سه شنبه , ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۵:۳۲ قبل از ظهر
  • کد خبر 9057
  • تهران پایتخت افسرده‌ها شد
    کرونا چه تغییری در رفتار اقتصادی مردم ایجاد کرد؟

    کرونا آنچنان که می‌گویند عادل نیست، بیشتر درِ خانه فقرا را می‌کوبد

     

    کرونا دو سه هفته‌ای است شرایط کشور را به حالت فوق‌العاده درآورده است. با توجه به شیوع این بیماری، آیا تعلق به یک طبقه اجتماعی و اقتصادی خاص می‌تواند در کاهش یا افزایش ریسک ابتلا مؤثر باشد؟

    در ارتباط با این پرسش، پاسخ مثبت است. کرونا و به‌طور کلی بیماری‌های فراگیر تأثیر عمیق‌تری بر طبقات پایین جامعه و تأثیرات منفی بیشتری بر ایشان خواهند داشت. همچنین امکان ابتلای آنها به این بیماری بیشتر است. به‌طور کلی در بحث عدالت اجتماعی، مفهومی به نام عدالت زیست‌محیطی مطرح است و این نکته را متذکر می‌شود که در مواجهه با طبیعت و پدیده‌های طبیعی چه مثبت و چه منفی، گروه‌های اجتماعی چطور از مواهب و نعماتی که در طبیعت وجود دارد بهره‌مند و چگونه از مخاطرات طبیعی متضرر می‌شوند.

    تحقیقات نشان داده که معمولاً گروه‌های محروم و فقیر و طبقات پایین اجتماعی و اقتصادی جامعه، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیل، زلزله، طوفان و همچنین در برابر بیماری‌های همه‌گیر دارند. تجربه‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا از جمله در کشورهای توسعه‌یافته هم این را نشان داده و امری است ثابت شده که گروه‌های محروم‌تر و طبقات پایین‌تر اجتماعی و اقتصادی ریسک بیشتری را نسبت به بیماری‌های فراگیر متحمل می‌شوند.

    آنچنان که می‌گویند عادل نیست

    چگونه فقر می‌تواند به‌عنوان یک فاکتور مؤثر در جریان یک بیماری اپیدمیک ایفای نقش کند؟

    نکات مختلفی در ارتباط با این امر وجود دارد که نشان می‌دهد فقر و محرومیت می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر در ارتباط با شیوع بیشتر این بیماری اپیدمیک در بین گروه‌های محروم حاشیه‌نشین و فقیر، نقش مؤثر ایفا کند؛ از جمله اینکه:

    به‌طور کلی خانواده‌های متعلق به دهک‌های پایین جامعه، شبکه‌های گسترده‌تری از روابط خویشاوندی و دوستی دارند. گاهی در شهرهای بزرگ که ممکن است دیگر خانواده گسترده وجود نداشته باشد، یک سبکی از خانواده که می‌توان آن را خانواده شبه‌گسترده نامید وجود دارد که روابط بین اعضای خانواده با چند نسل به‌گونه‌ای نزدیک جریان دارد؛ هر چند در یک مکان واحد زندگی نکنند، اما پیوندها همچنان برقرار است. رفت‌وآمدها خیلی پررنگ‌تر و صمیمی‌تر است و ارتباطات معمولاً خیلی گسترده‌تر بین نسل‌ها و افراد مختلف وجود دارد. این عامل که البته در شرایط عادی یک سرمایه اجتماعی مثبت است، در این موقعیت زمانی متفاوت و حساس ممکن است به شیوع بیماری کمک کند.

    نکته دیگر این است که طبقات پایین‌تر معمولاً در مشاغل غیررسمی مشغول کار هستند که از مزایای کارمندان و کارگران بخش رسمی برخوردار نیستند یا در مشاغل رسمی‌ای هستند که از مزایای رفاهی کمتری مثل دورکاری و انواع مرخصی‌ها و کار به‌صورت شیفتی و بقیه موارد  و تسهیلات برخوردارند و عمدتاً از این مزایا محرومند؛ در واقع مجبورند در محل کار حضور پیدا کنند.

    همچنین مشکلات معیشتی نکته دیگری است که باید در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد، زیرا این مشکل امکان اینکه این افراد برای زمان زیادی از محل کار خودشان دور باشند و فعالیت نداشته باشند، از ایشان سلب می‌کند و این افراد به ناچار تماس‌های بیشتری با معابر و محل‌های عمومی و محیط کار خود دارند.

    نکته دیگر که امکان ابتلا را بیشتر می‌کند بحث تراکم بیشتر جمعیت در محل‌های حاشیه‌ای و محروم است. تراکم در محلات فقیرنشین بیشتر است و این تراکم بیشتر جمعیت، امکان تسریع در فرآیند انتشار این ویروس را بیشتر می‌کند.

    از طرفی، طبقات پایین‌تر معمولاً به وسایل حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جا شدن وابسته هستند. همچنین وابستگی بیشتری به خدمات عمومی و دولتی از بیمارستان گرفته تا اماکن خدمات اجتماعی و عمومی دارند که معمولاً شلوغ‌تر هستند و مراجعات بیشتری به آنها می‌شود؛ این سروکار داشتن با مکان‌های عمومی و پرازدحام، آنها را در معرض ابتلای بیشتر قرار می‌دهد. همچنین نکته دیگری که آنها را نسبت به این بیماری و شیوع این بیماری آسیب‌پذیرتر می‌کند، این است که به دلیل هزینه‌های بالای خدمات درمانی و همچنین مشکلات پوشش بیمه‌ای که بسیاری از اقشار محروم با آن مواجه هستند، نسبت به طبقات بالا معمولاً به پزشک مراجعه کمتری دارند و مراجعه کمتر به پزشک و مراکز درمانی یا مراجعه دیرتر و به تعویق انداختن درمان تا زمانی که معمولاً بیماری به مرحله حاد می‌رسد، آنها را آسیب‌پذیرتر می‌کند که در مورد این بیماری هم می‌تواند صادق باشد.

    باز نکته دیگری که می‌تواند آنها را در برابر شیوع این بیماری آسیب‌پذیرتر کند، در واقع ضعف تغذیه یا سوء‌تغذیه است. این گروه از افراد جامعه به اندازه کافی ممکن است مواد غذایی لازم را نتوانند استفاده کنند، ویتامین‌های لازم و عناصر غذایی مورد نیاز را نیز نتوانند تأمین کنند، به همین خاطر ممکن است در مقابل خطرات سلامتی آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند.

    همچنین می‌توان به این فهرست، حضور بیشتر در اماکن عمومی فراغتی پرجمعیت و متراکم‌تر را برای گذران اوقات فراغت و امور مذهبی اضافه کرد؛ اماکنی همچون مسجد، هیئت یا اماکن تفریحی مثل چایخانه و… . در واقع این افراد حضور پررنگ‌تری را در این دست اماکن عمومی دارند و این خود افزایش امکان ابتلا به بیماری را به همراه دارد.

    از سوءتغذیه تا اجاره مسکن و کار روزمزد؛ محلات پرخطر را مورد توجه ویژه قرار دهیم

    با توجه به اینکه ابتلای هر فرد از جامعه فارغ از کیستی او، به جریان همه‌گیرتر و طولانی‌تر شدن مدت زمان اپیدمی کمک می‌کند، چگونه و با اعمال چه سیاست‌هایی می‌توان تا حد امکان به برقراری عدالت در بهداشت و درمان کمک کرد؟

    نظام بهداشت و درمان کشور اقدامات متعددی را می‌تواند انجام دهد؛ به‌طور خلاصه اگر بخواهیم اشاره کنیم، اقدامات را می‌توان در سطوح فردمحور، خانواده‌محور و همچنین اقدامات محله‌محور در نظر گرفت.

    به لحاظ اقدامات محله‌محور، توزیع اقلام بهداشتی به‌ویژه مواد ضدعفونی‌کننده رایگان در محله‌های پرخطر را با محوریت معتمدان محله می‌توان پیشنهاد داد. شناسایی محلات پرمخاطره می‌تواند در گام نخست انجام شود که به دلیل دسترسی کمتری که به اقلام بهداشتی دارند، در خطر بیشتری هستند؛ لذا باید مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار ایشان قرار گیرد.

    محله‌هایی که کارگاه‌های متعدد در آنها متمرکز هستند و ممکن است کارفرمایان به دلایل مختلف نتوانند محیط کار کارگران را بهداشتی و سالم کنند، می‌تواند در اولویت توزیع مواد رایگان ضدعفونی‌کننده و اقلام بهداشتی قرار گیرد. این کار با محوریت اصناف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قابل انجام است.

    اطلاع‌رسانی و آموزش متمرکزتر در این محلات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید پایش منظم ابتلا و شیوع ویروس در مناطق محروم هم جزو اولویت‌های نظام بهداشت و درمان قرار گیرد، تا مناطقی که به لحاظ ریسک ابتلا در اولویت و خطر بیشتری هستند در موردشان اقدام فوری صورت گیرد.

    ایرنا



    مطلب پیشنهادی

    ساخت‌وساز، شاهراه رونق اقتصاد است

    ساخت‌وساز، شاهراه رونق اقتصاد است

    بر طبق طرح جامع مسکن، به‌طور سالانه به یک‌میلیون واحد مسکونی در کل کشور، نیاز است. هدفی که دستیابی به آن نیازمند جدیت بیشتر از سوی وزارت راه و شهرسازی، رفع موانع و مشکلات کلیدی و ساختاری اقتصاد کشور و درنهایت عزم ملی است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *