پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مجید گودرزی، کارشناس مسکن ؛ با انتقاد از برخی سیاست ها و عدم ورود وزارت راه و شهر سازی به برخی تخلفات سازندگان گفت: طرح مسکن ملی که قرار بود امیدی برای خانهدار شدن مردم باشد، به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت کافی، به چالشی بزرگ برای متقاضیان تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: مردمی که با هزار امید و آرزو در این طرح ثبتنام کردند و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دادند، حالا باید هزینه تأخیر پروژههایی را بپردازند که هیچ نقشی در کندی پیشرفت آنها نداشتهاند.
گودرزی با اشاره به افزایش غیرمنطقی مبلغ وامهای مسکن ملی توضیح داد: در ابتدای طرح، وامی ۵۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان وعده داده شده بود. اما حالا که زمان تحویل واحدها فرا رسیده، بانک مسکن اعلام میکند که به دلیل تأخیر در ساخت، مبلغ وام به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی ۲۳۰ میلیون تومان سود اضافی به دلیل تأخیر سازندگان، که مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
چرا مردم باید جریمه شوند؟
این کارشناس مسکن با لحنی انتقادی ادامه داد: مردم چه گناهی دارند؟ آنها به موقع آورده خود را پرداخت کردهاند و به تعهداتشان پایبند بودهاند. اما وقتی سازنده به هر دلیلی در تحویل پروژه تأخیر میکند، چرا باید متقاضیان تاوان این قصور را بدهند؟ او معتقد است که این روند نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه کاملاً برخلاف اصول قانونی و عدالت اجتماعی عمل میکند.
گودرزی تأکید کرد: قانون صراحتاً میگوید که جریمه باید بر عهده فرد یا نهادی باشد که مرتکب تخلف شده است. اگر سازنده به دلیل دریافت بهموقع وام یا سوءمدیریت خود پروژه را به تأخیر انداخته، چرا مردم باید هزینه این ناکارآمدی را بپردازند؟
سکوت وزارت راه و شهرسازی؛ سکوتی که هزینهبر است
گودرزی با انتقاد از بیتوجهی وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد ناظر بر طرح مسکن ملی، گفت: وزارت راه و شهرسازی که باید نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، در برابر این بیعدالتی کاملاً سکوت کرده است. نه تذکری به سازندگان داده میشود، نه بانک مسکن پاسخگو است و نه هیچ اقدامی برای جبران خسارت مردم انجام میشود.
این کارشناس مسکن افزود: این سکوت نه تنها به ضرر مردم است، بلکه باعث شده بانکها با دریافت سودهای کلان از متقاضیان، عملاً آنها را تحت فشار مالی بیشتری قرار دهند. این رفتار به هیچ وجه با اهداف اولیه طرح مسکن ملی که کمک به اقشار کمدرآمد بود، همخوانی ندارد.
نقش بانکها در افزایش فشار بر مردم
گودرزی با اشاره به نقش بانکها در این معضل گفت: بانک مسکن ادعا میکند که وام را چهار سال پیش به حساب سازنده واریز کرده و حالا با احتساب سود، مبلغ بازپرداخت افزایش یافته است. اما این منطق کجاست؟ اگر سازنده به موقع پروژه را تحویل نداده، چرا بانک این زیان را به مردم منتقل میکند؟ آیا بانکها خودشان در مدیریت صحیح منابع مالی پروژهها نقشی نداشتهاند؟
او ادامه داد: اگر حتی فرض کنیم که سازنده وام را به موقع دریافت نکرده، باز هم این سوال مطرح است که چرا وزارت راه و شهرسازی یا شرکتهای عمران شهرهای جدید در این زمینه دخالت نمیکنند؟ چرا هیچ نظارتی بر عملکرد سازندگان وجود ندارد؟
ضرورت ورود قوه قضاییه به ماجرا
گودرزی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواستار دخالت نهادهای قضایی شد و گفت: وقتی حقوق مردم به این شکل پایمال میشود، قوه قضاییه و بهویژه دادستان کل کشور باید به عنوان مدعیالعموم وارد عمل شوند. نمیتوان اجازه داد که صدها هزار متقاضی مسکن ملی، قربانی سیاستهای ناعادلانه و سوءمدیریت شوند.
او تأکید کرد: این مشکل تنها به چند واحد مسکونی محدود نمیشود. صدها هزار واحد در طرح مسکن ملی با این چالش مواجه هستند و مردم نباید تاوان ناکارآمدی سیستم را بپردازند.
طرح مسکن ملی؛ از امید به ناامیدی
طرح مسکن ملی در ابتدا به عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن اقشار کمدرآمد معرفی شد، اما حالا به نظر میرسد که سیاستهای نادرست و عدم نظارت کافی، این طرح را به چالشی برای همان مردمی تبدیل کرده که قرار بود از آن بهرهمند شوند.
گودرزی در پایان هشدار داد: وقتی بانکها سودهای کلان دریافت میکنند و وزارت راه و شهرسازی سکوت اختیار کرده، پیام روشنی به مردم ارسال میشود: شما فقط بپردازید، ما تصمیم میگیریم!
وی در پایان گفت: این وضعیت نه تنها اعتماد مردم به طرحهای دولتی را کاهش میدهد، بلکه نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندان است. باید هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این روند صورت گیرد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
راه دانا
