پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
سهراب مشهودی ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پارسوماش پایدار در مورد علل طولانی شدن طرح های شهری در یادداشتی برای برزن نیوز نوشت:
۱- علل تطویل در طرحهای جامع:
در طرحهای جامع اصلی ترین علت طویل ، مراحل متعدد بررسی است. بدین ترتیب که شورایعالی برای این امر چند ارگان را دخیل نموده است.
بعد از تحویل کار به اداره کل اول ، کارشناسان آن ادارات به بررسی طرح میپردازند. آن کارشناسان برای تسهیل کار خود بررسی وضع موجود را به شهرداری واگذار مینمایند. شهرداری ها از این فرصت برای انعکاس خلاف های وضع موجود سود میجویند و اگر مشاوری مقاومت کند ، کار به درازا میکشد.
شهرداریها به این امر هم بسنده نکرده و چون از برداشت وضع موجود تا تهیه طرح و بررسی در مراحل مختلف زمان میگذرد ، در هر مرحله تحت این عنوان که طرح مغایرت دارد ، دوباره جلسات و مهندسان مشاور را وادار به انعکاس تخلف های جدید خود مینمایند.
در مرحله بعد کارشناسان اداره کل ،گاهی امر بررسی را ، از طریق تشکیل کمیته های کارشناسی انجام میدهند. برای مثال در اداره کل راه و شهرسازی اصفهان برای این مرحله ۲۲ جلسه گذاشته شد و حدود یکسال زمان برد.
با اینکه وظیفه این اداره فقط تشخیص اینست که آیا مفاد طرح انجام شده است ، یا کاستی دارد. اغلب وارد محتوی شده و تا نظراتش تامین شود ، طرح را به مرحله بعد ، یعنی کمیته فنی کار گروه برنامه ریزی و شهرسازی استان نمی فرستد. ای عمل در مرحله بعد یعنی بررسی در خود کارگروه و سپس شورای برنامه ریزی استان تکرار میشود ( در همین طرح جامع شهرضا چون مشاور نظرات شورای برنامه ریزی را خلاف مباحث محیط زیست و اصول فنی شهرسازی میدانست، دو سال این ماجرا به درازا کشید.
سپس طرح به کمیته فنی شورایعالی رفته و گاهی در آنجا هم اعضای کمیته فنی تا نظراتشان اعمال نشود ، آنرا به شورایعالی نمی فرستند.
عامل این تطویل علاوه بر تعداد متعدد مراجع نظر خواهی ، این اشتباه است که چون طبق قانون فقط شورایعالی تصویب کننده طرح است ، باقی فقط باید نظر بدهند و تنها این شورایعالیست که میتواند به مهندس مشاور اصلاحات را ابلاغ کند و باقی اولا چنین حقی ندارند و ثانیا چون مرتب ممکنست در مراحل بعد نظرات آنها لغو شود ، عملا این تقاضا موثر هم نیست.
در همین طرح شهرضا بعد سه سال معطلی در این مراحل ، وقتی در شورایعالی مشاور نظر خود و علت نا صحیح بودن خواستهای استان را گفت طرح مشاور تصویب شد و فقط این روند طولانی بررسی عملا از عمر مفید طرح کاست و موجب شد در این دوره که طرح رونمایی شده بود، خلافهای زیادی انجام شود.
در سالهای اخیر شوراهای شهر هم باین روند اضافه شده اند و بر اساس بندی که طرح باید بعد از تایید شوراهای شهر برای تصویب برود آنها هم اینطور عمل میکنند و موجب طولانی تر شدن تصویب میگردند.
۲- طرحهای تفصیلی.
در مورد طرحهای تفصیلی روند کوتاه ترست ، ولی همین اعمال نظر شهرداری ، شورای شهر و کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ روند را طولانی مینماید. در مشهد بررسی اولین قسمت از ۷ قسمت طرح تفصیلی شهر ۶۲ جلسه و بیش از یکسال در کمیته فنی بدرازا کشید و حتی کار به ترسیم خط روی نقشه بوسیله کمیته کشید که اصولا خلاف است.
۳- آسیب شناسی این دوره تطویل
در این دوره تطویل عملا با شناخت طرح عملا با خلافهای متعدد آنرا از محتوی خالی میکنند و بخصوص زمین داران قدرتمند عملا راه توسعه معقول شهر را با ساختهای خلاف طرح سد مینمایند.
بعلاوه چون این دوره بررسی بنوعی بین دو طرح است، ممکنست سوء استفاده های صورت میگیرد و گاهی به طرح سابق و گاهی طرح در دست تهیه استناد میشود و اغلب از تفاوت بین ایندو استفاده شده و تصمیم سومی گرفته میشود.
در مشهد تهیه و بررسی طرح تفصیلی شهر تاکنون ۱۳ سال بطول انجامیده( سه سال بیشتر از خود دوره طرح) و در این مدت اغلب کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تصمیم گیر بوده و باید بررسی شود ، در این ۱۳ سال چه اقدامات درست و یا غلطی صورت گرفته است.
برای مثال در حوزه میانی غربی با وجود استعلام حتی ده متر اضافه بنای یک شهروند معمولی از مهندس مشاور( و ماخذه او اگر موافقت نماید) به چندین برج بدون اخذ نظر او مجوز داده شده است. یکی از این برج ها ( در ضلع شمال غربی میدان جانباز ) در صد درصد زمین احداث شده و تمام واحدهای شمالی خود را در سایه ابدی فرو برده و بعلاوه آنقدر گود برداری شده که حالا خط مترو هم باید تغییر مسیر دهد و به چندین نامه اعتراض مشاور وقعی ننهاده اند.
در لواسان با وجود اینکه طرح ده ماهه تهیه شده است. با تطویل بررسی تا بحال سه بار مشاور را مجبور بروز کردن نقشه ها کرده اند.
در شهر اقبالیه طرح به آخر دوره شورای قبل شهر رسید و در شرف تصویب بود ، که زمان شورا تمام شد و شورای جدید آنقدر دخالت کرد که دوره این شورا هم در شرف تمام شدن است و هنوز ، طرح تصویب نشده و چون زمان طرح جامع که طرح تفصیلی بر اساس آن تهیه میشود ، عملا ممکنست طرح در زمانی تصویب شود ، که دوره طرح به پایان رسیده و طرح مرده بدنیا بیایید.
۳- مسائل ناشی از بررسی کننده ها
یک- در طرح تفصیلی ۵ عضو در کمیسیون ماده ۵ بررسی کننده طرحها هستند.
که یکی از آنها نماینده وزارت کشاورزیست. که حضورش شاید در سالیان دور که شهرها اراضی کشاورزی داشتند مفید بود، ولی الان که عملا در طرح جامع اراضی کشاورزی را از محدوده شهر بیرون میگذارند، حضورش خنثی و در بسیاری موارد مزاحم است. اگر موضوع توجه به محیط زیست است، بهترست با نماینده محیط زیست جایگزین گردد.
دو- در طرح جامع ۱۱ معاون وزیر عضو شورایعالی هستند.۵ عضو کاملا مرتبط به شهرسازی و ۶ عضو که کمتر مرتبط هستند و برخی بر حسب شهر مورد نظر میتوانند اصلا ارتباطی نداشته باشند.
چون آراء برابر است این شش عضو میتوانند مانع تصویب طرحی خوب و یا تصویب طرحی بد شوند.
بعلاوه با اظهار نظر در مورد تمام موارد طرح به طولانی شدن روند بررسی ،منجر میگردند.
منطقی است که اولا آراء تصویب طرح فقط به آن ۵ عضو مرتبط ، داده شود و ثانیا این ۶ عضو فقط در مورد مبحث بخش خود اظهار نظر نمایند.
۴- مسائل ناشی از استانداردها.
شورایعالی استاندارد های برای تهیه طرحها وضع کرده است. در این استاندارها طبقه متوسط( حتی متوسط بالا) مد نظر بوده است و در نتیجه ۴۵ متر هر شهروند باید سرانه عملکردهای عمومی داشته باشد .که برای خانواده ۴ نفره میشود ۱۸۰ متر مربع. در واقع هر شهروند غیر مستقیم ( به افزوده شدن غیر مستقیم به قیمت مسکنش) این هزینه را پرداخت میکند.
حالا یک خانواده اگر فقط مسکنش ۲۰ متر باشد ، ۹ برابر هزینه مسکن، غیر مستقیم برای فضاهای عمومی میپردازد.اگر مسکنش ۹۰ متری باشد ، دو برابر، اگر ۱۸۰ متری باشد برابر و اگر ۳۶۰ متری باشد ۵۰% .
به معنای دیگر ” هر که بامش بیش ، برفش کمتر” یعنی معکوس عدالت.
همین استانداردهای بالاست که عامل بالا رفتن خط فقر سکونت شهری و ۱۹ میلیون حاشیه نشینی شهری شده است.
در احداث شهرهای جدید نیز همین روند برقرارست. در نتیجه در حالیکه وزارت راه و شهرسازی در ۴۰ سال ۱۷ شهر نا تمام ساخته، چند صد شهرک حاشیه نشین بدون هدایت و کمک دولت (و حتی سنگ اندازی شهرداریها) بدست مردم ساخته شده است. که اگر هدایت و به آنها یاری میشد، الان صاحب صدها شهر خوب بجای صدها حاشیه نشینی بودیم.
۵- مسائل حرایم سازمانهای مختلف.
سازمانهای مختلف هم مرتبا حرایم و استانداردهای دیگری وضع میکنند ، که باز مردم باید هزینه آنرا بدهند. مثلا ارگانی که باید ساختمانش از فضای عمومی فاصله داشته باشد، بجای رعایت این فاصله هنگام ساخت بنا، ساختمان را در بر میسازد و نماینده اش موقع تصویب طرح ، شهروندان مجاور را وادار به ترک سکونتگاهشان میکند.
یا سازمان آب که باید حریم رودها و انهار را با توجه به دبی آب و سیلاب در نقطه به نقطه و با توجه به شیب اراضی اطراف تعیین نماید ، کم کاری کرده و ۱۵۰ متر ( که حداکثر ممکن برای پر آب ترین رودها با کمترین شیب اراضی اطرافش است) را برای همه اعلام میکند. در نتیجه در طرح شهرهای که سالیان طولانی سابقه سکونت دارند ( بعلت قرار گرفتن تمام یا بخش اعظم شهر در حریم) خلل وارد شده، تصویبشان طولانی شده و یا هرگز تصویب نمی شوند. حتی بدتر تصویب شده و مردم واقع در حریم را از هستی ساقط میکنند.
۶- تناقض بین “بخشی” بودن نظام کشور و “میان بخشی” بودن شهرسازی.
نظام کشور متشکل از ۱۷ بخش و ۱۷ وزارتخانه است ، که تمام بودجه ها از طریق آنها هزینه میگردد.
طرحهای شهری میان بخشی است و بسیاری از مصوبه هایش باید به وسیله این ۱۷ بخش اجراء شود (مثلا مدارس تعیین شده در طرح را باید وزارت آموزش و پرورش بسازد و یا درمانگاه ها را وزارت بهداری).
اصولا علت حضور آنها هم در شورایعالی همین است. لاکن در طول تاریخ ۴۵ ساله شورایعالی ، حتی یکبار وزارت خانه ای خود را موظف به تبعیت از طرحهای مصوب شورایعالی ندانسته و هر کدام برنامه توسعه مستقل خود را دارند. که میتواند با برنامه های مصوب همخوان نبوده بلکه آنرا خنثی نمایند.
در طرح جامع ناحیه ای میانه، آموزش پرورش بر خلاف طرح، در روستاهایی مدرسه ساخت ، که خالی از سکنه شد و در روستاهایی مدرسه نساخت که بر اساس طرح مقرر بود مرکز توسعه شوند و اینطور هم شد.
