شنبه , ۶ تیر ۱۴۰۵ - ۵:۲۳ بعد از ظهر

مسکن

پیمانکاران مسکن پردیس: تسویه طلب ما از دولت کُند است

16 سال بلاتکلیفی مردم؛ مسکن مهر همچنان در گرداب فساد و عدم نظارت / سکوت وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی!

اواخر آبان‌ماه امسال فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های مسکن شهر جدید پردیس بازدید کرد. در این بازدید یکی از سازندگان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن پردیس با بیان این‌که پروژه‌ها دیگر نه آورده مردمی دارد و نه تسهیلات بانکی و تمام شده است، خطاب به وزیر …

توضیحات بیشتر »

قیمت خانه در تهران نجومی شد+ جدول قیمت

پیش بینی مشاوران املاک از قیمت مسکن تا پایان سال/ مسکن بخریم یا نه؟

در جدیدترین آگهی‌های بازار مسکن، قیمت انواع خانه‌های کلنگی در نقاط مختلف شهر تهران با صعودی عجیب روبه‌رو شده‌اند. به طور مثال، در محله‌ی امامزاده حسن یک خانه‌ی کلنگی با زیربنای ۱۲۸ متر، قیمتی حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دارد. خانه‌ای دیگر در همین محله با متراژ ۸۵ …

توضیحات بیشتر »

«نه» وزیر به مسکن بدون خدمات

پایش طرح نهضت ملی مسکن کشور

فرزانه صادق عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه اگر خانه‌ای ساخته می‌شود باید خدمات پشتیبان مسکن نیز به موازات آن تامین شود، توضیح داد: اگر سکونتی شکل بگیرد و در این سکونتگاه، واحد‌های تجاری خرد و محله‌ای، فضای سبز و درمانی پشتیبان ایجاد نشده باشد زندگی را سخت …

توضیحات بیشتر »

خط و نشان خانم وزیر برای این بانک ها | ماه عسل متخلفان تمام شد!

آمار عجیب وزیر راه از بزرگترین خریداران نهضت ملی مسکن| کدام دهک‌ها بیشتر متقاضی هستند؟

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد که یکی از اولویت‌های اساسی در توسعه سکونتگاه‌ها، نگاه جامع به زندگی شهری است. او توضیح داد که طراحی سکونتگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن تأمین امکانات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز، خدماتی مانند آموزش، سلامت، حمل‌ و نقل عمومی و فضاهای فرهنگی و …

توضیحات بیشتر »

شهرداری‌ها یکی از مداخله‌‌گران اصلی قیمت مسکن هستند

دولت به دنبال تقویت بازار اجاره؛ اجاره‌داری حرفه‌ای در کانون سیاست‌های جدید مسکن

کارشناس مسکن و شهرسازی با بیان این‌که شهرداری‌ها یکی از مداخله‌‌گران اصلی قیمت مسکن در ایران هستند، گفت: شهرداری‌ها به‌عنوان یک بازیگر اصلی حوزه زمین و مسکن،کمترین مسئولیت‌ها را می‌پذیرند.

توضیحات بیشتر »

بررسی عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن

در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از بررسی عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن، توسعه سیاست‌های دریامحور و پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی به سوالات نمایندگان در نشست این کمیسیون خبر داد.

توضیحات بیشتر »

تعریف مدل سکونتی با توجه به تراکم جمعیتی

لامي | چند روز پيش وزير راه و شهرسازي در بازديد از طرح‌هاي عمراني مازندران در اظهاراتي، موافقت تلويحي وزارتخانه متبوعش براي توسعه برج‌سازي در استان‌هاي شمالي را اعلام كرد. به گفته فرزانه صادق مالواجرد، اگرچه زماني بلندمرتبه‌سازي پذيرفته نبود و حتي جرم تلقي مي‌شد اما در استان مازندران بايد ارزش زمين حفظ شده و با مديريت خردمندانه، بلندمرتبه‌سازي را جدي گرفت. موضع‌گيري مثبت وزير راه و شهرسازي براي برج‌سازي در شمال كشور، در شرايطي است كه بلندمرتبه‌سازي در استان مازندران در دهه ۸۰ و با طرح مسكن مهر آغاز شد اما طي سال‌هاي گذشته به دليل تبعات منفي زيست محيطي و مخالفت فعالان زيست محيطي، چندان از سوي مسوولان حوزه مسكن مورد استقبال قرار نگرفت. خطوط ابری مخابرات استان تهران با پیش شماره 8280 برای اولین بار تبلیغ خطوط ابری مخابرات استان تهران با پیش شماره 8280 برای اولین بار مشاوره رایگان yn-ad در اين ميان در فروردين سال ۱۴۰۱، شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور بلندمرتبه‌سازي در مازندران را به صورت نمونه مصوب و سپس ابلاغ كرد. برهمين اساس قرار شد بلند مرتبه‌سازي در حدود ۵۶ هكتار از اراضي محدوده شهري سرخ رود اجرايي شود، اما اين ابلاغيه هم چندان مورد توجه قرار نگرفت و به درستي اجرايي نشد. در واقع مي‌توان گفت بلندمرتبه‌سازي در شمال كشور با توجه به مخالفان و موافقان بسيار تاكنون به عنوان يك راهكار براي خانه‌دار كردن مردم در نظرگرفته نشده است، از يك سو كارشناسان مسكني معتقدند كه با توجه به محدوديت و ارزش زمين در شمال كشور، بايد برج‌سازي در شهرهاي شمالي جدي گرفته شود. از سوي ديگر مخالفان برج‌سازي در شمال مي‌گويند كه كه اين اقدام موجب كاهش محصول استراتژيك برنج مي‌شود، ضمن اينكه بحث تغيير اقليم هم از ديگر تبعات منفي بلندمرتبه‌سازي است كه موجب تغيير جريان باد شهري مي‌شود. درواقع با مكان‌يابي نادرست و غيراصولي ساختمان‌هاي بلند، اين احتمال تشديد مي‌شود كه الگوي طبيعي وزش باد تغيير پيدا كرده و موجب بروز اثرات ثانويه ناشي از ركود يا تشديد جريان باد شده و در بلندمدت اقليم منطقه تغيير كند. در همين راستا فرهاد بيضايي، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه برج‌سازي در شمال كشور از چند زاويه قابل بررسي است و بايد مورد توجه قرار گيرد، به« تعادل» مي‌گويد: وزيرراه و شهرسازي، به موضوع درستي اشاره كردند كه در مناطق شمالي كشور كه زمين ارزش بيشتري دارد بايد تراكم را افزايش داد و به سمت بلندمرتبه‌سازي حركت كرد. بيضايي اضافه مي‌كند: اين رويكرد درستي است اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در مناطقي كه بايد تراكم كمتري داشته باشيم بايد شاهد اصلاح حجم تراكم باشيم، به عنوان نمونه در پرند، پرديس، هشتگرد و ... بهتر است كه به سمت تراكم كمتر حركت كنيم. او ادامه مي‌دهد: نيازي نيست كه در شهرهاي مذكور، ساختمان‌هاي ۱۰ و ۱۲ طبقه ساخته شود يا مثلا در بخش مركزي كشور نيازي به تراكم ساختمان‌هاي ۵ طبقه و بيشتر نيست. بيضايي معتقد است: همان طوري كه از بلند مرتبه‌سازي در شمال كشور استقبال مي‌كنيم بايد براي كاهش تراكم در مناطق مركزي و شهرهاي اقماري هم راهكارهايي بينديشيم به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، بايد متناسب با منطقه، تراكم را در نظر بگيريم مثلا همان‌گونه كه در مناطق كوهستاني كه امكان تأمين زمين وجود ندارد يا در مناطق شمالي كه ارزش كشاورزي زمين بالاست، ممكن است به سمتي پيش برويم كه تراكم را افزايش دهيم و در ساير مناطق كه امكان تأمين زمين وجود دارد يا ارزش كشاورزي بالايي ندارد امكان توسعه كم تراكم را براي شهرها فراهم كنيم. تعريف مدل سكونتي با توجه به تراكم جمعيتي او اضافه مي‌كند: در گام نخست بايد متناسب با ظرفيت مورفولوژي منطقه، بارگذاري تراكمي را انجام دهيم، نكته بعدي اين است كه علاوه بر مورفولوژي زمين، توان اكولوژيكي زمين مورد نظر هم بايد مورد توجه قرار گيرد. بيضايي اظهار مي‌كند: بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه بارگذاري جمعيتي در اين زمين امكان پذير هست يا نه ؟ مثلا نمي‌توان در مناطقي مانند سوادكوه، قائمشهر و ... جمعيتي را ساكن كنيد اما بحث منابع آب، شرايط زيست محيطي، زيرساخت حمل و نقلي، تأمين خدمات و ... را در نظر نگيريم چون ممكن است خسارت‌هايي را به منطقه وارد كند. اين كارشناس بازار مسكن ادامه مي‌دهد: برهمين اساس زيرساختي كه در منطقه وجود دارد بايد براي بارگذاري جمعيتي مورد بررسي قرار گيرد، درواقع يك منطقه نه تنها بايد ظرفيت تراكم بالا را داشته باشد بلكه حتي امكان دارد كه تراكم پايين هم براي بارگذاري جمعيتي نداشته باشد و منطقه مذكور، محل مناسبي براي ساخت و ساز نباشد. او معتقد است: در حوزه بارگذاري جمعيت بايد به چند نكته توجه كنيم و مدل سكونتي را تعريف كنيم و اينكه تراكم در آن منطقه بايد چطور باشد يكي از فاكتورهايي است كه بايد مورد بررسي قرار دهيم. پیش شماره 8 مناسب ترین پیش شماره برای کسب و کار شما تبلیغ پیش شماره 8 مناسب ترین پیش شماره برای کسب و کار شما مشاوره رایگان yn-ad نگاهي به برج‌هاي معروف شمال كشور و چالش‌هاي آنها حتما نام برج‌هاي معروف فورسيزن، نور، فروزان و ... در شمال كشور را شنيده‌ايد، برج‌هايي كه به علت معماري خاص و المان‌هاي به كار رفته در ساخت آنها، بسياري از سرمايه‌گذاران به دنبال سرمايه‌گذاري و خريد واحدهاي اين برج‌ها هستند. بلندمرتبه‌سازي در شمال كشور بيش از يك دهه است كه با هدف بازآفريني شهرهاي شمالي و محدوديت و گراني زمين در اين استان‌ها مطرح شده است اما همچنان مخالفاني حتي در ميان مسوولان دولتي دارد. مثلا مديركل سابق محيط زيست مازندران در رابطه با بلندمرتبه‌سازي در اين استان به شكل‌گيري جزاير حرارتي اشاره كرده و گفت: حواسمان نيست كه با بلندمرتبه‌سازي راه هوا از دريا را مسدود كرده‌ايم و هر لحظه بايد منتظر باشيم كه در مازندران خفه شويم. حسينعلي ابراهيمي كارنامي افزود: نسيم دريا در روز به سمت خشكي و در شب از خشكي به دريا مي‌وزد؛ در نتيجه كوران باد بين دريا، خشكي و كوهستان رطوبت منطقه تنظيم مي‌شود. اين در حالي است كه با توسعه بلندمرتبه‌سازي بدون فاصله در سواحل، عبور و گردش هوا بين دريا با خشكي را متوقف كرده‌ايم. او تاكيد كرد: نتيجه اين اقدامات رطوبت، بوي نامطبوع و برخي مشكلات زيست محيطي و معضلات بهداشتي در شهرهاي ساحلي استان است كه در حال حاضر شاهد آن هستيم. يا نایب رييس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران در اين باره گفت كه بلندمرتبه‌سازي به صورت اصولي در مازندران انجام نگرفته است. سودابه مهري با بيان اينكه سكونتگاه‌هاي غير رسمي در مازندران عامل توسعه ناموزون و بدون برنامه شهري است، گفت: نبايد كليت بلندمرتبه‌سازي را نفي كنيم؛ وضعيت بلند مرتبه‌سازي در كشورهاي پيشرفته مشخص بوده و تمام فرآيندهاي مربوط به مديريت شهري بر اساس زير ساخت‌ها انجام مي‌شود. او تاكيد كرد: اين درحالي است كه در كشور ما در اين حوزه با خلاء‌هاي قانوني بسياري روبرو هستيم كه بايد برطرف شده و قوانين مربوط به ساخت‌وساز به روز شود. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان بلندمرتبه‌سازي در شمال كشور به نظر مي‌رسد اگرچه افزايش تراكم، فشرده‌سازي و بلندمرتبه‌سازي به عنوان راهكارهايي براي كنترل و بهينه‌سازي رشد و توسعه شهري در جهان معرفي مي‌شوند، اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه اگر از اين ابزارها، به‌درستي و در جاي صحيح خود به كار گرفته نشود، نه تنها موثر نخواهند بود، بلكه تأثير معكوس هم به همراه دارد.

چند روز پيش وزير راه و شهرسازي در بازديد از طرح‌هاي عمراني مازندران در اظهاراتي، موافقت تلويحي وزارتخانه متبوعش براي توسعه برج‌سازي در استان‌هاي شمالي را اعلام كرد. به گفته فرزانه صادق مالواجرد، اگرچه زماني بلندمرتبه‌سازي پذيرفته نبود و حتي جرم تلقي مي‌شد اما در استان مازندران بايد ارزش زمين حفظ شده و با مديريت خردمندانه، بلندمرتبه‌سازي را جدي گرفت.

توضیحات بیشتر »