سهم شهرداری ها از بودجه چقدر است؟

بودجه ۱۴۰۰ دولت در حالی تقدیم مجلس شد که بخش‌هایی از آن به سهم شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرد. افزایش سهم اوراق مشارکت شهرداری ها، ثبت و به روزرسانی اطلاعات شهرداری ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه وزارت اقتصاد، استفاده از تسهیلات مالی خارجی حداقل دو میلیارد دلاری جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و تکلیف شهرداری به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط از جمله موارد مربوط به شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت است.  ثبت و به روزرسانی اطلاعات شهرداری ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه در سامانه یکپارچه وزارت اقتصاد در بند “ه” تبصره ۲ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ آمده است که کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره۳ این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹.۴. ۱۳۷۳ اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.  استفاده از تسهیلات مالی خارجی به شرط پرداخت سهم ۱۵ درصدی شهرداری‌ها همچنین در بند “د” تبصره ۳ پیشنهادی لایحه بودجه آمده است که دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (۱۵٪) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۵.۵. ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.  همچنین در بند “ب” تبصره ۴ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.  افزایش سقف اعتبار اوراق مشارکت حمل و نقل عمومی همچنین در بند “د” تبصره ۵ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰٪) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰٪) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.  بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون اماکن مذهبی ده هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به باز آفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری هاست.  شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای صدهزار نفر همچنین در بند “ف” تبصره ۶ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۹.۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. پنجاه درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می‌شود.  سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.  بهسازی اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی همچنین در بند “ز” تبصره ۸ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می‌رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.  معافیت وزاتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری از عوارض شهری همچنین در بند “د” تبصره ۹ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کنند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اصالحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.  همکاری شهرداری با وزارت اقتصاد بمنظور تبادل اطلاعات الکترونیکی و رایگان املاک و اراضی در بند “ج” تبصره ۱۲ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که دستگاههای اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد وامالک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.  همچنین در تبصره ۱۴ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.  همچنین در تبصره ۱۹ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که دستگاه‌های اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند. به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۵۵۰۰۰-۳۷ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زیرطرح‌های دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آن‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.