لیست مردم‌سالاری چه تحولاتی را در نظام مهندسی دنبال می‌کند؟

نظام مهندسی را مصداق کاملا بارز شروع خوب و ادامه بد و بدتر می‌توان دانست. با تاسیس آن در سال ۱۳۷۵ امید میرفت با اجماع و همگرایی علمی در سطح اجرایی مهندسین رشته‌های مربوط به ساختمان تحولات زیادی در عرصه قوانین، مقررات و کیفیت ساخت ایجاد شود و در سال‌های اولیه نیز همین گونه بود به طوری که سال ۱۳۷۵ تدوین مقررات ملی ساختمان ایران مصادف با دو تحول عمده گردید: اول؛ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دوم؛ معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی و در پی آن تأسیس دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در حوزه این معاونت تأسیس گردید. همین امر موجب شد نظارت دقیقتری به خصوص در شهرها بر ساخت و سازها انجام بگیرد اما چه شد که بعد این سالها جایگاه نظام مهندسی سست و سست‌تر شد چند مسئله قانونی و تعاریف موجب از بین رفتن جایگاه تصور شده برای این سازمان شد:
۱- تعریف مبهم شاغل در نظام مهندسی
۲- عدم برابری خدمات و حق الزحمه و نحوه تعیین حق الزحمه مهندسین
۳- نحوه رابطه مالکین ، مهندس و شهرداری
متاسفانه چند مسئله بالا موجب شد تا نظام مهندسی، سازمان کارآمدی نباشد بلکه صرفا مرجعی برای رانت و لابی‌های برخی افراد در نظام فنی کشور شود.
ابتدا تعریف شاغل در نظام مهندسی کاملا نا مشخص و اساسا تعریفی برای آن متصور نیستیم حتی فردی که به طور دائمی در بخش خصوصی و دولتی کار می‌کند می‌تواند شاغل و عضو نظام مهندسی باشد که این مسئله موجب امضا فروشی در سطح گسترده در نظام مهندسی ساختمان گردید. وزیر محترم راه و شهرسازی در چندسال اخیر نیز بصورت گسترده به این مسئله پرداخت ولی همچنان تعریف شاغلین نظام مهندسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مسئله بعدی نحوه محاسبه حق الزحمه است. این امر مهم، هیچ مبنایی نداشته و صرفا با امضای مدیرکل راه و شهرسازی استان، ریاست نظام مهندسی ساختمان استان و شهردار مرکز استان این حق الزحمه تدوین می‌شود که در بعضی از موارد تعریف حق الزحمه هیچ همخوانی با خدمات نداشته و موجب نارضایتی گسترده نیز شده است زیرا هیچ تعریف دقیقی از چگونگی محاسبه و ارتباط آن با قیمت مسکن و… وجود ندارد.
مسئله سوم نحوه تعریف ارتباط مهندس و سازنده ساختمان می‌باشد عدم تعریف جایگاه حقوقی برای مهندسین بخصوص در زمان تخلف موجب شده است تخلف بصورت گسترده‌ای در سطح این سازمان رواج پیدا کند و تنها مرجع رسیدگی نیز به علت آنکه از خود سازمان تعریف و تثبیت می‌شود عزمی برای مبارزه با تخلفات نداشته این مسئله در نظام پزشکی کشور نیز مسئله ساز شده است.
اما در این نوشتار کمی هم به راهکار بپردازیم در ابتدا باید تعریف شاغل در نظام مهندسی ساختمان بطور واضحی باز تعریف شود چند شغل بودن آنهم در نظام فنی که نیاز به دقت و صداقت بسیاری است امکان پذیر نیست. آئین نامه دقیقی از نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی تعریف شود و ارتباطات حق الزحمه با قیمت مسکن و تورم و… باید بطور مشخص تدوین و سلیقه را از تعریف حق الزحمه حذف کنیم و در نهایت ارتباط مهندس و مالکین باید رابطه‌ای گسترده‌تر و تعریف‌مندتر از فقط نظام مهندسی به خود گرفته و رفتار هر دو طرف تبعات گسترده‌تری به خود بگیرد در غیر اینصورت بهتر است نظام مهندسی به طور کلی حذف و خدمات به شهرداری‌ها واگذار شود که جایگاه حقوقی تعریف شده‌تری دارند و اشتغال زایی پایدارتری نیز برای شهرها ایجاد می‌کنند.
بنابر آنچه گفته شده لیست مورد حمایت حزب مردم سالاری اصلاح مسائل فوق و بسیاری از مشکلات دیگر را در دستور کار داشته و با رای شما همکاران گرامی به این لیست پشتوانه‌ای قوی برای تحول در سازمان نظام مهندسی ایجاد می‌شود. همگام با هم با حضور حداکثری در روز پنجشنبه دوازدهم مهر پای صندوق‌های رای زمینه تغییرات اساسی در نظام مهندسی را فراهم می‌کنیم.

*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران