شهر

اتاق تعاون شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش ساختمان برای تیر ماه امسال را برابر ۴۱.۱۴ واحد اعلام کرد؛ این شاخص تعدیل شده بود. از خرداد ماه امسال، این شاخص به شکل تعدیل‌‌‌شده فصلی اعلام می‌شود و این تعدیل بر اعتبار این داده افزوده است. این شاخص تعدیل شده برای ماه آینده برابر ۴۵.۳۴ واحد پیش‌بینی شده است. شامخ کل بخش ساختمان در تیر ماه به شکل تعدیل نشده فصلی برابر ۴۰.۳۴ واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که این شاخص تعدیل نشده برای خرداد ماه نیز برابر ۵۲.۶۹ واحد اعلام شد؛ به این ترتیب این شاخص در بازه ماهانه با کاهش چشمگیر همراه بود.

حمل‌ونقل عمومی موفق برای هر استراتژی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ضروری است و مزایایی را برای بهره‌وری انرژی، کاهش آلودگی، اقتصاد محلی و ملی و فراگیری اجتماعی به ارمغان می‌آورد.

عضو مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ۶.۵ میلیون ایرانی خانه ندارند، گفت:ارتباط مسکن با سایر صنایع و بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: "بانک‌ها تسهیلات نهضت ملی مسکن را مسدود کرده‌اند." او افزود: "ما یک طرح برد-برد برای این اقدام به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده‌ایم، اما در حال حاضر موانع مالی تأمین منابع برای این طرح، یکی از مسائل صنعتی و مهم است."

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد اما فعلا در راستای تعامل مجلس با دولت طرح مجلس در این زمینه مسکوت مانده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هر چند در بحث ساخت مسکن هیچ نیازی به ورود شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های چینی نداریم، اما موضوع مهم استفاده از تکنولوژی‌های جدید در دنیا است.

آنگونه كه مديركل حريم شهرداري تهران اعلام كرده است، در اين دوره از مديريت شهري بيش از ۱۷ هزار مورد تخريب و جلوگيري از ساخت‌وساز در حريم پايتخت ثبت شده است كه ۱.۵ برابر بيشتر از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تخريب در ۱۰ سال گذشته بوده است.

بازار مسکن در حال حاضر شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند. به گفته کارشناسان، افت شدید تقاضا و کاهش تولید مسکن دو مشکل اصلی این بازار هستند.

رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اجرای تصفیه‌خانه‌های محلی را راهبردی برای مدیریت بهینه منابع آب در این کلان‌شهر دانست.

دو قانون بالای سر وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم قرار دارد که تصمیمات او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ قانون برنامه هفتم که «مجوز زمین گشایی بیرون از شهر‌ها برای ساخت انبوه مسکن» را صادر کرده و قانون ساماندهی بازار‌های زمین و مسکن و اجاره که «از ابتدای تابستان امسال سقف مجاز ۲۵ درصد برای رشد اجاره بها» را تکلیف کرده است.