پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
توسعه کالبدی شهرهای ما برای چه کسانی برنامهریزی میشود؟ شهرهای ما برای چه کسانی طراحی میشوند؟ استقرار عملکردهای پیشنهادی در طرحهای شهری (تا حد سرانههای بهینه) چه امکاناتی برای اجرا دارند؟ آیا پشتوانه مالی و نقطه اتکای اجرای طرحهای شهری همچنان درآمد حاصل از فروش نفت بوده و از طریق پرداخت نوعی سوبسید تأمین خواهد شد؟ اگر چنین است و درآمد حاصل از فروش ذخائر نفت و گاز بایستی صرف تأمین نیازهای روزمره شود، سرمایه لازم برای تولید و بازتولیدی که باید موجب ارتقاء سطح مادی زندگی باشد، از طریق چه منبعی تأمین خواهد شد؟ در خوشبینانهترین فرض باتوجه به رشد بالای فعلی جمعیت کشور که در حدود سال ۱۳۹۰، جمعیت ۱۰۰ میلیونی را برای کشور ما تدارک میبیند، این جمعیت با اتکا به کدام زمینه مادی پای به عرصه وجود میگذارد آیا هنوز وقت آن نرسیده که از تجارب جوامع و ملتهای دیگر که در جوار ما میزیند استفاده کنیم و پندهای تاریخ و گوشمالیهای دست بیعاطفه آن را جدی بگیریم و پندارهای خام، شعارهای بدون پشتوانه و رویاهای خود را به جای وقایع ملموس نیانگاریم؟
سطح زندگی، میزان پاسخگوئی به نیازهای اولیه مادی ما و نسل بعد از ما توسط سطح تولید ملی تعیین میشود و مقایسه نرخ رشد جمعیت، با نرخ رشد تولید ملیمان واقعیت تلخ و دردناکی را به وضوح در مقابل ما قرار میدهد.
اگر از عرضه اقتصاد بگذریم و به واقعیتهای ملموس حرفه خود بپردازیم، میتوان پرسید که آیا نرخ رشد منفی سالانه ۱/۹ درصدی روند تولید واحدهای مسکونی در دوره ۵ ساله ۷۰-۶۵ که توان تولید آن را از ۱۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۹۷ هزار واحد در سال ۱۳۷۰ تقلیل داده (کاهشی برابر ۳۵ درصد)، آن هم در دورانی که حداقل دو سال آخر آن برنامه بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ خانمانسوز و سایر بلایای طبیعی در سرلوحه فعالیتهای عمرانی کشورمان قرار گرفته بوده، به اندازه کافی تکاندهنده نیست؟
واقعیتها چه میگویند؟
نرخ بالای زاد و ولد و کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان، ازدیاد جمعیت روستائیان روستانشین را که هنوز از زادبوم خود کنده نشده و به شهرها روی نیاوردهاند و به عبارتی دیگر در لیست انتظار مهاجرت به شهرها قرار دارند، در روستاها، و جمعیت روستائیان به اصطلاح شهرنشین و در واقع حاشیهنشین را، در شهرها موجب گشته و ارابه آرزوی پیشرفت و توسعه اقتصادی را چهار نعل به سوی پرتگاه فاجعه انفجار جمعیت میکشاند و سرعت حرکت آن به این سو بارها بیشتر از قدرت ترمز برنامهها و ایدهآلهای برنامهریزان است و تا عقل سلیم برنامهریزان بخواهد لگام کنترل جمعیت را به نیروی محرک ارابه استوار سازد، دهان بلعنده و آزمند رشد جمعیت دستآوردهای حقیر برنامهریزی را صرف نیازهای اولیه خود از جمله پرهزینهترین آنها، مسکن یا سرپناه، نموده و نقشههای رنگین و گاه خوشنقش کاربری زمین، محدودههای خدماتی و حریم حفاظتی و … شهرها را نقش برآب کرده و با به پایان رسیدن دوره کوتاه طرحهای شهری، آنها را به کاغذهای باطله بدل نموده است.
آیا هنوز هم باید با حیرت نگاه کنیم و ببینیم که جهت توسعه شهرها که برای تعیین مناسبترین جهت توسعه و مقدار اراضی موردن نیاز آنها مطالعه کارشناسی گستردهای توسط کارشناسان زبده کشور به خدمت گرفته شده و صدها برگ کاغذ و هزینههای گزاف صرف آن شده، در بیرون از محدودههای پیشنهادی و با کمیت عددی دیگر و سرانهها و کاربریهایی که مکانیسم استقرارشان بر ما روشن نیست و در طرح پیشبینی نشدهاند، تعیین میگردند، و در نهایت هم علت آن را در نیابیم، زیرا به رغم اینکه ادعای واقعبینی داریم، هنوز با دیدگان خیالباف و رویایی مسائل شهرها را مینگریم و سرانهها و درصدهای تعیینشده و محل استقرار آنها را برای موجوداتی موهوم که هیچگاه نمیتوانند در عرصه تلخ واقعیتهای موجود متجلی شوند، رقم میزنیم؟
ساکنین محل توسعه شهرها چه کسانیاند و چه امکاناتی دارند؟
کسانی که توسعه اصلی شهرها را موجب میشوند عمدتاً از ترکیب مهاجران روستائی با آسیبپذیرترین اقشار جامعه شهری که به علت ضعف بنیه مالیشان از محدوده رسمی شهر رانده شدهاند، تشکیل میشوند و در مناطق حاشیهنشینی اسکان مییابند، زیرا که محدوده رسمی شهر بخیلانه آغوشش را تنها بر روی کسانی باز میکند که زر در ترازو دارند و بخش عمده مهاجران، به رغم اینکه شهرهای ما در حال حاضر فاقد حصار و بارو و دروازه مرئی هستند، در پشت دروازه نامرئی محدوده رسمی و قانونی میمانند و توان مالی کافی برای ورود به شهر و استفاده از اراضی محدوده خدماتی آن را با خدمات پیشبینی شدهاش ندارند و به همین جهت در پشت دروازههای نامرئی شهر و معمولاً در بلامعارضترین اراضی و یا اراضی که دارای قابلیت تملک سهلتری نسبت به اراضی داخل محدوده هستند بیتوته میکنند و این امر موجب پیدایش حاشیهنشینی در شهرها میگردد.
در پی قطبی شدن دم افزون جامعه، مهاجران روستائی نیز از دو بخش اصلی تشکیل میشوند: بخش اول که شمار بسیار اندکی را شامل میگردد، با استفاده از فرصتهائی که شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی، و شاید روی خوش زندگی در اختیارشان قرار میدهد از نظر اقتصادی رشد میکند و دیگر محیط تنگ و امکانات محدود روستا را جوابگوی خواسته و نیازهای جدید خود نمیبیند و بنابراین به شهرها کوچ میکند و در داخل محدوده خدماتی مکان مناسب خود را مییابد. بخش دوم را که اکثریت قاطع مهاجران روستائی را شامل میشود، کسانی تشکیل میدهند که زندگی با چهرهای عبوس با آنان برخورد کرده است. اینان از داشتن حداقل امکانات برای ادامه حیات، و در درجه اول اشتغال در روستا محروماند و به علت وجود معضلات مالکیت و محدودیتهای موجود در بهرهوری از زمین و منابع آب از یک سو و پیشرفتهتر شدن نحوه تولیداات کشاورزی از سوی دیگر نمیتوانند به شغل آبا و اجدادی خود، کشاورزی و خدمات وابسته به آن، بپردازند و لاجرم در طلب یافتن شغل، به شهرها رویآور میشوند، و به علت عدم مهارت دستان و پرورش نایافتگی ذهن قادر به انجام کارهی تخصصی نبوده و مجبور به پذیرش مشاغل پست و حاشیهای که بعضاً با درآمدهای نسبتاً مناسب نیز همراه هستند میشوند.
در مرحله اول اکثریت گروه اخیر در بلامعارضترین اراضی شهر اعم از خارج یا داخل محدوده مسکن میگزینند، لکن تفاوتهای درآمدی موجب ارتقاء سکونتگاه موفقترین مهاجران شده و جواز ورود به محدوده رسمی شهر را به آنان اعطا میکند. ولی اکثریت قریب به اتفاق مهاجران در همان محیط باقی میمانند.
در وضع فعلی هر اقدام شهرسازانه برای بهبود شرائط زندگی این گروه از جمله تأمین آب، برق، فاضلاب، واحدهای آموزشی به نوعی شهری کردن مناطق حاشیهای و یا رسمی کردن آن به شمار آمده و سبب افزایش قرمت اراضی آن منطقه میگردد و بنابراین گروه بعدی مهاجران روستائی نمیتوانند در این نقاط مسکن گزینند و ناچار از بنا نهادن حاشیهنشینی در منطقه جدیدی میشوند و این روند در فواصل زمانی معین (فاصله بین تهیه دو طرح شهری) تکرار میشود.
چه باید کرد؟
با مسائل مطروحه فوق به دو روش میتوان برخورد کرد:
یک: ادامه روش موجود و حرکت گامبه گام به دنبال روند پیش گفته، به این شکل که با پیدایش حاشیهنشینی و طی مراحل تکوین، رشد و کمال هر محله و رسیدن جمعیت و تراکم ان به حد نصاب لازم، طرح نیازهای ساکنین آنها آغاز شده و به تدریج مسؤولان شهر به ناچار عقبنشینی نموده و جواز استفاده از تأسیسات شهری از قبیل آب آشامیدنی، برق، شبکه فاضلاب، تأسیس واحدهای آموزشی و غیره را صادر نماید که در این صورت بخش مهمی از اراضی محدوده پیشنهاد شده در طرح جامع قبلی به صورت بایر باقی مانده و حاشیهنشینیها به صورت محلات خودرو و بدون برنامه در حواشی شهر سربر میآورند. به علاوه محلات یاد شده در طرحهای بعدی به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار مطرح و به داخل محدوده آورده میشوند و ساکنان آنها از این رهگذر صاحب ارزش افزوده قابل توجهی میگردند. در خلال همین زمان جمعیت کل کشور همچنان به رشد تصاعدی خود ادامه داده و روند مهاجرت موجب پیدایش محلات حاشیهنشینی جدید، و این بار، با وسعتی بیشتر میشود و این روند به صورت فزایندهای تداوم مییابد.
دو: به جای روش برخورد انفعالی و پیروی ناخواسته و تحمیلی طرحهای شهری که در روش اول توضیح داده شد، برخورد عامل پیشنهاد میشود. اساس این پیشنهاد برپایه دیدن و درک واقعیتهای ذکر شده تنظیم گردیده است. در این روش بایستی با واقعبینی به شناسائی خواستهها و نیازهای هر دو بخش حیات شهر (رسمی و غیررسمی یا حاشیهای) پرداخت و باتوجه به اینکه براساس قوانین موجود، و بسته به اندازه جمعیت شهر، ۵۰ تا ۷۵ درصد سطح کل اراضی که وارد محدوده خدماتی شهرها میشوند باید به صورت بلاعوض به دولت و شهرداری واگذار شود، ضمن افزودن درصد معینی به سطوح موردنیاز هر شهر، سطح حدود خدماتی مورد نیاز را تعیین نمود. به این ترتیب با تملک اراضی یاد شده توسط سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری، زمین موردنیاز برای اسکان حاشیهنشینان به صورت بلاعوض در اختیار دولت قرار میگیرد که با تعیین حداقل نیازهای اساسی پیشبینی شده در طرحهای شهری میتوان برای آنها طرحهای خاص آمادهسازی حداقلی را که به صورت مرحلهای باید اجرا شوند تهیه، و به مهاجران روستائی با قیمت و شرائطی مشابه هزینههای تملک و تصرف زمین در حاشیهنشینیها، عرضه نمود.
این نوع آمادهسازی باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که در زمان واگذاری زمین تأثیری در افزایش قیمت آن نداشته باشد، ولی با ارتقاء مرحلهای سطح زندگی ساکنین دارای قابلیت اجرای مرحلهای طرحهای عمرانی از قبیل هدایت و دفع آبهای سطحی، زیرسازی و آسفالت و در کنار آن استقرار کاربریهای عمومی از قبیل فضای سبز، کاربریهای آموزشی ورزشی و … موردنیاز ساکنین که در طرح در موقعیتهای مناسب پیشبینی شده است را داشته باشد. شرط ضرور برای اجرای این طرح حفظ اینگونه اراضی از ساخت و سازهای بیرویه و نگهداری آنها برای زمانی است که امکانات مالی و فنی کافی برای انجام آن بوجود آید.
ارزیابی مقدماتی از پیشنهاد یاد شده نشان میدهد که این روش دارای چند نکته مثبت و یک نکته منفی است. اولین نکته مثبت در این پیشنهاد فرصتی است که برای سامان دادن به بهرهوری از زمین به دست میآید و از این طریق رشد خودرو و بدون برنامه کالبد شهر قطعه و رشد منظم و از پیش اندیشیده و هدایت شده جای آن را خواهد گرفت. این امر موجب ارتقاء سطح زندگی ساکنین اینگونه بافتهای شهری میگردد. علاوه بر این با اجرای پیشنهاد یاد شده همانگونه که ذکر شد از تشکیل حاشیهنشینی و به تبع آن، توسعه شهر در جهانی که اراضی آنها عمدتاً از تخریب اراضی کشاورزی مجاور شهر حاصل میشود، و به طور طبیعی توسط طرحهای شهری به عنوان موانع توسعه شهر در این جهات محسوب گردیدهاند، جلوگیری شده و بنابراین از یک سو موجب رکود زمینخواری در نامناسبترین اراضی اطراف شهر شده و از سوی دیگر به حفظ اراضی کشاورزی مجاور شهر میانجامد. نکته مثبت بعدی تمرکز درآمد حاصله از تبدیل اینگونه اراضی به اراضی شهری در نزد مدیران شهری است که میتواند صرف برآورده کردن بخشی از نیازهای خدماتی ساکنین این محلات شود. اما نکته منفی که در این ارزیابی به نظر میرسد تشویق روستائیان به امر مهاجرت به شهرهاست لکن این پیشنهاد ممکن است تنها موجب تسریع مهاجرت گروههایی از روستانشینان شود که امکان جذب در مشاغل موردنیاز روستا برایشان وجود نداشته باشد، زیرا ظرفیت جمعیتپذیری اراضی کشاورزی از نظر اقتصادی بسیار محدود است. و الا در صورت وجود تعادل بین نیروی انسانی و منابع اقتصادی روستا (از جمله کشاورزی، دامداری و خدمات وابسته به آنها) دیگر تمایلی برای مهاجرت روستانشینانی که به اینگونه فعالیتها اشتغال دارند وجود نخواهد داشت. بدینترتیب تنها روستاهائی کاملاً تخلیه خواهد شد که پتانسیل لازم از نظر منابع اولیه (شامل آب، زمین، مرتع و …) را نداشته باشند و در این صورت برای متروک شدن آنها غمی نیست. باقی میماند تشدید حرکت جمعیت بیکار روستاها به شهرها که هر دو این مسائل (تعیین ظرفیت جذب و نگهداری جمعیتی هر روستا و تخمین تعداد مهاجرین روستائی وارد شده به شهر) را بایستی در طرحهای جامع شهرستان به دقت مورد بررسی قرار داد و جایگاه آنها را در ارائه پیشنهادات این طرحها تعیین نمود. بدیهی است که این امر (تشدید و سرعت گرفتن روند مهاجرت از روستاه به شهر) در کوتاه مدت بر مبحث اشتغال در شهر تأثیر خواهد گذاشت، ولی در مقابلف مزایای دیگری نسبت به برخورد انفعالی دارد، یکی اینکه تجمع افراد در شهر امر تأمین خدمات موردنیاز آنها از قبیل آموزشی، بهداشتی و … را تسهیل میکند و در ضمن موجب رسیدن به آستانههای جدید جمعیتی لازم برای تأمین خدمات در سطوح بالاتر میگردد و ارائه اینگونه خدمات را که متضمن تحمل اضافه هزینه ناشی از پراکندگی بوده، و یا به علت محدودیت منابع مالی موجب محکومیت به عدم استفاده از آن خدمات برای این گروه از مردم میشودف امکانپذیر خواهد نمود. دوم آنکه تجمع افراد در مجتمعهای زیستی بزرگتر و پیشرفتهتر (شهرها) به آنان آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئله کنترل موالید خواهد بخشید که این امر نیز به نوبه خود میتواند نقشی در جلوگیری از روند رشد شتابان جمعیت کشور ایفا کند.
