سه شنبه , ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵ بعد از ظهر
  • کد خبر 1045
  • شورای در سایه

    شورای چهارساله برنامه پنج ساله؛ تناقضی آشکار در برنامه­ ریزی و اجرا

    دوستی دارم که از یک دانشگاه اروپایی فوق­ لیسانس معماری گرفته است.  پس از فارغ­ التحصیلی برگشته بودند ایران، در اولین دیدار  از خاطرات تحصیل در آن کشور پرسیدم، موضوع جالبی تعریف کردند که به نوعی حکایت نظام برنامه­ ریزی کشور ما است. آن دوست فرهیخته گفتند: ترم اول تحصیل، همه دانشجوها مأمور شدیم، یک طرح معماری از یک مدرسه، ساختمان اداری، بیمارستان و یا هر چیز دیگری به انتخاب و براساس علاقه­ مان ترسیم کنیم. من و دیگر هم­شاگردی ایرانی­ ام در تدارک طرحی تمام عیار، شیک و فانتزی افتادیم،  در کمال ناباوری می­دیدیم دیگر هم کلاسی هایمان به ترسیم اشکال هندسی بسیار معمولی اکتفا می­کنند. ما در دلمان ریشخند می­زدیم و با جدیت بیشتر بر زوایایی ظاهری و جذابیت کار خود می­افزودیم. اتفاقاً حاصل کارمان برای آن ترم حلاوت­ بخش و فرح ­افزا از آب در ­آمد و بالاترین نمره را نصیب­مان کرد. اما با شروع ترم بعد، آه از نهادمان بر ­آمد و به قول معروف نمره قبلی «کوفتمان شد».

    داستان  از این قرار بود که هر کس باید طرحی را که ترم قبل کشیده است، اجرایی کند به عبارت دیگر باید سایر اجزاء ساختمان به ریز و دقت تهیه و برنامه مدون برای تشکیل کارگاه و ساخت ارائه میکردیم. ما هنگام طراحی هرگز به اینکه خودمان باید اینکار را اجرایی کنیم فکر نکرده بودیم، تا توانستیم بر پیچیدگی و زیبایی ظاهری، کار افزودیم و اینگونه بود اجرایی کردن آن طرح کار بسیار سخت و به نوعی از توانمان خارج بود، همین هم باعث شد؛ نمره بالای ترم اول جایش را به پایین­ترین نمره در ترم دوم بدهد. این تجربه باعث شد؛ درس بزرگی بگیرم، و همیشه به گونه­ ای طراحی ­کنم تا  اگر خودم مجری کار شدم از پس اجرایی کردنش برآیم.

    به نظرم این حکایت آینه تمام نمای نظام برنامه­ ریزی و توسعه کشور ما است. برنامه­ نویسان کمتر به نحوه اجرای برنامه می­اندیشند و هرگز هیچ برنامه­ ریزی خود مجری برنامه­ اش بصورت تام نبوده است تا بتوان در مقام پاسخگویی و دفاع از برنامه­ از او سوال کرد. مسئله دیگری که این موضوع را پیچیده میکند تناقضی است که بین دوره مسئولیت برنامه ریز و عمر برنامه وجود دارد. همیشه برنامه­ های توسعه پنج ­ساله است و طول مدیریت  تصویب­کنندگان آن چهارساله، یک دولت در نیمه­ راه دوره مسئولیتش برنامه توسعه را به تصویب می­کند، آنهم اگر موفق به تصویب شود، و برای اجرا تحویل دولت بعد میدهد، بعضاً دولت مجری از نظر منش و روش هیچ سنخیتی با دولت تهیه کننده برنامه ندارد. شورای شهر حداقل دو سال و نیم از عمر چهار ساله ­اش را صرف تهیه برنامه­ پنج ساله شهرداری می­کند و تا بخواهد وارد فاز اجرایی برنامه شود دوره­ مسئولیتش تمام  شده است،  ای بسا شورای بعد کمترین اعتقادی به برنامه تهیه شده نداشته باشد.  این نکته کاملاً قابل درک و فهم است. دولت­ها و شوراها در راستای قول­ها و وعده­ هایی که در دوران انتخابات میدهند مسئولیت را برعهده می­گیرند بنابراین ممکن است سنخیتی بین وعده داده شده و برنامه نوشته شده وجود نداشته باشد. طبیعی است که برنامه­ های پنج­ساله را مسکوت بگذارند و ایده ­ها و آمال  خود را دنبال کنند. لذا لازم است ساختار به گونه ای اصلاح شود تا منتخبین مجری برنامه ای باشند که خود نوشته اند. اگر این اتفاق بیفتد اعضاء هر دوره شورای شهر و روستا باید در مقابل تحقق­ پذیری و عدم تحقق برنامه­ هایشان پاسخگو باشند. درنتیجه برنامه­ ریزی­ ها واقعی تر و قابل اجراتر خواهند بود.

    طرح این مسئله سوال های بسیاری به دنبال دارد؛ که از الان بسیاری از آنها به ذهن نگارنده نیز خطور میکند ولی بهتر است در اینجا موضوع را متوقف و ادامه آن را بر اساس دیدگاه و نظر مخاطبان پیش ببریم. امیدوارم یادداشت ها و مطالب بیشتری به قلم دیگر صاحب نظران نگاشته شود و طرح این موضوع، بابی شود برای حرکت به سمت افزایش تحقق پذیری برنامه ها و پاسخگو بودن اعضاء شورای شهر.



    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *