جنبش های سیاسی- اجتماعی و مالکیت فضای عمومی

این روزها سخن از تعیین فضاهای شهری برای مکان تجمعات و اعتراضات مردم از سوی شورای شهر تهران و چند شهر دیگر مطرح شده است. احسان امینی کارشناس مسائل شهری در این باره یاداشتی برای برزن نیوز ارسال کرده است .

جنبش ها و تحرکات حمایتی و اعتراضی، شکلی از کنش اجتماعی است که در همه کشورها به اشکال مختلف و با موضوعات گوناگون برگزار می شود. برخی نظام های سیاسی، با نگاه مداراگرایانه، چنین اجتماعاتی را به عنوان رکن اساسی از حیات سیاسی و اجتماعی جوامع خود قلمداد کرده و برخی دیگر با بی توجهی، سرکوبگری و نفی وجود تفکرات متفاوت و دگراندیش، به جلوگیری از بروز این تحرکات می پردازند.

فضاهای عمومی شهرها از دیرباز محل اصلی بروز جنبش های اجتماعی و سیاسی بوده اند. در تعاریف مختلف مطرح شده توسط نظریه پردازان علوم شهری، سیاسی و اجتماعی همچون “مدنی پور، حبیبی، کووان، شوای، جیکوبز، مامفورد، راپاپورت، بیکن، تانگه، کالن، گیلبرت و…” از فضای عمومی شهری موارد زیر به عنوان ویژگی های اصلی این فضاها بیان شده است:

–  محل برخورد اجتماعی ساکنان شهر و تبادل افکار و عقاید	–  محل وقوع حوادث و رویدادها
–  محل دریاف تصویر و ادراک ذهنی از سیما و الگوی شهر	–  محل برقراری فعالیت ها، داد و ستد و برطرف سازی نیازها
–  محل گذران اوقات فراغت، تفرج و حضور در شهر	–  محل ایجاد عملکرد و فعالیت های شهری
–  محل تردد، جابجایی و دسترسی به اجزای شهر	–  محل وقوع هنجارهای سیاسی و اجتماعی

در این میان، خصیصه اصلی فضای عمومی که در تمام تعاریف، مورد تاکید اندیشمندان قرار گرفته، دسترسی آزاد و بدون شرط همه شهروندان به فضاهای شهری است. مدنی پور معتقد است: “فضای عمومی به طور معمول به عنوان مکان هایی تعریف می شود که همه شهروندان به صورت آزاد و قانونی به آن دسترسی دارند و یکایک اعضای جامعه می توانند از آن بهره ببرند یا مشترکا از آن استفاده کنند.”

پس از اتفاقات صورت گرفته در دی ماه ۱۳۹۶ که به دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… شکل گرفته و موجب وقوع اجتماعات و جنبش های اعتراضی توسط گروه های مختلف مردم شد و بعضا به خشونت کشیده شد، صحبت از به رسمیت شناختن حق اعتراض مردمی و شیوه هایی برای تامین زمینه های این اعتراضات و مدیریت آنها در فضای سیاسی، اجتماعی و مدیریتی کشور به میان آمد. این در حالی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات به رسمیت شناخته شده است: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری تجمعات را جزو حقوق و امتیازات احزاب دانسته است. در بند “خ” ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است، احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حق و امتیاز برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۲۷ قانون اساسی برخوردارند.

در مورد نحوه و مکان برگزاری تجمعات در آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۶۱ هیات وزیران آمده است:

ماده ۲۸- برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی ها در میادین و پارک های عمومی باید طبق ماده ۶ قانون احزاب (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰  مجلس شورای اسلامی) مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.

همچنین در دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات آمده است:

ماده ۲- برگزاری مراسم در مکان های سرپوشیده یا محصور که تجمع در آنها تظاهر بیرونی ندارد نیاز به اخذ مجوز ندارد.

ماده ۳- برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی ها در میادین، پارک ها و کلیه نقاطی که تمام یا قسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد باید طبق ماده ۶ قانون احزاب (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی) مجوز کتبی استانداری دریافت شود.

در میان انواع واکنش های دستگاه ها و نهادهای سیاسی، دولتی، نظامی، امنیتی، مذهبی و… به این تجمعات و تاویل و تفسیرهای گوناگون مطرح شده، عکس العمل شورای شهر تهران قابل توجه بود. در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶ طرحی با دو فوریت در صحن این شورا مطرح و با ۱۰ رای موافق و ۵ رای مخالف تصویب شد. در این طرح، شهرداری تهران مکلف شده است مکانی را جهت برگزاری تجمعات اعتراضی شهروندان معرفی نماید. موافقان، این طرح را گامی در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان و تامین کننده امنیت آنان و همسو با سیاست های اجرا شده در کشورهای مختلف می دانند و مخالفان، چنین تصمیمی را خارج از مسئولیت های مدیریت شهری و در حوزه اختیارات دستگاه های نظامی و امنیتی دانسته و معتقدند این کار می تواند منجر به محدودیت اعتراضات و سلب حقوق شهروندی افراد گردد.

در این مقاله قصد داریم با تاکید و جلب توجه به مقدمات مطرح شده در مورد تعریف و کارکرد فضاهای شهری و بسترهای قانونی اجتماعات و راهپیمایی ها به نقد و بررسی تصمیم شورای شهر تهران بپردازیم.

قطعا فضاهای عمومی شهرها از قبیل میادین، خیابان ها و پارک ها متعلق به عموم شهروندان با گرایش های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی بوده و از دیرباز، تجمعات اعتراضی و حمایتی مردم در این فضاها برگزار می شده است. مصوبه اخیر شورای شهر تهران اما تعیین مکان تجمعات را صرفا جهت تجمعات اعتراضی در نظر گرفته و در مورد مکان برگزاری تجمعات حمایتی سکوت کرده است. سوالی که پیش می آید این است که در حالی که در مواد قانونی اشاره شده در مورد برگزاری اجتماعات، اشاره ای به نوع تجمع از نظر اعتراضی یا حمایتی بودن آن نشده و مصوبات مذکور جهت هرگونه تجمع و راهپیمایی در نظر گرفته شده اند، شورای شهر تهران بر چه اساسی میان انواع تجمعات، تفکیک قائل شده و تعیین محل خاص برگزاری را صرفا در مورد تجمعات اعتراضی تصویب نموده است؟

بروز چنین تفکیکی میان کنش های اجتماعی شهروندان، حتی اگر با شعار حمایت از حق اعتراضات مدنی صورت گیرد، در عمل چنین اعتراضاتی را از صحنه فضاهای عمومی شهری حذف کرده و مالکیت این عرصه های عمومی را فقط در اختیار گرایشات و اجتماعات حمایتی قرار می دهد و این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که گروه ها، احزاب و تشکل ها در صورتی که قصد تجمع حمایتی داشته باشند در انتخاب محل برگزاری آزادند و شاید نیاز به اخذ مجوز هم نداشته باشند اما اگر به دنبال بیان دیدگاه اعتراضی باشند باید صرفا در محل از پیش تعیین و کنترل شده حضور یافته و تجمع خود را برگزار کنند و این تبعیض می تواند به کاهش اثربخشی اعتراضات و سوری و تشریفاتی شدن آنها بینجامد.

 

ماکس پیج، محقق مطالعات و برنامه ریزی شهری دانشگاه MIT که پژوهش جامعی را در مورد طراحی شهری و تظاهرات مدنی در سال ۲۰۰۸ انجام داده معتقد است: “معترضان، مکان ها، مسیرها، آیین ها و شعارهایشان را جهت برجسته کردن فاصله و اختلاف میان مطالبات و ایده آل های خود و نمادها و اصول حاکم انتخاب می کنند.” حال چطور می توان از مردمی که قصد دارند اعتراض خود را در مورد موضوعی خاص با تجمع در مقابل دستگاه مسئول آن موضوع یا مجلس شورای اسلامی و… بیان کنند توقع داشت در کنج یک پارک تجمع یافته و منتظر حضور مسئولین مربوطه باشند؟!

اعتراض، صدای به حقی است که اگر شنیده نشود به جای حذف شدن، به خشمی عمیق و متراکم تبدیل شده و با جرقه ای کوچک ممکن است در مقابل نظم موجود چنان فوران کند که بنیانش براندازد. از این رو از مسئولان در دستگاه ها و رده های مختلف سیاسی انتظار می رود به جای تصمیمات شتاب زده و انفعالی در مقابل جنبش های اجتماعی و به جای تجویز نوشدارویی که می تواند به مرگ سهراب منجر شود، با به رسمیت شناختن و حمایت از فعالیت های حزبی، انجمن ها، تشکل ها، اصناف، سندیکاها، سازمان های مردم نهاد و رسانه های مختلف، مسیر دستیابی به مردم سالاری و جامعه مدنی را تسهیل کرده و حامی همه صداهای موجود در حنجره شهروندان باشند؛ صدایی که پائولو فریره در کتاب کنش فرهنگی برای آزادی، آن را موضوع اساسی جهان سوم می داند: “موضوع اساسی جهان سوم که وظیفه ای دشوار اما نه ناممکن را بر عهده مردم آن می گذارد به دست آوردن حق داشتن صداست. یعنی حق به زبان آوردن سخن خود … جهان سوم فقط با احراز حق به زبان آوردن سخن خود، حق اینکه خودش باشد و خودش اراده ی سرنوشت خود را به دست گیرد خواهد توانست برای کسانی که او را خاموش می سازند شرایطی بیافریند که با او به گفتگو بنشینند، شرایطی که اینک وجود ندارد.”

احسان امینی پژوهشگر مسائل شهری