پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز، بدهی عمومی در اقتصادهای مختلف جهان وضعیت یکسانی ندارد. در حالی که نسبت بدهی دولت برخی کشورها چند برابر تولید اقتصادی سالانه آنهاست، گروهی دیگر با سهم بسیار کمتری از بدهی عمومی اداره می‌شوند. تفاوت در میزان استقراض، شرایط اقتصادی، منابع مالی دولت‌ها و توان بازپرداخت بدهی، از جمله عواملی است که این فاصله را رقم می‌زند.
بررسی نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی کشورها، بر پایه داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶، نشان می‌دهد برخی اقتصادهای بزرگ و کوچک با سطح بالایی از تعهدات مالی روبه‌رو هستند. در این رتبه‌بندی، اقتصادهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر لحاظ نشده‌اند.
سودان، ژاپن و سنگاپور در صدر کشورهای بدهکار
بر اساس این برآورد، سودان با نسبت بدهی ۳۳۴.۴ درصدی در رتبه نخست جهان قرار دارد. ژاپن با ۱۹۹.۴ درصد و سنگاپور با ۱۶۶.۴ درصد نیز به‌ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
در ادامه این فهرست، بحرین با نسبت بدهی ۱۶۲.۸ درصدی و لبنان با ۱۳۹.۴ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. ایتالیا با ۱۳۷.۹ درصد ششم است و یونان با نسبت ۱۳۶ درصدی در جایگاه هفتم قرار گرفته است.
آمریکا با بدهی معادل ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، رتبه هشتم را دارد. پس از آن، لیبی با ۱۲۵.۲ درصد و فرانسه با ۱۱۸.۵ درصد در جایگاه‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند. کانادا با ۱۱۵.۶ درصد یازدهم و اوکراین با ۱۱۱.۸ درصد دوازدهم است.
بلژیک با نسبت بدهی ۱۰۹.۸ درصدی در رتبه سیزدهم قرار دارد و چین با ۱۰۴.۴ درصد، چهاردهم است. انگلیس نیز با نسبت بدهی ۱۰۲ درصدی در جایگاه پانزدهم این فهرست قرار گرفته است.
چرا بدهی سنگاپور با دیگر کشورها تفاوت دارد؟
قرار گرفتن سنگاپور در میان کشورهای دارای نسبت بدهی بالا، لزوماً به معنای مشابه بودن شرایط مالی این کشور با سایر دولت‌های بدهکار نیست. سنگاپور در کنار تعهدات بدهی، از دارایی‌های مالی قابل‌توجهی برخوردار است و عمده استقراض آن با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه بازار بدهی داخلی انجام می‌شود، نه صرفاً برای تأمین هزینه‌های جاری دولت.
در چین نیز نسبت بدهی دولت برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است. رکود طولانی‌مدت بازار مسکن و افزایش بدهی دولت‌های محلی از مهم‌ترین عواملی هستند که در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.
شرایط آمریکا نیز از منظر هزینه‌های بدهی قابل توجه است. نسبت بدهی دولت این کشور به ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیش‌بینی می‌شود پرداخت خالص بهره بدهی دولت فدرال در سال ۲۰۲۶ به یک تریلیون دلار برسد؛ رقمی که برآوردها از بیش از دو برابر شدن آن تا سال ۲۰۳۶ حکایت دارد.
در اروپا نیز پنج اقتصاد بزرگ با نسبت بدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه‌اند. ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و انگلیس در این گروه قرار دارند. ایتالیا با نسبت ۱۳۷.۹ درصدی، بالاترین میزان بدهی را در میان این پنج اقتصاد دارد و یکی از کشورهای توسعه‌یافته با نسبت بدهی عمومی بالاست.
ترکمنستان در انتهای دیگر جدول بدهی
در سوی مقابل، برخی کشورها و اقتصادها نسبت بدهی بسیار پایین‌تری دارند. بر اساس داده‌های مورد بررسی، ترکمنستان با نسبت بدهی ۲.۹ درصدی در صدر فهرست کشورهای کم‌بدهکار قرار گرفته است. هائیتی با ۱۰.۵ درصد و تیمور شرقی با ۱۳.۹ درصد در رتبه‌های دوم و سوم هستند.
هنگ‌کنگ با نسبت ۱۴.۱ درصدی در جایگاه چهارم قرار دارد و جمهوری آذربایجان با ۱۶.۵ درصد پنجم است. کوزوو با ۱۸.۱ درصد و پورتوریکو با ۱۸.۲ درصد نیز رتبه‌های ششم و هفتم را به خود اختصاص داده‌اند.
تاجیکستان با نسبت بدهی ۱۸.۳ درصدی در رتبه هشتم قرار دارد و روسیه با ۱۹.۳ درصد نهم است. تایوان با ۲۱.۱ درصد و ترکیه با ۲۲.۵ درصد نیز به‌ترتیب جایگاه‌های دهم و یازدهم را در این فهرست دارند.
بدهی پایین همیشه به معنای اقتصاد قدرتمند نیست
در میان اقتصادهای دارای نسبت بدهی پایین، نام برخی کشورهای ثروتمند نیز دیده می‌شود. دانمارک، تایوان و هنگ‌کنگ از جمله این موارد هستند. نسبت بدهی دانمارک تنها ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ این در حالی است که هزینه‌های دولت در این کشور حدود ۴۴ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
مازاد بودجه ۲.۹ درصدی دانمارک در سال ۲۰۲۵ نیز به کاهش نیاز این کشور به استقراض کمک کرده است.
با این حال، پایین بودن نسبت بدهی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه وضعیت مالی مطلوب دانست. برای نمونه، نسبت بدهی هائیتی تنها ۱۰.۵ درصد است، اما این رقم ممکن است در کنار سایر شرایط اقتصادی، از محدودیت دسترسی به اعتبار و ظرفیت پایین استقراض نیز تأثیر پذیرفته باشد.
بر اساس گزارش وب‌سایت ویژوال کپیتالیست، ارزیابی وضعیت بدهی دولت‌ها تنها با مقایسه ارقام بدهی امکان‌پذیر نیست. میزان دارایی‌های مالی، هزینه تأمین اعتبار و چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز در تعیین توان دولت‌ها برای مدیریت تعهدات مالی اهمیت دارند.
با افزایش هزینه بهره، دولت‌های بدهکار ناچارند میان پرداخت تعهدات گذشته و اختصاص منابع به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آینده توازن برقرار کنند. از این رو، نسبت بدهی اگرچه شاخص مهمی برای بررسی وضعیت مالی کشورهاست، اما برای شناخت دقیق‌تر شرایط اقتصادی باید در کنار دیگر شاخص‌های مالی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
