مسکن

در سال ۱۴۰۳ تعداد پروانه‌های ساخت مسکن در کشور به رکورد ۵۰۸ هزار واحد رسید که طی ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده رونق نسبی در حوزه ساخت‌وساز است.

نشست مشترک مسئولان مسکن ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک‌های کم‌درآمد در وزارت راه وشهرسازی برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی و مسکن‌ملی استان خراسان رضوی، از عدم پرداخت تسهیلات ساخت به پروژه‌ها متناسب با پیشرفت‌فیزیکی، گلایه کرد.

در حالی که فصل جابه‌جایی مستاجران به اوج رسیده و فشار بازار اجاره بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند، وزارت راه و شهرسازی بار دیگر وعده اجرای طرح «مسکن استیجاری» را مطرح کرده است؛ طرحی که قرار است با تأمین ۳۰ هزار واحد در مناطق متوسط و پایین شهر، به اولویت زوج‌های جوان و مستاجران واجد شرایط برسد، اما تردیدها درباره سرنوشت واقعی این وعده همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت: از ظرفیت‌های موجود از جمله اجرای دستورالعمل تعیین دهک‌ها، برای تسریع در اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.

بانک مرکزی به‌ زودی و پس‌از یک سال «محرومیت از دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی»، کار انتشار «قیمت رسمی مسکن در شهر تهران» را از سر می‌گیرد. «اجازه دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس» ظرف روزهای آینده صادر می‌شود.

در یک سال گذشته، نبود آمار شفاف و رسمی از وضعیت معاملات مسکن، به‌ویژه در بازه ۶۰ روزه‌ای که با «جنگ ۱۲ روزه» و سپس «دوران آتش‌بس» همراه بود، شرایط این بازار را به شدت مبهم و دوگانه کرده است.

یک کارشناس مسکن و شهرسازی با اشاره به توسعه افقی شهرها و تأمین مسکن ارزان، گفت: این وعده‌ای است که در برنامه هفتم تکرار شده، اما در عمل به علت وابستگی نهادی، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها و غیبت طرح جامع مسکن، گره خورده است.

رکود مسکن در ایران تنها یک پدیده بخشی نیست، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد پولی، ضعف در نظام تسهیلات‌دهی بانکی و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان است. ترکیب این عوامل باعث شده تا بازار مسکن از نقش پیشران خود در اقتصاد فاصله بگیرد و به یک بخش راکد تبدیل شود. فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن با نقدی جدی بر رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، تاکید می‌کند که بدون بهبود متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان، هرگونه سیاست پولی یا اعتباری در حوزه مسکن عملا بی‌اثر است. به گفته ا ووقتی خانوارها توان بازپرداخت وام را ندارند، اعطای تسهیلات بانکی هم مشکلی را حل نمی‌کند.

این افراد در زمان ثبت‌نام خانه یعنی ۱۴ سال پیش، ۷۰ میلیون تومان پرداخت کردند، اما در ادامه گروهی از آن‌ها حدود پنج سال پیش خانه‌های نیمه‌کاره را تقریبا ۷۰۰ میلیون تومان فروختند که صاحبخانه‌های جدید هم هنوز بلاتکلیف‌اند.