وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی شد بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده و متعاقب آن مرکز آمار نیز در سال جدید گزارش بازار مسکن خود را منتشر نکرده است. البته وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم یعنی از آذرماه سال 99 انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرد. رویه‌ای که دولت سیزدهم آنرا ادامه داده است. اما نکته تامل‌برانگیز در خصوص گزارش تحولات بازار مسکن، حذف آمار بارگذاری شده قیمت مسکن در سایت وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن طی دهه 70، 80 و دهه 90 تا آبان‌ماه سال 99 را از دسترسی خارج کرده است. اقدامی که احتمالاً به ظن مسئولان مربوطه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرا شده است. این در حالی است که قیمت مسکن بی توجه به پنهان‌کاری‌های موجود روند افزایشی خود را بر اساس تورم مولفه‌های تاثیرگذار بر آن طی می‌کند. طبق اعلام فعالان بخش مسکن متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 70 میلیون تومان عبور کرده است.

وزارتخانه چند تکه: مسکنی که منتزع می شود

دی ۱۳, ۱۴۰۱ خبر, شهر, شهر سازی, مسکن, ویژه های برزن, یادداشت و مقاله ارسال دیدگاه

سینا ناصری پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران وزارت خانه جدید مستلزم ساختار تشکیلاتی

چرا تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد «وزارت مسکن» منتزع از ساختار وزارت راه و شهرسازی، اولویتی در مساله و راهکارِ حل «بحران مسکن» به حساب نمی آید؟

وزارت راه و شهرسازی با ساختار کنونی خود ماحصل نگرشی است که از اواخر دولت دهم و در اولین سال دهه ۹۰ در راستای «همگرا شدن» حوزه های نزدیک بهم در قالب یک وزارتخانه جدید با هدف ایجاد وحدت رویه به وقوع پیوست. اقدامی که هرچند در بسیاری از جهات توانست موفق عمل کند، اما مشخصاً در حوزه مسکن و در جهت رفع بحران مسکن بویژه در دولت های بعد چندان موفق عمل نکرد ^۱.

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارت جدید «مسکن» بعد از کش و قوس های فراوان بعد از مدتی از دستور کار مجلس خارج شد. اما علی رغم مسکوت ماندن این طرح به دلایلی این انتزاع نمی تواند اقدامی مؤثر در حوزه مسکن قلمداد شود اصلی ترین آنها به شرح زیر است:

۱- هرچند هدف اصلی ایجاد یک وزارتخانه جدید کوچک کردن ساختار وزارت راه و شهرسازی و ایجاد یک نهاد متولی در حوزه مسکن بوده اما در وهله اول وزارت راه و شهرسازی به لحاظ مقیاس جزء وزارتخانه های رده میانی است و عملاً جداسازی حوزه مسکن اگر با این نگرش باشد توجیهی نخواهد داشت.

– براساس دستورالعمل های اجرایی، ایجاد وزارتخانه جدید مستلزم ساختار تشکیلاتی به ویژه در استانها و مراکز استان است که وزارت مسکن بواسطه عدم دارا بودن این سبقه تشکیلاتی [برعکس آنچه در تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه رخ داد] بسیار زمانبر و همچنین به لحاظ بودجه و صرف هزینه خواهد بود.

دیگر روی، مستلزم نیروی انسانی و توان تشکیلاتی بالایی است و خود بعد از مدتی به یک دستگاه اجرایی هزینه بر و «بزرگ» بدل خواهد شد؛ که میتوان این بودجه را مستقیماً بر تولید مسکن متمرکز کرد و از ایجاد یک دستگاه بزرگ دولتی دیگر نیز جلوگیری نمود. [بویژه حوزه مسکن که قابلیت های فراوانی برای تولید رانتهای مختلف نیز درپی خواهد داشت].

سوم آنکه با توجه به عدم در نظر گرفتن ردیف بودجه برای همچنین نهادی، در صورت تصویب بواسطه الزام تأمین بودجه اجرایی بصورت عاجل و بدون پشتوانه، می تواند تأثیرات سوء تورم زایی به همراه داشته باشد که هرچند ابتدا بر حوزه مسکن تأثیر آنی نداشته باشد اما بصورت قطعی بر مسکن نیز تأثیر خواهد گذاشت.

– چهارم جداسازی و تفکیک حوزه های مختلف درهم تنیده و انتزاع آنها، بطور جد با نگرش سیستمی و کلنگر در تضاد خواهد بود و از آنجایی لازمه وجودی حوزه های مرتبط با انسان و فضا این نوع نگرش سیستمی است، این نگاه بخشی و تکبعدی تأثیرات سوء خود را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه آنکه هرچند بنظر می رسد این تصمیم و سیاست گذاری در نتیجه بی عملی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تبدیل مسکن به یک معضل رخ داده است اما با توجه به آنچه ذکر شد، ایجاد وزارت مسکن هرچند می تواند به سبک شدن این دستگاه اجرایی بینجامد، اما این معضل بیش از آنکه نتیجه نقص ساختار باشد معلول دلایل دیگری است که به کرات به آنها پرداخته شده است و انتزاع وزارتخانه نمی تواند راهکار حل مسأله ممکن باشد.

پی نوشت