پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
وقتی خبر بازگشت اسنپبک و شدت گرفتن تحریمها بار دیگر در صدر رسانهها قرار گرفت، بسیاری از فعالان اقتصادی نگاهشان به بیرون مرزها بود: چه بخشی از صادرات قفل خواهد شد؟ کدام صنایع با کمبود مواد اولیه روبهرو میشوند؟ اما در همین فضای نگرانی، پرسش بنیادین دیگری نیز مطرح است: کدام بخش از اقتصاد ایران میتواند بر پاهای خود بایستد و همچنان چرخ اشتغال را بچرخاند؟
پاسخ را باید در صنعتی جست که ریشه در خاک همین سرزمین دارد: ساختمان و عمران شهری و روستایی.
دکتر «مسعود نیلی» اقتصاددان توسعه در یکی از سخنرانیهای خود تأکید کرده بود:« در شرایط تحریم، باید به سراغ صنایعی برویم که بیشترین اتکا به ظرفیتهای داخلی دارند و کمترین وابستگی به فناوری و واردات». شاید هیچ مثالی روشنتر از صنعت ساختمان برای توضیح این گزاره وجود نداشته باشد. ایران با ذخایر عظیم معدنی سیمان، گچ، سنگآهن و فولاد، مواد اولیه اصلی ساختوساز را در اختیار دارد. به همین دلیل، این صنعت نهتنها در برابر شوکهای بیرونی مقاومتر است، بلکه میتواند بهعنوان ضربهگیر اقتصاد عمل کند.
به لحاظ اقتصادی، ساختمان یکی از صنایع موسوم به «موتور محرک» است؛ زیرا هر واحد سرمایهگذاری در آن، به شکل زنجیرهای دهها فعالیت دیگر را فعال میکند. از تولید آجر و کاشی گرفته تا حملونقل، خدمات مهندسی و حتی بازار لوازم خانگی. مطالعهای در مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که «هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش ساختمان میتواند بهطور متوسط ۴۵۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند». این رقم در شرایطی که کشور با بحران بیکاری جوانان روبهروست، معنایی فراتر از یک عدد دارد؛ به معنای امنیت اجتماعی است.
اما نقش این صنعت فقط در شهرها محدود نمیشود. تجربه مسکن روستایی پس از زلزله بم یا طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده روستایی نشان داده که عمران در مناطق کمبرخوردار نهتنها اشتغال محلی را بالا میبرد، بلکه جلوی مهاجرت بیرویه به کلانشهرها را میگیرد. به تعبیر جامعهشناس توسعه، دکتر «غلامرضا غفاری»: «هر خانهای که در یک روستا ساخته میشود، در حقیقت به معنی یک مهاجر بالقوه کمتر در حاشیه کلانشهرهاست». این پیوند میان عمران روستایی و عدالت فضایی، در روزگار تحریم بیش از همیشه اهمیت دارد.
با این حال، صنعت ساختمان تنها با تکیه بر بازار آزاد به مسیر پایدار نمیرسد. نیازمند سیاستگذاری هوشمند است. این خود از تیمی زبده در راس نهاد سیاستگذاری زمین و ساختمان کشور بر میآید. لذا به نظر میآید متولیان فعلی در نهادهای مرتبط با این صنعت از فضای ذهنی لازم برای ایجاد تحول با رویکرد کاهش اثرات اسنپ بک برخوردار نباشند. در بسیاری از کشورها، دولتها در دورههای رکود یا تحریم، با اجرای پروژههای عمرانی عمومی بهدنبال تحریک تقاضا و جلوگیری از سقوط اشتغال بودهاند. نمونه روشن آن سیاستهای «نیو دیل» در آمریکا پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است. در ایران نیز امروز میتوان با اعطای تسهیلات هدفمند برای ساخت مسکن ارزانقیمت،ایجاد صندوقهای مسکن و ساختمان در بستر بورس، ابتکار در تامین مالی پروژهها با استفاده از سرمایهها خرد در قالب صندوقها و سایر شیوههای مشارکتی، ارائه مشوقهای مالیاتی برای پیمانکاران و فعالسازی پروژههای زیرساختی در مناطق محروم، صنعت ساختمان را به پیشران حفظ ثبات اقتصادی تبدیل کرد.
اقتصاددانان اصطلاحی دارند به نام «ضریب فزاینده بخش ساختمان»: این ضریب نشان میدهد که هر واحد هزینه در این بخش، چند برابر در اقتصاد گردش میکند. گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ بیان میکرد که «ضریب فزاینده ساختمان از اغلب صنایع بالاتر است و اثر تحریککننده بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارد». معنای این گزاره روشن است: اگر قرار است در شرایط تحریم بخشی از اقتصاد را به موتور نجات بدل کنیم، ساختمان بهترین گزینه است.
تحریمها به ما یادآوری میکنند که اتکا به بیرون میتواند شکننده باشد. اما ساختمان و عمران، صنعتی است که به ما میگوید همچنان میتوان بر پایههای داخلی ایستاد و با مدیریت درست، هم اقتصاد را مقاوم کرد و هم اشتغال را حفظ. شاید وقت آن رسیده که این صنعت نه صرفاً به چشم بازار مسکن، بلکه بهعنوان رکن اصلی «اقتصاد مقاومتی» دیده شود.
