پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
گزارش اختصاصی برزن نیوز | کار و معیشت
بازنگری مزد؛ وعده‌ای که از شهریور عبور کرد
قرار بود دستمزد کارگران در شهریورماه ۱۴۰۵ و با توجه به تغییر هزینه کالاهای اساسی مورد بازنگری قرار گیرد؛ وعده‌ای که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان مذاکرات مزدی سال گذشته مطرح کرده بود. اما با پایان شهریور و ورود به آبان، این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است.
بررسی گزارش‌های رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که در جلسات شورای عالی کار، اصل ضرورت بررسی مجدد دستمزد مطرح شده، اما مذاکرات به تعیین رقم نهایی افزایش منجر نشده است. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیش‌تر گفته بود که پس از گفت‌وگو درباره افزایش برخی مؤلفه‌های مزدی، قرار شد وزیر کار موضوع را برای دریافت موافقت دولت پیگیری کند؛ با این حال، روند تصمیم‌گیری در ادامه متوقف مانده است. تسنیم، ۱۳ مهر ۱۴۰۵
تازه‌ترین نشانه رسمی از پیگیری این مطالبه، نامه نمایندگان کارگری به وزیر کار در ۲۱ مهرماه است. آنان با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، خواستار برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار و بازنگری در دستمزد و سبد معیشت خانوار شده‌اند. تسنیم، ۲۱ مهر ۱۴۰۵
با وجود این پیگیری‌ها، گزارش منتشرشده تسنیم در دوم آبان نیز از برگزار نشدن جلسه رسمی برای تعیین تکلیف ترمیم مزد حکایت دارد. بنابراین، مسئله دیگر صرفاً اختلاف بر سر میزان افزایش نیست؛ بلاتکلیفی درباره زمان تصمیم‌گیری نیز به بخشی از نگرانی جامعه کارگری تبدیل شده است. تسنیم، ۲ آبان ۱۴۰۵
گره اصلی کجاست؛ اختلاف بر سر رقم یا انتظار برای موافقت دولت؟
بر اساس اظهارات محسن باقری، در مذاکرات شورای عالی کار درباره افزایش برخی اقلام مزدی گفت‌وگو شده، اما تصمیم نهایی به پیگیری و کسب موافقت دولت موکول شده است. او از وزارت کار خواسته درباره علت توقف روند بازنگری شفاف‌سازی کند و توضیح دهد که چرا جلسات شورا ادامه پیدا نمی‌کند.
ساختار شورای عالی کار نیز در این میان اهمیت دارد. مطابق توضیحات نماینده کارگری، سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در شورا حضور دارند و تصمیم‌گیری در فضایی سه‌جانبه انجام می‌شود. باقری معتقد است همراهی نمایندگان دولت و کارفرمایان باعث شده است تعیین تکلیف نهایی عملاً به تصمیم دولت وابسته باشد.
با این حال، برای روشن شدن ابعاد اختلاف، لازم است وزارت کار به‌طور رسمی اعلام کند که آیا پیشنهاد مشخصی برای افزایش پایه مزد و بن کارگری تهیه شده، آیا این پیشنهاد به هیئت دولت ارائه شده و چه مانعی بر سر تصویب آن وجود دارد. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، جامعه کارگری نمی‌تواند بداند با یک اختلاف کارشناسی درباره میزان افزایش روبه‌روست یا توقفی در فرایند تصمیم‌گیری.
سبد معیشت ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومانی چه می‌گوید؟
یکی از مهم‌ترین اعداد مطرح‌شده در این مناقشه، برآورد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری است. باقری رقم این سبد را بر مبنای محاسبات مورد اشاره خود و با لحاظ هزینه‌های منتهی به تورم شهریور ۱۴۰۵، ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرده است.
این رقم را نباید با حداقل دستمزد مصوب یا مبلغ قطعی افزایش حقوق اشتباه گرفت. سبد معیشت برآوردی از هزینه‌های زندگی خانوار است؛ در حالی که میزان افزایش مزد باید در فرایند تصمیم‌گیری شورای عالی کار تعیین شود. بنابراین، رقم اعلام‌شده از سوی نماینده کارگری، بیانگر ارزیابی او از هزینه زندگی است و به‌معنای تصویب دستمزد جدید با همین مبلغ نیست.
اهمیت این عدد در مقایسه با دستمزد و مزایای فعلی آشکار می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مذاکرات مزد سال ۱۴۰۵، بن کارگری بدون افزایش در سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده و بازنگری آن به تصمیم بعدی موکول شده است. تسنیم، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
در چنین شرایطی، حتی اگر رقم نهایی افزایش با برآورد هزینه سبد معیشت فاصله زیادی داشته باشد، پرسش درباره مبنای محاسبه و میزان جبران افت قدرت خرید همچنان پابرجاست. تعیین تکلیف این موضوع به انتشار محاسبات روشن و برگزاری جلسات رسمی نیاز دارد، نه صرفاً تکرار وعده بازنگری.
چرا دهک چهارم مبنای محاسبه سبد معیشت است؟
بر اساس توضیحات منتشرشده در گزارش مهر، مبنای محاسبه سبد معیشت کارگران در سال‌های گذشته تغییر کرده است. طبق این روایت، پیش از سال ۱۳۹۵ سطح هزینه‌کرد دهک ششم در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون دهک چهارم مبنای محاسبه عنوان شده است. فعالان کارگری همچنین می‌گویند در مذاکرات، پیشنهاد استفاده از دهک سوم نیز مطرح بوده است.
این اختلاف فقط درباره یک عدد آماری نیست؛ انتخاب دهک مبنا می‌تواند بر برآورد هزینه‌های خانوار و در نتیجه بر قدرت چانه‌زنی طرف‌های مذاکره اثر بگذارد. هرچه سبد بر اساس سطح هزینه‌کرد پایین‌تری محاسبه شود، احتمال دارد بخشی از هزینه‌های واقعی خانوارهای کارگری در محاسبات منعکس نشود.
در مقابل، برای ارزیابی دقیق این ادعاها باید روش محاسبه سبد، ترکیب اقلام مصرفی، تعداد اعضای خانوار و داده‌های قیمتی مورد استفاده منتشر شود. بدون دسترسی به این جزئیات، امکان بررسی مستقل رقم ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان یا مقایسه منصفانه آن با ارقام سال‌های قبل محدود خواهد بود.
کالابرگ جایگزین دستمزد نیست
یکی دیگر از محورهای اختلاف، ارتباط احتمالی افزایش کالابرگ با بازنگری مزد است. باقری تأکید کرده که کالابرگ و دستمزد دو موضوع جداگانه‌اند و افزایش حمایت‌های یارانه‌ای را نمی‌توان جایگزین اجرای تصمیمات مزدی دانست.
از نگاه گروه کارگری، کالابرگ در چارچوب سیاست‌های حمایتی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده تعریف می‌شود؛ اما دستمزد، درآمد حاصل از کار و موضوعی مرتبط با مقررات کار و مذاکرات شورای عالی کار است. افزون بر این، باقری معتقد است افزایش کالابرگ به همه کارگران شاغل تعلق نمی‌گیرد و نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی افت قدرت خرید خانوارهای کارگری باشد.
این تفکیک از نظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد: حمایت یارانه‌ای می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد، اما به‌خودی‌خود تکلیف بازنگری مزد را روشن نمی‌کند. برای ارزیابی اثر هر سیاست نیز باید مشخص شود چه گروه‌هایی مشمول آن هستند، چه میزان حمایت دریافت می‌کنند و این حمایت تا چه اندازه هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد.
ماده ۴۱ قانون کار؛ محور مطالبه کارگران
نمایندگان کارگری بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند؛ ماده‌ای که تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط مرتبط می‌کند.
از دیدگاه این نمایندگان، افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری ضرورت بازنگری را تقویت کرده است. در مقابل، رقم و سازوکار افزایش احتمالی هنوز به تصمیم نهایی شورای عالی کار تبدیل نشده است.
نکته مهم این است که مطالبه بازنگری مزد و نتیجه نهایی آن دو مرحله متفاوت‌اند. وجود مطالبه یا توافق بر سر بررسی مجدد، به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش مشخص نیست؛ همان‌طور که اعلام یک رقم برای سبد معیشت نیز لزوماً همان رقم را به حداقل دستمزد قانونی تبدیل نمی‌کند.
برای پایان دادن به ابهام، وزارت کار باید زمان جلسه بعدی، دستور کار آن، وضعیت پیشنهادهای مطرح‌شده و مسیر تصمیم‌گیری را روشن کند. شفافیت در این مرحله می‌تواند از گسترش گمانه‌زنی‌ها درباره توقف مذاکرات جلوگیری کند.
کارگران در انتظار تصمیم؛ وزارت کار باید پاسخ دهد
پرونده ترمیم مزد ۱۴۰۵ اکنون با سه مطالبه مشخص روبه‌روست: برگزاری جلسه شورای عالی کار، ارائه محاسبات به‌روز و قابل بررسی از هزینه سبد معیشت، و اعلام شفاف وضعیت پیشنهادهای افزایش مزد و بن کارگری.
در شرایطی که نمایندگان کارگری از افت قدرت خرید و فاصله درآمد با هزینه زندگی سخن می‌گویند، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند نااطمینانی را برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان از مزد تأمین می‌شود، افزایش دهد. در عین حال، هر تصمیم درباره میزان افزایش باید با اعلام مبنای محاسبه و نحوه اجرا همراه باشد تا امکان ارزیابی آثار آن برای کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
مسئله اصلی امروز فقط این نیست که دستمزد کارگران چقدر افزایش می‌یابد؛ مسئله این است که چرا موعد بازنگری اعلام‌شده سپری شده، درخواست رسمی نمایندگان کارگری ارسال شده، اما هنوز زمان و نتیجه تصمیم‌گیری مشخص نیست. پاسخ روشن وزارت کار و برگزاری جلسه شورای عالی کار، نخستین گام برای خارج کردن این مطالبه از وضعیت بلاتکلیف است.
