت‌نام نکنند برای شروع فرآیند، ابتدا به وب‌سایت رسمی سایت املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنید. در صفحه اصلی، گزینه «ورود افراد حقیقی از طریق دولت من» را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هدایت خواهید شد که در آنجا با استفاده از شماره تلفن همراه و کد ملی خود، فرآیند احراز هویت را انجام می‌دهید. پس از ورود موفقیت‌آمیز، نوبت به ثبت اطلاعات مربوط به ملک یا محل اقامت شما می‌رسد. این اطلاعات شامل موارد گوناگونی است که باید به دقت وارد شوند. کد پستی ملک یکی از این موارد است که برای دقت بیشتر می‌توانید از سامانه gnaf.post.ir برای یافتن کد پستی صحیح استفاده کنید. همچنین، باید متراژ دقیق ملک، شماره طبقه و واحد، شناسه قبض برق، تاریخ شروع سکونت در ملک، نوع اقامتگاه (مانند مالک، مستأجر و غیره) و کد ملی یا شناسه ملی مالک اصلی ملک را وارد کنید. سامانه املاک و اسکان، در برخی موارد خاص، ممکن است نیاز به بارگذاری مدارکی مانند سند مالکیت یا اجاره‌نامه دارد. پس از تکمیل تمامی فیلد‌های مورد نیاز، اطلاعات وارد شده را به دقت بررسی و سپس تأیید کنید. ثبت اطلاعات به طور کلی، به مدارکی نظیر کارت ملی، کد پستی ملک، سند مالکیت برای مالکان، قرارداد اجاره برای مستأجران، شناسنامه در صورت لزوم و شماره تلفن همراه نیاز دارد. صحت و دقت اطلاعات وارد شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در طول فرآیند ثبت‌نام یا ثبت اطلاعات، می‌توانید به بخش راهنمای موجود در سامانه مراجعه کرده یا با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید. چرا ثبت نام در سامانه املاک و اسکان الزامی است؟ ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، پیش از این به عنوان پیش‌نیاز برای انجام برخی امور معرفی شده بود، هرچند این موارد به گستردگی و اجبار کنونی نبود. در واقع، هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود، اما به تدریج نقش آن در ارائه خدمات دولتی و ساماندهی بازار مسکن پررنگ‌تر شد. ثبت‌نام فرزندان در مدارس از ابتدای مهرماه امسال بدون ثبت اطلاعات ملک و سکونت خانوار امکان‌پذیر نبود یا حداقل در بسیاری از مدارس با سخت‌گیری‌هایی انجام شد. مدارس پیش از این برای احراز محل سکونت دانش‌آموزان، از والدین درخواست ارائه مدارکی مانند قبض آب و برق یا سند اجاره می‌کردند که این رویه به تدریج جای خود را به ارائه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی می‌دهد. سامانه املاک و اسکان به زودی چتر پوشش خود را گسترده‌تر می‌کند تا جایی که بدون ثبت نام در آن، دریافت تسهیلات مسکن و برخی خدمات مربوط به شهرداری‌ها مثل صدور پروانه ساخت یا پرداخت عوارض، امکان‌پذیر نباشد. با توجه به یکپارچه‌سازی سامانه‌های دولتی و اهمیت احراز محل سکونت، احتمال اجباری شدن ثبت اطلاعات در سامانه وزارت راه و شهرسازی در آینده وجود دارد. آخرین تغییرات قوانین صدور دسته چک در سال ۱۴۰۳ صدور دسته‌چک در بانک‌های کشور از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان مشروط شده است. صدور دسته‌چک پیش از این، بر اساس سابقه بانکی مشتری، نداشتن چک برگشتی و سایر معیار‌های اعتبارسنجی بانک‌ها انجام می‌شد، اما اکنون، علاوه بر این موارد، تطابق اطلاعات کد پستی و کد ملی متقاضی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان نیز الزامی است. اگر اطلاعات محل سکونت شما در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد یا با اطلاعات موجود در بانک مغایرت داشته باشد، صدور دسته‌چک امکان‌پذیر نخواهد بود. صدور دسته چک در بانک‌ها، به طور کلی با داشتن سابقه اعتباری مناسب در سیستم بانکی انجام می‌شود. بانک‌ها با بررسی سابقه تسهیلات و تعهدات مشتری، از جمله بازپرداخت وام‌ها و اقساط، وضعیت اعتباری او را ارزیابی می‌کنند. وجود بدهی معوق یا سررسید گذشته می‌تواند مانع از صدور دسته‌چک شود. دریافت دسته‌چک بدون داشتن حساب جاری (قرض‌الحسنه جاری) امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان با حساب کوتاه‌مدت یا پس‌انداز برای از بانک درخواست دسته چک کرد. دسته‌چک به حساب‌های جاری تعلق می‌گیرد که امکان برداشت و واریز وجه به صورت مکرر و صدور چک را فراهم می‌کنند.حساب جاری به منظور انجام تراکنش‌های مالی روزمره و تجاری طراحی شده و دسته‌چک ابزاری برای تسهیل این تراکنش‌هاست. در حالی که حساب‌های کوتاه‌مدت و پس‌انداز بیشتر برای نگهداری و سرمایه‌گذاری وجوه با هدف دریافت سود در نظر گرفته می‌شوند و امکان صدور چک ندارند. ثبت‌نام و تأیید هویت در سامانه صیاد شرط بعدی صدور دسته چک است. سامانه صیاد با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات چک‌ها و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده راه‌اندازی شده است. ثبت اطلاعات چک در این سامانه توسط صادرکننده و دریافت‌کننده، به شفافیت بیشتر معاملات کمک می‌کند. ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان و تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان نیز از دی ماه ۱۴۰۳، شرط لازم برای صدور دسته‌چک محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها ممکن است شرایط دیگری نیز برای صدور دسته‌چک داشته باشند. برای مثال، در مواردی شرط می‌کنند که حداقل دو سال از افتتاح حساب جاری مشتری گذشته باشد یا از او مدارکی مبنی بر داشتن شغل یا محل سکونت ثابت درخواست می‌کنند. همچنین گزارش شده که تعدادی از بانک‌ها درخواست معرفی ضامن داشته‌اند.

 یک سامانه جامع و ملی است که هدفش جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در سراسر کشور عنوان شده، اما از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، اگر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده باشید، بانک‌ها برایتان دسته چک صادر نمی‌کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، صدور دسته‌چک …

توضیحات بیشتر »

اقساط نهضت ملی مسکن ۴ برابر شد/وعده‌های خانم وزیر در سایه اقساط سنگین

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به چه کسانی پرداخت می شود؟ | ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی

«مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود و به عنوان یکی‌از حقوق‌های اصلی بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و …

توضیحات بیشتر »