اقتصاد شهری

در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد.

 بازار مسکن ایران امروز در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را با واژه‌های ساده رکود یا تورم توصیف کند. ترکیب فشارهای اقتصادی، سیاستگذاری ناکارآمد و سوداگری گسترده، شرایطی ایجاد کرده که نه تنها قیمت‌ها سر به فلک کشیده، بلکه مستأجران و خریداران واقعی به تدریج به مرز ناامیدی …

سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان این‌که «کشف خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است»، گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۱۰ میلیون خانه و واحد مسکونی ثبت‌نشده وجود دارد که بخشی از آنها خانه‌های خالی محسوب می‌شوند؛ حداقل یک میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد.

برزن نیوز: در سال‌های اخیر بازار مسکن تهران به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. رشد بی‌وقفه قیمت زمین و ساختمان از یک سو و افزایش شدید اجاره‌بها از سوی دیگر باعث شده دسترسی به مسکن مناسب برای بخش بزرگی از شهروندان به آرزو تبدیل شود. گزارش‌های رسمی …

معظل معیشت امروز دیگر در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شود؛ خانواده‌های ایرانی هر روز با واقعیتی روبه‌رو هستند که سفره‌شان را کوچک‌تر و انتخاب‌های‌شان را محدودتر کرده است

بازگشت تحریم‌ها و اسنپ‌بک بار دیگر اقتصاد ایران را با پرسش جدی مواجه کرده است: کدام بخش می‌تواند همچنان روی پای خود بایستد و چرخ اقتصاد را بچرخاند؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان؛ صنعت ساختمان و عمران شهری و روستایی است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این وزارتخانه در حوزه جاده‌ای شرایط مناسب برای تردد ایمن، منظم و روان میلیون‌ها زائر اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴، با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان فراهم کرده است.

دکتر هادی مقدم‌زاده در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس که با حضور نائب رئیس مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون عمران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور برگزار شد با تشریح جایگاه ممتاز منطقه

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: بیش از ۹۲ درصد بار و مسافر کشور از طریق جاده و هشت درصد از طریق راه‌آهن، راه‌های دریایی و هوایی جابه‌جا می‌شود.

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های قانونی در مدیریت آب، عدم هماهنگی و تداخل قوانین بین بخش‌های مختلف کشور است، گفت: با اصلاحات قانونی و نهادی کشور ایران می‌تواند به سمت یک نظام حقوقی عادلانه و پایدار در مدیریت آب حرکت کند. حافظ …